Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

استقلالية القضاء الإداري تُعدّ من المبادئ الأساسية لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. ويتطلب هذا الاستقلال بُعد القضاء الإداري عن أي تأثيرات سياسية أو إدارية، مع تحقيق حياديتة في الفصل بالمنازعات الإدارية. يُقسم الاستقلال إلى مؤسسي وشخصي، حيث يشمل الاستقلال المؤسسي فصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافةً إلى تمتع القضاء باستقلال مالي وإداري. أما الاستقلال الشخصي، فيتطلب ضمانات تعيين القضاة ونقلهم دون تدخل، مع حمايتهم من الضغوط الخارجية. في العراق، بدأ القضاء الإداري كجهة مستقلة عام 1989 بموجب تعديل قانون مجلس الدولة، ويُعتبر أساسياً لحماية مبدأ المشروعية وضمان العدالة. يواجه القضاء الإداري تحديات تتعلق بتبعيتهم لمجلس الدولة وعدم استقلاليتهم الكاملة، رغم وجود قوانين تدعم الاستقلال المؤسسي مثل قانون رقم 71 لعام 2017. لتحقيق استقلال القضاء الإداري التام، يجب تحسين ضمانات الحصانة، الاستقلال المالي، وإجراءات تعيين القضاة، مع تعزيز الفصل بين السلطات وضمان النزاهة والحيادية.

يقوم الإرهاب الفكري على منع الحريات من التعبير عن ذاتها بدعوى أنها مخالفة لثقافة ما أو رأي أو عقيدة أو مذهب معين، إذ يهدف إلى التحريض على العنف أو الكراهية ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي, وتتعدد أسباب ارتكاب جرائم الإرهاب الفكري منها أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولها مظاهر متعددة منها قديمة كالسخرية والشائعات ومنها حديثة كالتحريض على العنف والإساءة إلى الأديان والمذاهب والرموز الدينية, وقد تعدّدت الاتجاهات التشريعية الحديثة لمكافحتها، فالمشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أشار إلى الإرهاب الفكري ضمناً وصراحةً، كما كافح الإرهاب الفكري لكونه لم يكتفي بحماية الحرية في التعبير عن الرأي،،إنما أضاف لها حرية التفكير والضمير والعقيدة، كما أقرّ مكافحتها في القوانين العقابية وغير العقابية غير أن مواجهة المشرع العراقي لهذه الجرائم كانت غير متناسبة مع خطورتها على الفرد والمجتمع.

تمثل الادارة الامريكية للحرب الروسية الاوكرانية حالة دراسية مهمة في آلية تعامل القوى العظمى مع ادارة الصراعات الدولية المعقدة، اذ عمدت الى تنويع الاساليب في ادارة هذه الحرب لتحقيق اهداف عدة سواء احتواء الخطر الروسي الذي يحاول اعادة امجاد الاتحاد السوفيتي، وكذلك فرض واقع سياسي امريكي جديد في اوروبا وتعزيز وجودها تحت المضلة الامريكية، اذ قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا المساعدات العسكرية سواء المادية كالأسلحة او الاستخباراتية كالمعلومات الدقيقة والخطط، فضلاً عن تقديم الدعم المالي والاقتصادي كمساعدات لأوكرانيا في حربها بالضد من روسيا، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي لتعزيز الموقف وتوحيد الجهود ضد روسيا وتدعيم الموقف الاوكراني عبر التضامن الدولي، والذي يصب في السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة الامريكية في ادارتها للحرب الروسية الاوكرانية

ان الانسان قد يجد نفسه في حالات خاصة يقوم بإتلاف اموال الاخرين، بناء على اذن من له حق الولاية على هذه الاموال، وفي مثل هذه الحالات نرى انه ليس من العدالة والانصاف الزام المأذون بالتعويض عنها وانما تحميل مسؤوليتها للاذن، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على هذه الحالات وبيان حكمها.

