Keywords
Key words: Spain / Decentralization / cultural decentralization / autonomy / territoriality referendum / separation / Catalonia.
Abstract
منذ التحول الديمقراطي في اسبانيا عام 1975 والدولة تعمل بنظام اللامركزية الثقافية استنادا الى دستور عام 1978 الذي يعطي مناطق الحكم الذاتي الـ (19) في الدولة استقلالية عالية في ادارة شؤونها الثقافية والمالية والإدارية مع اشراف ورقابة من قبل الحكومة المركزية للحفاظ على التوازن بين جميع مناطق الحكم الذاتي من جهة وعلى وحدة التراب الاسباني من جهة اخرى . وعلى الرغم من الرقابة المباشرة للحكومة المركزية على مختلف الانشطة الثقافية والإدارية والمالية ، إلا ان اللامركزية الثقافية والمالية الواسعة قد عززت الهويات الفرعية الثقافية والتاريخية على حساب الهوية الوطنية ، ودفعت بعض مناطق الحكم الذاتي الى التفكير الجدي بالانفصال عن الدولة الام لأسباب ثقافية واقتصادية مختلفة بدأت بمحاولات الانفصال بالعنف من قبل اقليم الباسك (نشاط حركة ايتا 1968-2017) او مشاريع كاتالونيا للانفصال باللجوء الى استطلاع الرأي العام او الاستفتاء لتقرير المصير (2014-2017) . هذه المحاولات التي باتت تهدد وحدة الدولة الاسبانية تثير التساؤلات حول اسبابها ومسبباتها ، التي توصل اليها البحث باللامركزية الثقافية ذات الاستقلالية العالية في جوانبها (الاثنية والإدارية والمالية) التي ساهمت في تنمية القوة الذاتية لبعض المناطق الغنية لاسيما كاتالونيا التي اصبحت تمثل خمس الدخل القومي الاسباني و(25%) من الصادرات الاسبانية والآلاف الاستثمارات الاجنبية التي خلقت لديها شعورا بان الدولة الام تستنزف مواردها لصالح مناطق الحكم الذاتي الفقيرة . ان التناقض بين مبدأ رقابة الحكومة المركزية المباشر على جميع مناطق الحكم الذاتي واللامركزية الثقافية ذات الاستقلالية المالية والإدارية العالية خلقت حالة من الصراع حول ادارة الموارد وتوزيعها بين مناطق الحكم الذاتي الغنية والفقيرة ، عالجته الحكومة المركزية ببعض الاتفاقات الثنائية مع مناطق الحكم الذاتي ومنها (الباسك ونافار) لتزيد من حدة الصراع المالي الذي القى بضلاله تنمية الروح الانفصالية لدى كتالونيا ومشاريعها بالخروج من الدولة الام ، وهو امر اصبح يستدعي من الحكومة المركزية ان تجري اصلاحات جوهرية على مستوى النظام السياسي والمؤسسي من خلال الانتقال من اللامركزية الثقافية الى اللامركزية الادارية او السياسية العشوائية على مستوى المقاطعات الـ(50) الذي يساهم في تنمية الهوية الوطنية الضامنة والمحافظة لكل الهويات الفرعية واللغوية ولهجاتها المختلفة . وأيضا ان تنتقل من الحكم المالي الذاتي المعمول به حاليا الى الحكم المالي المشترك من خلال تقاسم الضرائب بين الحكومة المركزية والمناطق والمقاطعات والتي تسهم في تحقيق نوع من التوازن الاداري والمالي بين مختلف مقاطعات الدولة الواحدة.
Keywords
الكلمات الافتتاحية : اسبانيا/اللامركزية / اللامركزية الثقافية /الحكم ذاتي / الاقليمية / استفتاء / انفصال / كتالونيا