Abstract
يسود الدول المعاصرة مبدأ سيادة القانون بحيث يخضع لهذا القانون جميع أعضاء المجتمع الذين هم أهل لتحمل المسؤولية, كما ويخضع لهذا القانون جميع أجهزة الدولة, كما إن مبدأ سيادة القانون يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة العامة التي يحكمها القانون وحده بعيدا ̋ عن أهواء هذه السلطة أو تحكمها, وبالتالي فلكي نضمن حماية حرية الإنسان إذا تم القبض عليه أو حبسه يجب إن يحكم القانون كل الإجراءات التي تتخذ لضمان حرية المتهم الشخصية, وبذلك يقصد بمبدأ الشرعية إن الأفعال التي تعتبر جرائم هي المنصوص عليها في قانون العقوبات مسبقا ̋ والمنصوص أيضا ̋ على القويات المقررة لها شرط إن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل المراد المعاقبة عليه.