Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

المستخلص
الملكية الشائعة هي ملكية اثنان او اكثر في شئ شائع,يكون لكل واحد حصة شائعة فيه,وهي ملكية فردية,كما انها حالة مؤقتة لابد ان تزول بقسمة الشئ الشائع.وقد تكون القسمة اتفاقية,واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الى القضاء لقسمة الشئ الشائع اما عينا بأن يختص كل شريك بجزء مفرز منه,او قسمته ببيعه وتقاسم الثمن بين الشركاء.
الكلمات المفتاحية
ملكية شائعة,الشئ الشائع,القسمة الاتفاقية,القسمة القضائية,قسمة التصفية

خلاصة البحث
مع ازدياد التقدم العلمي وظهور الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت اصبح إجراء المعاملات والتعاقدات يتم في الغالب عن طريق هذة الشبكات من خلال اجهزة الحاسوب ولما كانت القواعد القانونية التي تحكم النشاط التجاري خاصة والمسائل المتعلقة بإبرام العقد وطرق التعبير عن الإرادة لا تفي بمقتضيات التعاقد عبر الإنترنت لما في العقد الالكتروني من خصوصية تتمثل ببعد طرفيه وانفصالهما عن بعضهما البعض رغم تواجدهما في مجلس العقد الا ان كلاهما في مكان مختلف,عليه فإننا قمنا بدراسة هذا الموضوع في ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول مدى جواز التعبير الالكتروني عن الإرادة وتناولنا في المبحث الثاني الإيجاب والقبول الالكتروني،اما المبحث الثالث فقد خصصناه لطرق التعبير الالكتروني عن الإرادة. وأنهينا بحثنا بنتائج من بينها ان الجهاز الالكتروني لايخرج عن كونه أداة في يد المتعاقد يستعملهما كما يستعمل الأوراق والأقلام في التعبير عن ارادته مما دفع مشرعي كثيرا من الدول الى إيجاد الحلول التشريعية المناسبة لهذا النوع من التعاقدات لذا أجازت اغلب التشريعات القانونية التي نظمت المعاملات الالكترونية التعبير عن الإرادة من خلال شبكة الإنترنت وبالتالي أجازت إبرام العقود كليا او جزئيا من خلال هذه الوسيلة واستثنت منها ما يتسم بشكل خاص رسمه لها القانون.

المُلخص
عندما أصدرَ المُشـرِّع العِراقيَّ قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسـنة 1971، لم تكُن برامج الحاسـبات وقواعد البيـانات معروفةً وقتذاك. ومع بزوغِ فجر المعلومات في بدأَيّ عقد التسـعينات من القرن الماضي، ظهرت المُصَّنَفات الرقمية التي نعني بها أيّ عمل إبداعي في بيئةِ تكنولوجيا المعلومات، دون أن يواكبَ المُشـرِّع العِراقيَّ تَطُّورها لغاية سـنة 2004.
ويتركز موضوع البحث، كما يدلُّ عنوان البحث عليه، على قواعدِ البيـانات تصميماً وإدارة دونَ غيرها من المُصَّنـَّفاتِ الورقية أو الرقمية. وقاعدة البيـانات بالمعنى الواسـع، هي: طريقة ذكية لتجميع البيـانات في ملفٍ ورقي أو حاسـوبي، ووسـيلة مُتقدمة لمعالجتها أيضاً.
ونقصد بتصميمِ القاعدة ربط أو ضَّم الأجزاء المادية والمعنوية اللازمة لتجميع البيـانات ومُعالجتها من خلالِ اسـتخدام الورق أو الحاسـوب من جهةٍ مع البرمجيات والمُعادلات والجداول الاحصائية والأرقام العشـوائية التي تتولى إدارة نظام القاعدة وتشـغيل بيـاناتها ومعالجتها من جهةٍ أُخرى. أمَّـا إدارة القاعدة فنقصد بها شـيئاً آخر مُختلفاً تماماً عن تصميمها. فإدارة القاعدة نعني بها إدخال بيـانات جديدة بطريقة مُعينة يَهدفُ من ورائِها الزبون أو المُدير الى معالجتها معالجة خاصة تدرُّ عليهِ ربحاً مالياً أو نفعاً معنوياً أو تُكسـِبهُ خبرةً أو تضيف لهُ علماً أو فنـاً أو تُسـاعدهُ على إنجاز عملٍ مـا من الأعمال أو تحل لهُ مُشـكلة مـا من مشـاكل الحياة المُختلفة.
