journal port science research

يحتل موضوع(تعديل الدستور),لأي دولة في العالم بأهمية أستثنائية في حقل القانون بشكل عام والقانون الدستوري على وجه التحديد,على ان تتناسب هذه التعديلات مع تطور المجتمع في كافة ميادين الحياة,وبخاصة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولدراسة هذا الموضوع,تم تقسيم البحث الموسوم(السلطة المختصة بتعديل الدستور:الاجراءات والنطاق),الى المقدمة,ومبحثين,اضافة الى الخاتمة والتوصيات. وقد استعرضت المقدمة فكرة عامة عن الموضوع واهمية عملية تعديل الدستور. وتناول المبحث الاول,دور السلطة المختصة بتعديل الدستور من حيث اليات العمل,والمهام,والصلاحيات التشريعية التي تُمنح الى لجنة تعديل الدستور,بالتعاون مع خبراء القانون في كافة الاختصاصات.وتطرق المبحث الثاني الى إجراءات تعديل الدستور ونطاقه,والتي تتم على مرحلتين:الاولى المصادقة على الدستور المعدل باعتماد صلاحيات السلطة التشريعية او البرلمان,والثانية,بعرض الدستور المعدل على الشعب لإقراره.وانتهى البحث بالخاتمة والتوصيات.

تبحث اصبح مصطلح التنمية المستدامة يتداول في مختلف الأوساط الدولية، ألا ان تطبيقه يختلف من دولة لأخرى، أذ لكل دولة معايير تحليل خاصة بها، فيرى بعض منها بان التنمية المستدامة هي حماية البيئة ومنهم من يراها على أنها إدارة الموارد الطبيعية، وللتنمية المستدامة أبعاد وأهداف مختلفة ولها خصائص تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وعلى الرغم من ذلك فهناك جملة من التحديات المواجهة لها سواء أكانت تشريعية أو إدارية أو اقتصادية أو تكنولوجية أو مناخية تحتاج إلى الحلول المناسبة لها.

يترتب على الاخلال بأحكام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بشأن التغير المناخي ، فضلاً عن القواعد الدولية البيئية الاخرى سواء كانت أتفاقية أم عرفية ، المسؤولية الدولية بغض النظر عن كونها فعل أو أمتناع أو صادرة من دولة أو منظمة دولية ، على إن أثر تحقق تلك المسؤولية يقتضي جبر الضرر الناتج عن ذلك الاخلال ، وهذا ما سيتم بحثه في مبحثين ، الاول عن المسؤولية الدولية ، والثاني عن الآثار المترتبة عليها.

تتناول هذه الدراسة ضرورة استكمال تنظيم مجلس الدولة في العراق بإنشاء هيئة مفوضي الدولة، وذلك من خلال الاقتداء بالتجارب الفرنسية والمصرية في هذا الشأن، لما بذلتاه من جهود ناجحة في تسهيل مهمة القضاء، وتطور قواعد القانون الإداري ونظرياته. وبعد التحولات السياسية والتطور الدستوري في العراق، كان من المؤمل أن يسير المشرع العراقي في نفس الاتجاه في قانون إنشاء مجلس الدولة. ولكن ذلك لم يتحقق، فلم يتضمن القانون إنشاء هيئة لمفوضي الدولة، على الرغم من أهمية هذا الدور في بنية القضاء الإداري. ان ارتقاء القضاء الإداري الفرنسي وارتفاع مستواه، وتحويله إلى نموذج يحتذى به في الدول الأخرى، جاء نتيجة للجهود الإبداعية للمفوضين وبحوثهم الفنية والقانونية. إن استكمال مقومات القضاء الاداري وهيئاته لا تتحقق الا بمثل هذا النظام .. أو أي صيغة مماثلة له ضمن التشكيلات القضائية للمجلس، وفي الختام نأمل من رجال القضاء وتحديدا أعضاء مجلس الدولة العراقي - أن يكونوا في مقدمة الداعين لانشاء هذه الهيئة لما لها من أثر في توفير وتيسير الجهد في مهمتهم وتخفيف العبء عن الهيئات القضائية في المجلس، وارساء قواعد القانون الاداري وتطور مبادئه ونظرياته. وتوصى هذه الدراسة بأن يتبنى المشرع العراقي نظام المفوضين وانشاء هيئة مفوضي الدولة على غرار نظيريه في فرنسا ومصر نظرا للنجاح الباهر الذي حققه هذا النظام في كل منهما.

