Risalat al-huquq Journal

يعد القتل جريمة جنائية معاقبًا عليها وفقا للقوانين الجنائية ، إلا أنه وفي الوقت نفسه يعد الأعتداء على الافراد مصدرًا للمسؤولية المدنية وما يترتب عليه من مسؤولية تقصيرية الامر الذي يسمح للإفراد بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم من جراء جريمة القتل التي تصيب احد افراد العائلة ، وما ينتجه في بعض الاحيان من اضرار تتمثل بفقد المعيل للعائلة ، وكذلك المساس بشعور الانسان والحالات والمشاكل النفسية التي ستعانيها عائلته أو أقاربه ، الا ان هذا التعويض يثير في بعض الاحيان صعوبات في تقدير هذا التعويض سواء كان تعويضا ماديا ام معنويا ، وكذلك صعوبة اثبات هذه الاضرار وخصوصا المعنوية منها وبذلك فان العائلة تستحق نوعين من التعويض ، الاول هو تعويض مادي عما اصابهم من ضرر ، بسبب فقدان أحد أفراد العائلة ، والذي قد يكون هو المعيل الوحيد لها في كثير من الاحيان قبل وفاته ، وبناءً على نص المادة (203) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م ، والتي تشترط بهذا الضرر شروطا يجب توافرها حتى يكون مستحقاً للتعويض.