وينبغي عدم الخلط بين إدارة قاعدة البيـانات ونظام إدارة قاعدة البيـانات (Database Management System). فالأول عمل شـخصيّ قوامه الابداع أو الابتكار، أمَّـا الثاني فهو عبارة عن قدرةِ القاعدة نفسـها على تشـغيلِ البيـانات الداخلة اليها ومُعالجتها معالجة سـريعة من خلال البرمجيات العاملة فيها.
وعلى أَيّ حال يمكن إدارة القاعدة من خلالِ أيّ شـخص سـواء أكان مُصمماً أو مُديراً (أيّ زبوناً) يسـتفيد من قدراتِها. فَالمُصمم يَسـتطيعُ إدارة البيـانات الداخلة إليها، وهذهِ نتيجة طبيعية ليُبرهن على نجاح اسـتخدام قاعدة البيـانات التي قامَ بتصميمها بنفسـهِ. أمَّـا الزبون أو المُدير أو المُسـتفيد فيسـتطيع أيـَّاً منهم إدارة القاعدة أيضاً من خلالِ البيـانات التي يقوم بإدخالها ومُعالجتها بمهارتهِ الشـخصية. فإذا بلغت مهارتهُ حداً من الابتكار فيعّدُ مؤلفاً للمجموع الذي أدخلهُ وعالجهُ بنفسـهِ من خلال هذهِ القاعدة.
ان قضيةَ حماية الملكية الفكرية للمُصنف الرقمي تُعَدُّ من أهمِ التحديات التي تواجهها التشـرِّيعات العِراقيَّة في الوقت الحاضر لأنها تتطلب ايجاد حَلُولّْ لها قابلة للتنفيذ ولم يسـبق للمُشـرِّع العِراقيَّ أن إهتمَ بها قبلَ سـنة 2004 –أيّ فترة مـاقبلَ الغزو الانكلوامريكي على العراق- الى أن اتمَ تعديل قانون حماية حق المؤلف العراق المُشـار إليهِ آنفاً بالأمر رقم (83) لسـنة 2004.
لِذا وجدنـا من الضروري أن نبحثَ في الطبيعة القانونية لقاعدةِ البيـانات وأسـاس حمايتها، والدعاوى التي يرفعها المُتضرر –وهو مالك القاعدة سـواء أكان مؤلفاً أيّ مُصمماً أو مُنتجاً لها- ضد المسـؤول أو المُعتدي عليها، وهذا مـا دفعنـا للبحث في هذا الموضوع.

الملخص
أن بحثنا الذي يدور حول الإطار القانوني لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والذي تناولنا فيه أهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن ، بوصفه احد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، لاسيما في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وخاصة ما تعلق بصلاحياته بموجب الفصل السابع .
وقدر تعلق الأمر بالعراق ، اصدر مجلس الأمن الدولي منذ أزمة الخليج عام 1990 ولغاية الآن العشرات من القرارات تكاد تكون جميعها بموجب الفصل السابع ، ذلك الفصل الذي جاء بعنوان العمل الواجب اتخاذه في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما ، أو وقوع العدوان .
وإذا كان لبعض تلك القرارات ما يبرر إصدارها بموجب الفصل السابع ، خاصة تلك المتعلقة باجتياح القوات العراقية الكويت عام 1990 ، إلا أن العديد منها تناول مسائل ومواضيع تقع خارج إطار صلاحيات مجلس الأمن بموجب هذا الفصل ، فالبعض منها تناول مسألة تعين الحدود ، لاسيما الحدود العراقية الكويتية مما الحّقَ ضرراً كبيراً في السلامة الإقليمية للعراق ، والبعض الآخر تناول مسألة التعويضات ، تلك المسألة التي يجب أن تنظم وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية ، بينما نجد أن مجلس الأمن اصدر قرارات تم بموجبها إنشاء لجنة سياسية تمارس أعمال قضائية ، حيث كانت أعمالها والتعويضات التي أقرتها لا تستند إلى مقدار الضرر الحقيقي مما الحّقَ بالشعب العراقي غبناً فاحشاً .
