journal port science research

يشهد العالَمُ في العقود الأخيرة ثورةً في نطاق المعلوماتيَّة، إذ أضحت بذلك نحو الرقيِّ الحضاريِّ والاقتصاديِّ، ويعدُّ البلوغ إلى المعلومات رهانًا كبيرًا للإنسان؛ نظرًا لارتباطها بمُختلف مجالات النشاط الإنسانيِّ وجوانب الحياة المُعاصرة؛ ذلك لأنَّ حفظ المعلومات وحُسن استغلالها من المُقوِّمات الضَّروريَّة لدفع عجلة تقدُّم الأمم وازدهارها، وأصبح وجودُها دعامةً أساسيَّةً لجهود التنمية والرقيِّ المعرفيِّ. وعلى الرغم من الفوائد والأهداف الكبيرة التي وصلَّت وتتوصلَّ في مجال تقنيَّات المعلومات على كافة الأصعدة، وفي مختلف مجالات الحياة المُعاصرة، فإنَّ هذه النهضة التكنولوجيَّة الحديثة المُتنامية رافقتها في الجانب الآخر كميةٌ من الظواهر السلبيَّة الخطيرة نتيجة سُوء استعمال هذه التقنيَّات المُتطوِّرة, والانحراف عن الأهداف المُرجَّوة منها. وانتشرت الجرائم المعلوماتيَّة بطريقةً مُتسارعةً, وهي جرائمُ مُبتكَرة ومُستحدَثة تمثِّل إحدى صور الذكاء الإجراميِّ، ولم تقتصرْ على دولةٍ واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، ممَّا صعَّب من مهمَّة تصنيفها في نطاق الأوصاف الجنائيَّة التقليديَّة في القوانين الجنائيَّة، كما كشفت عن عدم قدرة قواعد المُلاحقة الإجرائيَّة التي تبدو قاصرةً عن استيعاب هذه الظاهرة الإجراميَّة الجديدة، سواءً على صعيد المُلاحقة الجنائيَّة في إطار القوانين الوطنيَّة، أم على صعيد المُلاحقة الجنائيَّة الدوليَّة.

الخلاصة : بسبب بعض الاختلافات التي تتسم بها الشركات الاجنبية عن الشركات الوطنية ، نجد المشرع يضع لها تنظيماً قانونياً مميزاً ، مما يجعلها في مركز قانوني يختلف عن المركز القانوني بالنسبة للشركات الوطنية ، وللتعرف على المركز القانوني للشركة الاجنبية لابد من تحديد مفهوم هذه الشركة واساس الاعتراف بها من جانب القانون العراقي ، ونتيجة لهذا الاعتراف تكتسب الشركة الاجنبية مجموعة من الحقوق ، بالاضافة الى التزامها بمجموعة من الواجبات .وينطلق توجه الدولة في تشريع القوانين الخاصة بالشركات الاجنبية استنادا الى مكانتها الاقتصادية والسياسية ، فكلما كانت قوية اقتصاديا وسياسيا كلما تعزز موقفها في دعم مصالحها في مواجهة مصالح الشركات الاجنبية ، وهذا بدوره ينعكس على قدرة الدولة في توجيه الشركة نحو المجال او شكل الاستثمار الذي يحقق اكبر قدر من مصالحها وبالتالي تكون الشركة الاجنبية ملتزمة بالاطر القانونية المحددة من جانب الدولة في اختيار النشلط وشكل ممارسته ، او بالعكس في حالة اختلاف المكانة والقدرة بالنسبة لطرفي المعادلة . وبطبيعة الحال فان شكل التنظيم القانوني للشركة الاجنبية يلقي بظله على صور هذه الشركات وطبيعة نشاطها والاثار المترتبة على التنظيم المذكور وصولا الى انقضاء الشركة الاجنبية باحدى اسباب الانقضاء الواردة في القانون . وقد توصلنا من خلال البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات نأمل ان تسهم في تعزيز اهمية التعامل الوطني مع الشركات الاجنبية .

