Journal of The Iraqi University

ملخص البحث
تُعدّ النواهي في الشريعة الإسلامية عموماً وفي القرآن الكريم خصوصاً ذا أثر كبير على حياة الأفراد والمجتمعات، وقد يُظنُّ خطأً أنَّ هذه النواهي منع للحرية وتقييد للمجتمع، غير أنَّ النظرة المتجرِّدة تشهد بخلاف ذلك، فكلّ نهي نهت عنه الشريعة الإسلامية يؤدَّي إلى السعادة والرقيِّ.وقد تتبعت النواهي الواردة في سورة الإسراء فوجدتها سبعة عشر نهياً، جاءت كلُّها بصيغة(لا) الناهية لاغير.وكانت مقاصد هذه النواهي متنوعة؛ فبعضها يصبُّ في حفظ الدِّين كالنَّهي عن الإشراك بالله تعالى، وبعضها يصبُّ في حفظ الأسرة والمجتمع كالنهي عن عقوق الوالدَين ،وبعضها يصبُّ في حفظ النفس، كالنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقِّ، وبعضها يؤدي إلى حفظ المال، كالنهي عن التبذير والبخل، وبعضها يصبُّ في حفظ العرض والنسل كالنهي عن الزِّنى والإسراف في القصاص، ومنها نواهٍ مفصدها تربية الأمة على منهج الإعتدال والوسطية كالأمر بالإعتدال في النفقة والصدقة، وكالأمر بالتوسط بين الجهر بتلاوة القرآن الكريم والإسرار به.
وقد قسَّمت البحث على تسعة مباحث يسبقها تمهيد ذكرت فيه التعريف بالمقاصد القرآنية وبالنَّهي وبسورة الإسراء المباركة، أمَّا المباحث فهي:
المبحث الأول: المقصد من النَّهي عن الإشراك بالله تعالى.
المبحث الثاني: المقصد من النهي عن عقوق الوالدَين.
المبحث الثالث: المقصد من النَّهي عن التبذير والبخل.
المبحث الرابع: المقصد من النَّهي عن القتل والإسراف في القصاص.
المبحث الخامس: المقصد من النَّهي عن الزِّنى.
المبحث السادس: المقصد من النَّهي عن التقرُّب من مال اليتيم.
المبحث السابع: المقصد من النَّهي عن القول بلا علم.
المبحث الثامن: المقصد من النَّهي عن المشي مرحاً.
المبحث التاسع: المقصد من النَّهي عن الجهر بقراءة القرآن والإسرار به.
ثمَّ ختمت البحث بخاتمة فيها نتائج البحث فقائمة الهوامش والمصادر.

ملخص البحث
القرآن الكريم ذكر الترف في مواضع كثيرة ، وكانت الآيات الدالة عليها كلها في مواضع الذم والتحذير منهُ ،لأن شيوع الترف في قوم يعني شيوع الفقر في قوم آخرين . وكان أهل الترف أكثر الناس سببا في هلاك امم وحرمانها من النصر ، وكانوا يكرهون التغير لأن الترف لا ينتشر إلا بسبب قلة الوعي، والوقوع في لذائذ الدنيا وشهواتها . إن أهل الترف ميالون الى الشهوات ، والشهوات تستدعي للاستسلام للمغريات والتضحية في رغبات الجسد وملذاته. الاسلام حارب الترف لأجل أن لا يكون هناك دولة بين الاغنياء ، فيضعف المجتمع ويؤدي الى اذلال الطبقات الفقيرة ،وأن المترفين هم المعارضين للحق والامر بالمعروف والنهي عن النكر .
اصبح الترف والكفر بالنعم أحد أسباب هلاك الامم ، لان كفران النعم يسبب الجوع والخوف ، ويسبب الفتن والاضطرابات في الامن والمعاش ، وإنما تثبت النعمة بشكر المُنعم . لان المترف من ابطرته النعمة وسعة لعيش عن طاعة اللّٰه ، وهذا يتطلب مجاهدة النفس على الاكثار من نوافل العبادات

