Journal of University of Babylon

من المسلم به ان الاسرة هي المجال الطبيعي لتنشئة الطفل ورعايته وتوفير كل ما يحتاجه من مأكل وملبس واسم ونسب، ولعل اهم تلك الاحتياجات هي الرعاية الاسرية وحنان ودفء الاسرة وتماسكها وعطفها عليه فالطفل هو الثروة الحقيقية للاسرة.
وابعاد الطفل عن عائلته يشكل بلا ريب اعتداء على اهم حق من حقوق الانسان الشخصية الا وهو حقه في الحرية كما انه يشكل اعتداءاً على حقه في النسب، وقد أكدت المواثيق الدولية على حماية هذا الحق. حيث أشار المبدأ الثالث من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 الى أنه " يجب ان يكون للطفل منذ ولادته الحق في أن يعرف بأسم وبجنسية معينة"، اما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 فقد أشارت في المادة التاسعة /6 الى "ان لايفصل الطفل عن والديه" كما أنتبهت التشريعات الجزائية الى الخطورة البالغة التي تسببها هذه الجريمة فتدخلت لتقنينها ومنها المشرع العراقي في المادة (381) من قانون العقوبات العراقي.
لذا فقد آثرت ببحث هذه الجريمة نظراً لما تتسم به من خطورة بالغة وما يترتب عليها من نتائج خطيرة تتمثل بأنتهاك حرية الطفل وضياع حقوقه من جهة وما تسببه من اضرار لعائلته والمجتمع من جهة أخرى.

ماأكده المشروع الجغرافي الأمريكي في عام 1961الذي استهدف النهوض بمستوى تدريس الجغرافية في جميع أنحاء العالم بالأساليب المتنوعة والمتطورة الحديثة من خلال اهتمامه بتدريس الصور الجوية في جميع المراحل الدراسية المتقدمة في مادة الجغرافية للمعرفة والقراءة وتكون المهارة والميول للاتجاهات المستقبلية (6,ص 41–44) 0
2- ماأظهرته بعض الدراسات التي كانت تطبيقاً لفرضية بلاوت BLAUT في الصورة الجوية والتي تقول بأن (الصورة الجوية تولف خريطة تصويرية يمكن للطلاب ترجمتها من قراءتها ومعرفة علاماتها ومن ثم تحويلها الى خريطة مرسومة)0(7 ,ص 520) 0
3- ماأكدته دراسة كوكس (COX ) من وجود غموض في بحثه الذي طبقه عام 1977 في الخرائط الجوية المصورة( OBLIQUE MAPS ) على افتراض إن الخرائط المصورة أو المأخوذة من ارتفاع مائل ربما توضح تخيلاً حقيقياً, وأنه يظهر اتفاق جزئي حول النظريات الأخيرة المتعلقة بالقدرة على تكوين صـورة أو خرائط ذهنية ( 7, ص 514-515 ) 0
4- ماأكدته دراسة كاركنل (CARCKNEEL) في بريطانيا عام 1974 من ان اكثر من (85 %) من المدرسين يستخدمون الصور الجوية الفوتوغرافية في تدريس الجغرافية 0