شهد العراق بعد عام 2003 تحولات سياسية وإدارية كبيرة وكان من أبرزها الاتجاه نحو تبنّي مبادئ اللامركزية الإدارية وتعزيز دور الحكومات المحلية في إدارة شؤون المحافظات، وقد جاء هذا التحول استجابةً للتغيرات الدستورية التي أقرها دستور عام 2005 لا سيما في المادة (122) التي اقرت منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات واسعة في إطار دولة اتحادية. في هذا السياق، تم اصدر قانون رقم (21) لسنة 2008 تحت عنوان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ليشكّل الإطار القانوني المنظم لعمل الإدارة المحلية في العراق، من حيث الصلاحيات والموارد بالإضافة الى العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحلية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون واجه العديد من الإشكاليات، الامر الذي استدعى إدخال تعديلات لاحقة عليه في سنوات مختلفة (2010، 2013، 2018)، بغية تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور. إن دراسة هذا القانون وتعديلاته أصبحت ضرورة لفهم واقع الإدارة المحلية في العراق، وتحديد مدى كفاءة وفعالية الإطار القانوني في دعم اللامركزية، وتحقيق التنمية، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وعدالة. ومن هنا تنطلق أهمية هذا البحث، الذي يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية لقانون 21 لسنة 2008 المعدل ، الذي كشف عن التحديات التي تواجه تطبيقه، واقتراح سبل تطويره.

: يستند هذا البحث إلى إظهار وجهة نظر الإمام الماتريدي في مفهومه لمبدأ مهم من مبادئ مدرسة الاحناف في الوصول الى الاحكام الشرعية ، الا وهو الاستحسان ومفهومه وفقا لأحد أبرز علمائهم ومتقدميهم، وهو الإمام الماتريدي. كما أنه يعتمد على إظهار بعض من أهم وجهات نظره حول حكم الاستحسان وفقا لها ودعم هذه الآراء ببعض التطبيقات الأصولية والفقهية التي اعتمد فيها على الاستحسان للوصول إلى الحكم الفقهي. لذلك، بدأت بذكر ملخص تمهيدي لحياته ، وصولا إلى مكانته العلمية واهم مؤلفاته ، ثم وفاته ، وكل ذلك في مبحث من ثلاثة مطالب. ثم تناول البحث في القسم الثاني مشكلة البحث، وهي مفهوم الاستحسان عند الامام الماتريدي ، بدءا بمفهومه وفقا للمدرسة الحنفية بشكل عام في مطلب ، ثم مفهومه وفقا للإمام الماتريدي في ثاني لتنتظم الصورة في ذهن القارئ الكريم ، اختتمت هذا البحث ببعض التطبيقات الأصولية والفقهية المستمدة من وجهات نظره في هذا الصدد، ثم أرفقت بها استنتاجا لهذا البحث المتواضع الذي يتضمن بعضا من أهم النتائج والتوصيات.

تسوية النزاعات السياسية الدولية بموجب أحكام القانون الدولي هي عملية تهدف إلى حل الخلافات بين الدول بشكل سلمي ومنظم وفقًا للقواعد والمبادئ المعترف بها دوليًا. ويمكن تلخيص الموضوع في النقاط التالية: ومفهوم تسوية النزاعات: هي مجموعة من الوسائل والآليات التي تُستخدم لحل الخلافات بين الدول بطريقة سلمية. الهدف الأساسي هو تجنب التصعيد العسكري أو العنف، والتوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف المعنية. ويعتبر القانون الدولي الإطار الذي ينظم العلاقات بين الدول، ويحدد قواعد تصرفاتها في السلم والحرب. هذا القانون يتضمن معاهدات، اتفاقيات، وقرارات دولية تُساعد في تسوية النزاعات بطرق قانونية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، السيادة الوطنية، والسلام الدولي. باختصار، تسوية النزاعات السياسية الدولية بموجب أحكام القانون الدولي تركز على تعزيز السلام والاستقرار عبر حلول سلمية، وتُعتبر آليات مثل التفاوض، الوساطة، والتحكيم أساسية في هذا السياق.

مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت السيارات ذاتية القيادة ان تُصبح واقعًا ملموسًا في عدد من الدول، وظهرت معها تساؤلات قانونية عميقة حول طبيعة المسؤولية الجنائية عند وقوع أضرار أو حوادث بسبب هذه المركبات. ففي ظل غياب سائق بشري، يبرز السؤال المحوري: من يُسأل جنائيًا عند ارتكاب هذه المركبات أفعالاً تُشكل جرائم أو تسبب ضررًا جسيمًا؟ حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الأفعال التي ترتكبها السيارات ذاتية القيادة، ومقارنة الأنظمة القانونية المختلفة في هذا الشأن، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية التي تفرضها هذه التقنية الحديثة، ومدى إمكانية التشريعات الحالية لمواكبة هذه الطفرة التكنولوجية

يعيشُ العالَمُ في الوقت الحاليِّ التحوُّلاتِ العالميَّةَ نحو تطوُّرٍ كبيرٍ في جميع مجالات الحياة المُعاصرة، وفي ظلِّ التقدُّم الهائل الذي يشهدُه العالم وما رافقه من ثورةٍ معلوماتيَّةٍ كبيرةٍ ظهرت أشكالٌ وطرقٌ جديدةٌ للتعامُل بين الأفراد والجهات الاعتباريَّة عبر الوسائل التقنيَّة . وقد اتَّسع نطاق هذا التطوُّر ليشمل كلَّ مناحي الحياة المُعاصرة، وذلك بفضل الثورة العلميَّة التكنولوجيَّة في مجال الاتِّصالات والمعلومات التي غَدَتْ تتربَّع على ذروة سنام هذه المرحلة من مراحل التطوُّر التكنولوجيِّ الهائل. ويُمثِّل القرن الواحد والعشرون مرحلةً جديدةً في تطوُّر العلوم، ويُوصف هذا التطوُّر خاصَّةً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات التي غَزَتْ أغلب المجالات، واكتسحت كلَّ القطاعات، وخاصَّة مجال المعلوماتيَّة بمُختلف تطبيقاتها كما أنَّ أهمَّ ما يُميِّز المُحاكمة الجنائيَّة عن بُعد هو أنَّ المُحاكمة تتمُّ من خلال مجموعةٍ من الإجراءات التي تُميِّزها عن المُحاكمات الجنائيَّة التَّقليديَّة التي يجبُ اتِّباعُها، وإلا اعتُبرت إجراءاتُ المُحاكمة باطلةً؛ لأنَّ هذه الإجراءاتِ تعدُّ من النِّظام العام، إذ إنَّ هذه الإجراءاتِ تُحقِّقُ العدالةَ واطمئنانَ الأفراد، وأيضًا تعدُّ ضمانةً لحقوق وحرِّيَّات الأشخاص، ونظرًا لخطورة الأحكام الجنائيَّة على الأفراد يتعيَّنُ على هذه الإجراءات أنْ تتسمَ بتوفير الضَّمانة الكافية لمُحاكمة المُتَّهم.

في ظل الطفرة التكنولوجية العالمية، أصبح الإرهاب الإلكتروني من أخطر التحديات التي تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات، إذ توظف الجماعات الإرهابية الوسائل الرقمية الحديثة لتنفيذ مخططاتها، مستفيدة من سهولة الوصول إلى الشبكات المظلمة، والمنصات الاجتماعية، وتطبيقات الدفع الإلكتروني. أمام هذا الواقع، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة واعدة قادرة على دعم جهود الدول في التصدي لتلك الظاهرة المعقدة. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية مقارنة لدور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب الإلكتروني، من خلال استعراض التطبيقات التقنية المستخدمة في كشف التهديدات والتنبؤ بها، وتحليل السلوك الرقمي للجماعات الإرهابية، مع تقييم فعالية الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا الاستخدام.

