JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE

للتأمين اثر بالغ الأهمية في النقل الجوي الذي تعتريه مختلف المخاطر، أذ قد يخفق الناقل الجوي في الالتزامات الملقاة على عاتقه مما يؤدي إلى الحاق ضرر بالمتعاقد معه سواء الراكب أو الشاحن، لذا اهتمت اغلب القوانين بالتأمين الجوي والزمت شركات الطيران بالتأمين ضد المخاطر المتنوعة التي تقع على الطائرة، وما تخلفه من أضرار فادحة سواء أكانت أضرار مادية أو معنوية، لذا يتم اللجوء إلى التأمين الجوي كوسيلة للتعويض عنها وتخفيف وطئتها.

يرتبط الأمن الجماعي وانتشار الشائعات ارتباطاً وثيقاً، حتى اصبح الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، كون الحاجة للأمن الجماعي هي مسألة يومية مستمرة لدى كافة الدول، كما ان منظومة الأمن متداخلة ومترابطة لا يمكن تجزئتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، ومفهوم الأمن والعمل به مترابط إقليمياً ودولياً، وان أي خرق أو نزاع أو صراع يؤثر على اكثر من طرف ولا ينحصر ضمن اطار منطقة أو دولة معينة، وخاصة ضمن معطيات التطور التكنلوجي الملحوظ الذي سهل عملية التواصل بين البلد الواحد والدول بشكل عام وما له من اثر في أنتشار الشائعات ، فأي حدث ان كان صحيحاً أو مجرد إشاعة فسوف ينتقل بسرعة إلى المجتمع الدولي، خاصة إذا كانت هذه الإشاعات مبرمجة ولديها أجندات تسعى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية اجتماعية هدفها أثارة البلابل والفوضى والتأثير على الأمن الجماعي أو الترويج لموضوع يخدم مصلحة معينة.

تعد حرية التظاهر السلمي من الحريات العامة البالغة الأهمية والمؤثرة, وتكمن أهمية هذه الحرية في كونها تعد من أهم المخارج للتنفيس عن الآراء السياسية وغير السياسية, فقد أضحت هذه الحرية ممكنة بفضل ما حدث من تغيير تأريخي في جملة من الدول العربية، كما لها دور كبير في تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية, وتُعَد أيضاً من وسائل الضغط التي تمارسها الاخيرة على الحكام من اجل دفعهم على اتخاذ القرار الذي يريده.

بعد انتشار جائحة كورونا واتخاذ السلطات الحكومية لمجوعة من التدابير الصحية والتي اثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، خلقت ازمة كبيرة بسبب توقف انشطة العمل وتسريح العمال، مما نتج عنه وضعاً تحتاج الى تدخل الدولة للتخفيف من العبء الاقتصادي لصاحب العمل من جهة وايجاد وسائل بديلة لتعويض العامل مادياً بسبب فقده لمصدر معيشته من جهة اخرى. كون ان الحماية القانونية لأجر العامل ضعيفة لا ترقى الى مستوى معالجة مثل هكذا ظروف في حالة وقوعها، وتجنبا لاستغلال هذه الحالة وللحد من سلطة صاحب العمل بالتحكم بمصير العمال يجب على الدولة ايجاد ضمانات قانونية لأجر العامل من حيث توفير السيولة النقدية الكافية لدعم هذه الشريحة في حال تعرضها لحالة طوارئ تأثر سلباً على الوضع الاقتصادي لهم. ولعدم الاضرار ايضا بصاحب العمل في حال صدور قرار بتوقف انشطة العمل حتى لا تخلق ازمة اقتصادية تنهار فيه المؤسسات التجارية، ولإيجاد الحلول التشريعية المناسبة وللتخفيف من الاثار السلبية الاقتصادية للجائحة، كان السبب الدافع الى البحث في الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العامل في ظل جائحة كورونا.

إن محكمة عدل الاتحاد الأوروبي تنظر في القضايا والمسائل القانونية التي أحيلت (الإحالة إنموذجا) إليها والخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي ، وأن الاتحاد الأوروبي لا يوجد بنظامه خصائص التسلسل القضائي الهرمي مثل النظام القضائي الأميركي ، فإن العلاقة بين محكمة عدل الاتحاد الأوروبي وبين محاكم دول الاعضاء التابعة للاتحاد هي علاقة تعاونية ولها آثار بقدر ما للأحكام محكمة العدل من قيمة قانونية مؤثرة ومنتجة ؛ ليضع محكمة عدل الاتحاد أو تعتبر بموضع محكمة عليا المحاكم الدول التابعة للاتحاد ، وأن محكمة عدل الاتحاد تقوم بتفسير القوانين تفسيرا ملزما للمحاكم الوطنية ،مما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد على أحكام محكمة العدل وإلزامية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة عدل الاتحاد وفقاً لميثاق المحكمة ،اذا أحالت المحكمة الوطنية حالة ما إلى محكمة العدل وتمت الإجابة عليها سابقاً ففي هذه الحالة يمكن لمحكمة العدل تصدر حكماً بالموضوع من خلال أمرا قضائيا مسببا يلزم ويؤكد حكمها السابق.

