Journal of Kufa legal and political science

إن حقيقة التفكير الاستراتيجي تأتي من أنه يمثل نهجا لتحقيق التميز الاستراتيجي، وذلك من خلال توليد أفكار استراتيجية تهتم بالتطوير الاستراتيجي المستمر لكل القضايا الجوهرية، إذ تمثل الإطار العام الذي على ضوئه تتحدد صحة الأهداف ومدى اتساقها مع فلسفة الدولة، كما تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بفكر استراتيجي مكنها من البروز المهيمن في النظام الدولي، كما اتخذت شكل التوسع القاري من قبل الحرب العالمية الأولى، ومن ثم شكل التوسع السياسي والاقتصادي والانتشار العسكري منذ الحرب العالمية الثانية، احتلت فكرة الهيمنة الأولوية القصوى في التفكير الاستراتيجي الأمريكي ومحور حركته الاستراتيجية لذلك أصبحت ترى في أي نمو لاي دولة تحدي كبير لها ولهيمنتها, ومع التغير والتنافس الدولي أصبحت الصين واحدة من السمات المميزة الرئيسية للنظام الدولي الجديد. وقد احتلت الصين مكانة متقدمة بفضل معدلات نموها المتسارعة وأدائها الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي بمؤسساتها السياسية والعسكرية وكثافتها السكانية العالية وإرثها الثقافي والتاريخي الكبير أهمية كبيرة في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، وأيضا التأثير على طبيعة التنافس الدولي

يعتبر منصب رئيس الجمهورية في العراق من المناصب العليا بين السلطات الاتحادية، ونظراً لخصائص هذا المنصب والبنية السياسية والإثنية والدينية والاجتماعية للبلاد، فإن تولى هذا المنصب يمر بعملية معقدة تتمثل في استفاء عدة شروط قانونية والتوافقات السياسية، وتوافق الإجراءات المعتمدة في توليه مع القواعد والمبادئ القانونية والدستورية. إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه العملية، كتلقي الطلبات وتسمية المرشحين المناسبين وكيفية انتخاب رئيس وانتهاء ولايته، هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب ولكن ليست نهائية، بل يجوز الطعن فيها بعدم الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للإجراءات المقررة، وتستطيع المحكمة رفضها بسبب عدم توافقها مع الدستور. وكان لمواقف المحكمة الاتحادية العليا تأثير كبير في توجيه هذه العملية وغالبا ما كانت حاسمة فيها، وبحسب الدستور فإن قرارات هذه المحكمة ملزمة لجميع السلطات ويجب تنفيذها واحترامها. في الواقع إن النصوص القانونية وحتى قرارات المحكمة الاتحادية العليا لم تجعل سير هذه العملية دون عوائق. وفي كثير من الأحيان، مع كل انتخاب رئيس جديد للجمهورية تظهر مشاكل قانونية وسياسية جديدة أو متكررة.

لقد أدخلت الأنظمة التأسيسية للمحاكم الدولية قواعد إجرائية مميزة تتماشى مع خصوصية الجرائم الدولية، اذ تعتبر وسائل الاثبات الجنائي الدولي أداة لجمع المعلومات وتحليلها بدقة لتحقيق العدالة. ومع التركيز على الجرائم البيئية، أصبح البحث في تقنيات الأدلة الجنائية البيئية والتطورات في مجال العدالة الدولية ذا أهمية كبيرة. تبرز أهمية الأدلة الجنائية البيئية من خلال دورها في تطوير أسس قانونية جديدة لحماية البيئة الطبيعية. وبالتالي يمكن تطبيق تقنيات التحقيق المستخدمة في إثبات الجرائم البيئية الدولية لإثبات جريمة الإبادة البيئية باستخدام نفس الأدوات أو من خلال إدخال تعديلات عليها لتكييفها مع التحقيقات في هذا السياق تبعاً لخصوصية الجريمة.

ان الترخيص الاداري يرد قيدا على الحريات العامة المكفولة دستوريا كوسيلة للمحافظة على النظام العام ، بالتالي فأن هذا القيد يجب ان يكون على سبيل الاستثناء أي بمعنى ان يتم فرضه بموجب القانون في الحالات التي يحيل فيها الدستور تنظيم تلك الحريات الى قانون دون الانتقاص من جوهر الحرية ، ووفقا لذلك فأن فرض الترخيص يتم بموجب القانون من حيث الاصل الا ان هذا المبدأ لا يصمد دائما ازاء التهديدات والاضطرابات التي تخل بالنظام العام ، ففي حالة عدم وجود النص التشريعي لمواجهة ذلك الاضطراب يعرض المجتمع للخطر ويجعل السلطة الادارية عاجزه عن مواجهه تلك الاخطار وبالتالي تظهر الحاجه الى امكانيه فرض الترخيص من قبل السلطة الادارية استثناءً على ذلك الاصل ، و لما تملكه السلطة الادارية من اختصاص في اصدار القرارات التنظيمية (اللوائح) التي تتضمن قواعد عامة مجردة لأغراض تنظيم موضوع معين لم تنظم التشريعات العادية أو بتفويض من قبل المشرع ، ويطلق عليها مصطلح (التشريعات الفرعية) لأنها تنظم تفاصيل العمل الاداري التي لا تخوض فيه التشريعات العادية ، وتأخذ القرارات الإدارية التنظيمية تسميات مختلفة أهمها (اللوائح) في فرنسا ومصر، و( الأنظمة والتعليمات) في العراق. وتكمن أهميه هذا الموضوع في ان مفهوم النظام العام مرن ونسبي ويختلف من دولة الى أخرى ومن زمان الى آخر في نفس الدولة بالتالي فان السلطة التنفيذية هي الأقدر من بين السلطات الاخرى على مواجهه تلك التغيرات والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع كإجراء وقائي يتخذ لحماية النظام العام بجميع عناصره التقليدية والحديثة داخل المجتمع والدولة ، وحيث ان ترك الحرية دون تنظيم تعني فوضى ، فضلا عن ان القوانين لا تخوض في تفاصيل العمل الاداري وغالبا ما تحيل مسألة تنظيمه الى السلطة التنفيذية لعدم قدرتها على تصور وتوقع جميع الحالات والظروف والمخاطر التي تطرأ على المجتمع وتهدد وجوده فلا يمكن مواجهتها تشريعيا لذلك تحيل الأمر الى السلطة اللائحية لمواجهة تلك الاخطار التي تهدد النظام العام والمحافظة على المجتمع وتماسكه تحقيقاً للغاية من وجود السلطة التنفيذية . و ان مشكله البحث تكمن في ان الإدارة قد تستبد في سلطتها بتقييد الحريات الأساسية للأفراد، وانتهاكها بشكل جسيم بحجة المحافظة على النظام العام ، أو قد تتخذه وسيلة للتمييز بين الأفراد وخرق مبدأ المساواة والميل لطرف على حساب الآخر بدوافع شخصية أو حزبية أو سياسية وغيرها من الغايات التي لاتستهدف النظام العام ، بالتالي فأن الأمر يتطلب وضع محددات ومعايير لسلطة الإدارة في فرض الترخيص من خلال معرفة كيفية تحديد نطاق السلطة االلائحية للإدارة في فرض الترخيص ؟ و من ثم تحديد ماهية معايير فرضه وحدود سلطة الادارة في اصدار قرار الترخيص ؟ ومن أجل الإجابة على التساؤلات اعلاه و تحديد ضوابط السلطة الادارية في فرض الترخيص الاداري كوسيلة للمحافظة على النظام العام جاءت هذه الدراسة. وسنتناول هذا البحث وفق المنهج التحليلي المقارن في كل من فرنسا ومصر والعراق كلما اقتضى الأمر لذلك وبيان الآراء الفقهية بشأنها والترجيح بينها، وسوف نقسم هذا البحث على مبحثين ، نتناول في المبحث الأول نطاق السلطة الادارية في فرض الترخيص الاداري من خلال مطلبين ،نتناول في المطلب الأول اختصاص السلطة اللائحية في فرض الترخيص، و في المطلب الثاني نبين حدود فرض الترخيص بموجب اللوائح ، أما في المبحث الثاني سنتناول فيه معايير فرض الترخيص الاداري وحدود وتدخل السلطة الادارية ازاءها من خلال مطلبين أيضاً، نتناول في المطلب الأول معايير فرض الترخيص الاداري، و في المطلب الثاني حدود السلطة الادارية في اصدار قرار الترخيص ، وأخيرا الخاتمة والتي سنبين فيها أهم الاستنتاجات التي سنتوصل اليها ومن ثم أهم التوصيات المقترحة لمعالجتها.

