Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

بعد التحكيم التجاري من أهم وسائل حسم المنازعات بشكل رضائي وبالاتفاق بين جميع الاطراف، الا انه قد يحصل في اختيار هذه الوسيلة عند فض المنازعات من خلال كون احد الاطراف لا يكون راغبا به اي بمعنى اخر قد لا يريد هذا الطرف وبالذات الوطني أن يتم حسم المنازعة عن طريق التحكيم التجاري بل اختيار وسائل اخرى كالقضاء أو الوساطة، بينما يميل المستثمر الاجنبي في الحصول على افضل حماية وضمانات في اختيار الوسيلة الملائمة لحسم النزاع عن طريق التحكيم التجاري لا غيره.
وتبرز المشكلة الاهم ان الأصل في اختيار التحكيم التجاري هو التوافق والتراضي من جميع الأطراف المتنازعة الا انه يحصل في كثير من الاحيان أن يتم لجوء احد الاطراف المتنازعة للتحكيم التجاري من دون وجود اتفاق او تراضي اصلا عليها بالمعنى التقليدي، فهل بعد ذلك تجاوز للتراضي المشترك بين الاطراف المتنازعة وهدم لبيان التحكيم التجاري القائم على الرضائية في الأصل؟

بعد أن فشلت الدولة المتدخلة في تقديم خدمات ممتازة للجمهور تلبي حاجاتهم المتزايدة ، نتيجة لشيوع المحسوبية والفساد في ادارة هذه المؤسسات ، اتجهت الدولة المتدخلة إلى التخلي عن جزء من مهامها لمصلحة القطاع الخاص واتباع سياسة اشراك القطاع الخاص في ادارة المشاريع الاقتصادية من خلال عملية يطلق عليها الخصخصة وتعني نقل أموال القطاع العام إلى القطاع الخاص بخلاف المبدأ العام الذي كانت تسير عليه الدولة المتدخلة المتمثل بسياسة التأميم ، وبعد التلكؤ الذي اصاب مرفق الكهرباء في العراق طيلة العقود الماضية وعجزه عن تقديم خدمات للجمهور لجأت الدولة ومسايرة للفكر الفلسفي الاقتصادي الذي تبناه المشرع العراقي في دستور النافذ ٢٠٠٥ والقائم على اساس الفكر الفردي الحر ، الى انتهاج سياسة ياسة الخصخصة في هذا ا في هذا المرفق المهم والحيوي ومنح القطاع الخاص دوراً كبيراً في ادارة هذا القطاع في قانون وزارة الكهرباء النافذ. وتندرج اهمية هذا البحث لازالة الشكوك حول مشروعية لجوء السلطة التنفيذية الى الخصخصة في جميع المرافق الاقتصادية ومنها مرفق الكهرباء ، لذلك سنناقش بحثنا هذا في مبحثين نستعرض في الأول مفهوم الخصخصة وفي الثاني خصخصة مرفق الكهرباء في العراق .

تعد التنمية الاقتصادية إحدى ظواهر العصر الحاضر ، ويشير هذا المصطلح إلى عملية تغيير اقتصادية تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج وارتفاع عام في مستوى معيشة السكان. وتبذل الدول أقصى جهودها لتحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية موضع التطبيق عن طريق إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية. وإذا كان لا يختلف احد على إن الاستثمار والقانون مجالات مختلفان، لكنهما متكاملان يتأثر كل منهما بالآخر فالسياسة التشريعية الناجعة سبباً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الناجحة المرتكزة على الاستثمار. كون للاستثمار الأجنبي وجهين احدهما قانوني والآخر اقتصادي. فهو يجمع بين عناصر كل منهما، ولا تقل أهمية احدهما عن الآخر. وللاستثمار الأجنبي دور هام في اقتصاديات الدول المضيفة له لما له من فائدة مزدوجة إذ أنه يقدم رأس المال اللازم لخلق اقتصاد متطور وتغذية السوق المحلية بالصناعات الاستراتيجية والمتطورة من جهة ويعمل على تدريب الأيدي العاملة المحلية ورفدها بخبرات إدارية وفنية وتكنولوجية من جهة أخرى. لذا فإن الدولة الراغبة بتشجيع الاستثمار يجب أن توفر بيئة استثمارية مشجعة من ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية وتأمينية مختلفة، وبعدم توافرها فان المستثمر الأجنبي يبقى متردداً في استثمار أمواله ما دام شبح الخوف من المخاطر قائما، فانعدام الثقة هو أكبر عائق لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