الملخص
ترجع أهمية هذا البحث إلى ما اتسمت به المعتزلة من دور في صياغة الفكر وفي التأثير في المجتمع لما فيه من أساليب الجدال والمنطق والمناظرة، منذ أواخر القرن الأول الهجري، ولم ينفك حتى بلغ منتهاه في القرن الثالث الهجري، وكانت طريقتهم في فهم النص هي عقلية خالصة، ولا يمكن تعارضها بأي نص مهما بلغت درجته، وكان موقفهم من الحديث موقف المتشكك في صحته وأحيانا موقف المنكر له، ولم يسلم الصحابة ورجال الحديث منهم، فتضمن البحث مقدمة، وفصلا تمهيديا قدمت فيه تعريف المعتزلة ونشأتهم، ثم الفصل الثاني تعريفهم للحديث المتواتر والآحاد، وتأويلهم للحديث كونه مخالف للقرآن، وتأويلهم حسب ما يوافق مذهبهم، والفصل الثالث، بينت فيه إنكارهم واستهزائهم بالحديث النبوي الشريف، وطعنهم برجال الحديث والصحابة، ثم أنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه اجمعين.
وبعد :
فما لا شك فيه ان فن علوم الحديث من اعظم الفنون حيث يكون صاحبه ذا صفات مميزة عن غيره من اصحاب الفنون , إذ يكون كتاب الله عدتهم , وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) حجتهم , وفئتهم , و إليه نسبتهم , لا يعرجون عن الاهواء ولا يلتفتون الى الآراء , يقبل منهم ما رووا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهم المأمون عليه والعدول , حفظة الدين وخزنته , وأوعية العلم , وحملته , اذا اختلف في حديث , كان اليهم الرجوع , فما حكموا به , فهو المقبول المسموع , ومنهم كل عالم فقيه , إمام رفيع نبيه , وزاهد في قبيلة , ومخصوص بفضيلة , وقارئ متقن وخطيب محسن , وهم الجمهور العظيم , وسبيلهم السبيل المستقيم , ولابد من اقتفاء اثارهم ببيان ما كتبوا وهذا هو دورنا , علينا السير على ما ساروا عليه , وإخلاص النية في ذلك , بعد هذا العرض عن الحديث وأصحابه , يتضح سبب اختياري لهذا الموضوع الذي يبرز جليا من العنوان ((الرواة الذين تكلم فيهم الامام السليماني في كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي)) الذي اعتبر مرجعا علميا في عصره فلا شك ان المحدثين والفقهاء واهتموا بعلمه واراءه , ولهذا وغيره كان السبب في اختيار الموضوع الذي استخرت الله في اختياره وكان الاتمام هو الدليل على حسن الاختيار ولله الفضل والمنة .
وبلا شك لابد للباحث ان يوجه المصاعب التي تعيقه بصورة او بأخرى في اثناء انجاز العمل , وبذلك يكون قد نال شرف الجد والاجتهاد , والصبر على الشدائد والصعاب فقد واجهتني صعوبات جمة لا حصر لها , منها الوضع الامني , الذي يعيشه بلدنا , ولكن بفضل الله لم تثنيني عما بدأته وكانت الصعاب نوعا من التحدي , فأكملت ما بدأت ولم التفت الى الوراء .
أما منهجي من الكتابة فبدأته بجمع المعلومات التي تخص الموضوع الواحد وترتيبها وارجاع كل قول الى مصدره حسب الاقدم من الوفيات جهد الامكان , وكما أود ان أبين انني لم اذكر بطاقة الكتاب في الهامش وارجأتها الى قائمة المصدر والمراجع وذلك رغبتي بعدم تثقيل الهامش بكثرة المصادر التي اعتمدتها في الكتابة .
أما أهم المصادر التي اعتمدتها في الكتابة : التاريخ الكبير للبخاري , سير اعلام النبلاء للذهبي , والثقات لابن حبان , والثقات للعجلي وتاريخ ابن معين برواية الدوري , وتاريخ ابن معين برواية الدارمي والعلل للإمام احمد , والجرح والتعديل لأبن ابي حاتم , والمجروحين لأبن حبان, والطبقات لابن عدي وغيرها وكانت خطتي للبحث من مقدمة وخمسة مباحث وفاتحة .
المبحث الاول : حياته الشخصية ويتضمن ثلاثة مطالب :
المطلب الاول : اسمه , وكنيته , ونسبه , وولادته
المطلب الثاني : صفاته
المطلب الثالث : مؤلفاته
المبحث الثاني : حياته العلمية
المطلب الاول : رحلاته
المطلب الثاني : شيوخه
المطلب الثالث : تلاميذه
المطلب الرابع : طبقته
المطلب الخامس : منزلته العلمية واراء العلماء فيه
المطلب السادس : وفاته
المبحث الثالث : الرجال الذين تكلم السليماني فيهم ويتضمن اربعة مطالب :
المطلب الاول : مقدمة عن الجرح والتعديل.
المطلب الثاني : الرجال المتفق على توثيقهم.
المطلب الثالث : الرجال المتفق على تضعيفهم.
المطلب الرابع : الرجال الذين انفرد بهم الامام السليماني.
أما الخاتمة فتطرقت فيها الى اهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث .
هذا وما توفيقي إلا بالله , فما كان من صواب فلله الحمد , من قبل ومن بعد , وما كان من زلل فالله ورسوله بريئان منه , وأسأل الله العفو والعافية .

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة السلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
فقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس البشرية، وأسكنها في أرضه، وهيأ لها جميع المتطلبات التي تساعدها على العيش فيها ، وأودع فيها الغرائز الفطرية .
ومما أودعه الله في هذه النفس، حب تملك المال، فقد قال تعالى : {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}[الفجر:20]، كما أن المال من الضروريات الخمس والتي حرصت الشريعة على المحافظة علها ؛ لتستقيم الحياة البشرية على هذه الأرض .
ولما للمال من محبة فطرية في النفوس ، شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات الرادعة لمن يتجاوز الحد الشرعي في كيفية تحصيل هذا المال وتملكه ، ومما شرعه الله تعالى عند تجاوز الحد في تحصيل المال – حد السرقة- ، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورة المائدة :38 ، إلا أن هذا الحد لا بد قبل تنفيذه التأكد من تحقق جميع الشروط لإقامته، ومن هذه الشروط: أن يكون المال المسوق ملكاً للغير ، ولكن إن وهب صاحب المال للسارق ما سرقه ، فهل يقام عليه الحد؟؛ لذا رأيت أن يكون موضوع هذا البحث (أثر التملك بالهبة في إسقاط حد السرقة ) ، وقد اقتضى ذلك تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة :
المقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له .
أما التمهيد: في المقصود بكل من الأثر والهبة والحد
المبحث الأول: في تعريف السرقة، وحكمها، والأصل في تحريمها، وكيفية ثبوتها وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف السرقة لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: في حكم السرقة والأصل في تحريمها
المطلب الثالث: في كيفية ثبوت السرقة
المبحث الثاني: في الشروط الموجبة لإقامة حد السرقة
المبحث الثالث: في حكم إقامة حد السرقة بعد الهبة وفيه مطلبان :
المطلب الأول: أثر الهبة في حكم إقامة حد السرقة قبل الرفع إلى الحاكم
المطلب الثاني : أثر الهبة في حكم إقامة حد السرقة بعد الرفع إلى الحاكم
التمهيد
المقصود بالأثر والهبة والحد
الأثر : ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف ، وأثر الدار بقيتها ، وهي النتيجة المترتبة على التصرف( ) ، ويطلق عليه بعض الفقهاء : الأحكام ، فيقولون : أحكام النكاح مثلاً ، يريدون آثاره( ) .
الهبة لغة : من وهب ، أي أعطى بلا عوض( ) .
الهبة اصطلاحاً : التملك بلا عوض( ) .
الحد لغة : هو الحاجز بين شيئين ، وحد الشيء منتهاه ، والحد المنع ، وحدّه : أقام عليه الحد من باب رد ، وسمي حداً : من حددت الرجل أي أقمت عليه الحد ؛ لأنه يمنع من المعاودة ، ( ) .
الحد شرعاً : عقوبة مقدرة واجبة شرعاً حقاً لله تعالى ، ووضعت لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غيره( ) .
وفي تسميتها حدوداً تأويلان : أحدهما : لأن الله تعالى حدها وقدرها ، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها أو ينقص منها .
والثاني : أنها سميت حدودا : لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها ، مأخوذا من حد الدار : لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيها ، وبه سمي الحديد حديدا : لأنه يمتنع به ، والعرب تسمي البواب والسجان حدادا : لأنه يمنع من الخروج( ) .
وقيل : إن الحدود جوائز أي كفارات( ) .