ان التقدم التكنلوجي واتساع ميادين الحياة وتعقدها خلف وراءه العديد من المشكلات العملية ولايخرج التلوث الضوضائي عن كونه واحد منها من خلال تاثيره على على الصحة والسكينة العامة ونتيجة لذلك اتجه التشريعات اتخاذ العديد من الاجراءات التي يمكن عن طريقها مكافحة التلوث الضوضائي او على الاقل الحد من اثارة الخطرة والضارة فمنحت الجهات الادارية سلطة اتخاذ بعض الاجراءات في سبيل المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة عن طريق اصدار قرار سواء كانت فردية او تنظيمة تمنع ممارسة النشاطات المسببة للضوضاء او تقيدها الى حد ما او فرض جزاءات تارة تكون ذات طبيعة مالية واخرى غير مالية

في هذا البحث سيتم تسليط الضوء على أخطاء موظفي الدولة الشخصية وتحديد مسؤولية الدولة عن تلك الأخطاء كونهم يقومون بتنفيذ وأداء مهام تكلفهم بها تلك المؤسسات ، وما هو موقف القضاء العراقي والمصري منها ومناقشة أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر وبماذا اخذت تلك القوانين وهو بحث مختصر بحدود ارتباطه بالأخطاء الادارية وامكانية التعويض عنها وتحديد المحكمة المختصة بذلك التعويض وانطلاقا من ذلك قسم البحث الى مبحثين تناولنا فيه مفهوم الخطأ الاداري الشخصي واهم الآراء الفقهية التي على أساسها يتم التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، بينما المبحث الثاني فكان محتواه دعوى التعويض عن تلك الاخطاء وماهية شروطها واهم الآثار المترتبة عليها .

اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ..بالنظر إلى المستجدات التي طرحها هذا النظام على الساحة الدولية من حيث تطور المعاملات التجارية الالكترونية ..وقد استقر في ذلك نتيجة التطورات التي عرفها منذ ظهور نظرية تنازع القوانين . غيرأن أهم التشريعات وأسبقها في تعريف العقد التجاري الالكتروني، هو القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المعدة من طرف لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة المسماة الأونيسترال وقد حاول هذا القانون وضع تعريف للعقد الإلكتروني من خلال تعريف الوسائل التي يتبع من خلالها إبرامه حيث جاء في نص المادة الثانية منه المخصصة للتعريفات في الفقرة " أ " ما يلي : يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم إنشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر تبادل البيانات الالكترونية ، أو البريد الالكتروني ، أو البرق أو التلكس ، أو النسخ البرقي . في البداية يعرف العقد الدولي في القانون الدولي الخاص بأنه ذلك العقد الذي يتضمن عناصر اجنبية مؤثرة سواء تعلق هذا العنصر محل ابرامه او بمكان تنفيذه او بموضوعه او اطرافه ، وترجع للقاضي مسلة تقرير دولية العقد حسب ظروف كل قضية على حده مراعية في ذلك موضوع العقد والهدف منه كما نصت المادة 11 من هذا القانون على ما يلي " في سياق تكوين العقود ، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض و قبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض

تناولنا في هذا البحث مفهوم المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها العنصر الأساسي في كل مجتمع ديمقراطي حيث تتولى مهمه الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وترسيخ شرعيه السلطات ونشر ثقافة العدالة الدستورية، وذلك بما يمثله الدستور باعتباره التشريع الأسمى والاعلى عن بقيه التشريعات ومن أجل ذلك والإحاطة بالموضوع تناولنا تعريف المحكمة الاتحادية العليا وتكوينها الدستوري وهل هي فعلا مشكله وفقا للدستور ام لا فضلا عن بيان سندها الدستوري والقانوني، وتكوين المحاكم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ودوله الامارات العربية المتحدة وكذلك بيان السند الشرعي لهما.

الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة مكرس لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. ورغم تبني العراق خطة التنمية المستدامة للعام 2015-2030 ، الا أنه ما يزال يخطو بخطوات بطيئة في سعيه نحو تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وأن واقع الحال يشير إلى وجود عوائق وتحديات أوجدتها ظروف مختلفة كانت سبباًً وراء تراجع المؤشرات الخاصة بهذه التنمية. فاذا أراد العراق مواجهة هذه العوائق والتحديات عليه سلوك طريق الاعمار والبناء والتطوير الحضاري والبناء المؤسسي ولا يتحقق ذلك الا بضمان تحقيق الامن والسلام في ربوع البلد وتحقيق العدالة ودعم مؤسسات الدولة مما يقتضي الاخذ بمقاصد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

الملخص : تعتبر الاختراعات في شتى مجالات الحياة هي الشريان الذي تتدفق منه كافة السبل للمعيشة والحياة اليومية للبشرية اجمع. وتطورت تلك الاختراعات بشكل هائل مع تطور التكنلوجيا. ومن اهم الاختراعات التي تمس صحة وحياة الانسان هي الاختراعات الدوائية التي كان لها الأثر الكبير على تطور الصناعات الدوائية مما دفع الشركات العالمية الكبرى على التنافس في صناعة المنتجات الدوائية. ولأهمية براءات الاختراع فإنها منذ ظهورها ظهرت معها قوانين لحمايتها ولتنظيم استغلالها وتوفير الحماية لكافة الأطراف المستفيدة. ومع ظهور قوانين الاحتكار والاستئثار كشفت تلك القوانين عن قصورها في ضمان استغلال تلك البراءات من قبل كافة الناس بمختلف جنسياتهم واصولهم وخاصة في البلدان النامية التي بات همها توفير المنتجات الدوائية لكافة افرادها وبإشعار مناسبة. ومن هنا ظهرت أهمية تشريع القوانين التي تضمن الاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع مع حماية حقوق أصحابها وبذلك ظهرت إجراءات تضمن منح تراخيص باستغلال براءات الاختراع الدوائية بصورة اجبارية وأخرى اختيارية استنادا الى الحاجة الظروف والحالات وقت استغلال البراءة. قصد الباحث الى التعريف بمبدأ التراخيص لبراءات الاختراع الدوائية وانواعها وخصائصها والاستفادة منها من قبل المجتمعات كافة وأثر القوانين على كل ذلك. وقد اعتمد الباحث على التقصي والبحث والتحليل للدراسات السابقة بخصوص الموضوع مع تقديم الاستنتاجات والتوصيات.

