Tikrit Journal for Political Science

يُعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية التي أثرت بشكل كبير على مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة الأمنية. يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية استثمار إسرائيل للذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية لتعزيز أمنها القومي، من خلال الاستفادة من قدراته في معالجة البيانات الضخمة وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. في ظل السباق العالمي لتسخير هذه التقنيات في المجالات العسكرية والأمنية، يبرز البحث أهمية فهم الآثار المترتبة على هذا التوجه، لاسيما في سياق السياسة الأمنية (الإسرائيلية).
كما يناقش التحديات الأخلاقية، مثل انتهاكات الخصوصية والاستخدام المفرط للقوة، والتحديات القانونية المتعلقة بتنظيم هذه التقنيات، مع الإشارة إلى المخاطر الجيوسياسية كتصاعد سباق التسلح التكنولوجي بين الدول. يؤكد البحث على ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، ووضع أطر تنظيمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، لتحقيق الاستقرار في ظل التطورات المتسارعة التي تعيد تشكيل المشهد الأمني العالمي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حروب الجيل الخامس، وانعكاساتهما على القانون الدولي الإنساني، من خلال تحليل معمّق لحالة النزاع المسلح في لبنان عام 2024. ويبيّن البحث كيف أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي – لا سيما الأسلحة ذاتية التشغيل والطائرات المسيّرة – في تغيير طبيعة العمليات العسكرية، مما أثار إشكاليات قانونية تتعلق بمبادئ التمييز، والتناسب، وحماية المدنيين. كما يناقش البحث قصور القانون الدولي الإنساني الحالي عن مواكبة هذا التحوّل التكنولوجي السريع، ويقترح تطوير الأطر القانونية وآليات المساءلة الدولية، وتكثيف الوعي بمبادئ القانون لدى الفاعلين العسكريين. وتُظهر الدراسة أهمية إعادة صياغة قواعد الحرب بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية في ظل الحروب الرقمية المتقدمة.

التنمية المستدامة في العراق بعد عام 2003، تمت عبر تحليل التحديات التي تعترض مسار التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. ويشير البحث إلى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كأحد اهم التحديات الرئيسية، مما يجعل الاقتصاد هشاً أمام التقلبات العالمية، كما يناقش البحث التحديات الاجتماعية التي تتجسد في ارتفاع معدلات البطالة والتعداد السكاني وتدهور الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. ويضاف إلى ذلك التدهور البيئي الناتج عن التصحر والتغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد. ويخلص البحث إلى ضرورة تبني إصلاحات هيكلية وسياسات مستدامة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في العراق .

تهدف هذه الدراسة الى بيان مفهوم الاستراتيجية الحروب وتأثيرها على العلاقات الدولية والاخذ بالمسيرات نموذجا وتحديدا في هذه الفترة الزمنية والتي تمثل كمرحلة أساسية تبنتها مجموعة من القوى الدولية من أجل تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية وبالتالي تأثيرها الحربي على العلاقات الدولية والتي تخلق حالة من هامشية الحركة نتيجة زيادة تطلعات او أدراك صناع القرار السياسي بالأهمية ألجيو إستراتيجية للقوى المفاضلة لكن في هذه الحالة سوف تأثر هذه الاستراتيجية الحروب على العلاقات الدولية من خلال تقليل الثقة ما بين الدول وبالتالي زيادة حدة التوترات ما بين الدول وتعزيز التحالفات ما بين الدول.

أن الدراسات المتعلقة بالبيئة بشكل عام سواء كانت تحت عنوان الاقتصاد الاخضر، أو دبلوماسية البيئة، أو الدبلوماسية الخضراء أو استراتيجيات اصحاح البيئة والمناخ، تصلح لتقديم اطار مناسب لتطوير السياسات البيئية في العراق أو الدول الاخرى انطلاقاً من الواقع الضاغط الذي باتت تفرضه على حكومات الدول، ونظراً لهذا الضغط، أصبحت اغلب الدول ومنها العراق تتجه لجعل سياساتها البيئية جزء اصيل من إستراتيجيات الأمن الوطني. وبخصوص العراق، فبالرغم انه تنبه مؤخراً لخطورة التدهور البيئي، إلا أن هناك بعض الخطوات المحدودة تظهر كسياسات مترددة في مجال البيئة مشفوعة بخطر حقيقي على الحياة العامة في العراق جراء التدهور البيئي من جهة ومدفوعة برغبة حكومية لأظهار أن سياساتها حضارية امام العالم عبر الاهتمام بالبيئة من جهة اخرى.