لقد وسعت معاهدات الاستثمار الثنائية من نطاق الضمانات التي توفرها للمستثمرين الأجانب حتى تزيد من درجة فعاليتها في تحقيق مزيد من الثقة والحماية لهم . فقد غطت الأضرار التي تصيب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في حالة الحرب بين الدولة المضيفة لهم ودولة أخرى . كما وغطت هذه المخاطر حالة الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف الداخلية في البلد المضيف للاستثمار وبالإضافة إلى ما سبق فقد توسعت الحماية القانونية في القوانين العادية فكثير من التشريعات العربية أصدرت من القوانين العادية الشيء الكثير لحماية رؤوس الأموال المستثمرة ضد المخاطر غير التجارية التي من الممكن أن تتعرض لها فضلا عن الإعفاءات والتسهيلات الأخرى.
وفي الواقع فأن من يتتبع قوانين الاستثمار يرى إنها جاءت لتوفر جو من الطمانينة والضمانات التي تتكفل بخلق جو مناسب لكسب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين ، لذلك تلاحظ أن أغلب قوانين الاستثمار سيما في الدول النامية تتجنب النص على مواد جزائية بشكل مباشر . ولكثرة ما تم تناوله في خصوص التنظيم القانوني لعقود الاستثمار وللشركات الاستثمارية ، نرى من الضروري تسليط الضوء على الجانب الجنائي الكفيل بحماية قانون الاستثمار إذا ما ارتكب المستثمر سواء أكان فرداً بصفته الشخصية أم انه ممثلاً لإحدى شركات الاستثمار - عملا بعد جريمة بحكم قانون الاستثمار أو حتى ضمن قانون العقوبات .

يحتل موضوع الآثار مكانة تاريخية مهمة، فالآثار في كل دولة تبقى شاهداً على تاريخها، حيث إن المحافظة على الآثار أمراً في غاية الأهمية، كونها وسيلة للتعرف على التاريخ ونقل وقائعه، والآثار بمعناها العام يعني جهوداً وإبداعات إنسانية في أزمنة متفاوتة الأماكن قد تكون متقاربة أو متباعدة، فهو ميراث المجتمعات ومصدر للمعلومات والمعرفة عن تاريخ مضى، وشاهد على حضارات إنسانية لأمم قد خلت. فمنذ عقود قريبة من الزمان تزايد الإدراك والوعي بأهميته والمسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لصونه وحمايته للأجيال القادمة قدر المستطاع، فالآثار وجدت لكي تبقى على مر العصور والمحافظة عليها شانها شان المحافظة على الأماكن المقدسة، فأي فشل في إنجاز هذه المهمة يعني قطع العلاقة والرابطة بالماضي وحرمان أجيال المستقبل من هويتهم. فقد ثبت إن الآثار عرضة وبشكل مستمر لمختلف أنواع المخاطر فمنها ما هو طبيعي كالزلازل والفيضانات، فتكون سبباً لاندثارها وضياعها، ومنها ما هو بفعل الإنسان كالتعدين والسياحة والسرقة والمتاجرة غير المشروعة بها، فضلاً عما تخلفه النزاعات المسلحة والحروب الأهلية من آثار مدمرة ، فانجح السبل للقضاء على هوية مجتمع هو استهداف تراثه الحضاري. غير انه وبالرغم من الأهمية التي تتمتع بها الآثار في العراق، لم تحظ بما ينبغي من اهتمام ورعاية، ونتيجة لذلك تدعو الحاجة إلى تغيير ومراجعة القوانين الاثارية وإعادة صياغتها بما يحفظ ثروة البلاد الأثرية والتاريخية من التلف والضياع حيث ان المعالجة التشريعية للآثار لم تكن كافية، فقد صدر أول قانون للآثار في العراق عام (١٩٢٤) غير إن هذا القانون لم يوفر للآثار حماية كافية، وأعقبه قانون آخر رقم (٥٩) لسنة (١٩٣٦) الملغي أيضاً، وهذا القانون كسابقه لم يوفر الحماية اللازمة للآثار وذلك لوجود ثغرات في ثناياه، ثم صدر قانون الآثار رقم (٥٥) لسنة (۲۰۰۲) النافذ. ومن ثم صدر دستور العراق لعام ۲۰۰۵ النافذ ، وأشار في المادة (۱۱۳) منه إلى ضرورة أن يقوم مجلس النواب بسن قانون للآثار لكن لحد الآن لم يسن ذلك القانون .