يعتبر شرط الثبات التشريعي من الشروط الضامنة لحسن تنفيذ العقود والمعاملات بشكل يضمن استقرارها سواء كانت العقود مدنية أو تجارية أو دولية. وتكمن دواعي هذا الشرط لتحقيق اهداف اقتصادية لضمان تشجيع وجلب الاستثمارات الى الداخل وخاصة في الدول النامية ،واهداف قانونية تتمثل بإستقرار المعاملات والعقود بشكل يحد من خلق النزاعات بشأن تنفيذ العقود. وقد تكون أهداف إجتماعية كما هو لحال في حالة عقد الزواج والذي يكون مشوب بعنصر أجنبي عندها يثبت المشرع القانون الذي أبرم به عقد الزواج ليطلق بعدها على الآثار التي تنشئ وإن تغير القانون الحاكم فيما بعد كتغيير الزوج لجنسيته التي تم ابرام عقد الزواج استناداً لقانون دولة تلك الجنسية. إلا أنه ومع وجود تلك المبررات فلابد وان لايُبالغ به خاصة اذا كان نتيجة إتفاق الطرفين ،والسبب في ذلك فأنه مثلما يحافظ الثبات التشريعي على العقود فلابد ان لا يؤثر ذلك على المرتكزات الأساسية للنظرية العقد والمتمثلة بالعدالة التعاقدية والامن التعاقدي والتوازن العقدي ،فهناك أمور أو ظروف قد تطرأ يكون من ضمانات استمرار العقد واستقراره هو خضوعه للقانون الجديد ،كما وأن هنالك نصوص أمرة ينص عليها المشرع يكون من الواجب على الكافة الإمتثال لها كونها متعلقة بالنظام العام ولايجوز الاتفاق على خلافها.

إن المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمة عامة هو كبقية أفراد المجتمع، ممكن أن يكون ضَّحِيَّةً أو مَجْنيّ عَليه أي قد يقع ضحية لجرم يُرتكب ضِدهُ بسبب تأديتهِ لوظيفته أو بسببها لذا وجب علينا توفير الحماية الجنائية له وذلك باتخاذ إجراءات جزائية مناسبة لحمايتهِ ، وتهدف هذه الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة إلى التحقيق في كيفية الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة في كلا من قوانين إيران والعراق ومصر الجنائية. حَيث وجدنا من خلال المطالعة والبحث في هذا الموضوع أن مفهوم «المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمة عامة » غير محدد أو مصرح به في القانون الإيراني على النقيض منه في قانوني العراق ومصر الذي يكتنفه بالتصريح دون التحديد في الأول ليُشمل بالتصريح والتحديد معاً في الثاني. لقد عمل القانون الإيراني على توفير ادنى حد من الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف(المَجْنيّ عَليه)بخدمة عامة خلافاً للقانون المصري الذي أقرَّ اقصى حدّ من الحماية الجنائية له أما القانون العراقي فقد توسط بينهما ؛ تشتمل قوانين الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة في القانون الإيراني و العراقي و المصرِي على ثلاثة اصناف من الجرائم ،هي: 1- الإهانة 2- التعدي و التمرّد 3- المنع الغير قانوني. ففي هذا الصَّدد ، نجد أن قانوني العراق ومصر يشددان على استخدام الحبس كعقوبة جزائية ، فالعقوبات في القانون العراقي أشد من (نظيرتيها في القانون الإيراني والمصري). لذا نرى بوجوب إجراء تعديلات على القانون الجزائي الإيراني من حَيث ميزان و نوع الحماية الجنائية بما يضمن توفير الحماية الجنائية للموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة مقابل سائر أنواع الجرائم الأخرى ، الأمر المتحقق في القوانين الجزائية العراقية والمصرية حَيث الحماية الجنائية اقوى واكثر وضوحاً وشفافية ولا يتطلبان سوى تعديلات شكلية أو جزئية.

تمارس الادارة سلطات متعددة من اجل حماية النظام العام في الدول بعناصره التقليدية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) وكذلك الحديثة منها والمتمثلة بالآداب والأخلاق العامة، ومن أجل ذلك لابد ان تكون للإدارة وسائل تستطيع استخدامها كلما لزم الامر لتحقيق الاهداف المطلوبة منها، ويعد الجزاء الاداري احد الوسائل والاليات التي تلجاً اليها الادارة لتحقيق اهدافها ويعتبر ذو صفة جزائية كون ان غايته هو العقاب لمخالفة أحد النصوص القانونية او التنظيمية ويصدر بقرار اداري من السلطات الإدارية المختصة. فالجزاء الإداري هو الجزاء التي تفرضه الإدارة على المخالف وفقا لنص القانون دون الحاجة للجوء الى القضاء. ويتوجب على الادارة عند فرض الجزاء الالتزام بالضوابط المحددة في فرضه لضمان مشروعيته من خلال اتباع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لفرض الجزاء الاداري لضمان عدم تعسف الادارة في استعمال سلطتها. اذ ان للجزاء الاداري خصائص وذاتية مستقلة عن غيرها من وسائل الادارة للقيام بعملها في الحفاظ على النظام العام وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

مثلت رواندا نموذجاً جيداً لدولة تخطت خطراً محدقاً بأمنها القومي ممثلاً في الأمن المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية، والذي يشكل أحد روافد الأمن القومي بمفهومه الحديث الموسع الذي لا يقتصر على المفهوم الضيق للأمن القومي في صورة القوة العسكرية وحدها. فهناك العديد من التهديدات التي تهدد الأمن القومي للدول الصغيرة، إلا أنه في حالة رواندا كان التحدي والتهديد الأعظم هو انقسام الجبهة الداخلية للدرجة التي أفرزت أحد أسوء الجرائم الإنسانية على الإطلاق في مذابح جماعية راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل بالإضافة إلي ملايين اللاجئين والفارين من جحيم المذابح في رواندا، لذا كانت رواندا مثالاً جيداً لدراسة وتحليل المفهوم الموسع للأمن القومي في الدول الصغيرة.

إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية وبعيدة عن الصورية بات ضرورة من ضرورات بناء أنظمة الحكم الديمقراطية في أي دولة من دول العالم. بوصفها الأداة أو الوسيلة التي من خلالها يستطيع الناخبون أن يعبروا عن إرادتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم. على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وبذلك تُعد الانتخابات هي وسيلة الشعب لممارسة حقه في تقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه. حتى تكون نتائج الانتخابات حقيقية وتؤتي أهدافها بصورة صحيحة يجب أن يشترك فيها جميع فئات المجتمع كناخبين ومرشحين بدون استثناء، وفق قانون ينظم العملية الانتخابية بصورة عادلة ويضمن حقوق الجميع، والا لتعرضت هذه الانتخابات للطعون واتهمت بالتزوير. لأن تطبيق مثل هكذا قانون قد يؤدي الى العديد من الإشكالات الإجرائية والفنية عند اجراء الانتخابات. ولتحقيق ذلك، نجد من الضروري أسناد مهمة الإشراف على العلمية الانتخابية منذ الشروع بها وحتى المصادقة وإعلان النتائج للمحكمة الاتحادية العليا، بعد إعادة تشكيلها بما يضمن حيادها واستقلالها. فالقضاة لديهم ضمانات تمكنهم من أداء هذه المهمة دون تأثير أو محاباة أو تمييز. وذلك من خلال تعديل نصوص المواد (52/ثانياً)،(61/ثامناً/ه)،(93/سابعا) من الدستور بالشكل الذي يجعل من المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الاختصاص الحصري بذلك. باعتبارها مستقلة وتمارس الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى، اعتماد وسائل مراقبة مستقلة لضمان صحة واستقامة الانتخابات كمنظمات المجتمع المدني المهتمة بنزاهة الانتخابات، والهيئات الدولية- كالأمم المتحدة- التي عادةً ما تقدم الدعم الفني والمادي للسلطات الانتخابيّة. حتى تعطي الانطباع للكافة بتوافر هذه الأمانة والنزاهة، لأن عملية الانتخاب هي التي تضفي الشرعيّة الديمقراطية على سلطة الحاكم في الدولة.

