ENTERPRENEURSHIP JOURNAL FOR FINANCE AND BUSINESS

يهدف هذا البحث الى دراسة العلاقة بين الاستثمار برأس المال البشري والاستدامة التنظيمية لعينة من تدريسي جامعة بابل، وقد انطلق البحث بمشكلة رئيسية ضمنت عدة تساؤلات تدور حول طبيعة العلاقة بين المتغيرين في جامعة بابل، وقد اعتمد البحث مقياس (Daft 2003) لقياس أبعاد الاستثمار برأس المال البشري وجرى اعتماد مقياس ( Alshuwaikhat et al 2016 ) لقياس أبعاد الاستدامة التنظيمية، واعتمدت الاستبانة اداة رئيسية لجمع البيانات اللازمة للبحث، وشملت عينة البحث مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بابل شملت (550) تدريسيا، ولغرض تحليل البيانات ومعالجتها احصائيا تم استخدام مجموعة من الاساليب الاحصائية الوصفية خلال البرنامج الاحصائي (Amos v.23)، وتم التوصل الى استنتاجات أهمها توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الاستثمار برأس المال البشري وابعاده و الاستدامة التنظيمية، كما توجد علاقة تأثير للاستثمار برأس المال البشري في الاستدامة التنظيمية على مستوى جامعة بابل، مع وجود حرص لدى ادارة الجامعة للعمل على تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وصولا الى استدامة بيئتها الجامعية ومراعاة البيئة النظيفة، وأوصى البحث بضرورة العمل على الوصول الجامعة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة المناطق الخضراء والتحول نحو الطاقة النظيفة، واجراء المزيد من البحوث ذات العلاقة بالاستدامة.

على الرغم من سعي الحكومات المتلاحقة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة في العراق الا ان الواقع المتحقق يدل على ان العراق من البلدان المتأخرة في هذا المجال، لذا يتطرق البحث الى تحليل واقع القطاع المصرفي في ظل الاصلاحات المصرفية وسوق راس المال في تعزيز وتحقيق ابعاد التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على بعض المؤشرات الرئيسة ليختم البحث بمجموعة من الاستنتاجات اهمها ان العراق مازال متأخرا في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة نتيجة الظروف الصعبة التي يواجهها منها العجز المتواصل في الموازنة العامة فضلا عدم السعي الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة التلوث البيئي وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري والتي من شأنها ان تطيح باي خطة تنموية وختم البحث بمجموعة من التوصيات اهمها متابعة نتائج الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية في برامج عملها والافصاح عن نسب الانجاز في خلق الفرص والتوظيف وتحقيق مزايا الانتاج الواسع. تعزيز التعاون بين المصارف وسوق رأس المال/ من خلال قيام المصارف على تقديم خدمات مالية واستثمارية متنوعة في سوق رأس المال. وإنشاء صناديق استثمارية خضراء بتمويل مشترك من المصارف والمستثمرين لدعم التنمية المستدامة. ونشر الوعي بين المستثمرين حول أهمية التنمية المستدامة ودورهم في تحقيقها.

يُعد قطاع التعليم العالي من القطاعات المهمة والتي تكون في مقدمة القطاعات من حيث الاهمية والخدمات ويُشار إليه بالشريان الحيوي نظرًا لأهميته الكبيرة وما يساهم به في تقديم الخدمات حيث تعتمد البلدان المتقدمة في تقدمها على التعليم العالي لما يمتلكه من موارد بشرية وطاقات ويقوم برفد سوق العمل ومؤسسات الدولة بالخبرات والمهارات والطاقات والكفاءات العلمية . إن مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية من خلال مواكبته للتكنولوجيا والعلوم الحديثة وما يمتاز به من تطوير القدرات والكفاءات وامتلاكه لكفاءات بشرية وخبرات وإمكانات هائلة جعلته محل اهتمام كبير و محور اهتمام رئيسي للقطاعات الأخرى. الهدف الرئيسي من الدراسة قياس تاثر الاداء المستدام على العلاقة بين القيادة المستدامة والتنمية المستدامة. تم أخذ عينة عشوائية من العاملين في قطاع التعليم العالي وكان الاستبيان هو الأداة الرئيسية لجمع البيانات حيث تم توزيع (240) استبيانًا منها (178) صالحة للاستخدام. تم استخدام نموذج المعادلات الهيكليةSPSS الإصدار (25) لتحليل البيانات والنتائج. هناك علاقة إحصائية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الاداء المستدام , القيادة المستدامة والتنمية المستدامة . بالإضافة إلى ذلك كان هناك تأثير ودور معنوي للمتغير الوسيط (الاداء المستدام) على العلاقة بين المتغير المستقل (القيادة المستدامة) والمتغير التابع (التنمية المستدامة).

