Abstract
But through our evaluation of the investment allocations in economic development, it was characterized by the low efficiency of the executive and its failure to achieve diversification of the economic structure, and caused structural imbalances in the economic sectors, which affected the inability to correct the relationship between the growth of oil income and the movement of macroeconomic variables, Term economic interdependence and the future of economic, social and environmental development in Iraq. Therefore, none of the strategic objectives of the plan has been achieved, in terms of the low contribution of non-oil commodity production (productivity) to GDP generation (12.5%). In contrast, the crude oil extraction sector continued to lead the way in generating GDP (52%). In terms of low per capita national income, it reached below the line level Poverty, and in terms of high unemployment, which has become characteristic of the economy of Iraq, especially among the graduates of primary and higher degrees of the lack of compatibility between the outputs of education and the labor market, and the lack of social services, including "service and therapeutic care for health institutions because of the weak capacity of population, Which suffers from the weak absorptive capacity of educated students and all levels of education, and water equipped for citizens in Baghdad and in all other provinces are not suitable for human consumption.
This is because of the lack of efficient executive departments for the optimal use of investment allocations for each economic sector, which caused large losses, both directly and indirectly, so that it became a set of propaganda measures for its objectives that can not be achieved because of the economic and political reality imposed on Iraq. The weakness of its role in economic development was because the planners were not guided by sectoral growth rates according to their flexibility to build productive pillars in enhancing the role of investment allocations in the continuous economic expansion that provides the national economy with a growth base And economic, social and environmental feasibility studies when choosing between selected investment projects, in other words, keeping the national economy at great cost on paper only.
This is because of the lack of efficient executive departments for the optimal use of investment allocations for each economic sector, which caused large losses, both directly and indirectly, so that it became a set of propaganda measures for its objectives that can not be achieved because of the economic and political reality imposed on Iraq. The weakness of its role in economic development was because the planners were not guided by sectoral growth rates according to their flexibility to build productive pillars in enhancing the role of investment allocations in the continuous economic expansion that provides the national economy with a growth base And economic, social and environmental feasibility studies when choosing between selected investment projects, in other words, keeping the national economy at great cost on paper only.
Abstract
من تحليلنا للجدول المالي للتخصيصات الاستثمارية في خطط التنمية الوطنية (2010-2014)، فقد كانت مهمة، وكان بالإمكان احداث تغيرات بنيوية في الاقتصاد الوطني جدا كبيرة، لو تم تنفيذها واستخدامها بشكل كفوء وحسب كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وحسب اهدافها المرسومة.
لكن من خلال تقيمنا لأثر التخصيصات الاستثمارية في التنمية الاقتصادية، فقد تميزت بانخفاض كفاءتها التنفيذية واخفاقها في تحقيق التنويع للبنية الاقتصادية، وتسببت في حدوث اختلالات بنيوية في القطاعات الاقتصادية، التي اثرت على عدم إمكانية تصحيح العلاقة بين نمو الدخل النفطي وحركة المتغيرات الكلية في الاقتصاد، مع اضعاف الترابط الاقتصادي طويل الأمد ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العراق، لذلك لم يتحقق أي هدف من الأهداف الاستراتيجية للخطة، بدلالة تدني نسبة مساهمة الأنشطة (الإنتاجية) السلعية غير النفطية في توليد الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت نسبة مساهمتها جدا منخفضة بلغت(12,5%) وبالمقابل استمرار تبوء قطاع استخراج النفط الخام مركز الصدارة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبنه (52%)، وبدلالة تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ دون مستوى خط الفقر، وبدلالة ارتفاع نسبة البطالة التي أصبحت من سمات الاقتصاد العراق وخاصة بين صفوف الخرجين من حملة الشهادات الأولية والعليا لعدم الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبدلالة نقص الخدمات الاجتماعية منها" الرعاية الخدمية والعلاجية للمؤسسات الصحية وذلك لضعف طاقتها الاستيعابية للسكان، والتربية والتعليم العالي التي تعاني من ضعف طاقاتها الاستيعابية للطلبة المتعلمين ولكافة المستويات التعليمية، والمياه المجهزة للمواطنين في بغداد وفي كافة المحافظات الأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري".
