Journal of The Iraqi University

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فمع طغيان موجة الغلو الجارفة، ومع موجة المدنية القاتلة، يمد العالم الغريق يديه للأمة الوسط لتنقذه من التعاسة والخراب، وتعيده إلى الأمان والصواب، فقد عانى العالم الإسلامي- بعد القرون الخيرية الثلاث- من ظهور الفرقة والاختلاف، فجاءت بعض الفرق ببدعتها، وجاءت الأخرى بغلوها وفتنتها، ثم توالت البدع، وتكونت الفرق، وتوارثت الأجيال كثيراً من الانحرافات إلى يومنا الحاضر، فابتعدت بذلك عن (منهج الوسطية والاعتدال)، أما العالم بأسره فقد عانى من الفراغ الروحي، فالتقدم الحضاري مهما توصل من رقي لم يستطع إسعاد الناس، بل العكس فقد جلب الويل والثبور الناجمين عن الحروب المتلاحقة، ومازال الاستعمار (الاستخراب) ينشب أظفاره في صدور الدول الضعيفة، ومازال القوي يأكل الضعيف، وما هذا إلا دليل على إفلاس الحضارة المادية من القيم الروحية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصَحْبه أجمعين، وعلى مَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فلا يخفى ما لعلم التفسير من أهميةٍ كبيرةٍ وشَرَفٍ عظيم، كيف لا؟! وإن شرفَ العِلْم من شرف مَوْضوعه، ولا يُوجد أشرفُ ولا أقدسُ من القرآن الكريم، ذلكم الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه لصلاح الناس وهدايتهم في الدُّنيا والآخرة، ولا يمكن الانتفاع بهذا الكتاب المقدَّس تمام الانتفاع إلا بعد فَهْم معانيه وهذه هي وظيفة علم التفسـير.
من هنا وجبت العنايةُ بهذا العِلْم الجليل، وتنقيته مما علق به مما يشوِّهُ جماله، وإن مما طرأ عليه منذ نشأته النقول عن كُتُب اليهود والنَّصارى والتي اصطلح عليها علماء التفسير بالإسرائيليات، وقد وقف الناس تجاه هذا الموضوع مواقفَ شتى ما بين غالٍ وجافٍ، وكنتُ منذ بدايات نَشْأتي العِلْمية أَتُوقُ إلى دراسة هذا الموضوع، وكنتُ أتمنَّى لو أستطيع رَسْمَ معالم الموقف المتَّزن الذي ليس فيه إفراطٌ ولا تَفْريطٌ.
وفي أثناء إعدادي لأطروحتي للماجستير ثم أطروحة الدكتوراه كنتُ أرجع كثيراً إلى تفسير العلامة محمد الطاهر ابن عاشور (التَّحْرير والتَّنْوير)، فوجدتُهُ كثيرَ الإيراد لنصوصٍ من التوراة والإنجيل في تفسير الآيات، وقد أعجبني كثيراً في مواضعَ كثيرةٍ بإيراد الإسرائيلية. فعزمتُ على دراسة هذه النقولات للتعرُّف على موقف العلامة ابن عاشور من الإسرائيليات، فاستقرأْتُ هذا التفسير بجميع مجلداته الثلاثين فرأيتُ أنها نقولاتٌ كثيرة لا تحتملها هذه الدراسة، فقرَّرتُ الاقتصارَ على مجلدات ثلاثة من التفسير ووجدتُ أنه نقل فيها نصوصاً كثيرةً من الإسرائيليات فرأيتُ أن أنتقيَ منها نماذجَ تكفي للتعرُّف على موقف ابن عاشور من الإسرائيليات.
ولم أكتفِ بذلك فقد حاولتُ جاهداً نَقْدَ مَوْقف ابن عاشور نَقْداً بناءً مبيناً ما له وما عليه، وقصدتُ من ذلك رَسْمَ معالم الموقف الصحيح من الإسرائيليات وبيان مدى إمكانية الإفادة منها.
من هنا جاء عنوان هذا البحث (موقف ابن عاشور من الإسرائيليات في تفسيره التحرير والتنوير، دراسة انتقائية نَقْدية). وقد قسمتُ البَحْث على مقدمة وتمهيد ومباحثَ ثلاثة وخاتمة، وكالآتي:

المقدمة
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على خير الورى وأهل بيته وصحبه، ومن لإثرهم اقتفى، وبعد.
فإن علم الجرح والتعديل يعد رأساً من رؤوس هذا العلم المبارك- علم الحديث- الذي شرفنا الله تعالى به، وجعلنا خداماً له.
ومن المعلوم أن هذا الفن يبحث في أسماء الرواة وبلدانهم، وحديثهم...، الخ فهو غاية في الدقة، ومن تكلم فيه كثر، وقليل منهم من أجاد وبرع، بل بعضهم قد يجرح وهو مجروح، أو يعدِّل وهو ليس كذلك- وهم قلة-، ومنهم من حاز الفضلين، ونال الحسنيين في هذا العلم، فهو أسمى من أن يذكر بجرح أو تعديل، ولا يجرئ كبير أحد أن يتكلم في تعديله ناهيك عن تجريحه، فإليه المنتهى في ذلك، وقوله الفصل إذا اختلفت الرجال.
وهؤلاء مصابيح الهدى في هذا العلم المبارك، كـ عبد الرحمن بن مهدي، وشعبة والسفيانيين، وابن المديني وابن معين، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وأحمد والبخاري ومسلم.. وغيرهم رحمهم الله جميعا.
فهؤلاء الأئمة وغيرهم عرفوا الرجال، وعرفوا أحاديثهم، وما أصاب به ذاك الراوي وما أخطأ فيه، ومن يشتغل بهذا العلم العظيم يعرف قدرهم ومنزلتهم.
وقد استعمل هؤلاء الأئمة في تقييم الرجال ونقدهم مصطلحات كانت متداولة، أو متيسر على طلبة العلم آنذاك معرفتها، ولمّا كانت هذه المصطلحات- يعني أن يصطلح عليها أهل بلد أو صنعة ولم يصرحوا دائماً بمقصودهم من هاتيك المصطلحات شقَّ فهم بعضها على من جاء بعدهم، فذهبوا يستقرئونها من خلال صنيعهم، وهذا الاستقراء مرة يجيء دقيقاً إلى حد كبير بحيث يقارب أو يكاد من مراد الإمام الناقد، وأخرى ينأى بعيداً، بحسب عدد الأمثلة، أو مقدرة المستقرئ وحفظه.
لذا: نجد الخلاف قائماً بين بعض الأئمة من المتأخرين في المقصود من المصطلح كذا أو كذا.
وقد بذل الأئمة المتأخرون جهداً كبيراً في هذه المصطلحات كيما ييسرون فهمها على الناس، فلا ينكر جهد الحافظ ابن الصلاح أو الخطيب البغدادي، أو الحافظ الذهبي أو العراقي أو ابن حجر العسقلاني، أو غيرهم من أئمة المصطلح إلا جاحد أعمى البصر والبصيرة.
ومثلما اتفقوا على كثير من هذه المصطلحات اختلفوا في بعض، وهذا أمر طبيعي، إذ وقع الخلاف في بعض تلك المصطلحات بناءً على قرائن توصل بها إمام ما إلى نتيجة خالفت ما توصل إليه أمام آخر... وهكذا.
ومن هذه المصطلحات في الجرح، قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر، إذا وقع الخلاف في مراده منها، فحاولنا في هذه العجالة أن نناقش الأقوال، وأن نستقرئ الرجال الذين قال فيهم ذلك في كتابه العظيم (التاريخ الكبير)، مقارنين قوله بأقوال أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين، ولم نعرف بالإمام البخاري كعادة الباحثين أو بكتابهِ التاريخ، وذلك لسببين هما:
أولاً: لأن المقصد من البحث بيان مراد البخاري من قوله فيه نظر، ونحن على عجالة من أمرنا، وبحثنا هذا لأهل التخصص الدقيق، الذين لهم عناية بالكتاب والكاتب.
ثانياً: ترجمة الإمام البخاري وكتابه مشهورة ومتداولة بين طلبة الحديث فلا داع للنقل منها، ولا أرى جديداً في التكرار( ).
وقد اقتصرت في البحث على قوله في الراوي فيه نظر، أو فيه بعض النظر أما ما يتعلق بحديث الرجل أو بإسناد الحديث كأن يقول حديثه فيه نظر أو إسناده فيه نظر، فإني لم أتعرض لها لأنها تحتاج إلى بحث مستقل بها.

المقـدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
وبعد...
فإن الله تعالى قد بعث سيدنا محمداً  رحمة للعالمين، فكان الإسلام بأحكامه مراعياً لمصالح العباد وتنظيم شؤون حياتهم، فما من حكم شرعي إلا وللشارع مقصد من ورائه سواء في حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، ومن الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع، لما له من أهمية بالغة الأثر، في تصحيح فعل أو قول، كاد الخطأ فيهما أن يؤدي– لولا التنبيه عليه- إلى بطلان أو فساد، أهم عبادة وركن من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة.
ولما كان البحث في هذا الموضوع بحثاً في مسائل متفرقة تتعلق بأحكام الاقتداء اقتضت منهجية البحث أن ينقسم بعد هذه المقدمة على توطئة وخمس عشرة مسألة وخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه تعالى وأن يتم نعمته عليَّ بإصابة الحق فيما ذهبت إليه.
فالحمد أولاً وأخراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

المقدمة
الحمد لله المتفضل بالأنعام والصلاة والسلام على رسوله خير الأنام سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه مصابيح الظلام ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستقام.
فإن من نعم الله علينا أن أختار لنا الإسلام ديناً فجعله دين الرحمة واليسر وجعل لنا القرآن دستوراً ومنهاج حياة عالج مشكلات الناس ونظم علاقاتهم بالخالق والمجتمع وقد اصطفى الله تعالى لتبليغ هذا الدين سيدنا محمد النبي الأمي الذي بين للأمة المنهج القويم والطريق المستقيم شرع من الأحكام ما تنتظم به حياة العباد حتى يسعدوا في الدنيا والأخرة فالله سبحانه وتعالى خلق الغني والفقير والقادر والعاجز والرجل والمرأة وجعلهم يحتاجون لبعضهم البعض في معاشهم وتصرفاتهم وسائر أحوالهم فمن أجل دفع المشقة والحرج عن الناس ومن أجل التيسير عليهم شرع الإسلام الوكالة تلبية لحاجات الناس ورعاية لمصالحهم وسد حاجاتهم فقد تتوفر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون أخر، ولأن التوكيل يشمل أنواعاً كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والقصاص، فقد اخترت أن يكون موضوع بحثي الوكالة في عقد البيع وذلك لإنتشار الوكالات في هذا العصر حيث أصبح التوكيل في البيع والشراء أكثر التصاقاً بحياتهم وذلك لأنشغالهم في أمور الحياة اليومية فقد لا يتمكن الإنسان من القيام بكل الأعمال بمفرده فكان لا بد أن يوكل غيره بالتصرف في بعض الأعمال نيابة عنه، لذا فإن هذا النوع من التوكيل يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي ثم أجريت معه مقارنة مع القانون فجاء عنوان البحـث الوكـالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون، وكان منهجي وخطتي فيه كالآتي:
1- تناولت الوكالة في عقد البيع من حيث مشروعيتها وأركانها وأنواعها وأسباب إنتهائها مع ذكر اختلافات الفقهاء وأقوالهم وآرائهم في المذاهب الأربعة.
2- ولما كان بحثي في الشريعة مقارناً بالقانون لذا فقد رجعت إلى القانون المدني العراقي.
3- وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في هذهِ المقدمة وخمسة مباحث وهي كالآتي:
المبحث الأول: تناولت فيه تعريف مفردات البحث الوكالة والعقد والبيع لغة وشرعاً، وقانوناً.
المبحث الثاني: فقد تناولت فيه بيان مشروعية الوكالة في عقد البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول مع ما يثبت عنها من القانون.
المبحث الثالث: فقد خصصته للكلام عن أركان الوكالة في عقد البيع وهي الصيغة والعاقدان والموكل فيه مع ذكر شروط لكل ركن في القانون.
المبحث الرابع: فقد ذكرت فيه أنواع الوكالة في عقد البيع بإعتبار محل التصرف الموكل به وهي الوكالة العامة والوكالة الخاصة وبأعتبار صفتها وهي الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة مع ذكر أنواعها في القانون.
المبحث الخامس: وقد خصصته للكلام عن أسباب انتهاء الوكالة في عقد البيع شرعاً وقانوناً.
ثم الخاتمة بأهم المراجع حسب حروف المعجم ثم فهرست الموضوعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

مقدمة
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم معدود المباني غير محدود المعاني، وجعل الحديث الوسيم حكمة بالغة، تارة تبين وتارة تفصل، وما غاص فقيه في محيط القرآن والسنة إلا استنبط من ذلك السلسبيل الشافي كل مبدأ وافي.
وقد أمعنت النظر في أقسام الفقه الإسلامي فوجدت فقهاءنا الأجلاء قسموه إلى فقه عبادات ومعاملات وجنايات والى فقه الزواج- وهو الذي يسميه بعض المعاصرين فقه الأسرة- والى فقه التركات، ولم أجد الفقه السياسي لكنه منثور نثر اللؤلؤ والمرجان في رواء السنة والقرآن، فقصدت صياغته مستقلا، لهذا ألفت فيه أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون، وهو خاص بالجرائم السياسية والإرهابية، ثم ألفت أحكام الأحلاف والمعاهدات، وهو الجزء الأول من التشريع السياسي الإسلامي المقارن ثم قصدت صياغة الفقه الاجتماعي الإسلامي فنشرت بحثين في مجلة الأستاذ عن المنهج الأكمل في أسس المجتمع الأمثل.
وفي مجلة الجامعة الإسلامية- بغداد الغراء قررت بعد التوكل على الله نشر ثلة من مبادئ الفقه الاجتماعي الإسلامي راجيا من المبدع الجليل أن يعينني على إكماله قبل الرحيل، ويرشدني سواء السبيل.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
وبعد:
من نعم الله تعالى عليَّ المتوافرة ان جعلني من محبي تفسير الإمام الفخر الرازي والمعتنين به وذلك لما وجدت فيه من علوم لا يستغني عنها باحث أو طالب علم في مجال الشريعة الإسلامية فهو كتاب كما سماه مؤلفه الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الشافعي (ابن خطيب الري) سماه (مفاتيح الغيب) فهو اسم على مسمى لما فيه ما غاب عن طالب العلم بل وعن كثير من أهل العلم وأصحاب الاختصاص فهو تفسير حافل بعلوم شتى، فيه النحو والبلاغة والفقه والأصول فضلاً عن علم الكلام والمنطق وغيرها وبما اني أواصل الكتابة في المباحث الأصولية فقد اخترت الكتابة في موضوع القياس وتطبيقاته في سورة النساء من خلال تفسير الرازي وقد وجدت السورة متضمنة لهذا الموضوع فضلاً عن موضوعات أصولية أخرى بإمكان طالب العلم ان يجدها فيها، وقد قسمت البحث على ثلاثة مطالب على وفق الآتي:
المطلب الأول: تعريف القياس وأركانه وحجيته.
المطلب الثاني: شروطه، أدواره، أنواعه.
المطلب الثالث: نماذج تطبيقية في القياس عند الإمام الرازي في ضوء تفسير سورة النساء.

المقدمة
الحمد لله الذي جعل أصول الشريعة ذريعة إلى فروعها، وأعان أئمة الفقه على استنباط الأحكام من ينبوعها، والصلاة والسلام على من أرشد أمته إلى منقول الأدلة ومعقولها، وعلى آله وصحبه نجوم الهداية وشموعها.
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ، [البقرة].
وبعد:
يتناول هذا البحث حقيقة الاحتياط الشرعي وأنواعه وضوابطه عند الأصوليين، لأنه يعد وجه من وجوه علم أصول الفقه. ويذكره الأصوليون في باب تعارض الأدلة، ترجيح الدليل المقتضي للتحريم على ما يقتضي غيره من الأحكام لاستناد ذلك الترجيح للاحتياط، وفي تعارض العلل ترجيح العلة المقتضية للتحريم على المقتضية لغيره. ويجري جريان الاحتياط أيضاً في الوجوب والندب والتحريم في الباب نفسه وكذلك في باب سد الذرائع ومراعاة الخلاف، وكلاهما ضرب من ضروب الاحتياط تدفع به المفاسد المتوقعة أو الواقعة وتراعى المآلات بما يستوفي مصلحة الإنسان في العاجل والآجل، ويذكر كذلك في القواعد الفقهية المبنية على الاحتياط، ومنها قاعدة تغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال، وما يدخل في هذه القاعدة وما ينتج منها وأغلب هذه القواعد إنما تدخل ضمن دليل الاستصحاب أو سد الذرائع أو المصلحة. وتتضح أهمية هذا البحث لما له صلة بحكمة التشريع الإسلامي ومحاسنه حيث أن الأخذ به يدفع المفاسد المتوقعة أو الواقعة، وتراعى المالآت بما يستوفي مصلحة الإنسان في العاجل والآجل. وكذلك يأتي ضمن الدعوات التي تطلق للتقريب بين المذاهب الإسلامية وما يتطلبه الواقع الإسلامي من رص الصفوف ووحدة الكلمة أمام أعداء الدين. ويهدف البحث إلى توضيح النقاط الآتية:
1- التعريف بالاحتياط الشرعي وأنواعه سواء أكانت المحمودة منها أم المذمومة، والضوابط والشروط التي اشترطها القائلون به لاعتباره مسلكاً شرعياً في استنباط الأحكام والترجيح عند تعارض الأدلة.
2- بيان لمرونة الشريعة الإسلامية وعظمتها فهي رحبة الصدر تسمح لمتبعيها أن يفرقهم الاجتهاد- لا إلى التناحر- وتسمح أيضاً أن يجمعهم الورع فوق الاقتناع.
3- بيان وجلاء لحقيقة اختلاف الأئمة والفقهاء من أنه اختلاف اجتهاد واستنباط واحتجاج واستدلال، ومن ثم اختلاف في المنهج والمسلك لا اختلاف في الأصل والمنبع.
4- إن خوف المجتهد من الله تعالى جعله يتورع ويحتاط، فمهما أوصله إليه اجتهاده المبني على دليل شرعي راجح عنده لكنه يريد أكثر من ذلك وأدق فهو يبحث عن مسالك الاتفاق والخروج من الخلاف فلهذا جاء على ألسنتهم ما أراه هو الصواب لكنه يحتمل الخطأ وما يراه المخالف هو الخطأ ولكنه يحتمل الصواب.
5- إن الاحتياط أصل ثابت ومسلك مشروع، يستدل عليه بالنصوص من الكتاب والسنة ويستأنس له بعمل السلف الصالح وفتاوى ألأئمة، فالتوسط فيه منزع محمود يليق بمحاسن الشريعة ومقاصدها في التكليف فلا نغالي فيه إلى حد التنطع والتعمق وإيجاب ما لم يجب، فلا نجفوا عنه إلى حد تقحّم الشبهات ومظان الريب فليس كل احتياط يشرع ويستحب؟ ذلك إن منه ضرباً مذموماً لا يلتفت إليه، وهو ما كان مفضياً إلى محظور شرعي، أو كان من قبيل الوساوس التي تتخذ ديناً وهي إملاء من الشيطان الرجيم.
أما الخطة التي رسمتها إلى أعداد هذا البحث فهي على النحو الآتي:
جعلته في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة.
المطلب الأول: تعريف الاحتياط.
المطلب الثاني: حجية الاحتياط عند الأصوليين.
المطلب الثالث: أنواع الاحتياط وضوابطه.
الخاتمة: واشتملت على أهم ما توصلت إليه من نتائج.

المقدمة
الحمد لله الذي خلقنا وعلّمنا البيان ويسّر لنا قراءة القرآن والصلاة والسلام على سيّد الخلق وأفصح الأنام وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وبعد:
الحذف باب واسع من أبواب اللغة العربية، ولما كان القرآن الكريم منزلا على سنن هذه اللغة فالحذف واسع فيه كذلك، وتتمثل سعته في أنه لا يقتصر على طائفة من الألفاظ أو مجموعة من الأساليب أو فن من فنون الكلام بل يحتمل وروده في كل مفاصل اللغة ومناحيها.
وفي غير القرآن الكريم الذي سيشتمل عليه بحث حذف حروف الجر لا يشذ الحذف عن سائر مميزات اللسان العربي من حيث كونه يستحسن في مواضع ومواقف ولا يستحسن في أخر؛ لذا حاولنا إبراز بعض الآيات التي ورد فيها حذف حرف الجر وتبيان العلل ومواطن الجمال فيها والتعريج على توضيح الفرق بين ذكره وحذفه في الموضع الواحد، كل ذلك بعد عرض موجز لأقوال علماء النحو والتفسير والبلاغة وعلوم القرآن من غير أن يفوتنا ترجيح ما نراه أنسب أو رأي نذيل به هذه الأقوال سائلين الله عز وجل أن يلهمننا الصواب.
ما حدانا إلى الكتابة في هذا الموضوع أمران اثنان: الأول ولوعنا بالنحو العربي الذي قادنا إليه شغفنا بالقرآن الكريم، والأمر الآخر: الرغبة في التوصل إلى تصحيح بعض المفاهيم الداعية إلى عدم الاكتراث بدراسة حروف الجر فضلا عن الحذف الطارئ عليها.
بحثنا من الآيات القرآنية ما كان عماد البحث ومحوره مستشهدين في مواضع بأقوال العرب من الشعر إذا كان دائرا في فلك حذف حروف الجر التي وردت في هذه الآيات الكريمات.
تندرج حروف الجر في ضمن حروف المعاني ويمثل الحذف جانبا من جوانب استعمالاتها ويتعدى كونه ظاهرة بتأصله في السياق المصاحب لاستعمالات حروف الجر، وليس من الإنصاف أن يهمل مبحث كهذا لمجرد ضيق مساحة البحث فيه إذ إن إضاءته في اللغة جلية وحضوره في القرآن الكريم لا غبار عليه، وغايتنا الانتفاع والنفع لعلنا بهذا العمل نشارك في أن تستبين سبيل مكامن الإبداع في اللغة العربية صبابة منها ويتجلى الإعجاز في كتاب الله العزيز لمحة منه، فإن أفاد فما هو إلا قطرة من بحر زاخر ورشفة من معين ثر، والله خير معين.
جرت خطوات البحث سردا متلاحقا لحذف حروف الجر الأحادية فالثنائية فالثلاثية ولم نتناول حروف القسم لعدم ورود حذفها في القرآن الكريم، هذا بعد عرض لأهمية هذا الموضوع ودواعي التمحيص فيه، وختم بإيجاز لأهم النتائج التي خلصنا إليها، ولا ندعي الإجادة وحسبنا القصد إلى الخير والسلام.

فتحت الدولة العباسية منذ أيامها الاولى الأبواب مشرعة لجميع الأقوام والأجناس بالاشتراك في عملية تطوير الفكر وتنشيطه متخذة اللغة العربية أساساً في التعبير والتدوين ونقل المعرفة فكان الخلفاء وكذلك حكام الدويلات والإمارات يجلّون العلم والمعرفة ويقدّرون العلماء والأدباء ويغدقون عليهم الأموال وكان للتأليف والتصنيف القِدح المعلّى في مجال هذه النهضة الفكرية فلمعت أسماء كثيرة في هذا المحفل اذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أبا منصور الثعالبي والخطيب البغدادي وابن الأنباري والباخرزي وابن الجوزي وأسامة بن منقذ والعماد الأصفهاني وابن شدّاد وأبا القاسم الزمخشري وابن الشجري والقاسم بن علي الحريري وابن عساكر وابن الحاجب النحوي وأبا شامة المقدسي وياقوت الحموي وأبناء الأثير الموصلي وآخرين غيرهم. وكلهم أعلام مشهورون قلما يتجاوز الباحث النابه مؤلف واحدٍ منهم وهو ينقب عن مبتغاه في الاعصر السابقة وصاحبنا الذي نحن في فناء مؤلفه الموسوم (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) والمعروف اختصاراً بمعجم الأدباء هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله المتوفى سنة 626ﻫـ رومي الجنس حموي المولد بغدادي الدار ويعدُّ هذا المعجم أوسع ما ألف في تراجم الأدباء إذ بلغت تراجمه 1065 ترجمة( ) رجع فيه صاحبه إلى جميع من كتب قبله في تراجمهم مشيراً إلى بعض تلك المصادر في مقدمته( ). حقق هذا الإرث الثقافي الكبير الدكتور احمد فريد رفاعي.
مصنفاً أعلامه المترجَمين إلى اثنتي عشرة طبقة تقع في نهاية الجزء العشرين من الكتاب( ) والذي يهمني من هذا التصنيف من اسماهم (طبقة الشعراء النحويين).
وعددهم واحد وسبعون فرداً امتدت مساحة وفياتهم ستة قرون من القرن الثاني الهجري( ) وحتى القرن السابع الهجري( ).
فعلى الرغم مما فعله هذا المحقق النابه من تقسيمات أفادت البحث في بعض إضاءاتها ألا إنها على ما يبدو لي غير دقيقة في بعض تشخيصاتها لمن يدرس طبقة الشعراء النحويين إذ رأيته مثلاً قد وضع ابا الحسن احمد بن جعفر بن موسى المعروف بـ( جحظة البرمكي المتوفى سنة 324ﻫـ) مع من اسماهم طبقة الشعراء النحويين( ) في حين ان الموجود في الكتاب نفسه يقول في هذه الشخصية كان حسن الأدب كثير الرواية للأخبار، متصرفاً في فنون من العلم كالنحو واللغة والنجوم( ) إذ يتضح من القول انف الذكر أن الواجب يقتضي أن يدرج اسم هذه الشخصية مع طائفة طبقة الشعراء النحويين اللغويين التي افرد لها أيضاً تصنيفاً قبل طبقة الشعراء النحويين.
كذلك وجدته جزاه الله خيراً لم يذكر مع الطبقة نفسها واعني طبقة الشعراء النحويين بعض من أشار اليهم مؤلف الكتاب أنهم شعراء نحاة إذ لم يضع مع قائمتهم اسم ميمونة أبي ربيعة الاصبهاني النحوي الذي قال فيه ياقوت الحموي كان متقدماً في علم النحو بارعاً فيه، صنّف كتباً كثيرة... وله الشعر الجيد ومن شعره:

المقدمة
يتمتع الإنسان البالغ العاقل بالأهلية الكاملة التي تمكنه مباشرة ما يشاء من التصرفات بنفسه، فيكون صالحاً لأن تثبت له جميع الحقوق ويلتزم بجميع الواجبات وتترتب الآثار الشرعية والقانونية على أقواله وأفعاله ويتحمل المسؤولية الناتجة عنها وبذلك يملك الصلاحية التامة لممارسة جميع التصرفات التي تتعلق بنفسه وماله من بيع وشراء وإبراء للديون وتبرع للأموال وإقرار عن نفسه وكافة التصرفات القانونية الأخرى.
ألا إنه ومع تمتع الشخص بالأهلية الكاملة وعدم وجود مانع من موانعها قد تكون التصرفات التي يقوم بها غير نافذة لمصلحة مشروعة يُراد بها المحافظة على حقوق أناس آخرين يؤثر ذلك التصرف عليها، وذلك في حالة إصابة الشخص بمرض الموت فمتى ما أُصيب الإنسان بهذا المرض ظهر إلى الوجود شبح الموت وخيم بآثاره على تصرفاته مما يدفع المصاب به إلى التصرف وفق أحاسيسه التي اكتسبها طيلة فترة حياته فولدت في ذاته حب لأشخاص وكره لآخرين يدفعه عند الإحساس بدنو أجله إلى التهرب من القوانين والتحايل عليها من خلال منح شخص وحرمان آخر حقوقاً بتصرفات تخفي عقوداً مستترة أو تصرفات تكون في ظاهرها بعوض وفي باطنها تخفي وصايا مستترة تتجاوز نصاب الشرع والقانون.
ومن أشد تلك التصرفات خطورة هو (البيع في مرض الموت) الذي بات مشكلة كبيرة في المجتمع يثور حولها جدل كبير في ردهات القضاء وأروقة المحاكم كونها محلاً وسبباً لدعاوى كثير من الناس.
وهذا ما دفعنا إلى البحث في موضوع البيع في مرض الموت.
وقد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول منها التعريف بمرض الموت الذي تمَ تقسيمه إلى ثلاثة مطالب تناول الأول منها تعريف مرض الموت وتناول الثاني إثبات هذا المرض قانوناً وخصصنا المطلب الثالث إلى بيان من هو بحكم القانون المريض مرض الموت وسبب تقييد تصرفات المريض به، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان شروط مرض الموت وتناول بالبحث في مطالبه الثلاث الشروط الواجب توافرها في الشخص لاعتباره مريضاً مرض موت. أما المبحث الثالث فقد خصصناه لبيان أحكام البيع في مرض الموت وقسمناه إلى خمسة مطالب بحثنا في كل مطلب منها حكماً قانونياً من هذه الأحكام، ثم أنهينا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا كما تضمنت مقارنة لبيان بعض أوجه الشبه والاختلاف بين القانون المدني العراقي والشريعة الإسلامية فيما يخص موضوع البحث.

المقدمة...
تحتل حقوق الإنسان وحرياته حيزاً كبيراً واهتماماً بالغاً في دساتير معظم دول العالم لما لقيمة الإنسان من أهمية في الارتقاء بجوانب الحياة المختلفة للدولة والمجتمع، ولكن قد يعتري تطبيق بنود تلك الدساتير انتهاكات ومخالفات صارخة لا تمثل حتى الحد الأدنى من متطلبات ما يشير إليه الدستور. وفي العراق، كما الحال في اغلب دول العالم الثالث، هناك فجوة ما بين التشريع والممارسة الحقيقية، فعلى مختلف أشكال الحكم التي سادت فيه، منذ تأسيسه عام 1921 ابتداء بالحكم الملكي مروراً بالجمهوري وانتهاء بالاحتلال الجديد، نجد ان النصوص والانتهاكات تأخذ صوراً وأشكالا مختلفة حسب نمط الحكم المتبع والأيديولوجية السائدة. ومع ان اسلوب تطبيق وحماية حقوق الإنسان يعد شانا داخليا إلا إن عالميتها لم تعد خافية، فالمنظمات والاتفاقيات الدولية فرضت على طالب الانضمام الالتزام بميثاقها وبنودها والعمل على تضمينه في تشريعاتها الداخلية ليكون الانتهاك بعدها بمثابة تحدي للإرادة الدولية فتكون العزلة والعقوبات نتيجة لذلك. واستخدم الباحث المنهج المؤسسي من خلال دراسة المؤسسات السياسية من حيث التشكيل والاختصاص والذي يعتبر الدولة وحدة التحليل.
ينقسم البحث الى ثلاثة فصول، تناول الأول ابرز ما أشارت إليه الدساتير العراقية (1925، 1958، 1968) في جانب حقوق الانسان وحرياته ابتداء بالعهد الملكي مرورا بجمهورية عبد الكريم قاسم وانتهاءً بجمهورية حزب البعث. اما الفصل الثاني فقد بحث في مواد دستور 2005 وابرز الانتهاكات التي شهدتها مرحلة الاحتلال ما بعد 2003 والتي مورست من قبل قوات الاحتلال بالإضافة الى عناصر تابعة للأجهزة الأمنية العراقية. وأخيرا، تناول الفصل الثالث ضمانات تطبيق حقوق الإنسان وحرياته والتي قسمت الى داخلية (الدستور، السلطتين التشريعية والتنفيذية، المنظمات غير الحكومية( وخارجية (الانضمام الى المنظمات والمعاهدات الدولية والإقليمية).

يعتبر قانون الموازنة من أهم القوانين لا فرق أن كان في وقت السلم أو الحرب لان المال هو شريان الحياة لأي دولة، ومن المدهش إننا لم ندرك ذلك بعد بدليل عدم وجود قواعد تنظم كيفية الإنفاق فمنذ تأسيس حكومة العراق في بداية القرن الماضي تعد الموازنة وترصد النفقات حسب النفوذ السياسي للوزارات أو الأحزاب دون ضوابط أو قاعدة وربما يكون هذا البحث وفي حدود الصفحات المسموح بها للنشر أول مساهمة علمية لوضع تصور لكيفية الإنفاق تسمح للذين يملكون سلطة إقرار الموازنة أن يتبعوها. ولتقريب الفكرة على القارئ أشبه موازنة الدولة بموازنة العائلة فليس المهم هو كم تنفق العائلة في السنة بل المهم هم كيف تنفقه ولهذا تختلف العوائل في المردود وان كانت بنفس العدد والقدرة المالية. لقد أدركت الدول الغربية ذلك ولهذا فان وزير المالية يعتبر عندهم من أهم الوزراء ويلقبونه super ministro (الوزير السوبر) لدوره في فن إعداد الموازنة وانعكاس ذلك على التنمية، أن إقرار موازنة للأنفاق دون قواعد كمن يدخل حربا دون خطة.
أن هذه القواعد التي سأشير إليها تشكل دليلا قانونيا واقتصاديا لواضعي الموازنة ولقد اعتمدت على أخر الإحصائيات. فحللت الموازنة العراقية لعام 2008 حيث لم تصدر بعد موازنة 2009 وأنا اكتب هذا البحث كما واعتمدت على أخر البيانات لوزارة التخطيط ولبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إضافة للمصادر الأخرى الكثيرة
أن المشكلة ليست في جمع الأموال فأحيانا يكون وجود الأموال أو كنزها أكثر ضررا من إنفاقها وأحيانا يكون الإنفاق مضرا بدل أن يكون نافعا.
أننا أمام متغيرات سريعة لا علاقة لنا بها فعملتنا تتغير قيمتها في كل دقيقة مما يؤثر على إيراداتنا المالية وثرواتنا تقيم وتقدر ببورصات لا علاقة لنا بها أننا في مزاد حقيقي بحكم هذا الترابط العالمي الاقتصادي ومن اجل إيضاح كيف نسير في كل هذا الخضم جاء هذا البحث.

المقدمة
إذا كان هناك ثمة التزام على الدولة يتمثل بحسن اختيارها لموظفيها على اعتبار إن الموظف هو مرآة الدولة فهذا لا يعني إن الموظف يكون دائما عند حسن ظن الإدارة فقد يقوم الموظف بمخالفة ما يفرضه عليه القانون من واجبات وهنا لابد من إن تقوم الإدارة بمعاقبته بإحدى العقوبات التي تتناسب مع حجم المخالفة لهذه الواجبات لأنه مما لاشك فيه إن هذه الواجبات تبقى غير ذي جدوى إذا لم تترتب على مخالفتها عقوبة ما، وهذا ما يسمى بالنظام الانضباطي ولابد من الإشارة إلى إن هناك من يطلق على هذا النظام بالنظام التأديبي( ).
إلا إننا نرى بان النظام الانضباطي هي التسمية الأصح ليس لسبب إن المشرع العراقي يطلق على القوانين التي تتناول واجبات الموظف ومعاقبته عند مخالفته بقوانين انضباط الموظفين والجهات التي تتولى ذلك هي الهيئات أو الجهات الانضباطية( ) وإنما لسبب إن الدولة كما سبق وان قلنا ملزمة بحسن اختيار موظفيها وهذا يعني أنها تختارهم من أحسن العناصر البشرية الموجودة فيها( ). فإذا ما خالف هؤلاء الواجبات الملقاة على عاتقهم فهذا لا يعني أنهم غير مؤدبين وظيفيا فيأتي القانون ليؤدبهم وإنما يكونوا غير ملتزمين بتلك الواجبات وبعبارة أخرى غير منضبطين بأدائهم لمهامهم لذلك يأتي دور الإدارة ومن خلال النظام الانضباطي الذي يضعه المشرع لتفرض عليهم العقوبة المقررة لزجر الموظف المخالف ولردع غيره.
وبناءا على ما تقدم يمكن تعريف النظام الانضباطي بأنه: تمتع الإدارة وبموجب قواعد تشريعية معدة سالفا بسلطة مسائلة الموظف المخالف لواجباته الوظيفية وذلك لضمان سير المنظمة وتحقيق الغرض من إنشائها. والجدير بالذكر إن المشرع لم يحدد المخالفات الوظيفية وما يقابلها من عقوبات كما هو الحال في القانون الجزائي وإنما ترك تقدير ما يصدر من الموظف واعتباره مخالفة منوط بسلطة الإدارة التي تختار لها ما يناسبها من العقوبات الانضباطية التي حددها المشرع على إن يكون ذلك خاضعا لرقابة القضاء، وتدور مشكلة البحث في هذا الموضوع حول التركيز على تحديد مفهوم العقوبات التأديبية وبيان أنواعها والوقوف على أهم الآثار المترتبة عليها في حال فرضها على الموظف الذي ارتكب خطا وظيفياً يستحق معه عقوبة تأديبية.
ويستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية حفظ النظام داخل المجتمع الوظيفي وما له من اثر بالغ على حسن سير العمل داخل المرافق العامة.
ولمعرفة ما هي العقوبات الانضباطية وسلطات فرضها وكذلك إجراءات فرض العقوبة وكيفية الطعن بها فإننا سوف نتناول هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول منه للبحث في مفهوم الوظيفة العامة والتأديب الوظيفي أما المبحث الثاني فقد خصصناه للبحث في العقوبات الانضباطية وسلطات فرضها وفي المبحث الثالث والأخير سنتناول فيه إجراءات فرض العقوبة التأديبية والطعن بقرارات فرضها والفرق بينها وبين العقوبة الجنائية وبالتفصيل الآتي.

أهمية البحث والحاجة إليه
تعدّ الطفولة مرحلة أساسية في عمر الإنسان ولأحداثها آثار واضحة في بقية عمره سواء أكان ذلك في السلوك أم الصفات الشخصية، لذا فإنه يحتاج فيها وبشكل دائم إلى رعاية وعناية واهتمام في جميع شؤونه، والاهتمام بالجوانب العقلية والثقافية والاجتماعية للطفل يساعد على نجاحه في مسيرة حياته.
فالطفولة هي مرحلة الأساس والتكوين لجميع سمات الفرد وتكويناته الوراثية والبيئية وهي التي تحدد أبعاد نموه الرئيسة، ولكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها الجسمية والحركية والعقلية والإدراكية، وكذلك اللغوية والجمالية والانفعالية والروحية والدينية( ).
وتؤدي وسائل الإعلام دورا بالغا في تنمية الطفولة تربويا واجتماعيا وثقافيا وعاطفيا وعقليا، لما لها من أهمية في تنمية قدرات الأطفال وتوسيع مداركهم ورسم شخصياتهم من خلال ما يطرح من موضوعات تبرز القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية، كما إنها أداة توجيه وإرشاد وإمتاع وتنمية للذوق الفني، حيث يكون الطفل في هذه السن بحاجة إلى المعرفة، و اكتساب المهارات في الحياة اليومية وإلى الترفيه واللعب، وبحاجة إلى الحب والحنان والأمان، والشعور بان هناك من يهتم به ويقدم له ما يفيده ليشعر بالانتماء، وكذلك لتنمية قدراته العقلية، لكي تنسجم طموحات الحاضر والمستقبل لتساهم في ترسيخ قيم البطولة والشجاعة والأمانة والصدق والتعارف والنظافة والعمل الجماعي والنظام والتضحية، مما يساعد على تنشئة الأطفال بشكل سليم.
تشكل القضايا المرتبطة بالطفولة مركز اهتمام الساسة والباحثين الذين عكفوا على صياغة البرامج والسياسات الرامية إلى الاهتمام بالأطفال بوصفهم شريحة سكانية ذات خصائص متميزة لها حقوقها الثقافية والإعلامية التي أكدت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. ويعد مجال الاتصال من أبرز المجالات التي انعكس فيها الاهتمام ذاته، إذ غدت المواد الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة للأطفال من أهم أشكال الاتصال الجماهيري في وقتنا الحاضر. وتشير الدراسات العلمية إلى أن أجهزة الإعلام تلقي بظلالها على الطفل المعاصر إيجاباً أو سلباً، حتى أنه يصعب عليه أن يفلت من إسارها، فهي تحيط به وتحاصره من مختلف الجهات، وبمختلف اللغات، ليلاً ونهاراً... وتحاول أن ترسم له طريقاً جديداً لحياته، وأسلوباً معاصراً لنشاطه وعلاقاته، ومن ثم فهي قادرة على الإسهام بفاعلية في تثقيفه وتعليمه، وتوجيهه، والأخذ بيده إلى آفاق الحياة الرحبة. إن وسائل الإعلام لاسيما التلفاز ومن ثم الكومبيوتر تستهوي الطفل وتجذبه ثم تستولي عليه لأنهما يشتركان في خواص مشتركة مثل الصورة والصوت والحركة واللون ويؤثران على أهم حاستين فيه هما السمع والبصر ولا يمكن أن ننكر الفائدة الكبرى التي يجنيها الطفل في ظل مشاهدته ومتابعته لهذه الوسائل فهي تساهم في تشكيل شخصيته وفي تفجير قدراته وتوسيع مداركه ومواهبه وإثراء قاموسه اللغوي ولكنها بالرغم من ذلك فان لها تأثيرات سلبية كالتأثيرات الثقافية والعقدية والأخلاقية والاجتماعية فضلاً عن التأثيرات النفسية التي تمس القدرات العقلية( ).
وقد ظهرت أنشطة إعلامية عدة مقدمة للطفل منها القصص والمجلات وبرامج الأطفال المسموعة والمرئية والمسارح والمهرجانات، لكن ضاعت كثير من هذه الأنشطة بين العشوائية وعدم القناعة بالعمل، وقلة الموارد وندرة الخبراء في مجال إعلام الطفل، وفي هذا المجال قال الأستاذ فهد بن فيصل الحجي رئيس تحرير مجلة Q kids للأطفال إن إعلام الطفل في عالمنا العربي لا يزال يحبو، وانه لم يزل في أولى خطواته، وعلينا أن نعترف بذلك، وما يثير الحسرة هو تشدقنا بالإنجازات التي حققناها في مجال إعلام الطفل وهي فعلياً لا تكاد تذكر إذا تم قياسها باحتياجات الطفل لدينا.
تتميز مرحلة ما قبل السن الدراسية للأطفال وهي المرحلة التي تبدأ من بعد الفطام أو ربما السنة الثالثة إلى الخامسة أو السادسة من العمر بأنها مرحلة زيادة الحركة والنشاط وتطور قدرات الطفل في اللغة واكتساب العادات الاجتماعية المختلفة والتي منها العادات الغذائية السليمة والجيدة( ).
إن التركيبة النفسية والعقلية للأطفال تجعلهم أكثر استعداداً لقبول التغيير لذا فإن توجيه تفكيرهم وسلوكهم يعد هدفاً تنموياً للمربين والتربويين والإعلاميين.ومن هنا تكمن أهمية نوع الفنون المقدمة للطفل كونها رافد أساس من روافد تربية الطفل وتنشئته اجتماعيا ونفسيا وعقليا وتطوير ملكاته وتهذيبها وغرس القيم المستهدفة من وراء عملية التنشئة وتنمية مهاراته الذهنية فضلا عن أنها تعطي للطفل فرصة الاستمتاع بطفولته وتفتح مواهبه ونسج علاقاته بالعالم من حوله.
إن وجود وسائل إعلام تخاطب عقلية الطفل العربي والمسلم بشكل يعدل من سلوكه نحو الأفضل مسألة في غاية الأهمية، لان الطفل أو الناشئ عندما يتشرب المعلومة بدون أي توجيه مباشر يعد من أعظم أنواع التأثير على الإطلاق. وإن البرامج الموجهة للأطفال تصبح خطرًا حقيقياً حينما تخرج عن سياقها الحضاري وتتحول إلى سموم قاتلة.
تأسيساً على ما سبق ولضرورة الولوج في هذا الموضوع فقد ارتأى الباحثان أن يقوما بإجراء دراسة لمعرفة وسائل الإعلام المفضلة لدى الأطفال والمعدلة لسلوكهم من وجهة نظر أولياء أمورهم بعد إن اتفقت وجهتا النظر لديهما حول مشكلة تعدد وسائل الإعلام وكيف يمكن الاستفادة منها وما هي الوسيلة الإعلامية المفضلة لدى الأطفال وما هي الوسيلة التي يمكن استثمارها في تعديل سلوك الأطفال.
وتكمن أهمية البحث الحالي في التعرَف على وسائل الإعلام المفضلة لدى الأطفال والمعدلة لسلوكهم من وجهة نظر أولياء أمورهم كي تكون منطلقا لباحثين آخرين للتعمق في دراسة الموضوع أفقيا وعموديا ومقارنته بالتجارب العالمية المماثلة.كما يمكن أن تعتمدها رياض الأطفال في تأهيل الأطفال والمؤسسات الإعلامية في تصميم وإعداد وتخطيط البرامج وكتابة القصص والمجلات الخاصة بالأطفال كما يمكن لمراكز البحث الإعلامي والتوثيق الإعلامي الاستفادة من نتائج البحث.

عبارة عن صحيفة أو كراسة تحتوي على أسئلة، يقوم مصدر المعلومات بالإجابة عليها، وملئها بنفسه( ).