تحظى العلاقات الروسية _الصينية بأهمية كبيرة في العلاقات الدولية، وتنشأ هذه الاهمية في سياق التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة الدولية الحالية، وعلى اعتبار البلدين شريكين استراتيجيين لديهما القدرة والإمكانيات الفائقة على ان يصبحا مؤثرين في النظام السياسي الدولي ،إذ لديهم رغبة قوية وواضحة في المشاركة وبشكل اكبر واكثر فعالية في تحديد الهيكل الذي سيرتكز عليه النظام الدولي الجديد، أي نظام عالمي متعدد الأقطاب وهو ما تسعى اليه كلتا الدولتين، فالمتغيرات التي تدعم نجاحهما تشكل تهديداً لدى القوة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عام 2022 شهدت روسيا والصين تقارباً كبيراً مدفوعاً بالمصالح المشتركة في المواجهة مع الغرب ،خاصة على المستوى السياسي لتأكيد فرص التعاون السياسي والتبادلات التجارية ولاسيما في مجالي التجارة والاستثمار، إذ اصبحت الصين اكبر مستورد للنفط والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من إمداد روسيا بالغاز الطبيعي في أعقاب العقوبات الغربية، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، فأنها تظل معرضة للتحديات التي تفرضها الاختلافات الاستراتيجية وتضارب المصالح والضغوط الاميركية، ورغم ذلك فإن هذا التعاون والتقارب وعلى كافة الاصعدة تظهر مرونة كبيرة في التكيف مع الظروف الدولية الراهنة.لقد تركت الأزمة السورية، التي اندلعت عام 2011، تأثيرات عميقة على المستوى الإقليمي، لا سيما على تركيا بحكم موقعها الجغرافي القريب، وروابطها التاريخية، ومصالحها السياسية. وعلى مدار مراحل الصراع، شهدت السياسة التركية تجاه سوريا تحولات استراتيجية كبيرة، نتيجة تغير المعطيات الإقليمية، وتزايد التهديدات الأمنية، والضغوط السياسية الداخلية.
في البداية، اتبعت تركيا سياسة الانخراط مع نظام الأسد، داعية إلى الإصلاح والحفاظ على الاستقرار. لكن مع تحول الأزمة إلى حرب أهلية ورفض النظام السوري الاستجابة لمطالب التغيير، تبنّت أنقرة موقفاً أكثر حدة، داعمةً تغيير النظام ومساندةً لفصائل المعارضة. وقد جاء هذا التحول مدفوعاً بمخاوف إنسانية وأمنية، خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم 3.6 ملايين داخل تركيا.
لاحقاً، برزت القضية الكردية كأولوية استراتيجية، إذ نظرت أنقرة إلى تصاعد النفوذ الكردي في شمال سوريا كتهديد مباشر، في ظل صراعها الطويل مع حزب العمال الكردستاني (PKK). ورداً على ذلك، شنت تركيا عدة عمليات عسكرية مثل \"درع الفرات\"، و\"غصن الزيتون\"، و\"نبع السلام\"، بهدف إقامة منطقة عازلة ومنع قيام كيان كردي متصل على حدودها.
كما انعكست مرونة السياسة التركية في تحالفاتها المتغيرة، بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران، في إطار سعيها لحماية مصالحها الوطنية وسط الجمود الدولي حيال الملف السوري.
لقد ساهمت هذه التحولات في تعقيد المشهد السوري، لكنها من ناحية أخرى أكدت أهمية الدور التركي في الجوانب الإنسانية والسياسية والعسكرية للأزمة.