ملخص البحث
تناول البحث أثر قاعدة سد الذرائع ودورها في تحجيم ومنع ارتكاب جرائم الحدود، وهي عند الفقهاء سبعةٌ ( جريمة الزنا، وجريمة القذف، وجريمة شرب الخمر، وجريمة السرقة، وجريمة الحرابة، وجريمة البغي، وجريمة الرِّدة )، إذْ تطرّق البحث الى بيان معنى الذرائع وحكمها وأقسامها وما يطلق عليها، وحجيّتها عند العلماء، ثم بيان معنى الجريمة والجناية والعلاقة بينهما، وذكر أنواع الجرائم وهي: ( جرائم حدود، جرائم قصاص وديّات، جرائم تعزير )، فضلاً عن بيان كيف أنّ الشارع الحكيم وضع طرقاً وقائية تمنع وتسد كل ذريعة أمام ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، وأما بعد وقوعها فقد بيّن البحث نوع العقوبات لكل جريمة سدّاً ومنعاً لذريعة المعاودة لها، مع ذكر مسألة فقهيّة لكل جريمة اختلف فيها العلماء وبيان آراءهم فيها مع اختيار الراجح منها.

ملخص بحث
لقد بينت في البحث ان الشريعة الاسلامية قد منحت المرأة واعطتها الحرية في كافة المجالات
سواء كانت اجتماعية , اقتصادية , او سياسية , بل ان المرأة لم تنل حريتها وحقوقها كاملة الا في ظل الاسلام , الذي صان كرامتها ورفع شانها واعطاها حريتها في العمل , والتملك , وابداء الراي المتمثل في اختيار الزوج والشهادة والرضاعة والطلاق وغيرها .وبينت دور القانون الوضعي في الدور الذي اعطاه للمرأة من الحرية في كافة المجالات والاصعدة , وقارنت بين حرية المرأة قبل الاسلام وبعده وحريتها في الحضارة الحديثة , وكانت النتيجة ان المرأة لم تنل حريتها وكرامتها الا في ظل الاسلام .

ملخص
فإن علم الفقه الإسلامي يعتبر من أجّل العلوم وأشرفها, فبفهمه تصح عبادات المسلمين , ومعاملاتهم, وهو أقرب العلوم الشرعية لحياة البشر وأكثرها مساساً بهم, فلا غنى لمسلم عن تعلم الأحكام الفقهية في سائر عباداته ومعاملاته.وإن من أهم الأمور التي عالجتها الشريعة الإسلامية موضوع الشهادة التي هي إحدى وسائل إثبات الحقوق وأداة لتوثيقها وحفظها؛ والمحافظة عليها من الجحود والضياع، والإسلام أكرم المرأة؛ ورفع شانها؛ وأعلى مكانتها؛ وخلقها من نفس واحدة؛ وجعلها في المسؤولية والجزاء في مرتبة واحدة مع الرجل، وأعطاها حقها، وساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية، كما ساوى بينهما في الأمور الشرعية من حيث العقوبة والجزاء, وجعل لها الحق في التملك, والشهادة, والتعلم, والزواج, وطلب الطلاق, والمخالعة؛ والمدافعة عن حقوقها.
واقتضت خطة بحثي هذا إلى أن اقسمه إلى: مقدمة ومبحثين وخاتمة.وأهم ما توصلت في نهاية هذه الدراسة ما يأتي :
1- كما تبين لي من شروط الشهود (البصر والنطق) إلا أن للعلماء في هاتين الصفتين تفصيلات كثيرة, كما إن شرط (اليقظة والضبط) في الشهود ضرورة من أجل عدم وقوع الحيف على الآخرين.
2- كما أدركت بأن شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال كالاستهلال ... الخ مقبولة بالإجماع لأن الاختلاف حصل في العدد الذي تقبل فيه تلك الشهادة لا في أصل الشهادة.
3- كما تبين لي بان شهادة المرأة في الحدود غير مقبولة؛ لان الحدود تدرأ بالشبهات وفي شهادة المرأة شيء من الشبهة.
4- ثبت لي أن شهادة المرأة في رؤية الهلال غير مقبولة؛ لأنها عبادة فلا بد لها من الدقة وعدم الشبهة في إثباتها, وذلك لوجود الوسائل الحديثة في إثبات رؤية الهلال.
5- تبين لي أن حد الزنا لا يثبت بشهادة النساء؛ لأن الله تعالى بين شهود كثير من الحدود كالطلاق, والوصية, والزنا, ولم يذكر في إثباتها امرأة.
وفي الختام أستغفر الله وأتوب إليه من كل زلل، وصلى الله على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ملخص البحث
من خلال بحثي واستقرائي كتب الأئمة الأربعة –رضي الله عنهم- ، وجدت أنهم ذكروا أحكاما فقهية تتعلق بالصبي، وأنه يلحق فيها بالبالغ، فقد نصوا على أن (الصبي كالبالغ) في بعض الأحكام، لذا ارتأيت أن يكون عنوان بحثي:(الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة الصَّبِي كالبالغ في الفقه الإسلامي)، فأحببت أن أجمع شتاتها في بحث، ومن ثم دراستها دراسة علمية، ومن أهم تلك الأحكام التي يكون فيها الصبي كالبالغ، ما يلي:( 1-الصبي كالبالغ في وجوب الزكاة في ماله،2-الصبي كالبالغ في صحة العبادات منه، والثواب عليها، وإن لم يكن مكلفا بها،3-الصبي كالبالغ في صحة إمامته في النفل والفرض، إذا كان يعقل الصلاة ويقرأ، ومن صحت صلاته صحت إمامته،4-صوم الصبي صحيح شرعا كالبالغ ويثاب عليه كالبالغ ولو كان الصوم في حقه يقع نفلا لا فرضا،5-أذان الصبي المميز يصح كالبالغ،6- الصبي كالبالغ في تحليل المطلقة ثلاثا إذا وطئها، وكان يتأتى منه الجماع، لأن الآية الكريمة لم تفرق بين زوج وآخر،7-الصبي كالبالغ في حل ذبيحته وصيده، 8-الصبي المراهق كالبالغ الأجنبي في تحريم النظر إلى الأجنبية، وحتى أنه يجب على المرأة الاحتجاب منه،9-الصبي كالبالغ في ثبوت الشهادة له، إذا قتل في أرض المعركة، لأن الصبي المميز مسلم أشبه المكلف البالغ، 10-الصبي المميز كالبالغ في الالتقاط، وعليه يصح التقاطه، وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ إلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ، وإن قام الصبي المميز بتعريفها صح منه كسائر تصرفاته.

