Journal of Baghdad College of Economic sciences University

تهدف هذه الى الدراسة تحليل وبيان حقيقة هذا العقد من حيث مفهومه وأنواعه وأهميته الاقتصادية ، ثم بيان الأحكام الشرعية في هذا العقد ومدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية كأداة شرعية من أدوات الاستثمار المالية.
وقد توصلت الدراسة الى إمكانية استخدام عقد المرابحة من قبل المصارف الإسلامية كأداة تمويلية لسد حاجات التجار وأفراد المجتمع من السلع والأجهزة والمعدات المختلفة من داخل وخارج القطر لكون هذا العقد ينسجم مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

اصبحت المصارف الاسلامية ظاهرة عالمية تستحق الدراسة والتقويم من قبل مختلف الكتاب والباحثين الاقتصاديين كغيرها من من الظواهر الاقتصادية المعاصرة باعتبارها نشاط ائتماني جديد . اذ اصبحت الخدمات الائتمانية التي تقدمها اكثر تنوعا من تلك التي تقدمها المصارف التقليدية المختلفة .
فانشطتها الائتمانية قد تجاوزت مفاهيم المشاركة والمرابحة والمضاربة التقليدية الى ممارسة النشاط الائتماني القائم على الغاء اليه الائتمان التقليدية وهي سعر الفائدة مما يعني ان واقعاً ائتمانياً جديداً قد فرض على التعامل المصرفي العالمي يستحق التوقف عنده ،اضافة الى تاثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية الشاملة ، كونها قد اسهمت في تجميع مدخرات تلك الفئات من المدخرين غير المتعاملين بالفائدة المصرفية الى جانب ممارسة الاستثمار المباشر ، مما يفسح المجال واسعاً امام الاقتصادات النامية وخاصة ذات التوجه الاسلامي التي اصبحت التنمية الاقتصادية الشاملة هدفاً مركزياً لها وهو ما يجعل من هذه المصارف مؤسسات ذات اهمية كبرى في اقتصادات الدول ذات التوجه الاسلامي التي كانت تفتقر الى اليه تجميع المدخرات باسلوب ياخذ بنظر الاعتبار القيم والتعاليم الاسلامية السائدة.

الأحزاب العقائدية والفكرية تتعدد في توجهاتها واختلاف أيدويولوجياتها وانتماءاتها. فهي تضم الأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية. فالتيار الإسلامي تعايش مع النظام الأردني منذ نشأته، واقتصر دوره على المعارضة ولم ينخرط في أية أعمال إرهابية أو تخريبية، وكان يرى أن التعدديه السياسية نظام غربي لا ينطبق مع نظام الشورى. ومع ما أتيح من تعددية حزبية وسياسية عام 1956 وبعد عام 1989 نتيجة ما تعرض له النظام السياسي من تحديات وأزمات داخلية وخارجية، ومحاولة إشراك منظمات المجتمع المدني، بدأت الحركة الإسلامية تأخذ منحى الاشتراك في التعددية الحزبية والسياسية بعد أن أصبح التوسع في مفهوم الشورى حديث المفكرين الإسلاميين وسمة الفكر الإسلامي في الديمقوقراطية البرلمانية والتعددية، والنظر للتعددية السياسية في العمل الإسلامي المعاصر من باب المصلحة الشرعية ومن أمور الحلال، رغم عدم مشاركتها في الحكومات حتى 1989 تاريخ تحول سياستها باتجاه الأخذ بالتعددية السياسية والاشتراك في الحكومات الأردنية. وبدأت بالتعايش مع التيار القومي واليساري، وأصبح التيار الإسلامي يمثل التيار الأوسع انتشاراً والأكثر تأثيراً في الساحة السياسية الأردنية بعد انضمام عدد من الاحزاب الاسلامية الوسطية.
1. أحزاب إسلامية.
2. التعددية السياسية.
3. منظمات الجتمع المدني.
4. العمل الإسلامي المعاصر.
5. الديموقراطية والشورى.
6. النظام السياسي .