المقدمة: في بداية الخليقة ظهرت أول جريمة، كان هناك "مجرم"، أي مرتكب الجريمة أو "ضحية"، وقد حاول مرتكب الجريمة مرارا وتكرارا الإفلات من العقاب والقصاص. كانت هذه هي الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم قانوني ينظم حياة الإنسان في المجتمع، ويحميه من الاعتداء على نفسه أو ممتلكاته، ويردع من في قلوبهم. المرض أو الاستعداد لمرض الجريمة، ويتم تضييق الخناق عليهم حتى لا يفلتوا من العقاب ويهربوا من قبضة العدالة باللجوء إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى قريبة من بلادهم أو بعيدة عنها. وكانت هذه البيانات حافزاً لإصدار تشريعات خاصة بشأن ((تسليم المجرمين)) من خلال إيجاد نظام قانوني يعالج حالات هروب المجرمين ويعمل على ملاحقتهم لمعاقبتهم على أفعالهم ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة. . وتجسدت أولى مظاهر تسليم المجرمين من خلال المعاهدات التي أبرمها الملوك والحكام القدماء، بغرض تسليم أعدائهم والانتقام منهم. تطورت الاتفاقيات الدولية في مجال تسليم المجرمين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولم يتبلور التحول في نظام التسليم إلا في القرن التاسع. عاشراً، عندما شعرت الدول بضرورة وجود تنظيم داخلي خاص بالتسليم على هامش الاتفاقيات الدولية، ونذكر على سبيل المثال القانون الفرنسي الصادر عام 1927م. إن التطور الكبير الذي يشهده العالم حالياً في مجال الصناعة والتكنولوجيا، وفي كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبسبب ثورة الاتصالات والمواصلات التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة، وكما نتيجة للعلاقات التي ترتبط بها شعوب العالم في الوقت الحاضر، والتي توسعت الجريمة العالمية، وأصبحت هناك عصابات. منظمة دولية مرتبطة بجرائم تهريب المخدرات وتزييف العملة والاتجار بالنساء والأطفال والجرائم الإرهابية وتخريب الاتصالات والمواصلات الدولية وغيرها. وأصبحوا قادرين بين عشية وضحاها على الانتقال من بلد إلى آخر، وحتى لا يفلت المجرمون من العقاب، كان على المجتمع الدولي أن يجد الوسائل الكافية للحد من إحدى ظاهرة الإجرام، وأن الأمن في المجتمع الدولي مسؤولية الجميع. دول ولا يقع على دولة أو حزب معين. بل هي مسؤولية مشتركة لغرض تحقيق الأمن العام الذي يسود جميع المجتمعات، وذلك بعدم السماح للمجرمين بارتكاب جرائم في دولة معينة واللجوء إلى دولة أخرى من أجل التخلص من جرائمهم والإفلات من العقاب، لذلك فإن يعتبر نظام تسليم المجرمين من انجح الطرق لمكافحة الجريمة، وباعتبار العراق عضوا في المجتمع الدولي كان لا بد له من التحرك في هذا الاتجاه من أجل تحقيق الأمن العالمي واعتباره طرفا فعالا في المجتمع الدولي. المجتمع، لذلك كان العراق من أوائل الدول في إصدار التشريعات في هذا الشأن وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال مع العديد من الدول.

يستخلص من بحثنا الموسوم - التهرب الضريبي فعل يعاقب عليه جزائياً – ان هنالك طائفة كبيرة من افراد المجتمع في العراق تعمد الى عدم دفع ما عليها من مستحقات الى خزينة الدولة متجاهلةً ما تفرضه القوانين المالية ذات الصلة بالضريبة ووسائل جبايتها من خلال اخفاء كلاً او جزاءً من اموالها الخاضعة للضريبة بما يعرف تخفيف العب الضريبي على المكلف باستعمال طرق الغش والتلاعب بالمعلومات الخاصة في تقدير الوعاء الضريبي على الرغم من علم الغالب من هؤلاء الافراد بان فعلهم هذا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة او الحبس من قبل القضاء بعد رفع شكوى ضدهم من قبل الادارة الضريبية او بأخبار يقدم الى الادعاء العام القصد منه احالتهم الى المحاكم المختصة, الاجراء الذي لم نجد له تطبيقاً فعلياً في الواقع العملي وهو ما يشكل مشكله حقيقة لاهم مصدر من مصادر ايرادات الدولة وهي الضريبة .

يحاول البحث تسليط الضوء على تعريف الملكية باعتبارها تجسيدا للحرية الشخصية من خلال بيان ان الملكية هي حق من الحقوق التي تبدأ بها الشخصية بوضع ارادتها الحرة وتطبيقها عليها في الخارج بعد ان اكتشفت ذاتها كفكرة، من خلال بحث فكرتي الملكية والحرية في القوانين وكيف اعتبرتهما حق من حقوق الشخص والفرد، ثم كيف عالج هيجل هذه الفكرة واعتبر ان الملكية تجسيد للحرية الشخصية.

ان وجود الاجانب في اراضي الدولة هو امر مفروغ منه ، الا ان استقبال الاجانب لايمكن ان يكون فوضويا بل لابد ان يكون في اطار قانوني مدروس يراعي اوضاع الدولة من الجوانب المختلفة بحيث يكون استقبال الاجانب عاملا ايجابيا مسخرا لمصلحة الدولة وعاملا لتطورها وازدهارها وليس العكس . وبما ان وجود الاجانب في ارض الدولة هو سلاح ذو حدين فان الدول تحاول ان تضع القيود والانظمة التي تضمن لها تلافي الاضرار المحتملة من وجود الاجانب على اراضيها ومن ابرز تلك الانظمة نظام كفالة الاجنبي ، ومن خلال هذا النظام يضمن شخص يسمى الكفيل كل المسؤوليات والالتزامات التي يتحمل بها الاجنبي ، فضلا عن احضار هذا الاجنبي الى السلطات القضائية والادارية التي تطلبه الى جانب نفقات ترحيل الاجنبي اذا اصبح شخصا غير مرغوب فيه . وهذا النظام انتشر بشكل كبير في القوانين وبشكل خاص قوانين دول الخليج العربي في العقود الأخيرة رغم انه لم يخلو من الانتقادات وابرزها خطورة هذا النظام الذي يعتقد البعض انه وسيلة تمكن الكفيل من استغلال مكفوله الاجنبي وهو ماتحذر منه بشكل خاص المنظمات الدولية التي ترعى حقوق العمال الاجانب في الدول ، وقد استحدث المشرع العراقي هذا النظام في قانون الاقامة الجديد رقم 76 لسنة 2017 مادعانا الى تناول الاحكام التي جاء بها المشرع العراقي ومقارنتها بغيرها من القوانين التي نظمت هذا الموضوع وقد انصبت الدراسة بشكل اساسي على تحديد الاجانب الذين يفرض عليهم قيد الكفيل وكذلك الشروط المطلوبة في الكفيل وطبيعة هذه الكفالة والتزامات الكفيل والمكفول وانتقال الكفالة وانتهائها فضلا عن تقييم نظام الكفالة في ظل استعراض المواقف القوانين واراء الكتاب من هذا النظام .

