Abstract
تعتبر الجنسية قضية شديدة الحساسية لانها تعد تعبيراً عن سيادة البلد وهويته, ولا غرابة في ان النزاعات حول حق المواطنة -قد وغالباً ما- تتمخض عن التوتر والصراع داخل الدول وفيما بينها, وقد حدثت خلال القرن العشرين زيادة في حالات انعدام الجنسية في جميع انحاء العالم وكذلك تنام في الوعي بحقوق الانسان والاهتمام بها.
لقد تطور القانون الدولي بشأن الجنسية على مسارين؛ الاول حماية ومساعدة الاشخاص الذين هم فعلاً عديموا الجنسية, والثاني محاولة القضاء على حالات انعدام الجنسية او خفضها على الاقل.
ويأتي هذا البحث في محاولة جديدة لرصد حالة اللاجنسية في القانون العراقي الجديد والنافذ بين دستور عام 2005 وقانون الجنسية لسنة 2006, بالاستفادة من المعطيات الدولية بكل ابعادها القانونية والعملية, في سعيٍ جاد لتشخيص المعالجات المناسبة لهذه المشكلة في عراق ما بعد 2003.
كل ذلك في اطار منهج نروم فيه تكوين منظومة قانونية متكاملة المفردات لبناء الاسس والتصورات التي يجب ان تكون قاعدة شاملة لهيكل تنظيم الجنسية العراقية بعد سنين طويلة غاب فيها العراق عن العالم-الاقليمي والدولي- حثاً لمواكبة البنى والاركان التي سبقتنا فيها كثير من الدول, ولكن ان نأتي متأخرين خير من ان نبقى عاجزين عن التواصل والمثابرة لبناء المفاهيم العراقية دون الانغماس في هموم واشكالات بعيدة عن الاهتمام العراقي.
الكلمات المفتاحية:
انعدام الجنسية. الدستور العراقي لسنة 2005, قانون الجنسية العراقي لسنة 2006. تعليمات تنفيذ قانون الجنسية النافذ.