الحديث في موضوع الإرهاب حديث شائك. ذلك أن التعريف لهذه الظاهرة، الذي يجري تعميمه عالمياً، هو تعريف أيديولوجي، بامتياز، وله وظيفة أيديولوجية محددة. وهو لذلك، يحفل بالكثير من الالتباسات. إذ بات واضحاً للعالم أجمع أنّ الإرهاب ظاهرة خطيرة على كل المستويات، المستوى الفردي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي, إذ يمثل الإرهاب خطرا حقيقيا يواجه الوجود البشري وحضاراته وإنجازاته أيضا، لما يتسم به من عنف واستخدام غير مشروع للقوة، وغير مقيد بقانون أو بأخلاق، لا بل إنّه أصبح أداة لتحقيق مآرب وطموحات يعجز البعض عن تحقيقها بالوسائل العادية المشروعة. كما وازداد خطر الإرهاب عندما تحول من العمليات التقليدية غير المنظمة والتخريب والاغتيالات إلى جريمة دولية منظمة تساندها بعض الدول وتمولها، بل أكثر من ذلك الإرهاب لم يعد مقتصراً على استخدام العنف فقط بل أصبح هناك أنواع أخرى للإرهاب مثل الإرهاب الالكتروني ، والإرهاب الفكري ، والعقائدي ، والإرهاب باستخدام الأجهزة الإعلامية التي تقوم بالتحريض على استخدام العنف

نستخلص من البحث أن مصطلح الاصولية الاسلامية ليس من السهل شرح تعبيره, فا" الاصولية" تعبير لا علاقة له بالمسلمين حيث يوجد الكثير من المسلمين من لا يؤمنون بالمبادئ الاساسية للإسلام , وبالنظر الى تاريخ العالم الاسلامي ماضيه وحاضرة يتضح لنا انه لا يوجد بين المسلمين فرقة او مجموعه تسمي نفسها " اصولية" لذا فأن ما نراه اليوم لا يخرج عن ان بعض رواد العلمانية ومن الغرب والامريكيين قد نظروا الى الاسلام او الى بعض الحركات الاسلامية من خلال صورة الاصوليين في مجتمعاتهم , والدول العربية عانت كغيرها من مخاطر التعصب الفكري والارهاب وتضررت كثيرا منه، وبسبب بعدها عن التمسك بالقيم الإسلامية الحقة أصابها الوهن والضعف واستغل ذلك أعداؤها فجندوا أجهزة إعلامهم المسموعة والمرئية لترويج رسالة مقتضاها بأن الإرهابي والعربي والمسلم كلمات مترادفة, كما وان الإتجار بالدين يتم عبر نزع القداسة بحجة أنها متلازمة للعنف أملاً في أن تكون متلازمة للتسامح والاعتدال لأطماع إيديولوجية محضة وليس لخدمة المقدس نفسه، والخوف هنا أن يكون نزع القداسة مقدمة للابتذال الديني باسم الروحانية الاخلاقية، مما قد تخفت حظوَّة قدسية الدين مرة أخرى بالتخلي عن مقومات الدين نفسه، والأهم ما في هذه المحاولة أنها لم تتأت لإنقاذ الحداثة من رثاثتها _ كما يدعي أصحابها _ وإنما الهدف الترّبح بالمقدس، وهذا أحد أوهان ومعيقات العودة الدينية للأصولية الإسلامية في مرحلة ما بعد العلمانية.

التراث والمعاصرة من المفاهيم التي لها صدى وتأثير كبير في الفكر السياسي الاسلامي المعاصر, والتي ادت الى ترك آثارها الفكرية والسياسية في المجتمع والدولة, كما اوضحت قدرة الفكر الاسلامي على التعامل مع التجديد والتكيف معه, مع الحفاظ على هويته واصالته, فالتراث والمعاصرة هما من القضايا الفكرية التي لا تزال تحظى باهتمام كبير، وتثير جدلاً مستمراً نظراً لأهميتهما وتأثيرهما الفاعل في الساحة الفكرية والثقافية, وهي قضية تتجدد باستمرار, فقد قسم البحث الى مبحثين رئيسيين تناول المبحث الاول مفهوم التراث والمعاصرة, اما المبحث الثاني فقد اشار الى موقف الفكر السياسي الاسلامي من التراث والمعاصرة وفق اتجاهين اساسيين تمثل الاول (الاتجاه المؤيد التقليدي), اما الاتجاه الثاني (الاتجاه الرافض التوفيقي), اذ جرى تقديم تحليل مقارن بين الاتجاهات المختلفة التي ظهرت في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في تعاملها مع التراث والتطورات السياسية العالمية.