الخلاصة: : يؤشر مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) اكيم شتايز , حالة البيئة السيئة في ظل التقدم الاقتصادي و التكنولوجي , بقوله : " و تظهر مؤشراتنا البيئية ان تقدمنا اليوم ياتي على حساب اولادنا ففي تغير المناخ و تضاؤل التنوع البيولوجي , و استنفاد موارد الاراضي و المياه العذبة , مخاطر جسيمة على الجنس البشري , تتطلب تحولاً فوريا ً و جذرياً في انماط الانتاج و الاستهلاك " مما يثبت اهمية توفير الحماية الازم توفرها للبيئة , و يعد مبدأ التنمية المستدامة من اهم المباديء التي توفر الحماية للبيئة . برز مفهوم التنمية بعد الحرب العالمية الثانية و حصول مجتمعات العالم الثالث على استقلالها السياسي حينما بدات الدول الراسمالية الكبرى تروج للفكر التنموي التقليدي الذي يؤكد على معاناة دول العالم الثالث من الفقر و الجهل هو نتاج تخلفها , و ليس لاستعمارها لسنوات طويلة , و من ثم طرح ذلك الفكر مفهوم التنمية كأداة لتجاوز حالة التخلف و اللحاق بالدول المتقدمة , لذلك فان مفهوم التنمية اقتصر طوال القرن الماضي على المفهوم الاقتصادي فقد كان من المتوقع ان يكون لهذا اثاره سواء الايجابية او السلبية و في خضم التزايد السكاني الكبير الهائل الذي رافق التطور التكنولوجي المتسارع , المحكوم برغبة النمو الاقتصادي المضطرد . اما المفهوم القانوني للتنمية المستدامة فتعني : تلبية احتياجات الحاضر من استخدام الموارد الطبيعية و الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية و فرص العمل و محاربة الفقر و البطالة و تحقيق الرفاه الاقتصادي , و الاخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجيال القادمة من هذه الموارد و الاحتياجات .

للعلامة في الفيلم السينمائي أو الدراما التلفزيونية، اشكال و تمثلات متعددة فقد ترد حرفاً او كلمة مكتوبة او منطوقة او مرسومة وقد ترد لوناً او عطراً او اشارة او حاسة معينة وقد ترد إيحاءات او شفرةً وكل ما يقود الى ما يعطي الدلالة والمعنى والقصد والفهم وكل هذه تخضع للسياق الزمني أو المكاني فعلامة كل زمن أو مكان قد تحمل دلالة لن نجدها في زمن أو مكان آخر ،اذ (تختلف الاشارات السمعية في شكلها عن الاشارات البصرية، فالأولى تستخدم الزمان وليس الفضاء عاملاً بنيوياً رئيسياً، اما الثانية فتستخدم الفضاء اكثر مما تستخدم الزمان، والاشارات السمعية "الزمانية" تميل الى ان تكون رمزية بطبيعتها بينما تميل الاشارات البصرية "المكانية" الى ان تكون ايقونية او تماثلية في طبيعتها، وتنتج الاشارات السمعية بالجهد والاتقان المناسبين وبلغة الفن الصيغ الرئيسية للغة المنطوقة والموسيقى. اما الاشارات البصرية والمكانية فنتج الاشكال الفنية للرسم والنحت وفن العمارة.. الخ. وهناك طبعاً خلف هذه التعميمات العريضة، صيغ فنية تجمع الاثنين مثل: الدراما والاوبرا (المسرحية الموسيقية والفيلم التلفزيوني.. الخ) وبحثنا ينصب حول الاشتغال السيميائي لدور العلامة أو الاشارة أو الايحاء أو الشفرة أو الايقونة وغيرها من التمثلات التي يستخدمها المخرج في الفيلم او في الدراما لإنتاج المعنى و بخاصة في افلام ودراما الحرب على العراق.