يتناول هذا البحث الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وتأثير التحولات التكنولوجية العالمية، لا سيما التنافس التكنو-معلوماتي المتصاعد بعد عام 2019. تستعرض البحث كيفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للتكنولوجيا الحديثة لتعزيز نفوذها وحماية مصالحها في منطقة ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة. وعن طريق تحليل الفرص التكنولوجية المتاحة، يسلط البحث الضوء على مجالات التعاون في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، فضلاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمدن الذكية، التي تعزز العلاقات الأمريكية مع الدول الحليفة وتدعم الاستقرار الإقليمي.
إلى جانب الفرص، يناقش البحث التحديات الرقمية التي تواجه الاستراتيجية الأمريكية، بما في ذلك تزايد الهجمات السيبرانية من قبل جهات دول وغير دول، والتحديات الناتجة عن المنافسة مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، التي تسعى إلى زيادة نفوذها في المنطقة عن طريق الاستثمارات التكنولوجية والمبادرات الاقتصادية مثل "الحزام والطريق". كما يتناول البحث تأثير حروب المعلومات وحملات التضليل الرقمي التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤثر على الرأي العام، إضافة إلى التحديات المرتبطة بزيادة الاعتماد التكنولوجي وقضايا الخصوصية وحماية البيانات في الدول الشريكة.
خلص البحث إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تبني استراتيجيات تكنولوجية مرنة تواكب التغيرات السريعة في المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحلفاء لبناء قدرات دفاعية متقدمة في المجال الرقمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق أهداف مستدامة ومواجهة التحديات الناشئة بفعالية.

تتميز المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي مهم، اذ انها تشترك في حدودها البرية مع ثمان دول، اضافة الى انها تعد من اكبر منتجين النفط في العالم، وعضو في منظمة اوبك، هذا ماجعل الصين تولي اهمية كبيرة للملكة العربية السعودية، اذا اصبحت الشريك التجاري الاول للصين، اخذت السعودية تسعى الى تعزيز مكانتها، حيث انتهجت رؤية 2030 التي تسعى من خلالها الى تحويل المملكة العربية السعودية من بلد يعتمد على الصادرات النفطية الى بلد يعتمد على اقتصاديات متنوعة، مثل السياحة والتكنولوجيا والتحول الاقتصادي وغيرها من المجالات، اذ توافقت هذه الرؤية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية مما ادى الى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة التعاون بينهما.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية لروسيا الاتحادية في ظل التحولات الجيوسياسية التي شهدها العالم بعد عام 2022. يركز البحث على العوامل التي دفعت موسكو إلى إعادة توجيه سياستها الخارجية نحو تحالفات جديدة، خاصة مع القوى الصاعدة مثل الصين والهند وإيران، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم طبيعة التحولات الجيوسياسية وتأثيرها على النظام العالمي، مستندةً إلى إطار نظري قائم على الواقعية الجديدة ومفهوم التعددية القطبية. كما تستعرض البحث تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، وتأثيراتها على علاقاتها الدولية، وكيفية تعامل موسكو مع هذه التحديات عبر تنويع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. توصلت الدراسة إلى أن التحولات الجيوسياسية بعد 2022 أسهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي، حيث تعززت الشراكات غير الغربية، وبرزت اتجاهات جديدة نحو تقليل الاعتماد على الهيمنة الغربية التقليدية. كما يبرز البحث ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لمسار التحالفات الروسية، تتراوح بين تعزيز التعددية القطبية، وانهيار التحالفات الروسية نتيجة الضغوط الدولية، أو نجاح روسيا في ترسيخ تحالفاتها مع القوى الصاعدة لتعزيز نفوذها العالمي.