اتفقت الدول على اصدار اتفاقيه قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامه الملاحة البحرية او بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابت الموجودة على الجرف القاري التي تم اعتمادها في العاشر من شهر مارس لعام 1988 ودخلت حيز النفاذ في الاول من مارس للعام 1992 وأعقبها مجموعه من البروتوكولات , ويأتي تشريع هذه الاتفاقية من مسالة هامة وهي شعور الدول بالقلق المتزايد تجاه الاعمال غير المشروع وغير القانونية التي تعمل على تهديد سلامة السفن وكذلك الامن ركابها والاطقم الموجودة فيها من خلال الثمانينيات من القرن الماضي وأكد ذلك وجود تقارير عن اختطاف أطقم السفن واختطاف السفن وجنوحها عمداً وكذلك العمد الى تفجيرها بالمتفجرات وكذلك تعرض الركاب للتهديد وقتلهم في بعض الاحيان وفي نوفمبر من العام 1985 نظرت الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية هذه المشكلة وتم دعم ذلك من خلال اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بان تقوم المنظمة البحرية الدولية لتطوير تدابير قانونية هامة لمنع مثل هذه الاعمال غير القانونية وتأتي فكره هذه هذا البحث من خلال تحليل الاتفاقية وبيان الاطر القانونية التي عمل بها المجتمع الدولي على مواجهه الاعمال غير المشروعة على المنصات الثابتة في الجرف القاري .

يُعد موضوع الخصخصة من المواضيع الناقلة لملكية الشركات العامة (المملوكة للدولة) من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، وذلك إما بشكل كلي أو جزئي . والذي تنشد من خلاله الدول تخفيف العبء عن موازناتها السنوية ، فضلاً عن تحسين الخدمات والسلع المنتجة من شركاتها (المخصخصة) ، إلى جانب إضافة مورد جديد –من تلك الشركات- يصب في الوعاء الضريبي الوطني . وذلك بوصفها واحدة من الأدوات المساهمة في خلق منافسة تجارية في السوق ، فضلاً عن دورها في تحرير التجارة الدولية . وذلك من خلال ما تبعثه في جسد الاقتصاد الوطني من نشاط تجاري من خلال تقنيات قد تكون جديدة في تصنيع السلع المختلفة ، وتوفير الخدمات العامة . أو من خلال مساهمتها في سوق الأوراق المالية ، سواء في جانب السندات أو الأسهم الموجودة في الشركات العامة . وهو ما دعانا لبسط الكلام في هذه الإشكالية من خلال مبحثين ، الأول هو مفهوم الخصخصة ، والثاني حول احكام الخصخصة .

منذ ما يقارب العشر اعوام تحاول بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض الدول الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي الليبي تسوية الازمة هناك وانهاء حالة الانقسام واجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية. وعلى الرغم من عقد الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لهذا الغرض في(المغرب، باريس، موسكو، برلين، القاهرة...الخ) الا انها لم تتمكن حتى الان من التوصل الى توافقات قابلة للتنفيذ في اطار هذا المسعى. ومن اهم الاستنتاجات التي تم استخلاصها : ان اجراء الانتخابات في ليبيا يواجه ثلاث انواع من التحديات، الاول: قبل الانتخابات (حسم الخلافات بشان قوانين الانتخاب...). الثاني: اثناء عملية التصويت(حماية مراكز التصويت وصناديق الانتخاب...الخ). والثالث، بعد اعلان نتائج الانتخابات (قبول الخاسرين نتائج الانتخابات).