وعلى الرغم من أن الكثير من تلك القرارات جاءت جائرة بحق العراق والعراقيين ، بل أن البعض منها ، ومن وجهة نظرنا جاءت خارج إطار الشرعية الدولية ، إلا أن اغلبها تم تنفيذها بشكل أو بآخر ، والقسم القليل المتبقي من الأحكام التي جاءت بها تلك القرارات يمكن حلها بطرق التسوية الأخرى ، خارج إطار الفصل السابع ، مما يعني انتفاء المبرر القانوني لإبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
أن تلك المسائل هي التي شكلت محاور بحثنا ، حيث تم تناولها من خلال ثلاثة مطالب ، ففي المطلب الأول تناولنا المهام الرئيسية الممنوحة لمجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وفي الثاني استعرضنا أهم القرارات الصادرة بحق العراق بموجب الفصل السابع ، أما المطلب الثالث فقد خصص لسبل أخراج العراق من طائلة هذا الفصل .

في عصر العولمة والسباق السريع بين جميع الدول لاستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لتحويلها الى اقتصاد قوي ومتين ، ويجعلها قادرة على التقدم والنمو والازدهار . وهذا غير ممكن الا بوجود موازنة لذا فأن الموازنة العامة تلعب دور مهم في معرفة وضع الدولة ومقدراتها المالية . اذ تعد الموازنة العامة من الأسباب الرئيسية وراء أي انجازات او عقبات تحول دون تطور الأداء العام. لذا كانت الموازنة وما زالت تحل محل اهتمام الكتاب والقانونين وبالأخص الماليين والمحاسبين.
إن فكرة الموازنة ارتبطت ارتباطا وثيقا بتكوين الدولة . ولها جذور منذ القدم. اذ يحدثنا القرءان الكريم عن أول موازنة وضعت في التاريخ هي الموازنة الذي وضعها النبي يوسف عليه السلام في مصر ، اذ وضع موازنة إنتاج واستهلاك القمح في سنوات الرخاء والقحط . قال تعال \" قال تزرعون سبه سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون . ثم يأتي بعد ذلك عام سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون \" لذلك فأن مصر شهدت أول الموازنات قبل كثير من دول العالم وهذا يؤكده الكتاب حيث استخدم القمح في الموازنة بين إنتاجه واستهلاكه لعدة سنوات بحيث يستخدم الفائض في الموازنات في سنوات الرخاء لاستهلاكه في سنوات القحط.
لقد تطورت فكرة الموازنة في المجتمع، وتأثرت تأثرا كبيرا بزيادة نشاط الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ولأجل قيام الدولة بالوظائف الأساسية كان لابد من إيجاد إيرادات دائمة لتغطية نفقاتها. ولهذا قامت بفرض الضرائب وقد اتصفت هذه الضرائب بكونها مرتفعة ومرهقة وغير عادلة، لذا ظهر اهتمام الشعب قديما بجانب الإيرادات التي يحصل معظمها من الضرائب . التي كان يفرضها الحاكم عليهم ، وكانت مطالبهم تدور حول بوجوب موافقة ممثليهم على ما يفرض عليهم من ضرائب. ثم تحول الاهتمام فيما بعد إلى جانب النفقات وضرورة عرضها على ممثليهم وإجازتها بواسطتهم، ثم جاء أخيرا التركيز على ان تكون الموافقة على الجباية والإنفاق بشكل دوري، أي الموافقة على الموازنة (إجازتها) سنويا .