الأهداف: تحديد الأدوار التي تقوم بها حكومة تصريف الاعمال كونها تلك الحكومات المؤقتة التي وجدت في حالة الضرورة فهي توجد في ظل الافتقار للصلاحيات الدستورية ولأنها ذات اختصاصات محددة لغرض تسيير شؤون الدولة. المنهجية: فهي تقوم على المنهج المقارن والدراسة التحليلية للنصوص القانونية والدستورية التي قيلت في هذا الشأن . النتائج: وأهمها أن حكومة تصريف الأعمال لا توجد إلا في ظل نظام برلماني، حكومة ضرورة تفرض نفسها على الأرض، ولأن العراق كغيره من الدول النامية اجتاز مراحل عديدة حققتها تلك الحكومة، ومنها حكومة السيد مصطفى الكاظمي الذي حاول تسلم زمام الأمور بعد التظاهرات ولفترة بعد الانتخابات. الخلاصة : فإن حكومات تصريف الأعمال كانت حالة خاصة تميزت بالأنظمة السياسية البرلمانية التي تهدف إلى تسيير الشؤون اليومية حيث تظل خاضعة للرقابة الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وقد أحسنت عند تحديد مفهوم هذه الحكومة ولو بشكل مطلق، ولكن ما فعلته المحكمة الاتحادية هو تحديد الدور الذي تلعبه هذه الحكومة.المقدمة :

ان جريمة ترويج العملة المزيفة هي من الجرائم التي تؤدي الى زعزعة الائتمان وهبوط في سعر العملة الرسمية وفقدان الثقة العامة في العملة الرسمية وحرمان الدولة من الفائدة التي تعود عليها من اصدار عملتها، فهذه الجريمة هي المرحلة الثانية بعد جريمة التزييف وهي غاية المزيف من تزييف العملة بهدف تحقيق الربح او أي هدف اخر غير مشروع، وقد عدها المشرع من الجنايات وفرض على مرتكبيها عقوبة السجن المؤقت في المواد(280) و(281) وشدد العقوبة الى السجن المؤبد في المادة(282) وكذلك قانون البنك المركزي قد عدها من الجنايات في المواد(51) و(52) وفرض عقوبة الحبس او الغرامة او كلاهما معاً، واظهرت لنا الدراسة ان المشرع العراقي له دور كبير في معالجة تجريم الترويج للعملة المزيفة، الا ان هذه المعالجة لم تكن كافية فهو لم ينص على جريمة حيازة العملة المزيفة في المادة (280 و 281) من قانون العقوبات حيث جرم فعل الحيازة بقصد الترويج او التعامل وكان الاجدر ان ينص على فعل (الحيازة)فمجرد الحيازة هي جريمة بحد ذاتها، وكذلك لم ينص عل جريمة ترويج العملة المزيفة في الماد(281)من قانون العقوبات، وفي المواد(51 و 52) من قانون البنك المركزي قد عاقب على جريمة الحيازة وجريمة الترويج بالحبس على الرغم من اعتبارها من الجنايات، وان عقوبة الجناية هي السجن حسب المادة(25)عقوبات.

حق اللجوء إلى القضاء مناط بمن يرى نفسه صاحب حق تجاه الآخرين ، وعند سلكه المسلك القضائي فأن هنالك جملة من الإجراءات يجب اتباعها وذلك لضمان حسن سير العمل القضائي وممارسة الحق في التقاضي بما يضمن العدالة لجميع الأطراف ، وبالنتيجة فأن من يسلك الطريق القضائي للحصول على حقه فأن تلك المطالبة رهينة باستمرار بالمطالبة بها ، وبالتالي له مطلق التصرف بها ، وذلك وفق المكنات التي مُنحت إليه ، والتي من أبرزها انقاصه لعريضة دعواه إذا كانت متعددة الطلبات ، إذ يحق له أن ينقص ما شاء من تلك الطلبات وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، بشرط ألا يغير من موضوع الدعوى و إلا يكون هنالك قرار قد صدر في الدعوى .

ان القاضي المعروض أمامه نزاع يتخلله عنصرا اجنبيا ملزم بتحقيق العدالة ، وسنده في ذلك تطبيق القانون ، الامر الذي يقتضيه النظر الى طبيعة القاعدة القانونية التي يستوجب أعمالها، فإن كانت تلك القاعدة اجنبية فقد تناى طبيعتها عن تطبيقها من قبل القاضي الوطني لتعلقها بقانون عام اجنبي ، ومع ذلك فأن من الضروري ان يحترم القاضي هذه القاعدة الأجنبية إذا كان ذلك لازما للفصل في النزاع ، وهذا الاحترام لايعني تطبيقها وإنما فقط أخذها بالاعتبار باستشارة تلك القاعدة دون التصدي لتطبيقها من الناحية الفنية .

يُثير المال الشائع اشكالية كبيرة في الواقع العملي, لما لهُ من طبيعة خاصة, إذ إنَّ المالك على الشيوع قد يظلُّ مالكاً صورياً فقط ولا يتعدى إلى مرحلة المالك الفعلي, لما للملكية الشائعة من قواعد وذلك لاختلاف وجهات نظر الشركاء وتعدد رغباتهم وأغراضهم وتباين اتجاهاتهم, فقد يرغب أحد الشركاء في شيء لا يوافق عليه غيره, ومن هنا جاءت فكرة التدخل بنص قانوني يضع حداً لتلك المشكلة التي قد تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع, وذلك عن طريق قسمة المنافع "المهايأة" والتي نظمَّ مشرعنا العراقي أحكامها في المواد (1078-1081) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المُعدل, باعتبارها الصورة الأكثر شيوعاً بين الشركاء للتخلص من التداخل الذي قد يثيرهُ هذا النوع من الملكية .

يتحقق الضرر الاحتمالي عندما يتوقع تعرض المصلحة التي يحميها القانون الى خطر مستقبلي يسبب لها ضرر من شأنه ان ينتقض منها كلا او جزءا وهذا يمثل النتيجة القانونية في الجرائم الخطرة التي يكتفي المشرع في اصباغ صفة التجريم عليها بمجرد احتمال وقوع ضرر دون ان تحدث نتيجة مادية تتمثل في تحقق ضرر فعلي، وفي جريمة التزوير التي تعد من جرائم الخطر تتحقق بمجرد احتمالية تحقق الضرر وفقا للمجرى الطبيعي للأمور وان لم يكن هناك ضرر فعلي يترتب عليها وهذا ما استفاد من نصوص القانوني الجنائي التي لم تلزم لقيام جريمة التزوير ان يحدث ضرر فعلي وانما يكفي ان يكون هناك تغيير من شأنه احداث ضرر حتى لوكان تغيير الحقيقة يبتغي فيه المحدث الوصول الى حقه القانوني لان في ذلك احتيالا على القانون وزعزعة الثقة العامة التي هي من مستلزمات الدليل الكتابي الذي يُستند عليه في تسيير معاملات الناس .

الجريمة هي (كل فعل أو امتناع عن فعل ينهى عنهُ المشرَّع) وبالتالي لا يمكن عد ما يجول في خاطر الجاني أو كوامنه النفسية إذ لابد من أن تتجه إرادتهُ الاجرامية مع علمه بما يقوم بهِ، وكذلك ان يكون مريدا للنتيجة وهو (الأثم الجنائي) أو المسؤولية الجنائية وهو الرابطة النفسية بين كل من السلوك والنتيجة وهو ( القصد الجنائي). أما اذا كان الجاني غير مريداً لا للسلوك أو للنتيجة عند اتيانه بسلوك سواء كان مخالف للقانون او غير متخذا للحيطة اللازمة لكن بشكل غير مقصود فنكون امام حالة (خطا). لذا نركز في بحثنا هذا على جزئية مهمة من دراسة (النشر الالكتروني للمواد الإباحية دراسة مقارنة)، الا وهو الركن المعنوي للجريمة من خلال استعراض أهم عناصره (القصد الجرمي، والخطا). كونها ما تمنح القضاء من فرض العقوبة عليها، وعدم افلات الجناة من العقاب، ومن جانب آخر يعد ضمانه مهمة في عدم التعسف في فرض العقوبة لمن لا يستحقها. وأن المشرع الجنائي لا يعاقب على مجرد التفكير في الجريمة. وعلى العكس تماما من الركن المادي الذي يكون ظاهر للعالم الخارجي. والجريمة محل الدراسة تكون النتيجة الجرمية فيها هو هتكها للقيم والمبادئ الأخلاقية والدينية بعدما يقوم الجاني بنشر المحتوى المخل بالحياء، سواء كان الجاني قاصدا سلوكة الاجرامي أم نتيجة عدم اتخاذه الحيطة وهو يتعامل مع هكذا محتوى. ولا أهمية او عبرة في رضا المجني علية كونها من جرائم الخطر لا الضرر وبالتالي تكون النتيجة متحققة بمجرد قيام الجاني بوضع المحتوى الجنسي أمام الجمهور.