تناول البحث مفهوم التحكيم في مشكلات العقود النفطية ومدى تأثيره على ثقة الشركات الإستثمارية من خلال وصف مفهوم التحكيم وتوضيح أهم أشكاله وعلاقته بالقانون الدولي تكمن أهمية البحث من كونه دراسة أكاديمية تبحث في التحكيم في نزاعات عقود الإستثمار بشكل عام وعقود النفط بشكل خاص وتبيان مدى أهمية التحكيم في فض النزاعات بشكل يرضي الطرفين وحسمها من خلال محكمين ذو مؤهلات علمية وفنية وقانونية يسعى الباحثان إلى بيان أهمية تطبيق آليات التحكيم وأثرها في رفع مستوى الثقة لدى الشركات المستثمرة وحفظ حقوق الدولة المنتجة للنفط بالإضافة الى توضيح أهلية الدولة والأشخاص العامة في الاتفاق على التحكيم، ومدى تعارض اتفاق التحكيم مع حصانة الدولة القضائية، وماهية القواعد الاجرائية والقوانين الواجبة التطبيق على التحكيم في عقود النفط. لقد اعتمد الباحثان في صياغة البحث على المنهج الوصفي من خلال الرجوع الى المصادر ذات العلاقة الأدبيات القانون الدولي بالإضافة إلى دراسة تجارب عدد من الدول الرائدة في التحكيم لعقود النفط.
توصل الباحثان الى عدة نتائج كان أهمها أن التحكيم يتمتع بعدة مزايا تجعله الملاذ الذي يلجأ اليه الأطراف المتعاقدة من حيث مرونته بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة المنازعات في عقود الإستثمار، حيث مرونته بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة المنازعات في عقود الاستثمار، بالإضافة إلى امتياز التحكيم بالسرعة في حسم هذه المنازعات في اسرع وقت ممكن، اقل مما يستلزمه الأمر في المحاكم، وأن التحكيم في عقود استثمار النفط والتي تتميز بطول الفترة الزمنية لإتمام عملية الإستثمار يعتبر بمثابة تأمين للشركات المستثمرة ضد التعديلات التشريعية المفاجئة التي قد تخل بالتوازن الاقتصادي، كما أوصى الباحثان بضرورة تشريع قانون خاص بالتحكيم في عقود النفط وإنضمام العراق إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة بالإضافة إلى تشجيع تدريب الكوادر القانونية والمؤهلة وذات الخبرة في مجال العقود النفطية في المؤسسات الأقليمية والدولية، لغرض إضفاء الثقة وتشجيع الإستثمار في العراق.

تمثل الاستثمارات الاجنبية لا سيما الخاصة منها الاساس الذي تبني عليه الدول املها في النهوض بعمليات التنمية الاقتصادية ، فقد لجأت الدول النامية في ظروف مختلفة إلى الاستثمار الاجنبي الخاص ، لتوفر رأس المال اللازم لإنشاء صناعات متطورة في مجالات عديدة ، وبصفة خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والصناعات الاستخراجية التي تزيد من حجم الصادرات الوطنية الى جانب الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، وتلتزم المشروعات الاجنبية في كثير من الاحوال بتقديم المعرفة العلمية والتدريب الفني والاداري للعاملين المحليين دون مقابل.

تبحث في هذه الدراسة الدور الاستثماري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مجال التشغيل والتدريب المهني في ظل ما هو شائع من نظام اقتصادي عالمي جديد يتكلم عن دور الحكومات في مجال الاشراف والرقابة والتوجيه مع اعطاء القطاعات الأخرى مسؤوليتها في التنمية من خلال دعوة الحكومات في تشريعاتها الى مساهمة القطاع الخاص كشريك اجتماعي مساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عن العمل ، والذي ترجم على ارض الواقع قانون العمل النافذ والذي فتح قنوات أخرى للتشغيل والتدريب المهني في القطاع الخاص، اما في قوانين الاستثمار النافذة فقد انت مشجعة على تشغيل وتدريب القوى العاملة العراقية، مما افضت الى وضع التزامات الى تلك الجهات المتنفذة على تطبيق تلك القوانين من تشغيل وتدريب العمال العراقيين أو تقيده بنسبة القرض المعطى محققا غاية توفير فرص العمل والأمان المجتمعي لتلك القدرات المهنية المؤهلة للعمل في تلك المشاريع الاستثمارية.