يقف الأمير على قمة الهرم في النظام السياسي لدولة الكويت، مجسِّدًا مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبصفته رئيس السلطة التنفيذية، يشرف الأمير على مجلس الوزراء والوزارات الخاضعة لمسؤوليته، والتي تتولى مهمة صياغة وتنفيذ السياسات العامة للدولة، كما يشارك السلطة التشريعية بمسؤولية سنّ القوانين الخاصة بالسياسات العامة، إلى جانب ممارسة دور الرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ تلك السياسات. أما السلطة القضائية، فتتولى مهمة ضمان دستورية القوانين المُشرَّعة، والبت في النزاعات الناشئة عن تشريع السياسات العامة وتنفيذها.
تحظى العلاقات الروسية _الصينية بأهمية كبيرة في العلاقات الدولية، وتنشأ هذه الاهمية في سياق التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة الدولية الحالية، وعلى اعتبار البلدين شريكين استراتيجيين لديهما القدرة والإمكانيات الفائقة على ان يصبحا مؤثرين في النظام السياسي الدولي ،إذ لديهم رغبة قوية وواضحة في المشاركة وبشكل اكبر واكثر فعالية في تحديد الهيكل الذي سيرتكز عليه النظام الدولي الجديد، أي نظام عالمي متعدد الأقطاب وهو ما تسعى اليه كلتا الدولتين، فالمتغيرات التي تدعم نجاحهما تشكل تهديداً لدى القوة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عام 2022 شهدت روسيا والصين تقارباً كبيراً مدفوعاً بالمصالح المشتركة في المواجهة مع الغرب ،خاصة على المستوى السياسي لتأكيد فرص التعاون السياسي والتبادلات التجارية ولاسيما في مجالي التجارة والاستثمار، إذ اصبحت الصين اكبر مستورد للنفط والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من إمداد روسيا بالغاز الطبيعي في أعقاب العقوبات الغربية، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، فأنها تظل معرضة للتحديات التي تفرضها الاختلافات الاستراتيجية وتضارب المصالح والضغوط الاميركية، ورغم ذلك فإن هذا التعاون والتقارب وعلى كافة الاصعدة تظهر مرونة كبيرة في التكيف مع الظروف الدولية الراهنة.

أن التحولات السياسية في المنطقة العربية لها تأثير كبير على توازن القوى الإقليمي، لذلك التنافس التركي له تأثير سلبي على منطقة الشرق الأوسط؛ مما أدى إلى إضعاف ولاء بعض الحركات السياسية لبلدانها الأصلية وجعلها أكثر انسجاماً إيديولوجياً مع الدول التي تتقاسم معها رؤى مماثلة. فضلاً عن الأسباب السياسية لبعض أزمات الشرق الأوسط كالأزمة السورية هي أساس المصالح التركية في المنطقة بحيث تعمل على إبراز قوتها في التأثير.
شهدت السياسة التركية تحولات استراتيجية ملحوظة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على مسار الأزمة السورية. في البداية، اتخذت تركيا موقفًا حازمًا ضد النظام السوري، ودعمت قوى المعارضة سياسيًا وعسكريًا، في إطار رؤيتها الإقليمية الهادفة إلى إحداث تغيير سياسي في سوريا. غير أن تعقيدات الصراع، وتزايد تهديد التنظيمات الإرهابية، وتصاعد النفوذ الكردي قرب حدودها الجنوبية، دفع أنقرة إلى إعادة تقييم سياستها.
وقد بدأت تركيا في تبني نهج أكثر براغماتية، حيث دخلت في تفاهمات مع روسيا وإيران عبر مسار أستانا، وتدخلت عسكريًا في شمال سوريا لحماية أمنها القومي ومنع قيام كيان كردي مستقل. كما انعكس التقارب التركي مع بعض الدول الإقليمية والدولية على خفض التصعيد ميدانيًا وتكريس نفوذها في مناطق معينة داخل سوريا.
بالتالي، فإن التحولات في السياسة التركية تُعد عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد السوري، سواء عبر التدخلات العسكرية، أو من خلال التفاهمات السياسية، وهو ما ساهم في إطالة أمد الأزمة من جهة، وفي خلق توازنات جديدة من جهة أخرى، جعلت من تركيا لاعبًا لا يمكن تجاوزه في مستقبل سوريا.

