Abstract
المستخلص:
يرسى الدستور الأطر العامة بين الدولة والفرد من خلال الضوابط التي يفرضها على وظائف المؤسسات الدستورية من جانب وعلى الحقوق والحريات العامة للأفراد من جانب آخر.
وعليه فإن الإقرار بحقوق وواجبات المواطن لا يمكن أن تتحقق من دون الدولة المستقلة ولا خارج دستورها المكتوب أو غير المكتوب( ).
والدساتير العصرية الديمقراطية تتضمن القواعد الأساسية التي ترعى فاعلية السلطة وضوابطها في أنٍ واحد، وتحرص على حماية الحريات والمبادئ الهادفة إلى ضمان العدالة الأمر الذي يترتب عليه تعزيز قيم المواطنة داخل نصوص الدستور نظرًا لأهمية هذا المبدأ الذي يعني علاقة المواطن بالوطن الذي يعيش فيه، وعلاقته بباقي المواطنين الذين يشترك معهم في ذات الوطن، وعلاقة المواطن بالدولة التي ترعى شئونه وتعترف بحقوقه ضمن دائرة القانون، فعلاقة المواطن بوطنه هي علاقة انتماء، وعلاقته مع مواطنيه مشاركة سيادية، وعلاقته مع دولته حقوقًا وواجبات( ).
وعلى ذلك لا تكتمل المواطنة ضمن النطاق الدستوري، إلا من خلال المواطن وتحقيق تطلعاته من خلال الضمانات الدستورية المباشرة وغير المباشرة لتعزيز المواطنة التي تلقي بالمسئولية المزدوجة للدولة والمجتمع معًا لتعزيز المواطنة.
وعلى ذلك تتطلب منا دراسة هذا الموضوع أن نعرض له في مطلبين، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: الضمانات الدستورية المباشرة لتحقيق المواطنة.
المطلب الثاني: الضمانات الدستورية غير المباشرة لتحقيق المواطنة.
بعض المراجع التي عالجت الموضوع:
أولاً: الدساتير:
1- الدستور المصري الصادر عام 2014م.
2- الدستور العراقي الصادر عام 200م.
3- الدستور المغربي الصادر عام 1958م وتعديلات.
يرسى الدستور الأطر العامة بين الدولة والفرد من خلال الضوابط التي يفرضها على وظائف المؤسسات الدستورية من جانب وعلى الحقوق والحريات العامة للأفراد من جانب آخر.
وعليه فإن الإقرار بحقوق وواجبات المواطن لا يمكن أن تتحقق من دون الدولة المستقلة ولا خارج دستورها المكتوب أو غير المكتوب( ).
والدساتير العصرية الديمقراطية تتضمن القواعد الأساسية التي ترعى فاعلية السلطة وضوابطها في أنٍ واحد، وتحرص على حماية الحريات والمبادئ الهادفة إلى ضمان العدالة الأمر الذي يترتب عليه تعزيز قيم المواطنة داخل نصوص الدستور نظرًا لأهمية هذا المبدأ الذي يعني علاقة المواطن بالوطن الذي يعيش فيه، وعلاقته بباقي المواطنين الذين يشترك معهم في ذات الوطن، وعلاقة المواطن بالدولة التي ترعى شئونه وتعترف بحقوقه ضمن دائرة القانون، فعلاقة المواطن بوطنه هي علاقة انتماء، وعلاقته مع مواطنيه مشاركة سيادية، وعلاقته مع دولته حقوقًا وواجبات( ).
وعلى ذلك لا تكتمل المواطنة ضمن النطاق الدستوري، إلا من خلال المواطن وتحقيق تطلعاته من خلال الضمانات الدستورية المباشرة وغير المباشرة لتعزيز المواطنة التي تلقي بالمسئولية المزدوجة للدولة والمجتمع معًا لتعزيز المواطنة.
وعلى ذلك تتطلب منا دراسة هذا الموضوع أن نعرض له في مطلبين، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: الضمانات الدستورية المباشرة لتحقيق المواطنة.
المطلب الثاني: الضمانات الدستورية غير المباشرة لتحقيق المواطنة.
بعض المراجع التي عالجت الموضوع:
أولاً: الدساتير:
1- الدستور المصري الصادر عام 2014م.
2- الدستور العراقي الصادر عام 200م.
3- الدستور المغربي الصادر عام 1958م وتعديلات.