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور تقنيات الرقمنة الخضراء في تعزيز الابتكار المستدام داخل المؤسسات، مع التركيز على كيفية تطبيق هذه التقنيات في تحسين العمليات البيئية والإنتاجية لشركات تكنولوجيا الصناعة الحديثة، لذا تكتسب الدراسة أهميتها في ظل التوجهات العالمية نحو تعزيز الاستدامة البيئية في مختلف الصناعات، وتطبيق تقنيات الرقمنة الخضراء كأداة لدفع عجلة الابتكار المستدام. حيث تسهم هذه التقنيات في تقليل الأثر البيئي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال توزيع استبانات على عينة من العاملين في شركة الجود لتكنولوجيا الصناعة الحديثة، وتشمل الأقسام الفنية والإدارية. تم استخدام التحليل الإحصائي لاستخلاص النتائج المتعلقة بتأثير تقنيات الرقمنة الخضراء على الابتكار المستدام.
اذ تم تطبيق الدراسة في شركة الجود لتكنولوجيا الصناعة الحديثة، حيث تم توزيع 75 استبانة على العاملين في مختلف الأقسام الإدارية والفنية، وتم استرجاع 60 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي.
في حين أن أهم استنتاجات الدراسة تقنيات الرقمنة الخضراء ساهمت بشكل كبير في تحسين الكفاءة البيئية والإنتاجية في شركة الجود، كذلك الابتكار المستدام أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة لتحسين عملياتها وتقليل استهلاك الموارد.
كما ان أهم توصيات الدراسة ضرورة استثمار الشركات في تقنيات الرقمنة الخضراء لتعزيز الابتكار المستدام وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، كما تؤدي الى تعزيز برامج التدريب والتوعية للعاملين حول أهمية الرقمنة الخضراء ودورها في تحسين الاستدامة.