يكتسب قطاع الطاقة في الجزائر أهمية بالغة نظرا لمدى حساسيته و ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الوطني ، حيث يساهم بنسبة 97% في الصادرات ، كما انه مصدر لإيرادات الخزينة من خلال الجباية البترولية بنسبة 78% و بنسبة 46 % في الناتج الداخلي الخام ، و بهدف تنمية و تطوير قطاع المحروقات لجأت الحكومة الجزائرية إلى الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة و التي تنجز في إطار الشراكة مع سونطراك ، كوسيلة فعالة تساهم في توفير رؤوس الأموال و نقل التكنولوجيا التي يحتاجها القطاع ، وهو ما سنحاول ابرازه في هذا المقال

أكيد الإنسان هو الأداة الرئيسة للتنمية الاقتصادية , إلا إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والانفجارية ستؤدي إلى عرقلة إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية في الكثير من الدول النامية ولا سيما الأكثر فقراً , وذلك لما يرافق الانفجار السكاني من تكاليف اقتصادية باهظة على المستوى العائلي والقومي والعالمي .
وقد خطت العديد من الدول النامية خطوات جدية لضبط الزيادة السكانية وتنظيمها لكي لا تشكل عائق أمام تقدمها الاقتصادي وذلك من خلال العديد من الأدوات والسبل الاقتصادية. وقد استطاعت بعضها من تحقيق نجاحات ملموسة ومنها دولة الصين , لذا قد تكون لدراسة تجربة الصين في الحد من الزيادة السكانية فائدة للدول النامية التي تعاني من زيادة سكانية مضطردة والتي تصبو إلى تحقيق التنمية والتقدم

إن البحث هو دراسة عملية القياس المحاسبي لمخاطر السيولة المصرفية و تقديم النتائج التي تم التوصل إليها و التي تمثل معلومات محاسبية إلى مستخدمي هذه المعلومات لان النشاط المصرفي يواجه مخاطر عديدة لا يمكن تجاهلها و لكن يمكن الحد منها من خلال تشخيص أسبابها و معالجتها و من هذه المخاطر مخاطر السيولة.
وتعتبر عمليه تقويم الأداء المصرفي ذات أهميه قصوى في قياس مخاطر السيولة المصرفية بهدف اكتشاف نقاط القوة و الضعف و التحري عن أسبابها و معالجتها و ذلك بالعمل على تطوير الأنظمة المحاسبية وتجنب مخاطر السيولة التي تتمثل بعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها .
و من خلا دراسة واقع حال مصرف الرشيد للفترة من 2003 و لغاية 2007 تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات و التوصيات لغرض تجاوز مخاطر السيولة المصرفية من خلال تحليل الميزانية العمومية للفترة أعلاه باستخدام النسب المالية و وضعها أمام المسؤولين خدمه للصالح العام .

النكت هي أحد أنواع الفكاهة الأكثر شيوعاً، ولم تحظ باهتمام كافٍ في أدبيات الإدارة العربية. وتقترح هذه الدراسة دراسة النكت من خلال رؤية جديدة تستند على منهجية علمية مناسبة لأجل فهمها ومعرفة معانيها ودلالاتها ووظائفها وكيفية تحليلها واستخدامها في الإدارة. فالنكت تقوي التفاعل بين أعضاء المنظمة وتخفف من ضغوط العمل والصراعات والشعور بالاكتئاب والقلق وتعالج بعض الأمراض النفسية والعصبية وتساعد في عملية التطبيع الاجتماعي.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على موضوع عمليات إدارة المعرفة والفوائد التي تحصل عليها المنظمة من تطبيقها، وكذلك المنظمة المتعلمة وسبل بنائها والوصول إليها، بالإضافة إلى تحديد دور عمليات إدارة المعرفة في بناء منظمة متعلمة. واتبع الباحث أسلوب المنهج التحليلي في تفسير العلاقة بين متغيري البحث. وخلص البحث إلى وجود علاقة تبادلية بين عمليات إدارة المعرفة وبناء المنظمة المتعلمة وفي حالة من الترابط والانسيابية. وفي الختام أوصي البحث بضرورة الربط المناسب بين عمليات) دارة المعرفة وقدرات المنظمة المتعلمة والتعرف على الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك واعتمادها

