Abstract
السندات التنفيذية الأجنبية هي كل سند صادر من دولة اجنبية ,يتضمن اداء معينا لشخص قبل الاخر ,ويحوز الامر بتنفيذه اما بذات الشروط المقررة في ذلك البلد أو بالشروط المقررة في بلد التنفيذ ,حيث أن الكثير من الحقوق الناشئة عن السندات التنفيذية الأجنبية لا تنفذ في العراق لعدم وجود قواعد قانونية تحكم هذه السندات على الرغم من اهمية هذه القواعد في نطاق القانون الدولي الخاص بوصفها لا تقل اهمية عن موضوع تنازع الاختصاص التشريعي أو القضائي لأن صاحب الحق لغرض الحصول على حقه يقيم دعواه مرتين مرة امام محاكم الموضوع الخاصة بالدولة الأجنبية ومرة اخرى امام محاكم الدولة المراد تنفيذ السند التنفيذي فيها , وهذا الامر يدل على مدى تعقيد ودقة أحكام التنفيذ وأهمية قواعده من الناحية العملية ,لأن صدور السند التنفيذي من الجهات القضائية أو الهيئات التحكيمية أو مؤسسات اخرى في دولة الأجنبية , لا يجدي نفعا مالم يتم تنفيذه ,لذلك يستند الاساس القانوني للتنفيذ على نفس الاساس القانوني الذي يقوم عليه حق التقاضي ,الذي يقضي ان الدائن لا يجوز له ان يأخذ حقه بأساليبه الخاصة ,بل يجب عليه ان يلجأ الى القضاء ليقرر هذا الحق اولاً ثم يتبع بعد ذلك الوسائل التي نص عليها القانون في سبيل تنفيذ الاحكام الصادر بصدد النزاع, ,لذلك تعد قواعد التنفيذ من الاحكام المهمة بوصفها صورة من صور الحماية القضائية التي يتناول قانون التنفيذ تنظيمها والتي تحافظ على استقرار المعاملات المالية خصوصا بعد اتساع العلاقات القانونية وتحديدا ما يتصل بالمسائل التجارية والمدنية والاحوال الشخصية مما دفعنا للبحث عن مدى اهمية تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في القانون العراقي في ضوء التطورات المعاصرة ونمو العلاقات الدولية الخاصة.
Keywords
الأحكام القضائية الأجنبية
الاتفاقيات الدولية
الحقوق المكتسبة.
السندات التنفيذية الأجنبية