Iraqi Journal For Economic Sciences

يعد القطاع المصرفي احد القطاعات الاقتصادية الرئيسة لاقتصاديات الدول ويمثل ركنا اساسيا من اركان التنمية الاقتصادية في المجتمعات الحديثة، و على ضوء هذا يقوم البحث بتحليل الوضع المالي لمصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية،. ونتيجة لذلك استهدف البحث الى تحليل الواقع المالي لمصرف كوردستان الدولي للاستثمار و التنمية للمدة(2005-2014) ، ومن خلال نتائج البحث اثبتت Hن الايرادات الكلية في ارتفاع مستمر طول مدة دراسة المصرف، حيث بلغ متوسط نسبة النمو الاجمالي(229.707%)،و فيما يتعلق بايرادات التمويل والاستثمارات فإنها متذبذبة و لكن ما يلاحظ أن متوسط نسبة النمو الاجمالي كان موجبآ وبلغ(4965.745%)،و فيما يتعلق بصافي الارباح بعد الضريبة فان المصرف حقق ارباحا في كل سنة من سنوات الدراسة (باستثناء سنة 2005)،هذا وقد بلغ متوسط نسبة النمو الاجمالي ( 90.286%) وأخيراً أوصى البحث بمجموعة من التوصيات الهامة ومنها اعادة النظر في نسبة استثمار الودائع خدمة لتحقيق اهداف المصرف وفي مقدمتها الربح الاقتصادي، فضلا عن تشجيع أفراد المجتمع بإيداع مدخراتهم، ويتطلب تنويع ايرادات المصرف.

تعد الفجوة الغذائية للمحاصيل الستراتيجية إحدى المؤشرات الرئيسة للتعبير عن مدى كفاية الانتاج المحلي من هذه المحاصيل لمواجهة متطلبات الاستهلاك المحلي ، وكذلك تكشف عن فشل السياسات الزراعية المعتمدة في البلد ، فضلاً عن كشف مخاطر الاعتماد على الاسواق العالمية لتوريد المحاصيل الستراتيجية وما ينجم عن ذلك من تبعية اقتصادية وسياسية وخسارة البلد للعملات الصعبة التي يجب أن تنفق في عملية التنمية وقد ازدادت أهمية ذلك بعد أن اصبحت هذه المحاصيل سلعا سياسية إضافة إلى الغذاء.
أما بالنسبة للتنبؤ بتقديرات الفجوة فيعد التنبؤ المستقبلي بحجم الفجوة الغذائية للمحاصيل الستراتيجية من الأمور الضرورية لما لها من أهمية بالغة لوضع السياسات الهادفة لحل مشكلة الغذاء مستقبلاً من خلال اعتماد السياسات الاقتصادية والزراعية الكفيلة بحل المشاكل التي تواجه تطوير إنتاج المحاصيل الستراتيجية وتحسينها

تطول قائمة المفاهيم والآليات المستحدثة الرائجة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، مما يتعين الوقوف على مدلولاتها الصحيحة ومعرفة كيفية الاستفادة منها لحل المشكلات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أمثلة ذلك مزايا انتشار تقنيات المعلومات والاتصالات التي أوجدت سبلاً جديدة وحديثة لأداء الأعمال، وخصوصاً ما يسمى العمل عن بعد E-Work أو Teleworking أو Work at Home وتختصر بحقيقة عملية تشير إلى وجود مجالات واسعة لأداء بعض الأعمال بدون ضرورة التواجد الفعلي بين طرفي العمل في مكان العمل.
طرحت الدراسة مجموعة من التساؤلات، وسعت للإجابة عليها من خلال فرضيات محددة، وباستخدام الدراسة المكتبية وما تيسّر من بيانات إحصائية، فضلاً عن استبانة أعدت لاختبار بعض الفرضيات، قدمت عدد من الاستنتاجات لعل أبرزها أن ثلاثة أرباع المستجيبين ذوي مواقف ايجابية نحو العمل عن بعد، وهم جميعاً أتفقوا على أن المبرر الأبرز لإتباع الأسلوب هو أنه لا يستدعي الالتزام بالتواجد في موقع العمل، وهو يوفّر كلف التنقل، ويمنح فرصة الإختلاط والعلاقات الاجتماعية والأهم تمتع العامل بحرية واسعة لاختيار وقت العمل، وكان السبب الأبرز لعدم اللجوء إلى أسلوب العمل عن بعد هو عدم توفر الإمكانات بمختلف أشكالها، وكان الخوف من عدم الحصول على الحقوق السبب الأقل تأثيراً.
كما قدمت الدراسة مجموعة مقترحات ومنها اقرار مسودة مشاريع القوانين الخاصة بعمل ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة قانون العمل الجديد وقانون الضمان الاجتماعي لتوفير بيئة عمل مناسبة ولائقة وضمانات تشجع هذه الفئة على العمل في القطاع العام والخاص وبما يعزز من دورهم في مجمل الاقتصاد .

لم تتحسن مؤشرات التنمية البشرية في العراق بعد عام 2003, بالتزامن مع الزيادة الحاصلة في موازنات العراق السنوية, التي شهدت ازدياداً واضحاً على مدار السنوات التي تلت عام 2003. مما جعلها بعيدة الأثر والنتائج مقارنة مع العديد من الدول (تركيا أنموذجاً), مما أبعد مؤشرات التنمية البشرية المستدامة عن الحقيقة وجعلها أقرب إلى الوهم الذي يحلو للبعض تسميته بخرافة التنمية, لذا فبالمقارنة مع هذه الموازنات المتزايدة سنوياً من جهة, وبالمقارنة مع إيرادات تركيا وما تحقق لها على صعيد التنمية البشرية من جهة أخرى, فإن مؤشرات التنمية البشرية في العراق تكاد تقترب من الخرافة أكثر من الواقع, بالاستعانة بالمقارنتين السابقتين.

تعد العلاقة بين مخرجات النظام التعليمي و احتياجات سوق العمل من المسائل المهمة لأجل اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية.و قد أتت هذه الدراسة للتعرف على مدى المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي و متطلبات سوق العمل من وجهة نظر اصحاب الاعمال ,و لتحقيق أهداف الدراسة تم اعداد استمارة الاستبانة,حيث تمت المعالجة الاحصائية للبيانات باستخدام بعض الاساليب الاحصائية المتوفرة بالبرنامج الاحصائي, و قد كشفت نتائج الدراسة عدم توافر الخريجيين لبعض المهارات من اهمها ضعف اتقانهم اللغة الانجليزية ومهارات اللغة العربية و كانت من احدى الاسباب التي ادت الى عزوف أصحاب الأعمال لتوظيف الخريجين,فضلا عن عدم ملاءمة التخصصات التي تطرحها النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل.و بناءاً عليه قدمت الدراسة عدد من المقترحات للمساهمة في إيجاد آليات للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات القطاع الخاص