Abstract
لازالت المصارف الخاصة تنأى عن تمويل الكثير من أنشطة الإستثمار ذات المضمون التنموي وللأمد المتوسط والبعيد لتحاشي مشكلة فشل الديون. ويواجه المستثمر، تبعا لذلك، تكاليف باهظة لإستكمال رأس المال المملوك بالإقتراض بجعل صافي العائد بعد الفوائد المرتفعة منخفضا. إلى جانب ذلك برزت ظاهرة إنخفاض رصيد القروض إلى رأس المال،
Keywords
نمذجة تحديد سعر فائدة الإقراض المصرفي