يتلخص بحثنا في أن مشكلة إدمان المخدرات لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدينية والتربوية وغيرها وبالتالي، وتدخل أيضا في نطاق اهتمام معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وكانت للباحثة بعض النتائج من خلال هذا البحث حيث قامت بعض المؤسسات الحكومية المعنية بوقاية الشباب من تعاطي وإدمان المخدرات بتنفيذ بعض البرامج، وضرورة تحسين عملية فهم مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، وأثبتت الغالبية العظمى من البحوث بأن أعدادا كبيرة من الطلاب في المرحلة الجامعية دخلوا بالفعل في دائرة التعاطي والإدمان. ,,طبقت كل التجارب الوقاية الجزئية وليست الشاملة، ولم تعط معظم التجارب لدور الأسرة في عملية الوقاية من مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات الاهتمام الملائم والكافي لها في عملية المكافحة المطلوبة، ولم تعطي أيضا لدور كل من المسجد والكنيسة في عملية الوقاية من مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات والاهتمام الملائم والمكافئ لهما في عملية المكافحة المطلوبة. وكانت للباحثة بعض التوصيات الآتية: منها: ضرورة الاهتمام بالجانب الديني في المدارس وداخل الأسرة وفي جميع نواحي المجتمع، ويمكن تهذيب سلوك المدمن بعد علاجه في توفير عمل مناسب له وتوفير بيئة مجتمعية نظيفة، وأكدت على الاهتمام بجانب الأسرة، ويجب أن تهتم الدولة بهذه الأسرة الفقيرة من حيث توفير المسكن الملائم والدخل الملائم وهذا إن تم من إيرادات الدولة فالدولة تستفيد من الناحية الأخرى من وجود أفراد صالحين يصلحون للعمل كوحدة متماسكة داخل الدولة دون فقد هذه الطبقة.

يتلخص البحث في ضمانات البيانات الشخصية في خصومة التحكيم، وقد كان من أهم النتائج في البحث أن البيانات الخاصة في خصومة التحكيم لا يمكن الإفشاء بها، وأن جزاء الإفشاء بها قد يؤدي إلى بطلان خصومة التحكيم، لكنه بطلان لا يتعلق بالنظام العام، فيمكن للطرف المقضي في حقه في خصومة التحكيم أن يجيزها وأن يتنازل عنها، وقد توصلت الباحثة إلى ضرورة اعتبار إفشاء البيانات الشخصية أمرا موجبا لمسئولية المحكم لقيامه بالإخلال بحق الدفاع، وضرورة اعتبار إفشاء السر للبيانات الخاصة بأحد طرفي خصومة التحكيم إخلال بحق الدفاع وإبطال الحكم الذي تم بناء على الاستغلال السيء لهذه البيانات.

تعتبر الإدارة المحلية أحد العوامل الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع الإدارة المحلية في العراق، والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. يعتمد البحث على تحليل القوانين والتشريعات المحلية، واستعراض تجارب دولية ناجحة، واقتراح آليات لتحسين كفاءة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية، وزيادة الشفافية، وتطوير القدرات المؤسسية. يخلص البحث إلى أن إصلاح الإدارة المحلية يعد ضرورة حتمية لتعزيز التنمية المستدامة في العراق، مما يتطلب تبني سياسات فعالة تدعم الحكم الرشيد والإدارة الفعالة.