الملخص عربي
الحمد الله والصلاة على محمد واله وصحبه وسلم, وبعد فقد بينت في هذا البحث معنى مقاصد الشريعة وانواعها وذكرت الضروريات الخمسة وعلاقتها في مناط التشريع, وذكرت بعض المواضع التي ذكرت في القرآن موضحا علاقتها بالقرآن الكريم, ثم ذكرت تطبيقات الضروريات الخمسة في سورة العنكبوت معتمدا على ما ذكر في كتب التفسير والاصول, ومستخرجا الحكم المقصدي من الاية التي ذكر فيها نوع من انواع الضروريات الخمسة واثرها على الفرد بأعتبار انها من اهم مقاصد الشريعة وختتمت ذلك بذكر النتائج وما توصلت اليه.

ملخص البحث
من سنن الله تعالى على عباده انه كفل لهم حقوق و واجبات تقدمن مقدمات العطاء الالهي للعباد, ومن بين هذه الحقوق الطلاق الذي اعتبره الشرع من الحقوق المشروعة التي من شانها حفظ كيان الزوجين بالرغم من كون الاسلام جعل هذا الحق من الحقوق المكروهة كونها تساهم في هدم الاسرة وبالتالي المجتمع ككل الا انه كان وسيلة علاجية لمختلف المشاكل التي تحدث بين الزوجين والتي لا يمكن ان تعالج الا من خلال الطلاق . لذا نجد ان الاسلام اوضع اهمية حق الطلاق وحدد شروطه واحكامه الامر الذي جعل منه اداة ايجابية داخل المجتمع ولكن بالرغم من الاطار الذي وضعه الاسلام له الا اننا نجد ان هذه الظاهرة بدأت تزداد وبشكل غير طبيعي داخل مجتمعنا على وجه الخصوص بشكل سلبي والذي حذر منه الشرع ولكن بالرغم من ذلك فان هذه الظاهرة تهدد البناء المجتمعي بشكل كبير جدا وهذا جاء نتيجة لغياب الوعي الديني داخل مجتمعنا , اضافة الى الانفتاح الثقافي الغير متوازن داخل المجتمع .

ملخص البحث
يتناول البحث مشكلة مهمة قد تسللت أوساط مساجدنا، وأدت إلى نفور الأطفال وصراعات وخلافات بين المصلين، وهي قضية منع الأطفال من دخول المساجد، وكيفية معالجتها بطرق صحيحة تتوافق مع ما جاءت به شريعتنا السمحة. خطة البحث: يحتوي البحث على مقدمة، ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وتمهيد ذكرت فيه طرق حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم"، وبينت مواضع ضعفها، ويشتمل أيضاً على ثلاثة مباحث، كان المبحث الأول خاصاً ببيان الأسباب والدوافع لمنع الأطفال من المساجد، والآثار المترتبة على منعهم منها، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه أقوال الفقهاء في حكم دخول الأطفال المساجد، وخلاصة ضمنتها أحاديث من هدي سنتنا النبوية المطهرة، ووضعت في المبحث الثالث حلولاً عملية ومعنوية لهذه المشكلة، ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج، وثبت للمصادر والمراجع.

ملخص البحث
أن هذه الدراسة تبحث في كل حكم عملي عام بقي كما نزل في القرآن الكريم ولم يخرج منه أي فرد من أفراده باختلاف جهته منذ نزوله الى يومنا هذا. وهو بيان عملي لأثر أحد القواعد الأصولية في الأحكام الشرعية الفقهية. ودلالة هذا القسم من أقسام العام قطعي بالإجماع، ولا يمكن أن يعارضه أي قسم آخر من أقسام العام، وهذا يعني ثبوت ما يقتضيه خطابه ثبوتاً قطعياً، وبالتالي فهو لا يقبل النسخ ولا التخصيص ولا التأويل، وبعبارة أخرى فهو من محكمات القران الكريم. وقد كان مجموع الآيات التي يمكن الجزم ببقائها على عمومها خمس آيات أحكام فقط، وكلها مما اتفقت على أحكامه اراء الفقهاء. واشتركت هذه الآيات بكونها مختصة بأحكام الأسرة وبالأخص الزواج والطلاق والنسب. وشملت التطبيقات المسائل الآتية:اولا: المحرمات بسبب الطلاق الثلاث.
ثانيا: حرمة زوجة الأب على الابن.ثالثا: المحرمات من النساء، وهن الامهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وبنات الابن والجمع بين الأختين.رابعا: تحريم التبني.خامسا: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.
وقد تضمن البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة، وهي كالآتي:
المبحث الأول: العام الباقي على عمومه: تعريفه، صيغه، أنواعه ودلالته. وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف العام الباقي على عمومه.
 المطلب الثاني: أقسام العام في القرآن الكريم.
 المطلب الثالث: صيغ العموم في القرآن الكريم.
 المطلب الرابع: دلالة العام الباقي على عمومه.
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية: وفي هذا المبحث سقت الآيات التي نص معظم المفسرون على أنها عامة باقية على عمومها في آيات الأحكام والتي لم اقف على خلاف فيها. وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: مفهوم آيات الأحكام.
 المطلب الثاني: تطبيقات العام الباقي على عمومه في آيات الأحكام.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمقترحات.