لذا فأن من الناحية التاريخية فأن الفضل الاكبر في تطوير في فكرة الموازنة العامة يرجع إلى انكلترا، فقد لعبت دورا كبيرا في إرساء قواعدها وفي تحديد مفهومها، وتعود أصول الموازنة الى بدء الصراع بين الحاكم والبرلمان . ففي عام 1217 وقع الملك يوحنا( جون) ملك انكلترا على الوثيقة العظمى ( الماغا كارتا) وبموجب هذه الوثيقة حددت صلاحية الحاكم في انكلترا فيما يتعلق بفرض الضرائب على أفراد الشعب.وضرورة عرض الضريبة على مجلس العموم( البرلمان) وأخذ موافقته عليها.وبعد ثورة 1688 صدرت (وثيقة الحقوق) وبموجبها أصبح للبرلمان الحق في الرقابة على إنفاقه والمصادقة على النفقات بصورة إجمالية واخذ يناقشها بحريه قبل أن يوافق عليها أو يرفضها . وفي وقت لاحق تقرر مبدأ الاعتماد السنوي للموازنة العامة فمنذ عام 1822 أصبح وزير الخزانة في انكلترا يظهر سنويا في البرلمان ليعرض على أعضاءه صورة شاملة عن الوضع المالي للدولة ويعرض الموازنة وما تحتويه من إيرادات ونفقات وبيان الفائض او العجز المتوقع في الموازنة .وبهذا تحددت مبادئ الموازنة الأساسية كالسنوية والشمول وغيرها من المبادئ .وانتقلت فكرة الموازنة العامة من انكلترا إلى دول أوروبية مثل فرنسا التي اقتبست فكرة الموازنة من انكلترا، وأدخلت عليها بعض التعديلات وكان ذلك بعد ثورتها عام 1789 .
أما بالنسبة إلى العرب فيدور في أذهاننا السؤال . هل كانت الموازنة معروفة عند العرب المسلمين ؟ يمكن أن الموازنة العامة لم تكن معروفة عند العرب إلا انه كانت هناك مالية عامة لهم تتكون من إيرادات عامة تنفق من حصيلتها النفقات العامة إذ كانت مصادر الإيرادات هي الفيء و العشار( على عروض التجارة) والجزية والغنائم وكانت تغلب على الإيرادات طابع التخصيص فتخصص بعض أنواع الإيرادات لتغطية بعض النفقات. أما بالنسبة لأنواع النفقات فيمكن تبويبها إلى بابين باب المصالح وباب الإعانات. أما باب المصالح العامة فيشمل كل ما يصرف كرواتب للخلفاء، والولاء ،والقضاة ،والجند ،وبناء القناطر ،وإقامة الجسور، وكانت تغطى من إيرادات الدولة من الجزية والخراج والفيء والعشور. ويتضمن باب الإعانات كل ما يصرف كإعانات ومساعدات للفقراء وكانت تغطى من إيرادات الزكاة. لهذا فقد تطورت الموازنة العامة بشكل تدريجي ،خلال فترة من الزمن وكانت تضاف إليها الإصلاحات من حين إلى أخر إلى أن وصلت إلى ماهية عليه من تطور في العصر الحديث.

Humanitarian Intervention
لقد أصبح مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونطاق تطبيقاتها أمرا عابرا للحدود، متخطيا النطاق الداخلي إلى الدولي( ). ولا زال تعريف التدخل الدولي وتقدير مدى مشروعيته محل خلاف فقهي، بين العديد من الدول خاصةً في العالم الثالث، وقد تأثر هذا الخلاف والشك إلى حد بعيد بالأحداث والتطورات الدولية، خاصة في الفترة التالية على الحرب الباردة( ).
ويعرف التدخل في اللغة العربية بأنه \" تدخّل بمعنى دخل قليلاً والدخل ضد الخرج، والدخل أيضاً العيب والريبه ويقال هذا الأمر دخل، ولذا قال تعالى \" ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم \" أى مكراً وخديعة( ).