شهدت العلاقات بين العراق وتركيا تحديات مستمرة، امتزجت بتوترات تاريخية وأخرى مرتبطة بالأوضاع الإقليمية المستجدة، وعلى الرغم من التغيرات السياسية التي طرأت في المنطقة، ظل تأثير هذه التحديات حاضراً بقوة، وبعد عام 2010، برزت قضايا جديدة أثرت على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما مع تصاعد دور تركيا الإقليمي وسعيها لتعزيز نفوذها في العراق عبر قنوات اقتصادية ودبلوماسية، إذ عملت تركيا على زيادة استثماراتها في العراق بعد عام 2010، مستغلة الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة إلى إعادة إعمار البلاد، إلا أن هذه المساعي اصطدمت بعدة عقبات، من بينها ضعف الأداء الفعلي للشركات التركية، إلى جانب الخلافات السياسية، ولعل من أبرز هذه الخلافات، تلك التي تتعلق بتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية وقصفها لعناصر حزب العمال الكردستاني في العراق، فهذه التفصيلة في الخلافات فضلاً عن خلافات أخرى، تؤثر على مستقبل العلاقات العراقية التركية، وتقوض من فرص استقرارها وتناميها.

International humanitarian law is defined as linked to the pursuit of humanitarian protection during armed conflicts, because it aims to regulate conflicts and alleviate the suffering of civilians, whether in times of peace or war, and when we apply it to the Gaza Strip, and the security, economic, social and political turmoil it witnessed after October 7/2023, the Israeli war on the Gaza Strip is an example Hail to the intertwining of international humanitarian law and human rights. Israeli practices have led to widespread violations of international laws, raising questions about the effectiveness of these laws and in protecting human rights, as although there are conventions such as the Geneva Conventions and Additional Protocols aimed at protecting civilians and combatants who are no longer able to fight, but adherence to them has been absent in this case. International law has succeeded in some cases in alleviating the suffering of peoples and promoting peace after war, but it faces significant challenges in preventing or ending conflicts due to the lack of political will and strong implementation mechanisms. To achieve lasting peace, international law must be part of a comprehensive approach that encompasses diplomacy, justice and development.Thus, the research aims to identify the concept of international humanitarian law, and the challenges facing it as a result of armed conflicts, as well as to shed light on the humanitarian and legal reality in the Gaza Strip. One of its most important conclusions is: the weak commitment to international humanitarian law, there is a clear failure by the conflicting parties to respect its rules, which leads to serious violations of the rights of civilians, as well as the need for comprehensive solutions to address the challenges of international humanitarian law in Gaza that end the conflict and lay the foundations for a just peace.

نظرا للأهمية لدور الذي يقوم به الموظف الحقوقي في الدعوى المدنية ، كونه يمثل دوائر الدولة أمام المحاكم لذا فان من أولى مهامه هو السير بالإجراءات القضائية ومتابعتها بما يحفظ حقوق هذا الدوائر أمام المحاكم في الدعاوى التي تقيمها أو التي تقام عليها، التي تعد من واجبات الموظف الأساسية المقررة بموجب القوانين، لذا فهو لا يعد من اطراف الخصومة ، أي ليس بصاحب صفة بالدعوى، كون طرفي الخصومة هما صاحبي الحق الموضوعي فيها، ومن ثم فإن الدعوى تنسب لهم، أما الموظف الحقوقي فهو يتابع الإجراءات القضائية أي ليس صاحب الصفة الأصلية أو الموضوعية بالدعوى، لذا فالمركز القانوني للموظف الحقوقي يختلف تبعا لذلك، كونها هو صاحب الصفة الإجرائية فقط وليس الموضوعية التي تثبت لدوائر الدولة ممثلة بشخص الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وبالتالي فان الموظف الحقوقي هو صاحب الصفة الإجرائية أو الصفة بالتقاضي متابعة الإجراءات القضائية نيابة عن صاحب الصفة الأصلية أو الموضوعية.

لكل شخص طبيعي او شخص اعتباري اللجوء الى القضاء وهذا بموجب الدستور ، وبما ان الدول تسعى الى التحديث المستمر للتشريعات، ومنها التشريعات التي تخص الشأن الضريبي، ما يستوجب احاطتها بمجموعة من الاحكام الواضحة والمفصلة لترتقي الى التناسب مع المبادئ الذاتية وصولاً الى ريادة التطبيق الامثل من جهة الإدارة الضريبية وحسن الاداء الطوعي الذي يقع على عاتق المكلف بالضريبة، لان القانون الضريبي بدء مندمجاً مع القانون الإداري، عموماً سيستقل متى ما توفرت له السبل ليصبح (القانون المالي) على وجه الخصوص.