منذ العقد ما قبل الاخير في القرن العشرين اصبح العمل على أن السلام والتنمية مترابطان بشكل وثيق وأن اشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بحاجة إلى اتخاذ سياسات وبرامج دولية فاعلة ومتكاملة لمعالجة اشكالات هذين المفهومين لمنع حدوث الصراعات من اجل بناء السلام وتطور التنمية بكافة اشكالها. ومع ذلك لا يزال بناء السلام مشروعًا غير متبلور ومتطور، لا يزال يتم اختباره والتنازع عليه وتحديه من قبل العديد من الجهات, وبالتالي يصبح من الصعب للغاية فهم إنجازاته وتحديد التحديات التي تواجهه .

تعد السندات والوثائق المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني من أدلة الإثبات التي افرزتها ودعت الحاجة اليها التطورات التكنلوجية لاسيما في نطاق المعاملات التجارية الإلكترونية، بعد ان اصبحت أدلة الإثبات التقليدية عاجزة عن مواكبة التطورات التي حدثت في مجال المعاملات الإلكترونية، ولقد اضحى البريد الإلكتروني من الوسائل التقنية الاكثر استخداماً حول العالم للتواصل والمراسلات وذلك للمزايا التي يتمتع بها من حيث سعة التخزين والتي توفر للمتعاملين به خدمة تخزين جزءاً كبيراً من بياناتهم ومستنداتهم ومراسلاتهم ضمن بريدهم الإلكتروني، وبما انه هذه البيانات والمراسلات والوثائق والمستندات قائمة على دعامات إلكترونية ليس لها اصل ورقي، هنا قد يتبادر إلى الذهن التساؤل حول مدى حجيتها في الإثبات وهل تملك قوة ثبوتية في الإثبات اسوة بالمستند الورقي، لاسيما بعد زيادة المشاكل الناجمة عن المراسلات الإلكترونية في حالة الاخلال بالالتزامات بين الطرفين مما دعا مشرعو غالبية الدول إلى تنظيمها قانونياً من حيث اصدار التشريعات القانونية الخاصة بها واعتمادها واعطائها الحجية في الإثبات.

تنظم الدولة مجموعة من الاجراءات بهدف تقنين دخول الأجانب إلى اراضيها، وخروجهم أو اخراجهم وابعادهم منها، وتتمتع الدولة بسيادة مطلقة على اراضيها يخول لها الحق في السماح للأجانب بالدخول والخروج من اراضيها أو منعهم من ذلك، الا أن هذه السلطة يقيدها الحق العام للشعوب في الاجتماع والاتصال، لذلك وضع المشرع العراقي من خلال قانون إقامة الأجانب في العراق رقم (76) لسنة 2017 النافذ عدة شروط لدخول الأجانب إلى اقليم جمهورية العراق، بأن يمتلك جواز سفر أو وثيقة سفر، وسمة دخول نافذة وتختلف هذه حسب الغرض من الزيارة، وأن يكون سالماً من الامراض السارية والمعدية، وان يكون دخوله من المنافذ الرسمية وبصورة مشروعة. كما يحق له الخروج من العراق بعد اثبات براءة ذمته أذا كان لديه عقد عمل أو التزامات اخرى استناداً على وثائق رسمية، وللجهات المختصة اخراج الاجنبي الذي دخل العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود، كما خولها القانون ابعاده منه اذا انتهت اقامته أو خالف الشروط اللازمة للإقامة، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وأمن واستقرار البلد.

تجبر الضغوط التنافسية المتزايدة المنظمات على التطور والابتكار باستمرار في المجالات التي تزيد من القدرة التنافسية لها ومن هذه المجالات الاستثمار في تقانة المعلومات والاتصالات ,أذ أصبحت تقانة المعلومات والاتصالات اليوم ضرورية للبشر في مختلف جوانب الحياة، كما أن المفاهيم التي تحمل بعدا مستداما مثل الابتكار الأخضر, الابتكار البيئي والابتكار الايكولوجي , أخذت تلعب دورا حاسما في وجود المنظمات وبقائها وتنافسيتها . ومن هنا هدف هذا البحث إلى تحديد نوع العلاقات بين أبعاد تقانة المعلومات والاتصالات في تعزيز الابتكار الأخضر لعدد من منظمات الاعمال الصغيرة في محافظة نينوى. ولتحقيق ذلك تم وضع مخطط افتراضي يجمع متغيرات البحث فضلاً عن صياغة عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية، وقد تم استخدام الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات مع استخدام عدد من الاساليب الاحصائية لاختبار الفرضيات. تضمن البحث الحالي هذه المتغيرات ضمن إطار شمولي. وبشكل عام حاول البحث الاجابة على التساؤل الاتي: ما طبيعة علاقات الارتباط والتأثير بين أبعاد تقانة المعلومات والاتصالات في تعزيز الابتكار الأخضر في المنظمات محل البحث ؟ وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات اهمها: 1. تحقق وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أبعاد تقانة المعلومات والاتصالات والابتكار الأخضر في المنظمات محل البحث. 2. تحقق وجود تأثير معنوي لأبعاد تقانة المعلومات والاتصالات في تعزيز الابتكار الأخضر في المنظمات محل البحث. واعتماداً على ذلك فقد تم تقديم مجموعة من التوصيات المنسجمة مع تلك الاستنتاجات مع تحديد أليات تنفيذها.