ان الغاية من العقوبة هي جزاء للجاني عن الفعل المرتكب, وزجر او ردع للغير, لكن ان تلك العقوبات يقابلها جزاءات قد تختلف من جريمة عن اخرى, فان كل شخص يرتكب جريمة يتم مسح ميداني له وكذلك جلب صحيفة سوابق المتهم قبل النطق بالحكم, والتأكد من سلوكه, لذا فان الغاية من العقوبة الحد من تكرار مثل تلك الجرائم في المجتمع, بغية الحد من تلك الجرائم لذا قد تقضي الضرورة الى توجيه عقوبات بديلة اخرى مقيدة للحرية, والمتمثلة بأعمال اخرى غير سالبة للحرية, مثل اي عمل شاق او قد تكون بأعمال خارج السجن, والتي تكون وفق مصطلح الافراج الشرطي اي قد يكون تحت المراقبة سلطة القانون وسطوتها, ربما يكون الهدف من الاخذ بفرض مثل تلك العقوبات قد يكون هدفها واضح هو اصلاح المحكوم وكذلك التخوف من ان تؤثر تلك العقوبات على نفسية الشخص المحكوم, وكذلك قد تضر في سمعت عائلته, لذا فان الغاية من فرض مثل تلك العقوب البديلة, هي اصلاح الذات وكبح جماح الغير, لما لها من مردود سلبي على الشخص المحكوم خاص الشخص الذي ليس لدية سوابق, من اجل اعطاء فرص له من اجل اصلاح.

إن عقد الزواج من العقود الثنائية التي تحتاج في قيامها إلى توافق إرادتين تكون واعية وجدية في جو من الاطمئنان والحرية الكاملة وتقبل الطرفين لإبرام هذا العقد وآثاره كلها، غير أن تطابق الإرادتين غير كاف للقول بأن التراضي موجود بحيث يجب علينا التأكد من أن الإرادتين صحيحتان وأنها غير مشوبة بعيب من العيوب المؤثرة على عقد الزواج ولهذا يجب علينا معرفة هذه العيوب والغوص فيها خاصة كل من عيب الإكراه والغلط والتدليس ومعرفة مدى تأثيرها على عقد الزواج فقها وقانوانا عيوب الرضا مصطلح قانوني الاصل لم يستعمله فقهاء الشريعة القدامى، رغم انهم تناولوا تلك العيوب فرادا، كالاكراه والتغرير وغيرها ؛ بل وصفوها بانها تفسد الرضا أو تخل به، أما الفقهاء المعاصرون فقد استعملوا هذا المصطلح ، وعرفوه بعدة تعريفات منها: آفة تصيب إرادة المتعاقدين فلا يستطاع معها اعتبار رضاهما صحيحا كاملا ملزما« وعرفت ايضا بانها: ((تلك العوامل التي تلابس إنشاء العقد، ويكون لها بعض التاثير وهي عوامل لا يحكم معها انتفاء إرادة العقد، كما لا يحكم معها بسلامة هذه الارادة، ولا يستطاع اعتبار العقد صحيحا كاملا ملزما نضرا لوجود شائبة تعيب ارادة المتعاقدين)) ويلاحظ على هذه التعريفات بانها متفقة في ان عيوب الرضا حالات او عوامل تصيب رضا الشخص عند إنشاء التصرف، فتؤثر سلبا فيه، بحيث تحدث فيه خلالا تمنع رضاه الكامل بالتصرف الشرعي والقانوني، لكن هذا الخلل لا يصل الى حد انعدام الرضا كاملا. إذ ان الرضا عند اصابته بهذه العيوب يكون موجودا لكنه معيب و فاسد. ولذلك ينبغي التفريق بين الرضا المنعدم والرضا المعيب؛ فالرضا المنعدم هو مجرد مظهر خار جي غير حقيقي مثل ما يصدر عن شخص فاقد للتمييز والقصد كالمجنون والصبي غير المميز. أما الرضا المعيب فهو رضا موجود، وصادر عن شخص ذي اهلية، وله قصد وتمييز؛ ولكنه مشوب بخلل أفسده ،بسبب إكراه أو غلط أو تدليس، وغيرها من الامور التي تجعل الشخص غير حر في اختياره او رضاه وبناءا على ما سبق يمكن تعريف عيوب الرضا بانها حالات تشوب رضا الشخص عند إنشائه لتصرف معين، فتؤدي الى إفساد هذا الرضا دون إعدامه. وهذا التعريف يسري على كل التصرفات الشرعية والقانونية ومنها عقد الزواج، حين تشوب رضا أحد المتعاقدين فيه إحدى تلك الحالات لقد تناول الفقه الاسلامي احكام هذه العيوب ومدى اثرها على عقد الزواج ، اما القانون فلم ينص قانون الاحوال الشخصية العراقي الا على عيب الاكراه فجاء بحكم واضح وصريح عندما يشوب هذا العيب العقد، اما العيوب الاخرى فلم ينص على اثرها في عقد الزواج، الا انه اشار الى ان التفريق ممكن ان يكون سبيلا لمعالجة بعض حالاته ان وجدت

تشكل الرقابة القضائية على اجراءات الادارة بشكل عام عاملاً مهماً عوامل الامن القانوني، إذ أنه بدون وجود لهذه الرقابة فأن الادارة قد تتعسف في أتخاذ قراراتها بشكل متعمد أو غير متعمد، مما يؤدي الى إلحاق الضرر بالحقوق الخاصة بالأفراد ، اما في مجال الاستملاك فأن وجود مثل هذه الرقابة امر ضروري وحيوي لارتباطه بواحد من أهم الحقوق الاصلية التي قررتها الشرائع والقوانين على اختلاف توجهاتها الفكرية والايديولوجية الا وهو الحق في الملكية. لذا فأننا سلطنا الضوء في هذا البحث على الرقابة القضائية في العراق والدول محل المقارنة ( فرنسا ومصر) ، وتين لنا إن الرقابة على قرارات الاستملاك في فرنسا تخضع لنوعين من الرقابة، الاول هو رقابة المشروعية والثاني هو رقابة الموازنة وعي نظرية من إبداعات مجلس الدولة الفرنسي ، أما في مصر فأن هناك رقابة قضائية على قرارات الاستملاك تتمثل في رقابة المشروعية ورقابة التناسب، إما في العراق فأن قرارات الاستملاك تخضع لرقابة المشروعية فقط وهي الرقابة التي ترد على اركان القرار الاداري الخارجية فقط، أما بخصوص قرارات استملاك أراضي مشاريع الري باعتبار إن هناك قانون مستقل مختص باستملاك هذه الاراضي هو قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة1971 المعدل ،فلا توجد رقابة قضائية من أي نوع هذه القرارات لوجود نص في القانون يمنع المحاكم من سماع الدعوى الناجمة عن تطبيقه، وهو ما يؤشر نقصاً مهماً فيه وتوصلنا في ختام هذا البحث العديد من النتائج والمقترحات التي نأمل أن تشق طريقها لدى المعنيين.