في ظل تزايد الصراع والتنافس في العلاقات الدولية ومحاولة فرض النفوذ والسيطرة على الموارد، أصبحت استراتيجية العديد من البلدان وأهما تركيا تتعامل مع قضايا أمن الطاقة و تطوير البنى التحتية الخاصة بها ، أضافة الى ايجاد نظام طاقة مشترك ، لذلك فتجد أن العوامل الجيوسياسية ساهمت وبشكل كبير في تحديد نفوذ الدولة ومدى تأثيرها، لذلك فأن أمن الطاقة يعد أحد المتغيرات الرئيسية المؤثرة في قوة الدولة ، فضلاً عن كونها أداة صارمة لفرض النفوذ لذلك فقد برز مفهوم أمن الطاقة كعنصر مهم وفعال في تحديد طبيعة العلاقات الدولية ، فضلاً عن كونه أحد العوامل المؤثرة في رسم السياسات الدولية وخلق فرص التعاون المشترك بين الدول من جهة، ونشوب النزاعات والحروب من جهة أخرى.

يستعرض البحث دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق المرأة ومدى فاعليتها في التصدي للانتهاكات التي تواجهها النساء حول العالم ، فضلاً الى ذلك تطرق الباحث حول نشأة المنظمة واهدافها والياتها المختلفة لدعم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة بشكل خاص ، مع التركيز على الحملات الدولية والتقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على قضايا مثل العنف ضد المراة او ألانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة ، وتطرق الباحث جملة من النماذج الدولية لأنجازات المنظمة التي حققتها في تحسين احوال النساء على الصعيد الدولي ، مع التاكيد على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية لتعزيز حماية حقوق المراة وتحقيق العدالة الاجتماعية

تواجه الأمم المتحدة في العراق تحديات داخلية وخارجية تؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها في البلاد. من بين أبرز التحديات الداخلية هو العنف والإرهاب الذي شهدته العراق بعد الاحتلال، حيث تعرضت البعثات الدولية والعاملون في الأمم المتحدة إلى هجمات وتهديدات مستمرة من الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية. وقد أثر ذلك سلبًا على قدرة الأمم المتحدة في تنفيذ برامجها الإنسانية وإعادة الإعمار، فضلاً إلى التحديات الداخلية، هناك تحديات خارجية مثل الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 والتدخلات من الدول الإقليمية في الشؤون العراقية. فقد تدخلت دول وممثلون إقليميون بمستويات مختلفة، مما أدى إلى تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية في البلاد. وقد أثرت هذه التدخلات الخارجية أيضًا على قدرة الأمم المتحدة في تحقيق المصالحة والاستقرار في العراق.

تشكل ظاهرة التطرف تحدي جديد ظهر بعد عام 2003 أدى الى زعزعة الاستقرار المجتمعي والامن الداخلي وبناء الدولة على جميع المستويات سواء كان على المستوى الأمني والسياسي والمجتمعي والاقتصادي، اذ ان مواجهة التطرف هو وضع استراتيجية تتبنى تفكير ونهج جديد ومسارات إصلاحية لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المجتمع منها، وبذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة تأثيرات واضحة في هذا الجانب انعكست بصورة أخرى على طبيعة المجتمعات ولا سيما العلاقات السياسية فيما بينها التي أبرزت سياسات متشددة انعكست على واقع المجتمعات واستقرارها ولا سيما المجتمع العربي فأصبحت الشعوب ضحية ذلك الصراع، اذ واجه المجتمع العراقي في المرحلة الحالية تحديات كبيرة في بناءه الاجتماعي والثقافي، إذ تركت التغيرات التي حصلت بعد عام 2003، واستمرت آثارها الواسعة على الفرد والأسرة والمجتمع، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة في معالجة الواقع الاجتماعي الذي يشهد كل يوم أزمات متلاحقة، الأمر الذي ساعد على ظهور حركات وجماعات ارهابية متطرفة، أدت إلى خلل في الأمن المجتمعي، مستغلة هذا الحال لصالحها في ترويج أفكارها وتوجهاتها الضالة في التأثير في سلوك ومعتقدات الشباب والاطفال عبر عدة وسائل منها ، شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام واستغلال بعض منابر المساجد، وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم في تحقيق مكاسب معينة على حساب استقرار وأمن المجتمع، لذلك اصبح هنالك تراًجعا كبيراً في المنظومة الاجتماعية والثقافية، انعكس سلباً في دعم واستقرار المجتمع في مواجهة التطرف.