تهتم سلطة الضبط الإداري المختصة بتنظيم إقامة الأجانب في العراق والذي يعتبر ضبطاً إدارياً متخصصاً بالأشخاص اذ تختص تلك السلطات بإجراءات الضبط الإداري والمتعلقة ببعض اوجه النشاط الذي تمارسه طائفة معينة من الاشخاص كالأجانب، اذ تنهض هذه السلطة الضبطية للدولة في تنظيم إقامة الأجانب بسبب عوامل متعددة سواء كانت سياسية أو امنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصا القاعدة المتعلقة بالمعاملة بالمثل، ولهذا فان لهذا الضبط الخاص الذي تمارسه سلطات الضبط الإداري نظام قانوني متميز يهدف إلى حماية ووقاية النظام العام الداخلي للبلد التي يتواجد فيه الأجنبي اذ ان الاجراءات الضبطية المتعلقة بتنظيم إقامة الأجانب تتطلب السرعة والدقة في التنفيذ، نظرا لأنها تهدف من وراءها إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال فكرة حماية النظام العام، محاولة من قبل السلطات الإدارية لتحديد التنظيم القانوني للأجنبي لما له اهمية لا تقل مما عليه بالنسبة للأشخاص الوطنيين.

يهدف البحث إلى التعرف على الفرق بين طريقتي القبعات الست والمحاضرة في التحصيل المعرفي لمادة اسس التربية وتنمية التفكير العلمي .استخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثلت عينة البحث من طلبة المرحلة الاولى- كلية القلم - قسم اللغة الانكليزية، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين وبواقع (40) طالبا وطالبة لكل مجموعة، المجموعة التجريبية درست وفق طريقة القبعات الست والاخرى ضابطة درست وفق طريقة المحاضرة. وتحددت اداتا البحث بالاختبار التحصيلي في مادة اسس التربية واختبار التفكير العلمي وقد تم التأكد من صدق وثبات الاداتين . وقد تم توفير السلامة الداخلية والخارجية للتجربة، وأعد الباحث برنامج مكون من 30 وحدة تعليمية وزعت إلى 15 وحدة تعليمية لكل مجموعة . أذ تم تطبيق البرنامج بطريقتي القبعات الست للمجموعة التجريبية والمحاضرة للمجموعة الضابطة. وبواقع وحدتين تعليميتين في الأسبوع . وبعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج تم اجراء الاختبارين التحصيلي والتفكير العلمي وبعد الحصول على البيانات ومعالجتها بالوسائل الاحصائية المتمثلة باختبار (t) للعينات المستقلة، وتم الحصول على النتائج وعلى ضوئها استنتج الباحث الاتي: - تفوق المجموعة الاولى أفراد المجموعة التجريبية التي درست وفق طريقة القبعات الست على افراد المجموعة الضابطة التي درست وفق طريقة المحاضرة في اختبار التحصيل لمادة اسس التربية وتنمية التفكير العلمي . ثم اوصى الباحث بالتأكيد على استخدام طريقة القبعات الست بوصفها أفضل من طريقة المحاضرة في تحصيل مادة اسس التربية وتنمية التفكير العلمي . 