الاخطاء بمختلف اشكالها سواء الاجتماعية ,السياسية, الاقتصادية,الادارية والمالية , سواء كانت المقصود من هذه الاخطاء او غير مقصوده تطلب ان تكون هناك اكثر من جهة تعمل على منع هذه الاخطاء باشكالها ولعل انظمة الرقابة الادارية والمالية كانت من اوائل هذه الجهات واقدمها وجاءت نظم الشفافية لتكون وجهة اخر لكبح السقوط في الاخطاء وما يترتب عنها من سلبيات للمجتمع بشكل عام , ولايجاد مدى الفاعلية لهذه المنظمة جاء البحث لتوضيح الاسس التي تعمل بها الرقابة والشفافية التي تشترك باهدافهما لمواجهة ومنع الاخطاء على الرغم من الفارق الزمني الكبير بين النظامين حيث الرقابة استخدمت في العراق منذ عام 1927 اما الشفافية فقد بداء العمل بها عالميا عام 1993.

يهدف البحث بالكشف ميدانياً عن سلوكيات تأثير أبعاد الثقافة المنظمية في تحديد خصائص الهيكل التنظيمي ودور ذلك في تحقيق مستويات من النمو التنظيمي الملائم لملامح الموقف الثقافي في الشركة العامة لصناعة المشروبات الغازية وهي إحدى شركات القطاع الخاص المساهمة في بغداد ، وقد استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات من عينة البحث والتي بلغت (30) مدير وحللت استجاباتهم باستخدام معامل لارتباط والانحدار . وأفرزت نتائج البحث بأن أبعاد الثقافة المنظمية في الشركة المبحوثة كانت تتسم باتجاهات روتينية متحفظة في التفكير مما أثر ذلك في تحديد هيكل تنظيمي للشركة المبحوثة يتسم بخصائص عالية في التعقيد والرسمية والمركزية وأدى ذلك بدوره في تحقيق مستويات قصيرة الأجل ( محدودة) من النمو التنظيمي. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات كان أهمها ضرورة أن تطور الشركة ثقافات تضم أبعاد تؤشر حالة المرونة والإبداع والتغيير في تصميم خصائص هيكلية مرنة لتحقيق النمو ذو المديات طويلة الأجل

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر أبعاد تمكين العاملين المتمثلة بـ (المشاركة بالمعلومات، الاستقلالية وحرية التصرف ، بناء فرق العمل الذاتية) في مستوى الالتزام التنظيمي في الهيئة العامة للسدود والخزانات ، وتم اختيار عينة الدراسة لتشمل كل من رؤساء الأقسام ومسئولي الشعب العاملين في الهيئة .
ولتحقيق أهدف الدراسة تم تطوير استبانه وزعت على عينة بلغت ( 40 ) مبحوثا استعيدت بالكامل وبنسبة استجابة بلغت (100% ) وبهدف معالجة البيانات استعملت الكثير من الأساليب الإحصائية أبرزها (الإحصاءات الوصفية ، معامل الارتباط ( (Spearman ، والانحدار المتعدد).
وقد كانت ابرز النتائج التي تمخضت عن الدراسة وجود علاقة ارتباط واثر معنوي لتمكين العاملين في مستوى الالتزام التنظيمي .
أما ابرز التوصيات فتمثلت بالعمل على زيادة تبني إستراتيجية تمكين العاملين وذلك عن طريق الأخذ بأسلوب العمل الجماعي كفريق لانجاز الإعمال، تعزيز الالتزام التنظيمي لدى الموظفين عن طريق الندوات وورش العمل بحيث يكون محورها تعزيز الممارسات الايجابية للموظفين بما يخدم أهداف المنظمة وخططها مما يعزز التزام الموظفين لدى المنظمات التي يعملون بها .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه الإستراتيجي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية في المصارف التجارية الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه لغرض جمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من(590) مبحوثاً، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.16) لتحليل بيانات الاستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها :
1. أن تصورات العاملين في المصارف التجارية الأردنية لأبعاد التوجه الإستراتيجي ذات مستوى مرتفع، وأنّ تصوّراتهم للمسؤولية الاجتماعية ذات مستوى متوسط .
2. وجود أثر لأبعاد التوجه الإستراتيجي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وأن أبعاد التوجه الاستراتيجي تفسر ما مقداره (63.8%) من التباين في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.
أوصت الدراسة بضرورة العمل على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز أبعاد التوجه الإستراتيجي في البيئة التنظيمية، والارتقاء بهذهِ الاستراتيجيات إلى المستويات العليا المرغوب بها، من خلال تطوير مهارات العاملين وتوفير رؤية استراتيجيه واضحة المعالم لقطاع المصارف وأهدافه، لما لها من أثر في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