تُعد الشركة القابضة شركة مساهمة تخضع إجراءات تأسيسها وآلية أدارتها إلى ذات الأحكام القانونية الناظمة لشركة المساهمة، وتمارس أنشطتها التجارية وفق أحكام القانون التي نص عليها، وظهرت هذه الشركة نتيجة الفلسفة الاقتصادية للدولة وتحول نمط الاقتصاد من الاقتصاد العام إلى اقتصاد السوق، والتي يسمح لها في الدخول في المنافسة التجارية مع الشركة الأجنبية، وتُعد الشركة القابضة شركة تم تطويرها من الشركة المساهمة لتواكب التطور الاقتصادي حتى أصبحت الشركة الأكثر شيوعاً والأهم في قطاع الشركات التجارية، وتصبح الشركة شركة قابضة من خلال سيطرتها على شركة أو اكثر تتبع لها مثل الشركات التابعة .

يتم تحديد حقوق الأفراد والتزاماتهم ضمن الدولة عبر إطار تشريعي واتفاقي منظم بدقة، إلا أن ذلك قد لا يوفر الاطمئنان الكافي للأفراد، مما يتطلب وجود آليات فعالة لحماية هذه الحقوق في حال انتهاكها. وعلى الرغم من التعاون بين الدولة والأفراد في وضع تلك الحقوق والالتزامات من حيث نطاقها ومضمونها، قد تنشأ خلافات حول التفسير الدقيق لتلك الحقوق أو الالتزامات، خاصة في حال إخلال الدولة بتعهداتها. ولذلك، يسعى الأفراد، لا سيما في المجالات الاقتصادية، إلى إيجاد وسائل محايدة وفعالة لتسوية النزاعات. ويُعد التحكيم إحدى هذه الوسائل الفعالة، حيث أصبح بمثابة قضاء بديل يوفر للأفراد والشركات ضمانة إجرائية في مواجهة الدولة. ويُفضله العديدون نظرًا للسرية التي يتميز بها، مما يجعله مناسبًا لطبيعة العقود الاستثمارية والاقتصادية، حيث يساعد على حماية خصوصيات الأطراف والحفاظ على سمعتهم. كما يتميز التحكيم بالسرعة في حسم النزاعات، مما يجعله خيارًا مفضلاً للشركات التجارية، إذ يحقق التوازن بين حماية مصالحها وحفظ خصوصياتها. بناءً على ذلك، من الضروري التطرق إلى مفهوم التحكيم بصورة عامة، ثم التعمق في خصوصية التحكيم التجاري الدولي. ويشمل ذلك مناقشة اتفاق التحكيم والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة الدولية، إضافة إلى دراسة أهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم التجاري الدولي، وما إذا كان بإمكان الشركات العامة التابعة للدولة نقل هذا الالتزام إلى الدولة نفسها. كما يثير ذلك تساؤلات حول إمكانية استناد الدولة إلى حصانتها السيادية خلال الاتفاق على التحكيم.

بما أن الضريبة تعد من الموارد الأساسية لتمويل الخزينة العامة للدولة، فأن الأنشطة والمعاملات الإلكترونية باتت تمثل الجزء الأكبر في جميع القطاعات الاقتصادية، وقد ازدادت أهمية فرض الضرائب علىٰ صُنّاع المحتوى الإلكتروني من قبل جميع الدول المتقدمة والنامية علىٰ حد سواء، باعتبارها من الوسائل اللازمة لتمويل الانفاق الحكومي وتوفير الخدمات التي يحتاجها المجتمع. أذاً ستعزز الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب بشكل عادل علىٰ الدخل الناتج من صُنّاع المحتوى الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي العراق هناك تهميش وعدم الدقة في التنظيم مما يجعل الكثير من التهرب وعدم خضوع دخلهم للضريبة، ومنها ما يسمون بمحتوى الإلكتروني الذي أطلقوا عليهم هذه التسمية في الآونة الأخيرة، ويعد عملهم الأساسي نشر محتواهم الإلكتروني علىٰ مختلف المواقع التوصل في شبكات الانترنيت، وترويج لسلعهم وبضائعهم لغرض بيعها وحصولهم علىٰ الأرباح.