إن فلسفة التجريم الوقائي من المفاهيم الحديثة في الفلسفة الجنائية المعاصرة تهدف إلى حماية افراد المتجمع والحيلولة دون تعريض حياتهم للخطر، ولذلك يسعى المشرع الجنائي إلى توفير حماية قانونية لحق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية من خلال تجريم الافعال الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية والذي لم يقف عند حد التجريم بعد حدوث النتائج الاجرامية بل عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية وذلك من خلال تجريم الفعل من اجل وقاية الانسان من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية واي ضرر اخر ويطلق على هذا التجريم (التجريم الوقائي) الذي يعد اساس الفلسفة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر فالمشرع وفق هذه الفلسفة يعمل على الوقاية من حدوث الضرر بتجريمه قبل وقوعه، ولان القواعد العامة في قانون العقوبات لا تعاقب على السلوك الخاطئ طالما لم يترتب عليه اية نتيجة ولان وباء كورونا يشكل تحديا عالميا يتطلب من كل شخص ان يسك سلوكاً مسؤولاً من اجل التصدي للفيروس واحتوائه وعليه ان كل من يخالف القوانين والتعليمات الخاصة بذلك والتي تمثل بوابة القضاء على الفايروس يعرض حياة الاخرين للخطر بنقل العدوى تستوجب مساءلته جنائياً ويجد هذا الموضوع اساسه في فلسفة التجريم الوقائي الذي يعد صورة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع الجنائي بيد ان نطاق تطبيقه يكون مكبلاً ببعض القيود من الناحية التشريعية أو العملية لان المشرع الجنائي محكوم بمبدأ الشرعية الجزائية . ولذلك تناولنا في هذا البحث التعريف بالتجريم الوقائي في المبحث الاول من خلال بيان مفهومه وفلسفته وفي المبحث الثاني نتطرق إلى فلسفة التجريم الوقائي في نقل العدوى العمدية وغير العمدية .

يعد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 قانون (موازنة مخصص) لجهات محددة وليس قانون موازنة عام، ويعد تشريع هذا القانون خطوة جديدة من عدة نواحي، فالقانون قدم كمشروع قانون من قبل مجلس النواب وهو توجه مخالف لما هو معمول به في تشريع القوانين ذات الجنبة المالية وقانون الموازنة العامة الاتحادية، و من ناحية نفاذه فالقانون يعد نافذا من تاريخ التصويت عليه وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا ينتهي بانتهاء السنة المالية وانما ينتهي اما بتشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 والذي لم يشرع حتى الان (الشهر العاشر من السنة ذاتها) أو بانتهاء التخصيصات المالية المحددة فيه، ومن حيث الغرض فالقانون اكد على تحقيق هدفين هما الامن الغذائي والتنمية، ونعتقد ان مفهوم التنمية وحده يشمل الامن الغذائي ايضا، الا ان ما تم تخصيصه لا نعتقد بأنه سيحقق التنمية بصورة حقيقية، كون ان عملية التنمية تحتاج إلى دراسات متعددة لفترة زمنية ليست بقليلة واشخاص مختصين لوضع تلك الدراسات .

يُعَدُ الحَسَن من المصطلحات المقبولة عند النُّحاة، فإذا اطلق على المسالة أو المثال فيعني أنَّهُ مقبول بدرجة جيدة، واختيار كتاب ’الفريد‘ للمنتجب الهمذاني؛ لأنَّهُ أوسع كتب إعراب القران المطبوعة، وقد استعمل المنتجب حكم الحَسَن في (25) موضعًا في أغلبها يعتمد على قراءة متواترة أو شاذَّة أو وجهًا ذكره المفسرون، وأحيانا يطلق حكم الحَسَن بالاعتماد على قاعدة نحوية عند النحاة البصريين أو الكوفيين، أو قال بها أحد النحاة، وأحيانًا يحكم على المسألة بالحسن بالاعتماد على وجه من العربية، وأحيانًا يذكر الأوجه الإعرابية في كلمة ما ويختار أحدها ويطلق حكم الحَسَن على أحدها أو على الذي اختاره، وكذلك جاءت بعض المسائل وقد اطلق عليها حكم الحسن بالنظر إلى المعنى لا التركيب، وهذا يدل على مقدرة في علم المعاني والدلالة والتعبير والبلاغة، وكذلك ظهر أنَّ بعض المرات يطلق الحسن وقد سبقه فيه بعض النحاة وعلماء التفسير، وأيضًا يوافقه عليه المتأخرون عنه.

نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافد على حق مجلس النواب العراقي بمراقبة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة المختلفة، وتواجه رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة معوقات عدة تضعف من أداء المجلس في اداء دوره الرقابي، فمنها ما يتعلق بعدم كفاءة أعضاء مجلس النواب وعدم وجود معارضة حقيقة داخل المجلس فضلاً عن وجود أغلبية برلمانية تؤيد الحكومة إضافة إلى معوقات خاصة بوسائل رقابة مجلس النواب التي نص عليها الدستور العراقي والتشريعات العادية.

ليس هناك شك في ان القانون الجنائي هو الوسيلة الامثل لحماية القيم الجوهرية لمصالح الدولة الاساسية ، وذلك من خلال تحريم الاعتداء على مثل هذه المصالح والتي على رأسها مايشكل رمزاً لسيادتها وتبسط من خلالها سلطانها .لذلك كانت العمله او النقود من اكبر هذه الرموز وأهمها بأعتبارها ممثلا لكيان الدولة وسلطانها الاقتصادي في العالم.