إن رجل الشرطة وهو يمارس مهماته في اطار قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 وكذلك قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 وقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة فلم يطلق المشرع يده خارج اطار الوظيفة التي يمارسها ليقوم بكافة الأفعال التي تحط أو تهين من كرامة وقيمة المؤسسة التي يعمل فيها وذلك لوجود تلازم وارتباط بينهما لا يمكن فصله أو العمل على عزله عن المحيط الذي يقطن فيه أو ذلك الذي يمارس فيه أنشطته الاجتماعية والاقتصادية, فالمشرع يرى بان رجل الشرطة يمثل سيادة الدولة وهيبتها وعليه فلم يجز له بعض التصرفات التي لو قدم عليها الأفراد العاديون لما عد المشرع فعلهم جريمة كمرافقة الأشخاص سيئ السمعة أو الزواج من إمرأة سيئة السمعة . ووفقاً لذلك فقد أقر المشرع العراقي عدداً من الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض الأفراد من منتسبي قوى الأمن الداخلي ولغرض الإحاطة بالموضوع مفصلاً نقسّمُ هذا المبحث على مطلبين, نبين في المبحث الأول الجرائم الماسة بالسمعة, أما المبحث الثاني فنوضح فيه الجرائم الماسة بالحياة .

عادة يتم النظر والتحليل الفقهي للدساتير حسبما تشير اليها مقدمة الدساتير , واعي بذلك الفكرة القانونية التي يفصح عنها واضعي الدستور عبر تلك المقدمة او الديباجة , لذا فان جوهر الدستور و الروح المحركة له هي الافكار القانونية , فهي تمثل الاطار الفلسفي والذي على اساسه تسير وتسن التشريعات , وتظهر الافكار القانونية الاتجاهات السائدة في المجتمعات في مختلف الجوانب السياسية او الاقتصادية و الاجتماعية .

إن تقنين الفقه الإسلامي ليس حديث النشأة بل تمتد جذوره إلى العهد العباسي , الامر الذي أقتضى البحث في مناهج تقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني , لما للفقه الإسلامي من مكانة سامية ومنزلة مرموقة , وذلك بغية الوصول إلى منهج مناسب , لكي يطبق على مشروع القانون المدني العراقي الجديد , وتقسم مناهج تقنين الفقه الإسلامي إلى : مناهج تقنين ضيقة تعتمد على تقنين أحكام مذهب فقهي واحد , ومناهج واسعة تعتمد على تعدد المذاهب الفقهية , وبعد عرض المنهجين توصلنا إلى أقتراح المنهج المناسب لتقنين الفقه الإسلامي في مشروع القانون المدني العراقي الجديد , من خلال ترجيح المنهج الواسع , بمشاركة لجان تضم في طياتها أصحاب الخبرة والاختصاص , فتشمل فقهاء الشريعة الإسلامية وأساتذة القانون والقضاة من لهم ممارسة فائقة ومعرفة بحيثيات القانون المدني , وذلك لأننا بلد إسلامي , يجب أن يكون طموحنا الأساس قانون مشتق من الفقه الإسلامي .

إن القانون هو ظاهرة اجتماعية ولا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى الماضي فهو عبارة عن حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخر ، فالشرائع والنظم القانونية لم توجد من العدم وإنما كل واحدة منها انشأت على سابقتها وتكون أساسا لما بعدها وذلك لا يتم إلا بواسطة القانون المقارن لما يمتاز به من فوائد في مختلف العلوم فهو يساهم على التقريب بين الشعوب والتعاون وتوطيد العلاقات بين النظم المختلفة عن طريق الجمع بين القوانين وإجراء المقارنة بينها من حيث المبادئ والخصائص العامة .

ان الحق في مستوى معيشي كاف يعد من الحقوق الاساسية للإنسان وحاجة ضرورية لكل فرد لان التمتع بالحقوق ( الغذاء ،السكن ،الصحة ،الماء ، الكساء) والتي تشكل عناصر اساسية للحق في مستوى معيشي كاف تعد من المتطلبات الاساسية لتحقيق الكرامة الانسانية ، لذا ظهر الاهتمام بهذا الحق في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي فرضت على الدول التزامات يجب القيام بها لضمان تمتع الافراد بهذا الحق وان هذه الالتزامات تكون فورية التنفيذ و التزامات تدريجية تلتزم الدول بتنفيذها حسب الامكانيات والموارد المتوفرة لديها ، وان عدم تنفيذ الدولة لهذه الالتزامات يؤدي الى انتهاك حق الافراد في العيش بمستوى معيشي كاف .

هناك حاجة ماسة لمعرفة الضوابط القانونية التي يلزم ان يتبعها المعالج بالطب البديل في مزاولة مهنته , وذلك لان التقدم الذي وصلت اليه البشرية اليوم وكثرة الوسائل المستخدمة في التشخيص والعلاج والوقاية , الامر الذي قد يعرض الانسان للخطر فالكيان الجسدي له حرمته فلا يجوز المساس به فكان لا بد من وضع الضوابط القانونية , لممارسة الاعمال التي تمس سلامة الجسم ولكي يعد عمل المعالج مشروعاً ينبغي الالتزام بها ومراعاتها عند مباشرة عمله , فلو انتفت احد هذه الضوابط اصبحت المعالجة بالطب البديل غير مشروعة , ووفقاً للقواعد العامة فان الاعمال الطبية يجب على من يمارسها الحصول على الترخيص القانوني ورضا المريض بالعمل العلاجي اضافة الى تبصيره ولكون المعالجة بالطب البديل هي احد الاعمال التي تمس جسم الانسان لذا فيجب على من يمارسها التقيد بهذه الضوابط .

أن تمويل الإرهاب يمثل عصب الحياة للإرهابيين والعمليات الإرهابية , و قطع هذه التمويل يقطع الحياة على الإرهابيين ويكاد يعدم العمليات الإرهابية وأن قطع التمويل وتجريم تمويل الإرهاب مبني على أسس مهمة هذه الأسس هي فلسفة تجريم تمويل الإرهاب ولماذا نجرمه ومن أجل ماذا وهنا تبرز الأسس التي يبنى عليها تجريم الإرهاب من عده أوجه , ومنها من منظور الشريعة الإسلامية وكذلك من منظور حقوق الإنسان ومنظور التشريعات الجنائية و علم الإجرام وهذه النظريات تمثل الأسس التي يبنى عليها تجريم الإرهاب , وأن من ابرز وأهم المواضيع الحيوية ذات الخطر الكبير على المجتمع هو الإرهاب وتمويل الإرهاب هو العنصر الأهم والأكثر تأثير في الإرهاب وهذا هو تمويل الإرهاب حيث أن خطرة يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع والدولة وحتى المجتمع الدولي وحيث تكون معالجة الإرهاب أولا بقطع تمويله ومعرفة أساس هذا التمويل خلاصة البحث .

جوهر أعمال السلطات القضائية ينصب على الإجراءات الجزائية الصحيحة وتكون منتجة لآثارها بيد أن هذا الأمر يتطلب منا توافر الشروط الموضوعية والشكلية لها, وكل ذلك تسير الإجراءات وفق المنهج المطلوب والصحيح , إلا فيما وجد حالة يشوبها عيب أو بطلان بالإجراء ومن المؤكد سيختل المسار الحقيقي للغاية التي من أجلها يتم إتخاذ الإجراء . أشار موضوع بحثنا هذا على التعريف لمفهوم قاعدة تحول الإجراءات الجزائية , وكذلك إجراءات تحول الإجراء الباطل أو المعيب , وهدف بحثنا هذا هو إقرار مبدأ تحول الإجراءات الجزائية الباطلة أو المعيبة إلى أعمال صحيحة , وفي الحالات التي تلجأ إليها المحكمة للتحول من تلقاء نفسها أو في حالات التي يتصرف بها الخصم بالدفع لذلك , وإن فكرة تحول الإجراءات فكرة ليس بقريبة المنشأ , بل هي فكرة قديمة , لكن سرعان ما تم العمل بها من بعض النظم , وخاصة في القوانين الخاصة التي بدأت العمل بها وكانت منوال لهذا التغير , ومن ثم تحولت إلى القانون العام , فهذه النظرية جاءت وبشكل عام لتخليص القرارات أو الإجراءات من الإلغاء إن كانت باطلة وممكن تحولها للإجراء الصحيح , فالتحول للإجراء الصحيح يعني إن الإجراء منتج لآثاره لتوافر الشروط والضوابط فيه , أو إنه إجراء لا يمكن أن يتحول إلى الإجراء الصحيح , فيبقى إجراءً يشوبه البطلان لتخلف الشروط والعناصر التي تؤهله ليكون إجراءً صحيحاً ومنتجاً لآثاره .