تعددت الأسباب التي شَكَلْت صعوباتٍ عملية في اداء وفعالية العمل في المحكمتين الدوليتين الجنائيتين في كلٍ من يوغسلافيا ورواندا، رغم كل ماتم الإعلان عنه من ضرورة تمتع هاتين المحكمتين بكافة الإمكانيات والاستعدادات المادية والقانونية والدولية بل وتأكيد مهم على ضرورة تعاون الدول مع اجهزة المحكمتين الى اقصى غايات التعاون لضمان تحقيق نظر تلك المحاكم للقضايا التي عُرِضتْ عليها ابتداءاً من أعمال الادعاء العام وأنتهاءاً بصدور الحكم وما يتبع صدوره من طرق الطعن.
وفي دراسةٍ بحثيةٍ مطولة وُجِدَ أن من أسباب تأخر هاتين المحكمتين في اداء وأنجاز ما عليها في قضاياها يرجع احياناً اما الى عبء الاثبات الثقيل الواقع على عاتق المدعي العام، مشاكل الاعتقالات، عدد الشهود، الكشف عن الادلة، دور الدفاع في نظام الخصومة واللغة وغيرها من الاسباب، وأن كنا نفهم ما تشير اليه الاسباب السابقة الذكر من معاني ووضوح حول المشاكل التي من الممكن ان تُسببها فعلاً في عرقلة هاتين المحكمتين للقيام بأعمالهما الا أننا نتوقف أمام سبب أشارت اليه فرق الخبراء التي شُكِلت لتقييم الاداء في المحكمتين وهو اللغة سببُ لا يرقى الى المسائل القانونية الصرفة او الى اهمية القواعد الاجرائية البحتة التي تعمل بها المحكمتين الا اننا ومن خلال البحث نكتشف ان اللغة كانت سبباً مهماً في تأخر فاعلية المحكمتين قبل المحاكمة فبسبب اللغة يتأخر المتهم رهناً للحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين (5 أشهر و5 أشهر ونصف الشهر) لحين مثوله امام هيئة الحكم من تاريخ مثوله الاول في حين ان القواعد الاجرائية تُوجب تقديم الافادات والادلة ضد المتهم خلال (30 يوماً) من مثوله وباللغة التي يفهمها مما يُظهر فرقاً زمنياً كبيراً بين القاعدة والتطبيق، فاللغات الرسمية في محكمتي يوغسلافيا ورواندا هي اللغتين الانكليزية والفرنسية في حين ان اغلب المتهمين امامها ممن يتكلمون اللغات (البوسنية، الكرواتية، الصربية، الكينيا روانداوية).
ولأختلاف اللغات السابق ذكره تعثرت الكثير من أجراءات التحقيق والاتهام فتداخل اللغة مع تلك الاجراءات أدى دائماً الى تأخير أعمال المحققين لكثرة مهامهم ولقلة المترجمين الذين يرافقونهم اثناء ممارسة اعمال التحقيق فتبدأ أعمال المحققين ولا تنتهي الا بعد اوقاتٍ طويلة إذ لايستطيع المساعد اللغوي كفاية أعمال ثلاثة محققين معاً وفي وقتٍ واحدٍ.
أما عن دور اللغة في سير اجراءات المحاكمة فلقد وَصَلَ الامر بقضاة الدوائر لهاتين المحكمتين الى أشتراط تقديم الطلبات شفوياً بدلاً من تحريرياً لتجاوز مسألة التأخير بالترجمة، ولقد كان أهم أسباب تأخر سير اجراءات المحاكمات هو أختلاف لغة الاتهام عن لغة الدفاع وهذا ترافق مع ضعف قدرة تلك المحاكم على تلبية الاحتياجات اللغوية ولعدم الاهتمام بمسألة توفير الموارد اللازمة لسد هذه الحاجة رغم لجوء هاتين المحكمتين الى انشاء مكاتب اقليمية للتعريف بأهمية قيامها ووجودها . وبرزت الحاجة الاشد اثناء جلسات المحاكمات الى وجود مترجم شفوي الامر الذي كان واضحاً للجميع فيه ومن خلاله أن تعثر حسم القضايا في المحكمتين يرجع الى ان المترجم الشفوي الفوري لايستطيع ان يغطي اكثر من ثلاثة جلسات في اليوم هذا من غير ان عدد المساعدين اللغوين كان اقل وأضئل نسب الموظفين القانونيين والاداريين في المحكمتين.

تحرص المنظمات المعاصرة على اكتساب المزايا التنافسية من خلال القيام بمختلف أنشطتها بكفاءة وفاعلية، وتمثل الموارد البشرية (التي تخضع لتقويم الأداء) أهم متطلبات تحقيق المزايا التنافسية، لذا نرى المنظمات تتسابق في الحصول على أكثر هذه الموارد فاعلية. الأمر الذي يقتضي بان يناط بالأعمال التي تحقق المزايا التنافسية إلى الأشخاص الأكفاء والقادرين على النهوض بأعباء هذه الأعمال، فضلا عن السعي المستمر لرفع مستوى أداء الكادر الوظيفي، والإدارة الفاعلة لعملية تقويم الأداء تقوم على فلسفة إدارية ترى العاملين عقولا مفكرة وليس مجرد أفراد.
وتستطيع المنظمات من خلال ممارسة عملية تقويم أداء العاملين الحكم على مدى دقة تنفيذ السياسات والبرامج التي تعتمدها، سواء كانت سياسات استقطاب واختيار وتعيين، أو برامج وسياسات تطوير ومتابعة لمواردها البشرية، كما يمكن أن تستخدم العملية إذا ما أجادت المنظمة اعتمادها كوسيلة جذب للقادمين الجدد ومن الموارد البشرية ذات التركيب النوعي الجيد للمنظمة. وقد تعكس عملية تقويم الأداء الصورة القانونية والاجتماعية والأخلاقية للمنظمة. (الهيتي، 2003)