تعني الاعتمادات المستندية الثقة والأمان ، وهي من أفضل وسائل تسوية الدين الخارجي، لحالات عقود التجهيز أو المقاولات التي تتطلب فتح اعتماد مستندي لتغطية قيمة البضاعة أو الخدمة المقدمة للمشتري أو رب العمل, الذي تم اصداره بناء" على طلبهِ ، وبموجبه يتولى البنك فاتح الاعتماد بتسديد مُستحقات المجهز/ المقاول لقاء تقديم وثائق شحن تتطابق مع عقد الاعتماد، والآمر بفتح الاعتماد المستندي سواءً كان شخص أو شركة هو الذي يطلب من البنك فاتح الاعتماد الذي يُطلق عليه( The issuance bank أي المصرف مُصدّر الاعتماد يكون مسؤولاً عن دفع أو تسديد مبلغ الاعتماد من خلالِ البنك المُبلغ للاعتماد المسندي( The Advising Bank) الذي يتولى عملية قبول الاعتماد وابلاغ المستفيد(المجهز) ويقوم بنفس الوقت بتزويدهِ بنسخة من الاعتماد المستندي. إن غياب الخبرة والمهنية العالية لدى العاملين في نشاط الاعتمادات المستندية لدى الوزارات العراقية أدت إلى ظهور مُشكلة عدم القدرة على كيفية التعامل من قبـــل العاملين مــع هذا النشاط المهم لعدم قدرتهم علـــــى إدارة أو فهم آليات أو إجراءات العمل المصرفي وتداولها من خلال فتح اعتمادات مستندية للمجهزين الأجانب في ظل غياب المهارات والخبرة لدى العاملين بهذا النشاط الذي يتطلب توافر الخبرة والمهارة وعدم اعطاء الفرصة للمجهزين الأجانب لاستغلال هذا الضعف وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة المستورد العراقي ، ولذلك لابد من إيجاد حلول جذرية لهذه المُشكلة التي تتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة لتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم لتحسين مستوى الأداء لتجنب الضرر المحتمل.

لما كانت التشريعات المقارنة منحت القاضي سلطة واسعة عند تقدير التعويض وذلك للوصول الى تعويض عادل فان البحث يهدف الى بيان أهمية الظروف الملابسة في تقدير التعويض عن الضرر، لذلك يقع على عاتق القاضي الاخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة أما التعويض العادل فهو يسمح بمعالجة بعض الحالات الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول والمضرور على حد سواء ، وتتمتع المحكمة المختصة بقدر كبير من الحرية في تقدير التعويض ، الا أنها تكون محكومة بجملة من العوامل المؤثرة ، والتي تختلف من عامل الخر

تناولت الدراسة النظام الإجرائي للمسؤولية التأديبية للمحامي من حيث السلطة المختصة بتأديب المحامي والاجراءات المتبعة في التأديب، وتهدف الدراسة إلى صون هيبة مهنة المحاماة ومكانة من يمتهنها، ما دام أن من يسيء إلى شرفها واعتبارها لا يُحاسب على خطئه. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وكذلك اجتهادات الفقهاء ذات الصلة وتحليلها والمقارنة بينها، وتدعيم ذلك بأحكام المحاكم وقد تبن من خلال الدراسة أن المشرع قد حدد المخالفات التأديبية التي يمكن أن تقع من المحامي، والجهة المختصة بتأديبه، والإجراءات واجبة الإتباع في مساءلته تأديبياً والعقوبات التأديبية الجائز توقيعها عليه، وقد توصلت الدراسة إلى ان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً للخطأ التأديبي، مما فتح باب الاجتهاد أمام القضاء والفقه في صياغة تعريف للخطأ التأديبي. ولم يجز الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي في الأحكام التأديبية الغيابية، الأمر الذي يُقيّد حق المحامي في الدفاع عن نفسه، إذ يُمنع من تقديم دفوع أو أدلة جديدة لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى أمام مجلس التأديب. كما توصلت الى ان النظام التأديبي هو نظام قاصر يعتريه العوار التشريعي إذ كونه يفتقد لتنظيم إجرائي محكم، وأوصت الدراسة بتعديل المادة 110 من قانون المحاماة العراقي