تعد الشركات المساهمة كيان قانوني تساهم في البيئة الاقتصادية و الاجتماعية لرفد عملية التطور والنمو الاقتصادي في معظم البلدان وتتمتع الشركة المساهمة بالقدرة على القيام بذاتها بشراء الاصول , والدخول في الاتفاقات ومزاولة كافة الانشطة المختلفة التي تزاولها المنشأت الفردية وشركات الاشخاص ومنذ اواخر القرن العشرين بدأ نشاط الشركات المساهمة بنمو وتطور وتعد رافد لعملية التنمية .
وتحدد قيمة الشركة المساهمة بصورة رئيسية طبقاً لفرص النمو (Growth opportunities ) المتاحة والتي يمكن للشركة استغلالها من خلال توافر الاموال اللازمة من ناحية وكذلك الطريق الاداري الكفء الذي يستطيع تحديد واستغلال تلك الفرص والتحديات .
ان استشراق مستقبل الشركات المساهمة شأنها شأن الشركات الاخرى اصعب التحديات أمام المهتمين بها وسيما في مجال السياسات المالية والاقتصادية لها وعليه يتطلب دراسة اهم المؤشرا ت في الماضي والحاضر للتنبؤ للمستقبل .
فقد حاول الباحث استشراق مستقبل بعض الشركات المساهمة العراقية وسيما الشركات المصرفية من خلال بعض المؤشرات المالية التي تتعلق بمدى قدرتها على الايفاء بالالتزامات اليومية امام المودعين والمستثمرين والمقرضين بالسيولة النقدية والقدرة الايفائية لهذه الشركات في اوقات الازمات الاقتصادية فضلا ً عن دراسة المخاطرة المصرفية لبعض الشركات المصرفية العراقية من خلال خمسة محاور تتضمن المضامين والاطر الفلسفية للشركات المساهمة وتحليل وتقييم القدرة الايفائية لبعض المصارف العراقية امام المودعين والمستثمرين وتحليل وتقييم القدرة الايفائية للعائد والمخاطرة ومن ثم بناء مشاهد محتملة لمستقبل هذه الشركات باستخدام النسب المالية وتحريك العقل والفكر للوصول الى بعض الاستنتاجات والتوصيات التي يراها الباحث مناسبة لمواجهة مخاطر الفشل .

تواجه المنظمات بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ضغوط وتحديات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي وتطور نظم الإدارة والمعلومات وانفتاح المجتمعات مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة فبات لزاماً عليها تحسين جودة الخدمات المسوقة للزبائن للاحتفاظ بحصتها السوقية... يهدف البحث إلى توجيه عناية إدارات المصارف إلى تحديد ورقابة عناصر كلف الجودة بالشكل الذي لايسمح بقبول أي فشل خارجي بالخدمة المقدمة للزبائن وتحقيق القيم المستهدفة للمصرف.
وقد توصلت الباحثة إلى وجود حاجة ملحة لتثقيف الكوادر العاملة في القطاع المصرفي بمتطلبات الجودة وآليات تصميم جودة الخدمة وتقديمها... ابتداءً بالتصميم الوظيفي ورسم سياسة الإنفاق على عناصر كلف الجودة بشكل دقيق ومراقبة عملية الإنفاق وتخطيط توجيهها بالشكل الذي يؤثر ايجابياً في نشاط المصرف ويؤدي إلى تحقيق قيمه المستهدفه.