تتكفل محكمة التمييز(النقض) بواجب الرقابة باعتبارها الهيئة القضائية العليا التي يحتكم لديها في جميع الأحكام والقرارات المخالفة للقانون ،إذ تنحصر وظيفتها في مراقبة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الموضوع للتأكد من أنها قد بنيت على إجراءات قانونية صحيحة وصدرت طبقاً للقانون.
واستهدافاً لتحقيق هذه الوظيفة تمنح القوانين الإجرائية محكمة التمييز(النقض) إما سلطة تصحيح الحكم المطعون فيه أو سلطة نقضه وإحالـة الدعوى إلى محكمة الموضوع التي أصدرتها، ولكن فـي بعض الأحيان ترى محكمـة التمييز(النقض) أنـه لا مصلحة للطاعن فـي الاعتراض علـى الحكم الصادر ضده بالإدانـة لخطأ فـي القانون ما دامت العقوبة المحكوم بها يمكن الحكم بمثلها ولو لم يقع ذلك الخطأ وهذا ما يسمى بمبدأ أو نظرية العقوبة المبررة justified penal .
والعقوبة المبررة نظرية مهمة احتلت مساحة لا بأس بها من بعض التشريعات الأجنبية والعربية منذ أكثر من قرنين من الزمان حيث كانت من المواضيع التي ثار بشأنها الخلاف والجدل بين فقهاء القانون الجنائي منذ ذلك الحين ولحد الآن .
ولأجل تسليط الضوء علـى هذه النظريـة وبيان مؤداها والعوامل التي ساهمت في ولادتها من خلال تأصيلها تاريخياً ومن ثم بيـان ما لها وما عليها من ملاحظات في الوسط الفقهي سنتناولها بالبحث علـى ثلاثة مطالب، نتناول في الأول التأصيل التأريخي للعقوبة المبررة ، وفي الثاني بيان ماهيتها ، وفي المطلب الأخير مبررات وجودها والانتقادات الموجهة لها .

أن الحاسوب اصبح على مدى العقود الماضية ركيزة اساسية لاهداف التطور في كل مجالات الحياة بما فيها من انشطة مختلفة سواء اقتصادية ام علمية ام اجتماعية.... الخ وقد ادى الاستخدام المطرد للمعلوماتية سواء في شكل اموال معلوماتية ام اساليب مستحدثة إلى ظهور مايعرف بالاجرام المعلوماتي اذ أن هذه نتيجة حتمية لكل تقدم علمي او تقني مستحدث ويرتكز هذا النوع من الاجرام على محورين احدهما ضد المال والاخر ضد الاشخاص ويستمد نشاطه من الامكانيات الهائلة للحاسوب.
فالحاسوب الالي بوصفه اداة للتخزين لديه قدرة على التخزين وتنظيم واستغلال عدد غير محدد من المعلومات وله في الوقت نفسه قدرة على استرجاعها في فترة زمنية وجيزة.

لقد أصبح في طور الأحتمالان تمتلك بعض القوى او الحركات الارهابية بعض المواد النووية وتستخدمها في عملياتها المسلحة 0 هذا الأحتمال تجسد في محاولات تهريب مادة خطرة لم نستطع تقبل فكرة التعامل بها من قبل الأرهابيين لذا كانت موضوعة بحثنا هذا تلك هي مادة (اليورانيوم المستنفذ DU) وهي مادة مشعة وتعرف المواد المشعة على أنها نتاج عملية أستخلاص الوقود المخصب للمفاعلات النووية أي بمعنى أخر هي فضلات أو نفايات عمليات نووية يجري القيام بها في المفاعلات النووية، ومن أمثلة تلك النفايات (اليورانيوم المستنفذ) الذي يعد من بقايا المستخلص الذي يستخرج منه اليورانيوم النظائري ذي العدد (235D) لأستخدامه في الوقود النووي،كما أن خواصه تستقطب كل من له معرفة به فهو ذو كثافة عالية ورخيص الثمن ويتوفر عرضيا"وبكميات كبيرة جدا" نتيجة" لأستخراج الوقود النووي ويشتعل تلقائيا"عند أصطدامه بالهدف (1)،وهو ذو لون فضي لذلك سميّ في حرب الخليج بالقنبلة الفضية

يعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ الاساسية الراسخة في ميدان المعاملات الداخلية وعقود التجارة الدولية على حد سواء. وبمقتضى المبدأ المذكور يلتزم المتعاقدان بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد وعلى نحو يتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. ورغم ذلك قد ترتكب مخالفة للعقد بأن يقوم احد طرفيه بعدم تنفيذ التزامه مطلقاً عند حلول اجل التنفيذ، او ان يقوم بالتنفيذ ولكن على نحو معيب، وعندئذ يحق للطرف المضرور اللجوء الى الجزاءات التي قررها القانون لمواجهة مثل هذا الاخلال واهمها فسخ العقد.
الا ان الواقع العملي لعقود التجارة الدولية كشف عن حالات تنطوي على قيام احد المتعاقدين بالافصاح، وفي وقت مبكر، عن رغبته الجادة في عدم تنفيذ التزامه الذي لم يحل اجله بعد، او عدم قدرته على التنفيذ( ). ويسمى الاخلال-في هذه الحالة- بالاخلال المبتسر بالعقد لانه يحدث قبل حلول الوقت المحدد لتنفيذ التزام المدين. ويثير الاخلال المبتسر الكثير من التساؤلات فما هو مفهوم الاخلال المبتسر ؟ وكيف يتم ؟ ومتى عرفت فكرة الاخلال المبتسر بالعقد لاول مرة ؟ وما هو موقف التشريعات منها ؟ وهل ثمة صور يكون عليها ؟.

في العراق، وتحت ظل الحكم العثماني، والقرن التاسع عشر يلفظ اخر انفاسه، وفي زقاق ضيق بمحلة (الطاق) في مدينة (الحلة) ولد طفل اطلق عليه اهله اسم (مهدي) وما لبث أن سبق بـ(محمد) على عادة اهل عصره، فصار (محمد مهدي)، وكان ذلك في غرة محرم الحرام 1313هـ الموافق 24 حزيران 1885م( ).
اما أسرته، فهي من بني كلاب، اشتهر منهم الشيخ شهاب الدين بن عبيد بن احمد بن حسن وتسميه العامة (شيخ شهيب)، وبه تعرف الاسرة في الحلة إلى اليوم.
والشيخ شهيب هذا كان واعظا وخطيبا على المنابر الحسينية، حتى اذا توفي سنة 1311هـ ورث عنه أولاده علمه، فكان ولد الشيخ عبد الحسين الذي توفي سنة 1324هـ, ثم حفيده الشيخ محمد( ).
كانت ولادة الصغير (محمد مهدي) مصدر سعادة وفرح لابيه الشيخ محمد ولاسرته كلها، كي يخفف عنهم الم فقدان اخ له اسمه (علي).

يعد موضوع تنازع القوانين من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص والتنازع يتم بين قانونين أو أكثر بصدد علاقة مشوبة بعنصر أجنبي وهو لايتحرك بشكل تلقائي،انما بفعل عوامل واقعة تحت تأثير علاقات قانونية تؤثر في بعثه تترواح خصائصه بين الطبيعة الشخصية تارة والطبيعة الإقليمية تارة اخرى0
فأن تعلقت العوامل بالأشخاص تأسس مبدأ الشخصية وان تعلقت بالإقليم تأسس مبدأ الإقليمية،ويعد المبدأ الأخير الأكثر أهمية وحيوية لأنه يستمدها من الإقليم الذي يعد الحيز المكاني ومركز كل العلاقات سواء الشخصية منها او الإقليمية كما ان (المبدأ) ماس يسيادة الدولة باعتبار إن الإقليم احد أركانها لذلك فان العلاقات المحكومة بهذا المبدأ يكون الاختصاص فيها لقانون من طبيعة إقليمية حفاظا" على سيادة الدولة وعدم السماح لقانون اجنبي بالتدخل لحكمها بدلا" من قانون إقليمها وبذلك نجد ان كل علاقة تعلقت بالإقليم أي كان مركز ثقلها فيه تكون مؤثرة في حدود إقليمية معينة ونفس المبدأ يحمـل أثرها إلى القوانين التي تتنازع علـى حكمها