أما في اللغة الأنكليزية فقد ورد \" Intervention\" بمعنى :\" يتدخل لتسوية نزاع أو التدخل بالقوة أو التهديد بالقوة في الشئون الداخلية للدول الأخرى( ) \". كما وردت عدة تفسيرات لمدلول عبارة تدخل \"Intervention\" وتحديد الفرق بينها وبين عبارة \"Interference\" ، اذ تستمد عبارة تدخل \"Intervention\" أصولها من الأحرف اللاتينية \"Interventio\" أو \"Intus – venire\"، وقد أشتقت منها اللغتين الفرنسية والأنكليزية كلمة مكونة من مقطعين Venire : to com،inter: between( ) وبتأصيل كلمة تدخل \"Intervention\" على النحو السابق فقد فسرت بانتقاص السيادة، أو التدخل الديكتاتوري وذلك بقيام دولة ما بالتدخل بالقوة أو بالتهديد باستخدامها في شئون دولة أخرى، وهذا التدخل قد يكون موجهاً ضد دولة معترف بها في الأسرة الدولية مثلما كان الوضع في ظل التاريخ القديم لممارسة تلك التدخلات، أو موجهاً ضد دولة نامية وذلك على نحو ما حدث في مناسبات عدة خلال العهود الأولى للتوسع الاستعماري المخطط ، ويفسر هذا التدخل وفقا للقانون الدولي، بمعنى التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى، في حين يذهب جانب أخر من الفقه إلى أن هذه العبارة تتعلق بتدخل دولة ما في علاقات دولتين أخرتين، وفي الشئون الخارجية لإحدى هاتين الدولتين أو كلتيهما.
بينما تستخدم في اللغة الفرنسية كلمة \"Interference\" التي تجمع غالبية المعاجم على أن هذه الكلمة لا تعني أكثر من التدخل العادي، أي التدخل الداخلي الأكثر شيوعاً ويقصد به تدخل دولة ما بين قطاعات متنازعة للمجتمع في دولة أخرى حيث يكون سبب النزاع غالباً المطالبة ببعض التغييرات الدستورية( ).
وسنتناول في هذا البحث المفهوم العام للتدخل الإنساني وتطور هذا المفهوم بظهور نظرية مسؤولية الحماية في عام 2005، وذلك في محاولة لضم اللاجئين والنازحين الى نظام الحماية الذي يتيحه تطبيق مسؤولية الحماية، وذلك لسد الثغرات في النظام الدولي القائم على حماية هذه الفئات ومعالجة أوضاعهم.
وسيتم تناول الموضوع في مبحثين، يتضمن الأول حماية المدنيين في ضوء مسؤولية الحماية، ثم سنتناول في المبحث الثاني حماية ضحايا النزاعات المسلحة في إطار نظام مسؤولية الحماية.

اهتم العديد من الباحثين في الغايه الاهم لتطبيق القوانين الا وهي تحقيق العدالة، وما يعنينا في مجال بحثنا قانون الاجراءات الجزائيه وما تضمنه من اجراءات لتحقيق هذه الغاية والتي يأتي في مقدمتها الأستجواب والذي يعد من بين أهم الاجراءات التي تمارسها الدولة بحق المواطن، لما يحمله في ثناياه من سلطات واسعة قد تصل الى ادانة الانسان في تُهم تصل عقوبتها الاعدام.
والتعسف وارد جداً في السلطة التحقيقيه والروح الانتقامية قد تسود احياناً من بعض سلطات التحقيق اتجاه المتهمين فالسلطه كما قيل قديماً جموح ولا يوقف هذا الجموح الا القانون.
ومع تأكيد الانظمة الحديثه في الدول الديمقراطية الى السعي لتحقيق مضامين العدالة والانصاف والمساواة، إلا أن اجراس الحظر تدق دوماً عندما يصل الامر الى موضوع كالاستجواب.
كيف للدولة متمثلة بسلطة التحقيق بما لها من صلاحيات و وسائل تجاه المتهم ان لا يكون على حساب غاية القانون الا وهي العدالة وكيف يكون ذلك دون ان تنال تلك السلطة من حقوق المواطنين وضماناتهم الاساسية التي كفلتها لهم القوانين؟.
ويُثار تساؤل اخر ماذا لو ان المتهم استغل تلك الضمانات وانكر الحقيقة؟.
ان الاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها حاولنا ايضاحها ضمن هذا البحث، والتي سعينا فيها الى ايجاد سبل للتوازن بين غاية القانون في تحقيق العدالة وعدم التعسف في استخدام السلطة وبين حق المجتمع في معاقبة الجناة.