المقدمة:
تابع الأندلسيون مظاهر حضارتهم وإبداعاتهم الشعرية والحياتية فبرعوا في تصوير واقعهم المؤلم الملذ، فكوّنوا بذلك شواهد واقعية صادقة وانعكست بصورة صادقة لهذا التراث الذي امتد ثمانية قرون من الزمن، لذا وجدنا الشاعر الأندلسي أصبح يشكل ويصور منعطفاً نفسياً لما يتمحور في داخله من قضايا وصراعات متنوعة في عصر بني الأحمر الذي امتد قرنين ونصف من الزمن، فقد تطرقت دراسة هذا البحث إلى التمرد على الضغوطات السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية أثرٌ في إيجاد البديل أي التمرد باللذة التي انعكست صورها بشكل واضح على الشاعر كمحاولة للتحرر من قيود وتسلط وجدناها واضحة في أشعارهم وإن اجتماع هذه الضغوطات عل نفسية الشاعر، قد ولدت تكوين باعث البديل وهو اللذة الذي أدّى بالشاعر الأندلسي إلى أنْ يشعر بالقوة والقدرة وعدم العجز على مجاراة حياته.
نزعة التمرد والبحث عن اللذة
إن من الأمور المسلم بها هو أن لكل مجتمع قيمًا وأنظمة معروفة قديمة قدم البشرية، فمنذ أيام الإنسان الأولى لوجوده على هذه الأرض، وقعت حادثة عرضها القرآن الكريم بشكل واضح، هذه الحادثة هي قضية الصراع الذي حصل بين الأخوين قابيل وهابيل، ابنا أبينا آدم عليه السلام،نفهم من ذلك أن قضية الصراع والتمرد، قد نشأ أيضًا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدام عليه السلام حينما أعلن إبليس اللعين عن تمرده وطغيانه لله عز وجل، وعدم الانصياع لأمره عز وجل حين أمره بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام، ونجد في أغلب الأحيان أن التمرد هو (نمط سلوكي مبالغ فيه خارج عن حد المألوف أو حد السواء، وهو شعور بالرفض لكل ما يحيط بالفرد وما يترتب عليه من سلوك قد يتصف بالعداء والكراهية والازدراء لكل ما اصطلح عليه المجتمع من قيم وعادات ونظم، أو هو السلوك الرافض لكل ما أستقر عليه وألفه من عادات وتقاليد)( )، أو هو بمفهوم آخر (حالة دافعية تتولد نتيجة لتقييد حرية الفرد أو تهديده بالتقييد لها أثناء القيام بسلوك ما، بحيث تتجه هذه الدافعية نحو استعادة حرية الفرد في القيام بهذا السلوك الذي تم تقييده أو هدد بذلك التقييد، أما بصورة مباشرة ــ القيام بالسلوك المحظور ــ أو بصورة غير مباشرة ــ تشجيع الآخرين للقيام بالسلوك المحظور ــ أو القيام بسلوك مشابه له أو رؤية الآخرين يقومون به، أو تحريضهم على القيام به)( ). ويلاحظ باحث آخر بأن التمرد هو سلوك الانفعالات التي تكون مؤلمة يائسة، وهي في حالاتها المضطربة الهائجة مسوغة لذيذة، لأنها استطاعت أن تخفف من حدة التوتر والآلام المستبطنة، وذلك بالبوح وعدم الكتمان( ). أما البيركامي فيرى بأنه سلوك الفرد إلى رفض الواقع المعاش، وهذا لا يتم إلا بعد تعرضه إلى اضطرابات أو سلوكيات معينة سواء أكانت سياسية أم اجتماعية، وإن حركة التمرد مسيطرة وموجهة (إلى رفض قاطع لتعدد لا يطاق، وإلى يقين مبهم بوجود حق صالح فلا بد للتمرد من أن يكون مقترنًا بشعور المرء بأنه على حق بصورة ما، وفي مجال ما)( ). ويوضح البيركامي في موضع آخر ذلك السلوك المحظور المباشر وغير المباشر عبر تقسيمه التمرد إلى نمطين (تمرد الإنسان على حاله من حيث هو إنسان، وهذا ما يسميه بالتمرد الميتافيزيقي، وتمرد الإنسان على وضعه من حيث هو عبد، وهو ما يسميه بالتمرد التاريخي، النوع الأول الذي ينبع منه الشعور بعبث الوجود، وقد يؤدي إلى إنكار القيم جميعًا، أي إلى العدمية المطلقة، أما النوع الآخر فهو ما قد يتحول إلى ثورة جماعية)( ). وهكذا فإن التمرد في طبيعة الحال ترجمة لأحاسيس الشاعر ووجدانه بصوته العالي، حينما أعلن تحسيدًا لـ (لا) أكثر من مرة، وهذه الـ (لا) هي جواب مر عن خلجات نفس ثائرة تأبى الإذعان لأمر لا تقره أصلًا ولا تعترف بوجوده( )، نفهم من ذلك أن السلوكيات والضغوطات المعينة على الشاعر هي التي تؤدي إلى صراعاته الداخلية وإعلانه لـ (لا) هي ذاتها السلوك الرافض لكل ما استقر عليه المجتمع وألفه من قيم وعادات وتقاليد ومثل أدت به إلى الحالة الدافعية، ولاسيما حينما يجد الشاعر الأندلسي نفسه في مجتمعه يعيش معه كالمجتمع الأندلسي يسوده أثر الحروب والمنازعات والأهواء الجسام والاضطرابات المقلقة، وتكثر فيه المتناقضات، ويصيبه الظلم والاستعباد والإستبداد والقهر والاستغلال، فضلًا عن ذلك كبرياء نفسه الثائرة التي تأبى لانقياد لهكذا أمور، ويقينًا أن شعوره المتمرد يعمل على حق بصورة ما وفي هدف ما، لأن عدم إقراره ورفضه لمثل هذه الأفعال دليل قاطع وقناعة تامة بصواب ما يذهب وهو ما يقصده لمفهوم (اللذة والألم) فالتمرد هنا له قوانينه وقواعده التي ينطلق منها على وفق أرضية اجتماعية فكرية واضحة الحدود والمعالم. لذا فإن الشاعر الأندلسي المتمرس قد أجهد نفسه في سبيل الوصول إلى صوره الوافية الكافية التي يحياها مع تلك التحديات والصراعات المتناقضة من جهة، والرفض لهذا الاستغلال والأحباط من جهة أخرى، وبهذا كان لشعراء بني الأحمر رؤيتهم الخاصة للحياة والفن (ونقدهم للمجتمع وتمردهم عليه، أو على الأقل اقتحام ظواهر هذا المجتمع وإعطاء تفسير لها، ومنذ ذلك الحين أصبح المجتمع موضوعًا للتأمل، فأصبح الشاعر يحلل التجارب الموجودة حوله ويسمو بها)( ) أو بمعنى آخر يحاول إيجاد مفاهيم ونظم جديدة تتناسب مع توجيهاته وأفكاره، كتلك النزعة الرافضة والمتمردة على الضغوطات السياسية، والاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، أثرُ في إيجاد البديل أي التمرد العبثي الذي يرى أن أقصى درجات التوتر من خلال تحطيم مجموعة من القيم ورفضها باللجوء إلى اللذة بوصفها تعبيرًا عن حالة الرفض؛ لأن نسيج الحياة بما فيها من قوانين وأعراف أصبحا بالنسبة إليه فوق طاقة الاحتمال( )، ولذا أخذ الشاعر الأندلسي يبحث عن بديل ما ينسيه الآلام والآهات نحو التحذير والرفض كمحاولة للتحرر من تسلط الملوك الذين يستعملونه الناس لملذاتهم ومتعهم الشخصية، وهذا ما يتضح لنا مثلًا في قول الشاعر أبو حيان الأندلسي:

المستخلص:
ينتمي البياتي إلى مدرسة الشعر الحر، ويعتبر أبرز روادها، فهو شاعر أحب المرأة منذ نعومة أظفاره؛ لذلك فقد أضفى عليها صفة الرمزية، وصارت رمزًا أساسيًا بين رموزه الشخصية، يلجأ إليه للتعبير عن موضوعه الشعري ورؤياه إزاء الكون والحياة، ومن أجل التعبير عن مواقفه ومفاهيمه المتفاوتة. تتوزع الأنماط الرمزية للمرأة عند البياتي على عدة أقسام ومنها؛ الأسطورية، الدينية، الشعبية، فانتقاها الباحث من دون الأنماط الأُخرى وسلط الضوء عليها بدراسة مختصرة.

ملخص البحث :
المماثلة في الألفاظ ظاهرة لغوية سجلت وجودًا في النصوص الأدبية والدينية ، وقد ارتأيت البحث في هذا الميدان المعرفي بوصفه جزءًا من ظاهرة التواصل الدلالي وإيضاح المسائل الدلالية المرتبطة به على وفق الآتي :
1- بيان طبيعة الألفاظ الممكنة التماثل بوصفها أثرًا لظاهرة التكرار .
2- معرفة حجم هذه الظاهرة في النص القرآني وتتبع مواضعها .
3- الكشف عن علاقات الارتباط الدلالي بين الألفاظ المتماثلة .
4- يدفع البحث إشكالية الوهم المتبادر الى ذهن القارئ بأنَّ كل تكرار لفظي غايته التوكيد ، ويبيِّن الوظائف الدلالية والمواقع الإعرابية للمتماثلين .
5- يكشف هذا البحث الوجوه البلاغية المترتبة عن طبيعة الارتباط بين اللفظين.

ملخص البحث
إن الحديث عن الاستفهام المجازي هو من أبرز المسائل التي تناولها العلماء بالبحث في أثناء تفسيرهم للقرآن الكريم،لما له من معان بلاغية ورد ذكرها في القرآن الكريم خاصة. يتناول هذا البحث خروج الاستفهام الحقيقي إلى معان مجازية تناولها الزركشي،وقد تعددت عنده حتى أوصلها إلى عشرين ضربا،ويرى أن الاستفهام الصادر عن رب العزة كله لم يكن بمعنى الاستفهام الحقيقي وإنما المراد به الاستفهام المجازي. ينقسم الاستفهام عند الزركشي على قسمين: حقيقي ومجازي،فالحقيقي هو المعنى اللغوي المعروف وهو طلب الفهم،والمجازي هو الذي يأتي لأغراض بلاغية،وتناول ادوات الاستفهام ولكنه لم يفرد لها بابا خاصا ولكنه فصل القول في الهمزة باعتبارها هي أم الباب في هذا الموضوع.

فكرة البحث
الرؤية الاسلامية للتغيير والتي يتبناها مفكروا ودعاة المسلمين كاملة ومكتملة منذ البداية, اذ ان الفطرة الانسانية هي النواة للوجود ولاحداث التغيير المطلوب, وجعل فيها مواجهات الخير والشر والتغيير, فالله خلق الفطرة وخلق الانسان وجعله خليفته في أرضه وترك له فعله الارادي لتغيير المجتمع او فرض الاستقرار بما يوافق فطرته, فالفطرة هي المرجعية والعقل الارادي والعقل الانساني هما ادوات الانسان في تغيير الواقع .ذلك ان فهم التغيير في المجتمعات يستوجب ادراكه عبر مراحل عدة أولها: ان الله خلق الكون تعبيراً عن ارادته التي تنتج عنها سببية التغيير باتجاه الافضل والاحسن, والمرحلة الثانية: امرنا الله بتزكية النفس وتزكية الفطرة والتأكيد على جانب الخير وتوسيع مساحته, وانتهاء بالمرحلة الثالثة للتغيير عن طريق طاقة الايمان كآلية من اليات التغير لتحسين وجه الارض ونشر الخير والعدل, ثم امتلاك البنية العقدية القادرة على التصحيح الذاتي .من خلال هذه المرحل انطلق المسلمون لأحداث التغيير المنشود من منظور اسلامي فاصبحت نظرية كاملة متماسكة تعبر عن ارادة الله وتستند الى الفقل الانساني وتشكل منهجاً ومدخلاً للبدء بحركة التغيير .

المستخلص
يهدف البحث الى التعريف بتسويق اقراص الرسائل الجامعية في المكتبات الجامعية بالتركيز على التسويق الالكتروني للمكتبة المركزية في الجامعة العراقية ,شملت الدراسة عينة عشوائية من المستفيدين من المكتبة المركزية للجامعة العراقية من طلبة دراسات اولية وطلبة دراسات عليا واساتذة ,واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لوصف تسويق اقراص الرسائل الجامعية في المكتبات وفوائدها ومميزاتها. واعتمدت اداة الاستبيان كأدوات لجمع البيانات وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات.