لقد اكتسبت الدعوة الى التخصيصية او الخصخصة أهمية كبيرة منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر اذ كان للاحوال الاقتصادية السيئة التي مرت بها معظم الدول وما اعقبها من تردي اوضاع المرافق العامة فيها وانتشار ظاهرة الفساد الاداري أثرها البارز في تبني هذه الفكرة الجديدة .
هذا وترمي هذه السياسة الاقتصادية الجديدة إلى التركيز على ضرورة عدم تدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة ، مثلما يقتضي ذلك النظام الاشتراكي ، وان ينحصر نشاطها في المسائل المهمة كمرفق الدفاع عن البلاد ، ومرفق الضبط الاداري الهادف الى الحفاظ على النظام العام ، وأخيرا المرافق التي تهتم بتحقيق العدالة وصيانة حقوق الافراد وحرياتهم .
ووفقاً لذلك فقد شرعت معظم دول العالم في تنفيذ هذه السياسة الجديدة من خلال إصدار تشريعات تستهدف تقليص المرافق العامة ، ورفع يد الدولة عن معظم النشاطات الاقتصادية ، وإزالة القيود والحواجز امام النشاطات المنتمية للقطاع الخاص.

يعد التدريب من أبرز وسائل رفع الكفاءة والأداء وتطوير أساليب العمل، بالأضافة الى أنه رافد مهم في رفد المنظمات الحكومية والخاصة بالمهارات والخبرات.بالإضافة الأ انه يؤدي الى تحسين المهارات الفردية للموظف وبالتالي تقليل كلفة العمل اليومي، وتقليل الهدر في الإمكانات المتاحة. لذا فأنه يلقى إهتماماًا متزايداُ من المنظمات المعاصرة بإعتبار نفقاته إستثماراً طويل الأمد في أحد أهم أصول المنظمة (الموارد البشرية). وعلى الرغم من أهمية هذا الإستثمار ومايمثّله حجم المبالغ التي تنفق عليه سنوياً، إلا ان الواقع يشهد أن جانباً كبيراً من أثر التدريب غير محسوس على شكل نتائج وإنجازات.
وقد أجري هذا البحث لغرض الوقوف على اراء المتدربين (بإعتبارهم الشريحة الأهم ضمن العملية التدريبية) بشأن تقييم برامج التدريب في جامعة بابل في محاولة للتعرّف على إيجابيات هذه البرامج وسلبياتها. وإنطلق البحث من فرضية تم إستيعاب متغيّراتها ضمن إستمارة إستبيان وزعت على عينة عشوائية بلغ حجمها (120) شخصاً. وتم إستخدام التحليل الإحصائي البسيط بالنسب المئوية، لإختبار وتحليل الفروق بين اراء عينة البحث.
وقد تم التوصل الى استنتاج مفاده "ان درجة تقويم برامج التدريب وفقاً لاراء المتدربين كانت عالية جداً. وأن هناك فرق ذو دلالة معنوية بين اراء عينة المشاركين في البرامج التدريبية.
وخرج البحث بمجموعة من التوصيات، أهمها:
• ضرورة العمل على إجراء مسح ميداني سنوي للوقوف على الإحتياجات التدريبية للموظفين.
• العمل على خلق نوع من المنافسة بين المتدربين لتوفير عوامل تحفيز لزيادة الدافعية للإشتراك في التدريب.
• العمل على توظيف تقارير تقويم الأداء السنوية لمعرفة نقاط الضعف في المهارات عند الموظفين لتصميم برامج تدريبية لمعالجة هذا القصور.
• ضرورة الإستعانة بالملاكات التدريسية في الجامعة لتدريب المشاركين في هذه الدورات.
• العمل على توفير قاعات خاصة بالتدريب تكون مجهزة بالوسائل التعليمية والإيضاحية من أجل تعزيز الفهم للمادة خلال إقامة الدورات.

تنقسم التصرفات القانونية فيما تنقسم إليها , بالنظر إلى كيفية إنشائها وتكوينها إلى تصرفات رضائية, وتصرفات شكلية , وتصرفات عينية., فيقال إن التصرف الرضائي : هو التصرف القانوني الذي يكفي لقيامه مجرد توافر رضا المتصرف به دون اشتراط أن يتم التعبير عن الرضا في شكل خاص , وان التصرف الشكلي: هو التصرف الذي لا ينشأ بمجرد إبداء رضا المتصرف به , بل يجب أن يتم الإعراب عن الإرادة في شكل معين يحدده القانون. وان التصرف العيني : هو الذي يشترط لإنشائه اقتران توافق الإرادتين بتسليم العين محل التصرف.