كل ذلك بسبب عدم توفر الإدارات التنفيذية الكفؤة للاستخدام الأمثل للتخصيصات الاستثمارية لكل قطاع اقتصادي، مما تسببت في ضياعات مالية كبيرة لها، سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة بحيث اصبحت وكأنها مجموعة إجراءات دعائية لأهدافها الموضوعة والتي لا يمكن تحقيقها، لارتباطها بالواقع الاقتصادي والسياسي المفروض على العراق، بالإضافة الى ضعف دورها في التنمية الاقتصادية كان لعدم استرشاد المخططون بمعدلات نمو قطاعية حسب مرونتها لبناء الركائز الانتاجية الفاعلة في تعزيز دور التخصيصات الاستثمارية في التوسع الاقتصادي المستمر التي توفر للاقتصاد الوطني قاعدة النمو الذاتي، وبدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية المختارة، بمعنى اخر بقاء تحمل الاقتصاد الوطني لتكاليف باهظة على الورق فقط .
لكن من خلال تقيمنا لأثر التخصيصات الاستثمارية في التنمية الاقتصادية، فقد تميزت بانخفاض كفاءتها التنفيذية واخفاقها في تحقيق التنويع للبنية الاقتصادية، وتسببت في حدوث اختلالات بنيوية في القطاعات الاقتصادية، التي اثرت على عدم إمكانية تصحيح العلاقة بين نمو الدخل النفطي وحركة المتغيرات الكلية في الاقتصاد، مع اضعاف الترابط الاقتصادي طويل الأمد ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العراق، لذلك لم يتحقق أي هدف من الأهداف الاستراتيجية للخطة، بدلالة تدني نسبة مساهمة الأنشطة (الإنتاجية) السلعية غير النفطية في توليد الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت نسبة مساهمتها جدا منخفضة بلغت(12,5%) وبالمقابل استمرار تبوء قطاع استخراج النفط الخام مركز الصدارة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبنه (52%)، وبدلالة تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فقد بلغ دون مستوى خط الفقر، وبدلالة ارتفاع نسبة البطالة التي أصبحت من سمات الاقتصاد العراق وخاصة بين صفوف الخرجين من حملة الشهادات الأولية والعليا لعدم الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبدلالة نقص الخدمات الاجتماعية منها" الرعاية الخدمية والعلاجية للمؤسسات الصحية وذلك لضعف طاقتها الاستيعابية للسكان، والتربية والتعليم العالي التي تعاني من ضعف طاقاتها الاستيعابية للطلبة المتعلمين ولكافة المستويات التعليمية، والمياه المجهزة للمواطنين في بغداد وفي كافة المحافظات الأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري".
كل ذلك بسبب عدم توفر الإدارات التنفيذية الكفؤة للاستخدام الأمثل للتخصيصات الاستثمارية لكل قطاع اقتصادي، مما تسببت في ضياعات مالية كبيرة لها، سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة بحيث اصبحت وكأنها مجموعة إجراءات دعائية لأهدافها الموضوعة والتي لا يمكن تحقيقها، لارتباطها بالواقع الاقتصادي والسياسي المفروض على العراق، بالإضافة الى ضعف دورها في التنمية الاقتصادية كان لعدم استرشاد المخططون بمعدلات نمو قطاعية حسب مرونتها لبناء الركائز الانتاجية الفاعلة في تعزيز دور التخصيصات الاستثمارية في التوسع الاقتصادي المستمر التي توفر للاقتصاد الوطني قاعدة النمو الذاتي، وبدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية المختارة، بمعنى اخر بقاء تحمل الاقتصاد الوطني لتكاليف باهظة على الورق فقط .