بعد التحكيم الالكتروني وسيلة استثنائية لحل المنازعات التجارية بدلا من القضاء، فهو نوع من العدالة التي تنظمها القوانين التي تسمح بمقتضى هذا التنظيم اخراج بعض المنازعات التجارية من ولاية وسلطة القضاء ، كي يتم حلها عن طريق اشخاص محكمون يتم اختيارهم من قبل الاطراف المتنازعة، وازدادت اهمية التحكيم الالكتروني تزامنا مع ازدياد العقود التجارية الالكترونية، ويتم اللجوء اليه نظراً لما يتمتع به من مزايا تتمثل في سهولة الاجراءات ، والسرعة في حسم النزاع كون المحكمين على دراية مباشرة في مجال موضوع التحكيم ويتمتعون بالقدرة الفنية المتخصصة ويعايشون المهنة والعمل في هذا المجال، والسرية العالية التي تجنبهم علانية المحاكم، والقدرة على اختيار القانون واجب التطبيق. وبناء على ذلك انشأت العديد من المراكز الدولية للتحكيم كي تلبي متطلبات التجارة الدولية والانفتاح الاقتصادي والتجاري بين الدول والذي يرافقه نشوء النزاعات التجارية، وظهور شبكة الاتصال العالمية (الانترنت) وبما تقدمه من سهولة ابرام العقود والاتصال.

تعد إيرادات الثمن العام من الإيرادات العادية (غير السيادية للدولة، والتي بدأت الكثير من الدول اللجوء اليها والاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص ليتولوا جباية هذه الإيرادات مقابل نسبة معينة من حصيلتها يتم استقطاعها قبل توريد الباقي إلى الدوائر المختصة في الدولة وأن من أهم الأسباب أو المبررات التي دفعت لاعتماد هذا النوع من الجباية، هو الفساد المالي والإداري وهيمنته على مفاصل الدولة كاملة، الأمر الذي يستدعي استبعاد الموظف الحكومي الذي قد يحابي المستفيد من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة الاقتصادية، ناهيك عن الحاجة إلى المزيد من الإيرادات العامة لتمويل الإنفاق المتزايد، ولا شك في أن جميع تلك المبررات تبدو ظاهرة للعيان بقوة في العراق، مما دفع الدولة العراقية إلى تبني هذا الأسلوب الجبائي في جباية إيرادات الثمن العام الخاصة بخدمة الكهرباء، فضلاً عن انعكاساته إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

ما كندر (( يتعامل مع الجغرافية بما تقدمه من فرص وتحديات لانجاح السياسات )) سعت الحكومات المتلاحقة للدولة العراقية منذ بداية التغير السياسي الذي شهدته الدولة العراقية بعد العام ۲۰۰۳ ، الى انتهاج سياسة فتح الاقتصاد العراقي امام الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي الا ان هذه المحاولات واجهة جملة من العقبات السياسية الأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية والتي حالت دون تحقيق الاهداف من اقرار القوانين الخاصة بالاستثمار في العراق والتي ذهبت الى محاولة توفير وظائف لليد العاملة في العراق ومحاولة لخفض معدلات البطالة على المستويين المحلي والوطني الا ان الواقع عكس حالة من عدم نجاح العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في العراق بسبب جملة مؤثرات داخلية وخارجية حالة دون تحقيق الاهداف الاقتصادية المعلنة للحكومات العراقية المتتالية الى جانب استفحال الارباك الأمني والذي قاد الى جانب عزوف الجهات الاستثمارية الاجنبية الدخول الى السوق العراقية حالة من خروج رؤوس الأموال العراقية الى الخارج ومع الازمة الاقتصادية التي بدأت تواجه الحكومات العراقية منها انخفاض الاسعار العالمية لخام النفط والذي يعتمد علية كامل الاقتصاد العراقي الى جانب استفحال تهديدات الجماعات الارهابية المندرجة ضمن ما يعرف بدولة العراق وبلاد الشام الاسلامية (داعش) والتي عملت بدورها على استنزاف الاقتصاد العراقي مما استدعى الى محاولة النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال اعتماد اصلاحات سياسية وفتح الاقتصاد العراقي امام رأس المال المحلي والاجنبي مما يتطلب البحث في محاولات الحكومة العراقية الحالية في ادارة الاصلاحات السياسية الاقتصادية ، فسيتناول المبحث الأول عن الاستثمار والتي هي عبارة عن عملية مركبة تتفاعل فيها الاصلاحات السياسية والقانونية الى جانب التوجه الاقتصادي المدعوم من قبل تشريعات في القطاع الاقتصادي ، اما البحث الثاني سيتناول التشريعات الخاصة بالاستثمار في العراق والتي اعتمدت المعالجة التهيئة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد العراقي وما يواجهة من معوقات داخلية وخارجية اما المبحث الثالث سيعالج مستقبل الاقتصاد العراقي الى جانب التوصيات والخاتمة