مما لا يخفى إن الفنون هي خير ما يعبر عن الإرث الحضاري للشعوب وعن التقاليد والعادات والمنجزات التاريخية للشعوب وان الجذور الحضارية لأي شعب من الشعوب لها شان كبير في التطور الثقافي، وما النتاج الفني إلا حصيلة تجارب وخبرات موسومة بمميزات الشعوب الحضارية، فالموروث الفني لفن وادي الرافدين هو الآخر جاء انعكاس للتطور الذي سار عليه المجتمع بفنونه وثقافته، وبناءاً على ذلك فقد استطاع مبدع وادي الرافدين صياغة فنه وفق ما يميزه عن فنون الشعوب الأخرى .
أما الفن الإسلامي فهو احد الفنون التي عكست مرحلة من مراحل الإبداع الإسلامي في مختلف الحقب، حيث طغت روح الإسلام على الفن، وهنا برز دور الفنان الذي هو دائماً المعبر عن فلسفة العصر الذي ينتمي إليه، وفي ما أبدع ذلك الفنان من فنون، وفيما وضع من حلول للمشكلات في التصوير الفني واخضع الفنون إلى روح الإسلام وفلسفته وفهمه لمعنى التجاوز المكاني (القياسي) نحو الأزلي، فجعل للوحدات التكوينية في فنونه، أهمية بنائية ووحدة تحمل رمزها في التعبير من خلال الاختلاف والتطابق والفضاء والامتلاء والموت وحياة ما بعد الموت (الربيعي، 1980) .
إن هذه الصفات المتميزة التي ميزت الحضارة الإسلامية على مر الأزمان أعطتها طابعاً له خصوصية ميزها عن غيرها من الفنون، أعطاها في الوقت ذاته ميزة مهمة وهي الديمومة والاستمرار، لذا فقد عدت آثار تلك الحضارة من روائع الآثار ومعجزة باقية مدى الدهر ويأتي في طليعة فناني القرن السادس عشر، الفنان يحيى بن محمود الواسطي الذي يعد واحد من القلة التي ما نعود لدراسة قديمة حتى نكتشف جديده الذي نلتمس فيه الإبداع .
إن أهمية منمنمات الواسطي لم تبلغ حد الإبداع في العديد منها إلا بإدراكه للكيفية التي تتألف فيها الأشكال الخارجية لا بضرورة حسابية وهندسية فحسب بل وقبل ذلك بإحساس داخلي عميق لخلق وحدة شاملة للموضوع يتحول كل جزء منها إلى مقطع من حوار متواصل يمتلك قيماً فنية أثبتت نفسها موروثاً تقليدياً مضيفاً إليها من جديد ما يوسمها بسمة عصره ومجتمعه. (آل سعيد، 1972) .

إن هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية مقطعية تهدف إلى التعرف على ممارسات الأمهات في العناية بالطفل حديث الولادة.
شملت الدراسة عينة البحث ( 200 ) من الأمهات المراجعات بأطفالهن إلى مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الديوانية واللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية على ان لا تتجاوز أعمارهم شهر واحد, وللفترة من 1/3/2006 لغاية 30/6/2006, وقد تم جمع المعلومات عن طريق ملء استمارة استبيانية واعتمد التوزيع التكراري والنسبة المئوية كوسائل إحصائية في تحليل المعلومات.
أظهرت النتائج بأن 80% من الأمهات خريجات الإعدادية, و 50 % من الأمهات يغسلن أيديهن بالماء والصابون قبل الإرضاع, 20% من الأمهات يغسلن ثدييهن بالماء الدافئ, 30% من الأمهات يفطمن يرضعن أطفالهن بعد ساعة من الولادة, 15% من الأمهات يعصرن الثدي لإخراج قطرات من الحليب قبل الرضاعة, 90% من الأمهات يعطين أطفالهن المادة الصمغية (اللبأ), 95% من الأمهات يحمن أطفالهن قبل الرضاعة ، من أهم توصيات الدراسة هي التوعية والتثقيف الصحي للأمهات حول العناية بأطفالهن حديثي الولادة.