الملخص
إن التفرقة بين مفهومي الإعلام والإتصال في مجال العلم ضرورية، وقد جرت العادة في محادثاتنا اليومية، بل حتى في بعض المنابر العلمية أن نخلط بين الإعلام والإتصال، بالرغم من وجود فرق بينهما من حيث حجم المضمون وحجم الجمهور المخاطب والهدف من كل منهما، وفي الحقيقة هناك اختلاف واضح، فإذا كان الإتصال يشير إلى الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الإعلام، فإن الإعلام يرتبط أكثر بوسائل الإعلام الجماهيرية لما لديه من خصائص تجعله جزء من الإتصال.ويسعى هذا البحث لسبر غور موضوع في غاية التعقيد، وأن الكثير من الذين يعملون في التدريس بأقسام الإعلام والكليات يخلطون بين مصطلحاته، وأن الكثير منهم لديه التباسات كثيرة فيه كون البعض منهم درس وجهة النظر الفرنسية والبعض الآخر درس وجهة النظر الأمريكية، ومن هذا المنطلق تمثلت إشكالية البحث بالإجابة عن تساؤل محدد وهو (ما دور النماذج الإتصالية في بناء المفاهيم الإعلامية للبحث عن الكيفية التي تم من خلالها التطرق لمفهومي الإعلام والإتصال).
وتأتي أهمية البحث من قلة الدراسات السابقة (على حد علم الباحث) التي تناولت النماذج الإتصالية ودورها في العملية الإتصالية، مما يعطي للبحث أهمية علمية في رفد المكتبة الإعلامية. وكذلك يأتي من خلال الأهمية النظرية للبحث، حيث تعد النماذج الإتصالية إحدى الأدوات لفهم العملية الإتصالية، وتوضيح الجوانب المختلفة لعملية الإتصال المعقدة، وفهم تأثير عمليات الإتصال، مما يسهل تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين أنواع الإتصال المختلفة. ومحاولة الكشف عن دور النماذج الإتصالية في فض إشكالية تداخل المفاهيم الإعلامية وبخاصة مفهومي الإعلام والإتصال.
أما بالنسبة لأهداف البحث فقد تم تحديدها من خلال الآتي :
1. تحديد أوجه التشابه والإختلاف بين مفهومي الإعلام والإتصال من خلال الخصائص لكل مفهوم.
2. الكشف عن أهم أهداف النماذج وأنواعها.ينتمي هذا البحث إلى نوع البحوث الاستطلاعية، حيث يهدف إلى اكتشاف ظاهرة معينة أو مجموعة من الظاهرات وإلقاء المزيد من الضوء عليها أما بهدف تكوين أو تحديد مشكلة معينة بدقة قبل البدء بدراستها، ويمثل هذا النوع من الدراسات الخطوة الإرتيادية الأولى في عملية البحث العلمي، حيث يستهدف تحديد المشكلة العلمية ومعالمها تحديداً تاماً.

الملخص:
إن مكانة أي جامعة وتصنيفها العلمي والأكاديمي منوط بالدرجة الأولى بالمكانة التي يتبوأها أساتذتها وباحثوها وترتيبهم في سلم الأداء المعرفي العالمي؛ ذلك أن المجتمع المعرفي لكل جامعة يقوم على أساس صناعة المجال المعرفي فيها ومدى تأثيره على صناعة المعرفة عالميا، كما لا يخفى على مختص أهمية هذه التصنيفات ودورها في التأثير على القرارات الأكاديمية للجامعات، كتغيير المناهج مثلا أو حتى الإدارية والمالية كاستقطاب أعضاء هيئة التدريس بطريقة تخدم التصنيف، أو رفع ميزانيات البحث العلمي وترقية آلياته. وإذا كانت سياسيات وزارة التعليم العالي ومعها الجامعات السعودية تصب في مصلحة زيادة معدل النشر الدولي للأبحاث العلمية، وتوفير الدعم المالي لكل الباحثين، والارتقاء بالبحث العلمي من التنظير إلى التطبيق، ومن استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، ومن البحث عنها إلى تصنيعها، فإن الناتج العملي لهذه السياسات ما زال لا يرقى إلى حجم الجهد المبذول والناتج المأمول، وذلك راجع إلى عدة عوامل مادية وتقنية، وعوامل تتعلق بالأستاذ الباحث موضوع الدراسة، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأن الجامعات السعودية هي المؤسسات التعليمية الأكثر بروزاً في المنطقة العربية والتي تسير بخطى مدروسة نحو الأمام مواكبة للتقدم العلمي في العالم الغربي(أوروبا وأمريكا الشمالية) استناداً إلى إستراتيجية جلية المعالم.

تمهيد وتقسيم:
تمثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المنشأة بموجب القرار (827) لعام 1993 السابقة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الامن(808) لعام 1993 السابقة الاولى التي تفصل فيها محكمة جنائية دولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقضايا الفردية المتعلقة باتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949( ). وبغض النظر عن الظروف السياسية الدولية التي رافقت انشاء هذه المحكمة. إلا أن هذه المحكمة قد ساهمت بشكل واضح وجلي في توسيع احكام القانون الدولي الانساني من خلال الدور الكبير الذي مارسه قضاة المحكمة في تفسير احكام هذا القانون بشكل جعلها قادرة ان تسهم في تعزيز وتطوير القانون الدولي الانساني من خلال التقارب بين التفسير التقليدي والتفسير المعاصر لقانون النزاعات المسلحة بشكل اسهم في تطوير القواعد العرفية للقانون الدولي. مع محافظتها واعتمادها على الحماية الاساسية التي يوفرها القانون الحالي بشكل اتاح لها ملأ الفجوة بين المفاهيم التقليدية لمركزية الدولية بشان القانون الدولي الانساني ومهمتها بشأن مقاضاة الافراد عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني وفقا لمبدأ المسؤولية الجنائية للفرد , وتوسيعها وتأسيسها لمفاهيم مثلت تقدماً غير مسبوق تمثل في اقرار فكرة المشروع الاجرامي المشترك التي استخلصتها المحكمة من نص المادة (7/1( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كما سنرى لاحقاً. وسوف نحاول تسليط الضوء على المشروع الاجرامي المشترك من خلال الفصول التالية:
1- الفصل الاول: المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة.
2- الفصل الثاني: ماهية المشروع الاجرامي المشترك.
3- الفصل الثالث: المساهمة الجنائية والمشروع الاجرامي المشترك.
4- الفصل الرابع: اركان المشروع الاجرامي المشترك.
5- الفصل الخامس: المشروع الاجرامي المشترك في محاكمات الحرب العالمية الثانية والمحكمة الجنائية الدولية.

