Abstract
اهتمت هذه الدراسة بالتطرق إلى التفرقة بين النزاعات الدولية القانونية والسياسية, من خلال بيان الأسس التي حددها الفقه الدولي, والأسس التي حددتها الاتفاقيات الدولية, والأسس التي أخذ بها القضاء الدولي, وقد اتضح إن الفقه الدولي أوجد عدد من المعايير أهمها المعيار الموضوعي, والمعيار الشخصي, ومعيار الحصر أو التعداد, ومعيار أهمية المنازعة. والاتفاقيات الدولية أوجد طريقتين, هما طريقة الحصر أو التعداد, وطريقة التعريف المعياري. وقد تبين إن النزاع الدولي القانوني هو ذلك النزاع الذي يقبل التسوية القضائية سواء أمام محاكم التحكيم أو أمام محكمة العدل الدولية, وهو الذي يقبل الحل وفقاً لقواعد القانون الدولي القائم في لحظة نشوء النزاع. أما الأهمية العملية لهذه التفرقة فهي تكمن في تحديد نوع وطبيعة النزاع الدولي, والحد من تعارض قرارات الأجهزة السياسية والقضائية, وكذلك الحد ومن ظاهرة تسييس أداء الأجهزة القضائية.