الملخص:
استهدفت دراستنا في هذا البحث، تحديد ماهية المفاوضات الممهدة للعقد ثم بيان الطبيعة القانونية لمرحلة التفاوض على العقد، وذلك من خلال إرساء طبيعة عقدية لهذه المرحلة، وذلك بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين الطرفين، كما يتناول البحث بالدرجة الأساسية بيان ما يترتب على تلك الطبيعة العقدية من نتائج، تتمثل في الالتزامات المفروضة على عاتق أطراف المفاوضة، وكذلك في القيمة القانونية التي يتوجب أن تتمتع بها الاتفاقات التي تتخلل تلك المرحلة.

لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو الإنجاب وطلب الذرية وهو أمر لن يتأتى إلا بالتكاثر الجنسي الطبيعي فإنه لايتم العدول عنه كأصل الى أمر آخر إلا إذا إستدعته داعية كأن يكون الزوج أو الزوجة مريضاً بعد إستنفاذ الطرق العلاجية العادية من تشخيص وتحليل ومستحضرات طبية وإجراء عملية جراحية إن تطلب الأمر ، فإن لم تتحقق الغاية المنشودة ( الإنجاب ) جاز اللجوء حينئذٍ الى التلقيح الصناعي كإجراء أخير تحل به مشكلة العقم ، فالباعث يجب أن يكون علاج المريض ورعاية مصلحة مشروعة هي الإنجاب وبالتالي فلا يستقيم في حالة إجراء التلقيح الصناعي لغرض الترفيه مثلاً أو لغرض التجربة الطبية أو لغرض تحسين النسل فالضرورات تجيز المحظورات ولكن الضرورات تقدر بقدرها دائماً .
مــــن جهة أخرى فإن المتتبع لما هو مكتوب عن المسؤولية عامة ( والطبية خاصة ) ليحس بأن ذلك كله أصبح محلاً للتساؤل في وقتنا الراهن بعد هذا التقدم العلمي المذهل ، فهل استطاع الفكر القانوني في مجال المسؤولية ان يتقدم بنفس القدر وان يضع الحلول الملائمة لمشاكل هذا التقدم ، إذ أن للتقدم مشاكله كما إن للتخلف مشاكله ، ومن جملة المجالات العلمية التي حظيت بقدر كبير من التقدم هو المجال الطبي فقد كان للتقدم الذي حصل في العلوم الطبية أثره العميق في تغيير النظرة الى الحقوق والواجبات بالنسبة للأفراد في مجتمعاتنا الراهنة وبالتالي الى وجوب تغيير معايير المسؤولية وضوابطها إذ أن المؤكد أن العلوم الطبية قد تطورت تطوراً مذهلاً ووصلت الى ما يشبه الإنفجار العلمي ، وعلى الرغم مما قدمته هذه التطورات من تقدم ملحوظ الا أنها أثارت الكثير من القضايا الأخلاقية والدينية والقانونية التي تمس جوهر الحياة الإنسانية والتي توجب على المختصين بالقانون أن يركزوا جهودهم لبحث الأحكام التي تناسب هذه المستجدات على الساحتين التشريعية والعلمية وذلك لأن الأحكام يجب أن تواكب التقدم إن كان صالحاً يفيد البشرية .
وقد تناولنا بحثنا الموسوم بـ {المسؤولية الطبيـة المترتبـة علــى التلقيــح الصناعي } بتقسيمه الى مبحثين ، تناولنا في الأول منهما ماهية التلقيح الصناعي ، والذي يشتمل على مطلبين هما تعريف التلقيح الصناعي ، وأنواع التلقيح الصناعي ، في حين خصصنا المبحث الثاني لدراسة مسؤولية الطبيب الناجمة عن التلقيح الصناعي والتي تناولنا فيها مفهوم الخطأ الطبي في التلقيح الصناعي في مطلب أول ، وصور الخطأ الطبي في التلقيح الصناعي في مطلب ثاني ، ثم إختتمنا البحث بخاتمة إشتملت على أهم ما إنتهينا إليه من نتائج ومقترحات .