Abstract
: Iraq has suffered a variety of problems caused by over urbanization as a result of the absence of integrated regional development policies at all areas and regions of the country. Where these problems took two sides:
1 - the concentration of urban population in a limited number of cities, especially in major cities as a result of the availability of the attractions 2 - that this concentration of the urban population doesn’t match with economic and physical potential .
The failure of the regional development methods followed by Iraq in the early stages to face the problems of over urbanization and achieve balanced development between provinces, due to the extreme centralization in decision-making development, called for the need to consolidate and integrate spatial dimension and urban in all strategies, policies, plans and sectors programs at all levels (national, regional and local), depending on the participation between the central government from a side and local, regional administration, private sector , the local community from the other, within the framework of integration, flexibility and transparency in the decision-making process.
1 - the concentration of urban population in a limited number of cities, especially in major cities as a result of the availability of the attractions 2 - that this concentration of the urban population doesn’t match with economic and physical potential .
The failure of the regional development methods followed by Iraq in the early stages to face the problems of over urbanization and achieve balanced development between provinces, due to the extreme centralization in decision-making development, called for the need to consolidate and integrate spatial dimension and urban in all strategies, policies, plans and sectors programs at all levels (national, regional and local), depending on the participation between the central government from a side and local, regional administration, private sector , the local community from the other, within the framework of integration, flexibility and transparency in the decision-making process.
Abstract
يعاني العالم اليوم وبالأخص دول العالم النامي ومنها العراق مشاكل متنوعة سببها ظاهرة التحضر السريع التي شهدتها مدنها وبفترات زمنية قصيرة نسبيا نتيجة لغياب السياسات التنموية الإقليمية المتكاملة على مناطق وأقاليم البلد كافة. إذ أخذت هذه المشاكل جانبين أساسيين :
1- تركز السكان الحضر في عدد محدود من المدن وخصوصا في المدن الكبرى لتوفر عوامل الجذب فيها
2 - أن هذا التركز لسكان الحضر لايتناسب مع النمو والتطور العمراني والاقتصادي الذي وصلته هذه المدن
إن إخفاق الأساليب التنموية الإقليمية التي اتبعها العراق في المراحل الزمنية السابقة في معالجة مشاكل التحضر السريع وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق وأقاليم البلد ، بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات التنموية ، دعت إلى ضرورة ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل من الاستراتيجيات, والسياسات , والخطط, والبرامج القطاعية وعلى المستويات (الوطنية, والإقليمية, والمحلية) كافة وذلك اعتماداً على النهج التشاركي ما بين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب وما بين المجتمع المحلي ,القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الحد الأدنى كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على المستويات الوطنية, والإقليمية, والمحلية كافة .
1- تركز السكان الحضر في عدد محدود من المدن وخصوصا في المدن الكبرى لتوفر عوامل الجذب فيها
2 - أن هذا التركز لسكان الحضر لايتناسب مع النمو والتطور العمراني والاقتصادي الذي وصلته هذه المدن
إن إخفاق الأساليب التنموية الإقليمية التي اتبعها العراق في المراحل الزمنية السابقة في معالجة مشاكل التحضر السريع وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق وأقاليم البلد ، بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات التنموية ، دعت إلى ضرورة ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل من الاستراتيجيات, والسياسات , والخطط, والبرامج القطاعية وعلى المستويات (الوطنية, والإقليمية, والمحلية) كافة وذلك اعتماداً على النهج التشاركي ما بين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب وما بين المجتمع المحلي ,القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الحد الأدنى كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على المستويات الوطنية, والإقليمية, والمحلية كافة .