عرفت الحكومة الالكترونية، والتي تجسد أحد أهم إفرازات عصر المعلوماتية وعصر تكنولوجيا المعلومات، من زوايا مختلفة تلتقي في جوهرها بمحصلات أساسية. فمثلاً عرفت بأنها وسيلة لتقديم الخدمات والمعلومات من قبل الأجهزة الحكومية إلى الجمهور بوسائل الكترونية . (Monga 2008)(Silcock2001) عرفت أيضاً بأنها تكنولوجيا معلوماتية من شأنها تسهيل حصول الأفراد والمنظمات على المعلومات والخدمات من الأجهزة الحكومية (Turban 2002). كذلك قيل بأن الحكومة الألكترونية ومن خلال تكنولوجيا المعلومات التي تجسدها تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات داخل الإدارة الحكومية إضافة إلى تسهيل إيصال المعلومات والخدمات إلى الأفراد والمنظمات في بيئة الإدارة الحكومية ( إبراهيم 2005، براون 2005). هذا ونظراً للفوائد المحتملة للإدارة الحكومية الإلكترونية والتي من ضمنها اختزال تكاليف العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتدعيم الشفافية واختزال احتمالات الفساد في العمل الحكومي واختزال الوقت وتسهيل تداول المعلومات داخل وخارج الجهاز الحكومي وما قد يترتب على كل ذلك من ايجابيات (Sudon 2000)، اتسع نطاق اعتمادها وتطبيقها إلى دول كثيرة شمل العديد من الدول النامية ومن ضمنها دول خليجية ودول عربية أخرى ( الطعامة وطارق 2004، العزام 2001، الحربي 2000، عبدالله 2001

استخدمت كلمة نمو لوصـف التغيرات غير العكسية مع الزمن (بصرف النظر عن وحدة القياس)، أي التغيرات في الحجم، أو الشكل، أو العدد؛ إذ أن معدل النمو للمشاهدات المتعاقبة يفترض أن يكون غير ثابت، وحيث أن النمو يعتمد على الزمن، وأن العلاقة بين الحجم (الذي يمثل متغير النمو) والزمن هي علاقة غير خطية، لذلك فإنه من المناسب استخدام نماذج الانحدار غير الخطية لوصف ذلك النمو، ولقد ظهرت عدة صيغ لمنحنيات النمو من بينها صيغ منحنيات النمو الأسية، التي تتميز بزيادة النمو في المراحل الأولى بشكل متسارع وكبير جداً، ولعل تمثيل مثل هذه المنحنيات يظهر جلياً في الكائنات الحية الصغيرة حيث تبتدئ نموها بانشطار ثنائي لخلاياها، وتكون هذه الانشطارات كثيرة، وسريعة وخاصةً في المراحل الأولى للنمو، وقد اُستخدمت هذهِ المنحنيات بشكل واسع في البحوث الحياتية، وفي دراسة نمو الإنتاج الاقتصادي للمنشأة، وسلوك إنتاجية المصانع، وغيرها( )، وحيث أن أغلب مشاهدات ظواهر النمو تكون معتمدةً بعضها على البعض الآخر الذي بدوره يؤدي إلى وجود ارتباط بين تلك المشاهدات، ومن المؤكد أن هذا الارتباط سيؤثر بشكلٍ سلبي على تحليل تلك الظواهر مما يدعو إلى العمل على معالجة مثل هذه المشكلة التي تسمى مشكلة الارتباط الذاتي الذي تناولته هذه الدراسة باستخدام أسلوب بيز لتقدير معلمات نماذج النمو المستخدمة.