ظهرت الصورية في دائرة التصرفات الناقلة للملكية وفي دائرة الحقوق والالتزامات الشخصية, لذلك يعتبر العقد الصورى من أهم الاشكاليات التى يتناولها باحثين الفقه بالشرح والتعليق عند استعراضه لاحكام الالتزام في القانون المدني العراقي في معرض بيانه لوسائل الحفاظ على الضمان العام للدائنين. لإن الواضح لنا من تعريف عقد الصورية هو يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانوني تم إبرامه بهدف الاحتيال على أحكام القانون، مثل إخفاء الهبة تحت ستار البيع, حيث تعتبر دعوى الصورية احدى الوسائل التى يلجأ إليها الدائن للحفاظ على الضمان العام.

نتناول في هذا البحث تعريف وبيان أثار عقد التمثيل الفني التي تعددت التعاريف التي تناولته ولغرض الوقوف على اهم التعاريف التي وضعت لتوضيح المقصود بهذا النوع من الفنون من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وكذلك بيان مجموعة الحقوق والالتزامات التي يضفيها القانون على عقد التمثيل الفني والتي تواجه المصالح المتقابلة لأطراف العقد الواحد، وأن كل طرف سوف يكون في مركزين احدهما إيجابي وهو الحقوق التي تمنح له والآخر سلبي وهي الالتزامات الملقاة على عاتقه، ونبين هذا من خلال رجوعنا الى قانون حماية حق المؤلف العراقي الصادر سنة 1971 والمعدل سنة 2004، وقانون ملكية الفكرية المصري لسنة 2002 وقانون الملكية الفكرية الفرنسي الصادر سنة 1992، ومن خلال هذه القوانين تتاح لنا معرفة التزامات كل طرف من اطراف هذا العقد اتجاه الطرف الاخر.

يتناول هذا البحث شخصية الامام ابي الحسن الاشعري وآراءه الفكرية، الذي ظهر بعد انقضاء القرون الفاضلة الثلاث حين ظهرت فرق ومذاهب اسلامية مختلفة البعض منهم غالا وافرط بآرائه معتمدا على العقل، وكان منهج الامام ابي الحسن واضحا في الذب عن معتقد اهل السنة وله مناظرات كثيرة مع المخالفين وذلك لعلمه بالفرق الكلامية التي عاصرها ورد عليها واصبحت فرقة الاشعرية من اشهر الفرق الاسلامية وأصبح فكرها سائدا عند علماء اهل السنة والجماعة ، وقد عثرت على هذه المخطوطة التي تتناول مناقب الامام وجزء من افكاره وآراءه الكلامية فقمت بتجزئتها الى ثلاث اجزاء كل جزء بحث وهذا الجزء الثاني منها خرجت احاديثه وترجمت بعض الاعلام الذي ورد ذكرهم في هذا المخطوط وبيان ما يحتاج الى البيان.

أن التغيرات التي تشهدها البيئة الطبيعية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي تتمثل بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية المتزايدة، دون مراعاة للضوابط البيئية، قد أدت إلى ظهور تحديات بيئية، الأمر الذي أدى الى بروز فكرة الاستدامة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، وتوجه الدول للوصول الى هذه الفكرة أنتجت تجارب نموذجية يمكن للعراق الاستفادة منها.

لقد تبين لنا أن "هناك تحديات تواجه القانونيين في مواكبة التطورات التكنولوجية ومتابعتها، وكما وجدنا صعوبة في صياغة تشريع ينظم تقنية البلوك تشين، حيث يفتقر المشرعون إلى الخبرة والمعرفة الكافية بهذه التكنولوجيا، وعلى الرغم من أن عقود الذكاء الاصطناعي تتمتع بمزايا مثل الأمان واللامركزية والشفافية، إلا أنها تواجه مشكلات قانونية تعيق تنفيذها، ورغم الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العقود، إلا أنها تعاني من العديد من السلبيات والعقبات