ألمــقدمــــة
يعد ألتشريع الأداة التي لاغنى للمشرع عن أعتمادها إذا ما أراد تنفيذ سياسة الدولة في المجالات المتنوعة، سياسية كانت تلك المجالات أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية، حيث أن ذلك الأمر يستدعي ان تتوافر لدى المشرع الرؤى الواضحة والمحددة حول المعالجات القانونية اللازمة للنهوض بتلك المجالات، فالسياسة التشريعية تستلزم (( أدراك الواقع الأقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع ووضع تصور أو خطة أو سياسة لتغيير أو تبديل أو تنظيم هذا ألواقع ، فالسياسة القانونية او التشريعية تعني تحديد غاية معينة يراد تحقيقها بعد دراسة الواقع الإقتصادي والإجتماعي و السياسي وتحديد مايراد تبديله أو تغييره أو تنظيمه بواسطة القانون .إن سن التشريعات الجنائية يعد من ادوات المشرع التي لها أهمية بالغة في مجال سعيه نحو الحفاظ على سلامة الدولة وضمان هيبتها ووجودها وحماية ما يجدر حمايته من حقوق وحريات ، فالقانون الجنائي بمشتملاته المتعددة ، يقوم بهذا الدور باعتباره صاحب الشأن ، فتارة نجد في قواعده تحديداً لما يعد من الافعال جرائم ، وما يقرر ازاءها من جزاءات جنائية ، وتارة أخرى تتضمن قواعده الاصول التي يجب ان تعتمد عند ارتكاب الجرائم بدءاً من الاخبار عنها وتحريك الدعوى الجزائية فيها وانتهاءً بأصدار الحكم وأستنفاذه طرق الطعن المقررة قانوناً ، لذلك فأن الصعوبة تتجلى بوضوح في الحالات التي يبغي فيها المشرع سن النصوص التي تتضمن عنصري التجريم والعقاب، ويتضح مكمن تلك الصعوبة ، في ان عملية سن القوانين تحكمها إعتبارات متعددة ، يلزم المشرع بأتباعها، وتتحدد تلك الإعتبارات، بضرورة الألتزام بالقيود الدستورية التي يجب أن تراعى عند مايراد سن قانون ما، فأركان العمل التشريعي ، من أختصاص ومحل وشكل وسبب وغاية ، يجب أن تستوفى في كافة ابعادها، كي يجيء القانون متواءماً ومبدأ المشروعية ، إلا أن استيفاء القانون تلك المعطيات لايعد كافياً، سيما إذا كنا إزاء أمام قانون يتضمن قواعد جنائية يبغي المشرع من وراءها حماية وتنظيم مصالح معينة، حيث أن المصالح التي تستلزم الحماية والتنظيم متعددة ومتنوعة، فتارة نكون أمام حقوق وحريات للأفراد حرص الدستورعلى كفالتها وألزم المشرع بضرورة صونها ، وتارة أخرى تتصدر المصلحة العامة عنوان التشريع وجوهره، والحفاظ على كيان الدولة ونظامها العام واستقرارها ، يعد كذلك من المصالح الجديرة بالأعتبار، من ذلك يكون المشرع أمام أختبارٍ غاية في الخطورة، عند سعيه لسن القوانين التي تتضمن قواعد جنائية ، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يصار بنيان تلك القواعد بشكل تكون معه قادرة على إقرار التوازن بين المصالح الجديرة بالأعتبار، ولإيضاح ماتقدم سنتناول دور القاعدة الجنائية في إقرارالتوازن المنشود بين المصالح واجبة الإعتبار، وذلك في مبحثين ، نخصص الأول منهما لماهية القاعدة الجنائية، ونتناول في الثاني أسس التوازن في بناء القاعدة الجنائية.

ملخص البحث
الفسخ نظام معروف في العقود الملزمة للجانبين، لوجود ثمة التزامات متقابلة، وعدم تنفيذ أيَّ منها يعد مسوغاً للفسخ، فهو جزاء ذو طبيعة ازدواجية، فمن ناحية هو جزاء يوقع على المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته، ومن ناحية اخرى وسيلة بيد الدائن يضمن بها حقوقه تجاه المتعاقد المقصر، والعقد الاداري قد ينتهي نهاية مبتسرة قبل الأجل المحدد له , فيجوز القيام بفسخ العقد وهذا الفسخ يستند إلى أُسس قانونية مختلفة منها الفسخ القضائي و الفسخ القانوني و الفسخ الإتفاقي ، كما ان فسخ العقد الإداري قد يكون في بعض حالاته كجزاء توقعه الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها الذي لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته التعاقدية على نحو مرض ، وهذا الجزاء يضع نهاية للعقد تفرضها موجبات تحقيق المصلحة العامة ، والأثر الأهم للفسخ حسب القواعد العامة هو المطالبة بالتعويض. واذا كان للإدارة الحق بالتدخل في العقد الاداري بزيادة التزامات المتعاقد أو انقاصها ،فإن هذا مشروط بان لا تتجاوز تلك التعديلات حدودا معينة ، والا جاز للمتعاقد أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بفسخ العقد ، وبالمقابل تملك الإدارة حال إخلال المتعاقد معها بالتزاماته العقدية أو امتناعه عن تنفيذ العقد الإداري توقيع العديد من الجزاءات ومن اهم هذه الجزاءات هو فسخ العقد الإداري ، الفسخ الجزائي يكون شديد الجسامة ؛ لما يترتب عليه من استبعاد المتعاقد نهائيا من تنفيذ الاعمال موضوع العقد ، والفسخ الجزائي يتحقق بإرتكاب المتعاقد خطأ جسيم غير ممكن تلافيه أو إصلاحه ، كإهمال المتعاقد للأعمال أو وقف التوريد أو التجاء المتعاقد الى الغش ، ثم لابد من ضرورة الاعذار المسبق على الفسخ ،وبعد تحقق الشروط الآنفة الذكر تصدر الادارة قرارها بالفسخ الجزائي للعقد الإداري بإرادتها المنفردة ودون حاجة الالتجاء الى القضاء، بيد أنه تبقى رقابة القضاء واسعة على قرار الادارة بفسخ العقد ، فهي تشمل مشروعية قرار الفسخ ومدى ملائمته لجسامة الخطأ .