Abstract
يعد الرد من الاثار الهامة الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم الواقعة على المال العام او الناشئة عن الاخلال بواجبات الوظيفة, وهو أثر اتجهت التشريعات الجزائية لتبنيه ومن ثم يمكن عده طريقاً مباشراً لاعادة المال العام الى الدولة بالطريق القضائي اذ وقعت على مالها الجريمة علماً بأنه مال خصص للمنفعة العامة, و ان الرد بهذا المعنى قد تبنته التشريعات الجزائية إذ توزع على العديد من التشريعات فنجده في قانون العقوبات وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي قانون الكسب غير المشروع وبعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وكذلك الحال بالنسبة للعديد من التشريعات الأخرى, و الرد كمفهوم قانوني يعرف على أنه اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ارتكاب الجريمة وهو بهذا المعنى يتسم بعدد من الخصائص منها: أنه مرتبط بالنظام العام, وأنه وجوبي, وكذلك أنه شامل للاموال التي تستوجب رداً, ويتم اللجوء اليه في مرحلة المحاكمة, على كافة الاشخاص الذين يوجد المال العام تحت ايديهم , وهذا البحث يركز على التعريف بالمال العام عن طريق تناولت التشريعات الجزائية المنظمة للرد مع التركيز على اراء الفقهاء وأحكام القضاء الجنائي الصادرة في هذا المجال.
Keywords
المال العام – رد المال العام