نتيجة للتطور الهائل الذي شهده العالم في تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية والحواسيب ووسائل التواصل والبرمجيات وتقنيات المعلومات ظهرت ايضاً جرائم مستحدثة تعتمد بشكل اساسي على هذه التكنولوجيا ومنها الجرائم الالكترونية وبالأخص جريمة الابتزاز الالكتروني والتي اخذت بما تشكله من ضرر للافراد او للمجتمع ككل , الا ان التشريعات الجنائية بقيت شبه عاجزة عن مواجهة هذه الجرائم وذلك لعدم وجود نصوص قانونية او ان النصوص القانونية غير كافية لمواجهة هذه الجرائم او الاكتفاء بما هو مشرع اصلاً من قوانين. ويمكن القول ان ذلك ينسحب ايضاً على الصعوبات التي تواجه المحاكم لاقتناعها عند اصدارها لاحكامها ضد المدانين بارتكاب هذه الافعال الجرمية لصعوبة الاثبات بالاعتماد على الدليل الالكتروني المتحصل نتيجة استخدام الاجهزة والوسائل الالكترونية والبرمجيات المتقدمة عند ارتكاب هذه الافعال .

اذا كان القران الكريم قد تحدث عن نشوز الزوجة ووضع الحلول له ، وهو ما أُشبع بحثا من قبل الباحثين قديما وحديثا ، فهو كذلك قد تحدث عن نشوز الزوج واشار الى المعلم الرئيس لعلاجه ، حيث قال تعالى \" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا\"( )، وتجدر الإشارة بأن موضوع نشوز الزوج لم يلقى اهتمام الباحثين قياسا على الاهتمام الذي لقيه موضوع نشوز الزوجة ، حيث يبدو هذا الموضوع للوهلة الاولى بعيدا عن الواقع ، اذ ان النشوز اذا اطلق فغالبا ما ينصرف الى نشوز الزوجة ، وكأن النشوز ارتبط بالمرأة فقط ، بذلك فلقد وجدنا الاهمية البالغة في تسليط الضوء على موضوع نشوز الزوج وتناوله ببحث يبرز هذا الموضوع الهام بوصفه واقعا موجودا في نطاق العلاقات الزوجية ، حيث تم التطرق لبيان تعريف نشوز الزوج واسبابه وعلاجه لنقف على ما في هذا الموضوع من صواب يجب تعميمه والعمل على الاخذ به في المحاكم الشرعية .

يعد هذا البحث من الموضوعات الهامة في الفقه الإسلامي والقانون لأهميته في الجانب العملي، فإذا كان الفقه والقانون قد حددا نصيب الزوجة من إرث زوجها المتوفى بالربع أو الثمن وحسب وجود الولد من عدمه بشكل صريح إلا أن انفرادها بالميراث لم يتطرقا له بصورة مباشرة، فالنص القرآني جاء مطلقاً بتحديد نصيبها، وكذلك النص القانوني أيضاً، فبالتالي أين يذهب الباقي من الميراث ؟ قد درج القضاء العراقي إلى إرجاع الباقي إلى الخزينة العامة، ولكن ما الحل إذا كانت الزوجة لها يد في جمع ثروة زوجها، فهل يبقى الأمر على ما هو عليه ؟ فهنا مادام النص مطلقاً لابد من قرأته من عدة وجوه من أجل تحقيق المصلحة الشخصية للفرد إذا لم يكن هناك شخص أخر يتضرر به، والمصلحة الخاصة مقدمة على مصلحة الدولة ما دامت الأخيرة ليس لها يد في جمع هذه التركة، وهذا ما سنناقشه ونعالجه وفق المفهوم الفقهي والقانوني.

يكلف الموظف العام بمهام وواجبات عديدة من أجل تحقيق أهداف المرفق العام واثناء قيامه بتلك المهام والواجبات يمكن ان يخطأ اهمالاً أو عمداً فيخضع الى التحقيق الذي سيبين استحقاقه للعقوبة المقررة نتيجة للإهمال او العمد في ارتكاب الفعل المخالف، وهذه العقوبة ستفرض للموظف وفق جسامة المخالفة المرتكبة دون زيادة أو نقصان، ولكن يمكن ان يكون لهذا الفعل المخالف عقوبة أكثر قوة وجسامة مما هو مقرر لها فيما لو ارتكب ذلك الفعل تحت ظروف يمكن ان تؤدي الى تشديد العقوبة الانضباطية، ومن بين أهم تلك الظروف هو ظرف العود الى ارتكاب مخالفة جديدة بعد ان سبق وان ارتكب مخالفات سابقة صادرة بحقها قرارات باتة، وهذا الظرف لا يغير من وصف المخالفة المرتكبة وانما يغير من نوع العقوبة التي تقرر للمخالفة الواقعة تحت هذا الظرف المشدد الذي يمكن ان تكون له صور متعددة ويتحقق وفق شروط معينة منصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة كما هو الحال لظرف العود بالنسبة للجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ان المواطنة كمفهوم ليس وافدا على الفكر السياسي الاسلامي، غير انه من تأصيلات الفكر الغربي وبالذات الدولة المدنية . ينطوي مبدأ المواطنة على عدة أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية تكاد تكون مشتركة بين الفكرين الغربي والاسلامي، بيد أن ثمة اختلافات جوهرية بينهما، فاذا كانت المواطنة تعبير عن الديمقراطية بصفتها حكم الاغلبية وانها تتضمن المشاركة في الحكم وترتكز بالدرجة الاساس على الاحزاب السياسية، فان الفكر الاسلامي يؤمن بالسلطة القائمة على أساس النص وليست خاضعة لمعايير الاغلبية، فضلا عن ان الاحزاب السياسية تلعب دورا في التثقيف دون التطلع الى الوصول الى السلطة. ن جوهر المواطنة في الفكر الاسلامي يقوم على أساس المساواة بين جميع الافراد في الحقوق والواجبات واشغال الوظائف العامة يغض النظر عن الوطن كبقعة جغرافية، كونه يؤمن بالأمة الواحدة القائمة على ضوء الاصرة العقائدية. ترتبط المواطنة بمختلف جوانب الحياة القروية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها قضية بالغة الأهمية في التشريعات المحلية والعالمية ولاسيما الدستورية، فضلا عن اهتمام الباحثين من رجال القانون والسياسة الى جانب الدراسات الاجتماعية. فالمواطنة من القضايا ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والأمنية التي تعبر عن معايير الولاء والانتماء ومستوى المشاركة من قبل الأفراد في الدفاع عن الوطن، كما تعبر عن وعي الفرد بالحقوق والواجبات والنظر إلى الآخر وحماية المرافق العامة والحرص على المصلحة الوطنية، الى جانب كونها تعكس مدى إدراك المواطن لدوره في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع والدولة. يمكن القول ان التاريخ الإسلامي لم يكن بعيدا في مراحل تكون الدولة عن الأخذ بمبدأ المواطنة، اذ تمثل "صحيفة المدينة" التي أبرمت بين النبي الاكرم () وأهل المدينة من غير المسلمين, النموذج الاول في التاريخ الاسلامي الذي لم يضع الدين كمحدد رئيسي للانتماء إلى أمة سياسية. ان تلك الوثيقة تجعل من غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين.