Economic Sciences

تعاقدت حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أجنبية على استثمار الثروة النفطية في الإقليم، وكل تلك العقود كانت بصيغة تعاقدية يطلق عليها المشاركة في الإنتاج، مع ان هذا الأسلوب لم تعمل به اغلب الدول المنتجة للنفط، بسبب السلبيات التي تنتج عنها، فضلا عن عدم ملائمتها للظروف المحيطة بحقول النفط في الإقليم، والشروط التي تم التوقيع عليها تسهم في هدر الموارد النفطية لمصلحة الشركات النفطية، ويتيح للشركات النفطية السيطرة على الحقول النفطية، وكل مفاصل الصناعة النفطية، ويمكن تشخيص الايجابيات والسلبيات التي أفرزتها تلك العقود على الساحة العراقية بشكل عام، وعلى إقليم كوردستان بشكل خاص من خلال التقييم الاقتصادي لهذه العقود، وبشكل مختصر ومركز.

لقد عانت البيئة العراقية كثيرا من جراء العمليات النفطية والغازية مما افضى الى تلوث كبير لعناصر البيئة المختلفة ( الماء والهواء والتربة )، من خلال حفر الآبار النفطية سواء الاستكشافية أم الإنتاجية وما تخلفه من المياه والأطيان والأحماض والمواد الكيماوية المختلفة التي يمكن أن تتسرب أو تختلط مع عناصر البيئة مسببة لها التلوث، إذ تضاف العديد من المواد السائلة أو المواد الصلبة في أثناء عملية الحفر. وتؤدي هذه الإضافات إلى تلوث المياه الجوفية بصورة خاصة والمياه السطحية والأراضي المجاورة لمنطقة الحفر. فضلا عن التلوث البيئي الناجم عن حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والتلوث الاشعاعي الناجم عن الصناعة النفطية،والتلوث البيئي الذي تحدثه مصافي النفط العراقية القديمة التي تفتقر الى التكنولوجيا الحديثة.
إن التلوث الناجم عن الصناعة النفطية سواء كانت الصناعة الاستخراجية أم التكريرية أم صناعة الغاز الطبيعي،تشكل أبرز ملوثات بيئة الحياة وأكثرها قدرة على إحداثِ خلل بالنظامِ البيئي ومكوناته الحية وغير الحية بفعلِ ما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرارٍ بالغة الأثر على السكانِ المحليين. البصرة فضلا عن أن شركاتَ النفط العملاقة العاملة بحقولِ النفط العراقية تتجاهل التشريعات القانونية الصادرة عن الحكومةِ العراقية بقصدِ المساهمة في مهمةِ ضمان الحفاظ على البيئة، حيث تفضل إداراتها تسديد الغرامات المتواضعة نسبياً على تركيبِ أجهزة المعالجة الخاصة بخفضِ انبعاثات الغازات السامة في الهواء، التي بلغت معدلات تلويثها مستويات قياسية. ومن المهمِ الإشارة هنا إلى أنَّ الشركاتَ النفطية الاستثمارية العاملة في الحقولِ النفطية بمختلفِ مناطق البلاد، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجةِ التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث.

لا تزال العلاقة بين اتجاهات الانفاق العام والاداء الاقتصادي موضع جدل وخلاف على مستوى النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. اما في البلدان النفطية فيمارس الانفاق العام ادوارا متعددة على النشاط الاقتصادي، اهمها كونه محركا للنمو والاستقرار الاقتصادي، واداة لتوزيع ريع المورد النفطي على مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن كونه القناة الرابطة بين تقلبات اسعار النفط واتجاه الدورة الاقتصادية في هذه البلدان. تحاول هذه الورقة كشف العلاقة الديناميكية بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، معبرا عنه بالناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة، في الاقتصاد العراقي خلال المدة (1990-2015)، عبر الاستعانة بنموذج التكامل المشترك وسببية غرانجر وباستخدام بيانات سنوية وفصلية. وقد افصحت النتائج عن وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات المذكورة، وان للأنفاق الحكومي دوراُ مؤثراً في النمو الاقتصادي في الامدين القصير والطويل، واخيرا بين اختبار غرانجر ان اتجاه السببية من الانفاق الحكومي صوب الناتج المحلي الاجمالي، وكما هو متوقع في البلدان المصدرة للنفط، والتي تعتمد على المورد النفطي في تحريك الاقتصاد عبر قناة الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري.

يعد القطاع النفطي احد القطاعات الاقتصادية المهمة في اغلب الدول النفطية، وخاصة في الدول النامية والذي يعد القطاع الذي يمول الموازنة في هذه الدول، وتحتل الصناعة النفطية والاستخراجية المرتبة الاولى في ذلك فضلاً عن مساهمة بسيطة للصناعات النفطية الاخرى .
والعراق احد هذه الدول الذي يعتمد في تمويل الموازنة على هذا القطاع بنسبة كبيرة جداً، لذلك يتأثر الاقتصاد العراقي ايجاباً وسلباً بالتقلبات التي تحدث في اسعار النفط في الاسواق العالمية مما ينعكس على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق .

سعت هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الذي يمكن أن تحدثه قنوات التسوق المنزلي كأداة ووسيلة جديدة ومتطورة في القرار الشرائي لعينة من المستهلكين النهائيين القاطنين في الوسط الجزائري، وذلك نظرا للخصائص المشتركة والمتشابهة لهؤلاء من حيث العادات، التقاليد، طريقة التفكير، المستوى الاجتماعي...، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على أربعة أبعاد رئيسة تتعلق بمحتوى الرسالة الترويجية التي تنقلها هذه القنوات للمستهلك النهائي، فضلاً عن طريقة تنفيذها، ومدى مراعاتها للمبادئ والقيم الأخلاقية والاجتماعية للفئة المستهدفة لهذه القنوات، في حين تمثل البعد الرابع في التفاعلية وهي الصفة المميزة التي يقوم عليها التسويق المباشر التي تعد قنوات التسوق المنزلي أداة من أدواته، ولمعرفة ماهية هذا الأثر ودرجته تم استخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية وذلك من خلال الاعتماد على برنامج SPSS.

تعد السلاسل الزمنية الفئوية ذات أهمية بالغة لوجود العديد من التطبيقات المهمة لها في مختلف المجالات التطبيقية الواقعية إلا أنه يلاحظ وجود تغافل واضح لها في أدبيات موضوع السلاسل الزمنية وذلك بسبب افتقاد التقنيات لمعالجة تلك السلاسل الزمنية الفئوية.
كما أن التنبؤ باتجاهها في المستقبل يتيح لنا معرفة سلوك الظاهرة وعليه فان الهدف من هذه الدراسة هو التنبؤ للسلاسل الزمنية الفئوية لحالة التلوث الحاصلة لمياه نهر دجلة من خلال شبكات تصريف مياه الامطار بسبب تجاوز سكان المدن على هذه الشبكات الخاصة بتصريف مياه الامطار فقطفي محافظة واسط باستعمال طريقتي بوكس جنكيز وطريقة التنقية المكيفة وقد تم تقدير المعلمات باستخدام طريقة الإمكان الأعظم التي طبقت على بيانات اسبوعية لمدة سنة كاملة بواقع (51)اسبوعاً أخذت من مختبرات تلوث البيئة الخاصة بمحافظة واسط وأظهرت نتائج التطبيق أن النموذج الملائم والكفوء لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية الفئوية هو النموذج من الدرجة (4 , 2 , 1)ARMAوأظهرت نتائج التنبؤ استنتاجناً أن طريقة التنقية المكيفة تظهر نتائج أدق من بوكس- جنكيز Box – Jenkins methodبسبب ظهور تنبؤات متناسقة مع مثيلتها في السلسلة الأصلية.

ان اغلب الاختبارات الاحصائية الخاصة باختبار فرضية تجانس تباين الخطأ تتطلب شروطاً وفرضيات ومنها شرط التوزيع الطبيعي للبيانات لتعطي نتائج يمكن الاستناد اليها في اتخاذ القرار الصحيح , وعند خرق هذا الشرط فأن استعمال هذه الاختبارات سوف لا يكون صحيحاً لأنه سيعطي نتائج غير دقيقة لذلك يتم اللجوء الى احصاءات أخرى تعطي نتائج يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار وفي هذا البحث تم اختبار مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي باستعمال احصاءات الاختبار((BP,G-F )and(Φ,Ψ) test)في أنموذج انحدار خطي , ولغرض تحقيق المقارنة بين هذه الاحصاءات في حالتين ,الحالة الاول عندما تتبع البيانات التوزيع الطبيعي والحالة الثانية عندما تتبع البيانات توزيع كوشي . فقد تم توظيف اسلوب المحاكاة بطريقة مونت كارلو (Monte Carlo) لاختبار فرضية تجانس تباين الخطأ العشوائي من خلال احتساب احتمال الخطأ من النوع الاول وقوة الاختبارلهذه الاحصاءات. وتم التوصل الى ان احصاءات الاختبار المتمثلة بــ(Φ,Ψ) في حالة التوزيعين الطبيعي وكوشي المذكورين انفاً المستخدمين في اختبار فرضية تساوي تباينات الخطأ في أنموذج انحدار خطي متعدد هي الافضل في جميع الحالات.