تختص كل دولة في تعين مركز الاجانب في اقليمها، واساس هذا الاختصاص بالنسبة للبعض هو " حق السيادة الاقليمية " الذي يخول الدولة سلطة على كل الاشخاص والاشياء الموجودين على اقليمها، ويؤسس البعض الآخر هذا الاختصاص على " قانون ازدواج السيادة " والذي يمنح مشروع الدولة سلطة التشريع باسم المجتمع بحكم الضرورة الناتجة من عدم وجود مشروع دولي عام ، لذا اعطيت الحرية للدولة في اعادة تنظيم مركز الاجانب في اقليمها ، الا ان حريتها في تحديد مركز الاجانب حيث لا يجري على اطلقه بل مقيدة بما يلزمه العرف الدولي هذا من جانب وبما تتعهد به الاتفاقيات الدولية من الجانب الآخر اخرى ، فتقضي الاعرف الدولية بانها تتضمن مقدار مهم من الحقوق لا قيمة للحياة بدونها اذ يتحتم أن يترك للأجانب - كحد ادنى -ولا يحق للدول أن تمنعهم من التمتع بهذه الحقوق المكتسبة.
ومهما يكن من أمر فان الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يكفلها له كيانه الانساني دون النظر الى جنسيته او موطنه ، اذ اعترف له بالشخصية القانونية التي لا تعد مجرد تسامح او تفضل من الدولة وانما هي حق يستمد من القانون الدولي الذي يكفل للأجنبي حد ادنى من الحقوق يتمتع بها في مواجهة الدولة التي يقيم على ارضها .
وتسمح الدولة للأجنبي بدخول اراضيها بعد استكماله الاجراءات القانونية اللازمة لعملية الدخول فيها اذا لم يكن هناك مانع امني او اقتصادي او صحي أو نحو ذلك من الأمور التي تمنع الاجنبي من الدخول الى اقليمها ، وبذلك يكون الاجنبي قد حقق ما كان يروم اليه ، أي الدخول الى اقليم الدولة بقصد الاقامة وممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الاجتماعي على ارضها أو بقصد المرور فيه ، فالإقامة حق لاستقرار الاجنبي ولكن هذا الحق لا يكون ابديا الا اذا اكتسب جنسية الدولة التي يقيم على اقليمها . ولما كان الاستثمار هدفا منشودا من قبل جميع الدول سواء كانت متقدمة ام نامية ، فكان من المهم تحديد المركز القانوني للمستثمر الاجنبي في ضوء قانون الاستثمار العراقي المعدل رقم / ۱۳ لسنة ۲۰۰٦ ومن ثم مقارنته مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري المعدل رقم 8 لسنة ۱۹۹۷

تلعب مشروعات البنى التحتية التي تمول عن طريق القطاع الخاص دوراً فعالاً في النهوض بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها في توفير الخدمات الاجتماعية والعمرانية وغيرها من القطاعات الخدمية من اجل تحقيق حياة مرفهة وواقع افضل للعيش الكريم في مختلف المجتمعات والتي لا تقصر اهميتها داخل الدولة فقط بل تمتد الى ابعد من ذلك من خلال استقطابها للاستثمارات الاجنبية والتي تحقق بدورها ارباح عالية تشكل أحد الأطر الرئيسية للتجارة على الصعيد الدولي ، لذلك فلا يمكن الاعتماد على امكانيات القطاع العام لوحده بل لابد من اللجوء إلى القطاع الخاص في تقديم التمويل المشاريع البنى التحتية التي تحتاج الى استثمارات ضخمة لتغطية التكاليف اللازمة الأنشاء المشاريع ، وقد تناولنا كل ذلك في مبحثين ، المبحث الأول عن ماهية مشروعات البني التحتية الممولة من القطاع الخاص من خلال التعريف بمشروعات البنى التحتية وخصائصها في مطلب اول ومن ثم بيان اهميتها ودوافع تمويلها من القطاع الخاص في مطلب ثان ، ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني الى الدور الذي تلعبه شركة المشروع في تمويل مشروعات البنى التحتية ، وذلك في مطلبين ، الأول عن مفهوم شركة المشروع وضماناتها القانونية ، بينما خصصنا الثاني عن الية التمويل .

بما أن القطاع النفطي كان ومازال يشكل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات دول العالم النفطية ومنها العراق، فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار الولايات المتحدة وحلفائها والشركات النفطية التابعة لهم بعد احتلال العراق لإخراج هذا القطاع من سيطرة الدولة، ومن ثم السيطرة عليه من قبلهم بحجة إصلاح هذا القطاع كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل عن طريق خصخصة ( Privatization) هذا القطاع، مع هذا فإنه ليس العراقيون وحدهم من كان يأمل بالاستفادة من النقط الذي يشكل نسبة (۱۲) بالمائة تقريبا من احتياطيات النفط العالمية والذي يعادل ثالث اكبر مخزون نقطي عالمي، فإن تعطش الغرب لهذه الثروة جعلهم لا يرون شيء بالعراق يستحق الاهتمام مثل النفط في واقع الحال فإن النفط كان هو السبب الجوهري وراء الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. وقد عارض الرأي العام العراقي بقوة مشروع خصخصة النفط وتسليمه إلى شركات الأجنبية مرة ثانية. لكن بضغط من الحكومتين البريطانية والأميركية، فإن مجموعة من السياسيين والتكنوقراطيين العراقيين الذين جاءوا مع الاحتلال والمهينين مسبقاً للقيام بخصخصة النفط العراقي مقابل حصولهم على منافع مادية ومناصب في الحكومة ساعدوا على ذلك فعلى سبيل المثال صرح وزير النفط العراقي والذي تم تعيينه في أيلول ۲۰۰۳ بأن قطاع البترول العراقي يحتاج لخصخصة، وبعد مدة ركود غير مفهومة قاربت الأربع سنوات بعد استلامه لمهامه كوزير للنفط خرج الدكتور حسين الشهرستاني عن تأملاته وصمته طول هذه المدة فأعلن عن خطة أطلق عليها جولات التراخيص، مبدياً حماسا منقطع النظير لإنجازها في المدة المتبقية له في منصبه، وفعلاً تمكن في نهاية ۲۰۰۹ من خصصة جزء من القطاع النفطي عن طريق ما يعرف عقود جولات التراخيص

بعد موضوع الاستثمار من ابرز المواضيع الحديثة التي تحظى باهتمام القوانين الدولية المعاصرة، لعدة اسباب منها اهمية الاستثمار بشكل أساسي في تنمية الدولة وتطورها، ذلك الهدف الذي يعتبره القانون الدولي حقاً مشروعاً لكل الدول وخاصة الدول النامية، الا انه ومع ذلك فان الدولة بحاجة الى موارد مالية لتغطية نفقاتها العامة من خلال حصولها على تلك الايرادات من القروض أو الاعانات أو التبرعات أو الضرائب والرسوم التي تقوم باستحصالها من المستفيدين من خدمات الدولة العامة، فهل بالامكان تحصيل الضريبة وفقاً للاجراءات المتبعة والنصوص القانونية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل؟ ام ان الامتيازات والتسهيلات التي منحها المشرع العراقي للمستثمر في قانون الاستثمار النافذ تمنع استحصال الضريبة؟ واذا ما امتنع المستثمر التشريعات موضوع الدراسة؟. وخاصة المستثمر الاجنبي من دفع الضريبة، فهل بالامكان فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريعات موضوع الدراسة؟.