تهدف هذه الدراسة الى تقديم تصميم انموذج علاجي لمكافحة الفساد الإداري والمالي قائم على المساءلة والشفافية وسوء في استخدام الصلاحيات الادارية فضلاً عن تحديد المعوقات وسبل التغلب عليها حيث يعتبر موضوع الفساد من اهم الظواهر العالمية السلبية الخطيرة التي تواجه الحكومات والدول والمجتمعات، ويهدد امنها وحياتها واستقرارها، وأصبح هاجساً تعاني منهُ معظم تلك الدول، وبفعل تنامي هذه الظاهر، التي وجدت طريقها بجميع المؤسسات العراقية، مما ادى الى المساهم في تقويض عجلة التنمية من الناحية الاقتصادية والنهوض والبناء والتطور وعرقلتها.
فاصبح الفساد في الوقت الحاضر مشكلة تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والفكرية والسياسية في ظل توافر البيئة والمناخ اللازم لوجودها في العراق، مخلفة آثاراً خطيرة ومدمرة وعلى الاصعدة كافة، اذ يتمثل بانه (أشبه بالفيروس الخامد) الذي له القدرة على الانتشار والتفعيل عندما يجد بيئة اجتماعية حاضنة لهُ .
وهنا يكمن خطورته ،إذ شهد العراق ومنذُ 9\4\2003 موجة غير مسبوقة من الفساد ألزم الدولة العراقية على اتباع سياسات عامة حكومية في مجملها رؤية نظرية تحول ان تعالج تلك الظاهرة للحفاظ على كيانها ومستقبلها سواء على الصعيد الداخلي والخارجي للتصدي لها ومجابهتها من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات(التشريعية والتنفيذية والرقابية) وعلى مستويات عدة (الاعلامية، والاقتصادية، والامنية، الاجتماعيةُ) تستند اليه في سبيل معالجة، إذ تأتي تلك الإجراءات في وضع الرؤية من اجل انفاذ القانون ومساءلة المفسدين والشفافية والمساوة بين افراد المجتمع لكنها افتقرة في الغالب الى وجود نماذج علاجية تحول ان تقلع هذا الظاهرة من جذوره .
وبذلك وبعد البحث في الموضوع ارتأينا تقديم تصميم انموذج علاجي لمكافحة الفساد الإداري والمالي قائم على المساءلة والشفافية بهدف حماية المواطنين وصيانة الحقوق والعدالة والشفافية والامن والمساءلة لغرض تبني هذه البحوث في رؤيتهم القادمة ، وفي ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بمحاربة الفساد سواء كانت دينية ، اجتماعية، امنية ، تعليمية، اقتصادية، اعلاميه، بتنمية ثقافة النزاهة ومنع الفساد ومكافحته واسترداد عائديته والتصدي له، عن طريق التوسع في التجريم والتشديد في العقاب للحد منه، إذ جاءت تلك التشريعات لتتعامل معها بمختلف أوجهها الأمنية والنفسية "والاقتصادية" والاعلامية والاجتماعية، كما اعتمدت الدول استراتيجيات والآليات عديد لمكافحته، من أهمها تلك ؛المساءلة وتحسين الشفافية، ومشاركة العاملين والمواطن ، واتباع المناهج الشامل للإصلاح، مشيرة إلى أن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلي تتمثل بسوء تخصيص الموارد للدول وإهدار الأموال العامة ، وعدم كفاءة المشاريع الخدمية العامة والخاصة المقدمة للمواطنين ، وإمكانات في تنمية الوحدات المحلية، وإضعاف التخطيط والمناخ المشجع للاستثمار، وانخفاض معدل النمو في الاقتصاد المحلي ، وحتى تتحقق الاستفادة من هذه المؤتمر يجب تبني جميع البحوث والدراسات التي تعالج هذه الظاهر لتكون خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في جميع مستوياته وتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كافة الجهات التي تختص بذلك، حتى نتمكن من الوصول الى التكامل الاجرائي والتشريعي، وعلى هذه الأساس سوف يقسم البحث الحالي الى فصول، الفصل الأول يتضمن تعريف البحث والفصل الثاني للجانب النظري في حين الفصل الثالث يتطرق منهج البحث واجراءاته و الفصل الرابع نتائج البحث اما الخامس(للاستنتاجات وللتوصيات )

يؤدي السلوك التنظيمي دورا محوريا في تعزيز جودة التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص من خلال توافر التكنولوجيا والهيكل الملائم والبيئة بما يتواءم مع حاجات العاملين وقدراتهم وبما يساهم بدفع الافراد على الابتكار وتعزيز قدراتهم لرفع أدائهم التدريسي وتحقيق الجودة في التعليم . لذا تناول البحث موضوع السلوك التنظيمي وتأثيره على جودة التعليم الجامعي. ويهدف البحث الى تسليط الضوء على مفهوم السلوك التنظيمي وجودة التعليم والى التعرف على مدى ارتباط وتأثير السلوك التنظيمي المتمثل في عناصره الأربعة ( الافراد. الهيكل التنظيمي . التكنولوجيا . البيئة ) على جودة التعليم , وقد تم استخدام النهج الوصفي التحليلي وتم جمع البينات من خلال استمارة الاستبيان والتي وزعت على عينة مكونة من (50) عضو هيئة تدرسيه في كلية العلوم الإدارية / جامعة المستقبل وباستخدام البرنامج الاحصائيSPSS) (اصدار 29. وقد تم الوصول في البحث الى ان السلوك التنظيمي يعد احد المرتكزات الأساسية والاستراتيجية التي تهدف الى تحقيق جودة التعليم الجامعي وهناك علاقة وثيقة بينهما بلغت 92%. كما ان هناك اثر عال للسلوك التنظيمي على جودة التعليم. أوصى البحث بضرورة تعزيز السلوك التنظيمي الإيجابي في البيئة الجامعية, وتطوير الهياكل التنظيمية المرنة والتقنيات التكنولوجية والبيئة, بما يسهم في تحسين جودة التعليم الجامعي وتطوير أداء عضو هيئة التدريس.

يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين السياسة المالية ومعدلات الفقر في العراق خلال المدة 2018–2023، من خلال دراسة تفصيلية للموازنة العامة وتوزيعها بين الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمارية. وقد أظهر البحث أن ارتفاع الإيرادات النفطية لم ينعكس بشكل فاعل على الحد من الفقر، نتيجة لضعف سياسات التوزيع والاعتماد على حلول مؤقتة كالتوظيف العام والبطاقة التموينية. كما تم التطرق إلى المؤشرات الرسمية للفقر بحسب المسوحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي أظهرت تباينًا واسعًا بين المحافظات، مما يدل على ضعف تأثير الإجراءات الحكومية. يخلص البحث إلى أن غياب التنوع الاقتصادي وسيادة الطابع الريعي للاقتصاد العراقي ساهما في تعميق المشكلة، ويوصي بضرورة تطوير سياسات تنموية أكثر شمولاً واستدامة لمعالجة جذور الفقر.

هدفت الدراسة الحالية الى معرفة مدى قدرة النزاهة التنظيمية كمتغير مستقل بأبعادها (ضوابط التشغيل ، المبادئ والغرض , القيم الأساسية، والثقافة) في تحسين جودة حياة العمل كمتغير تابع بأبعاده ( الرضا الوظيفي، الرفاهية العامة، الاجهاد في العمل، واجهة العمل المنزل، التحكم في العمل ، ظروف العمل) وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي اذا طبق هذه الدراسة على موظفي المعهد التقني ديوانية من فئة الإداريين من حملة شهادة (دبلوم عالي وبكالوريوس ودبلوم واعدادية فقط) والبالغ عددهم (80) موظف باستخدام استبانة موزعة عليهم وبلغ عدد الاستبانة الصالحة (76) والمسترجعة ( 4) ، وقد تم تحليل الاستبانة باستخدام العديد من الأدوات والأساليب الإحصائية المتمثلة بمعامل الارتباط البسيط لمعرفة علاقات الارتباط والتأثير بين المتغيرين وتحليل الانحدار المتعدد وعدد من الادوات الاحصائية الاخرى فضلا عن استخدام برنامج SPSS.v.24))، والتي على أساسها استنتج الباحثين مجموعة من النتائج منها ان للنزاهة التنظيمية تأثير ايجابي في تحسين جودة حياة العمل كما توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات اكد بعضها على ضرورة تطبيق الممارسات النزيهة داخل المنظمة اذ ان ارساء ثقافة النزاهة التنظيمية في اي منظمة يتضمن مجموعة من المراحل منها فهم اهمية النزاهة التنظيمية وضرورتها وفوائدها للفرد والمنظمة وتوضيح ايجابيات تطبيقها وأدراك خطورة غياب النزاهة التنظيمية عن المنظمة

يتناول البحث كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة للوقاية من الأزمات المالية وتحسين الأداء المالي للمنظمات. وتوضيح ما يعنيه التحول الرقمي في البيئات المالية وكيف يؤثر على العمليات والأنظمة الحالية, واستعراض الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الفشل المالي في المصارف مثل سوء الإدارة، نقص المعلومات، والرقابة الضعيفة. وكيف يمكن تعزيز قدرة المصارف على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وتوقع المخاطر لغرض تقليل الفشل المالي من خلال تطبيق التحول الرقمي. وتحليل التحديات والعقبات التي قد تواجه المصارف أثناء تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وكيف يمكن التغلب عليها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر النظم المحاسبية الرقمية على جودة المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية، من خلال دراسة دور هذه النظم في تعزيز الدقة، والموثوقية، والملاءمة الزمنية للمعلومات المالية. مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت المصارف تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية في تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على جودة التقارير المالية واتخاذ القرارات. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الأدبيات السابقة وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام النظم المحاسبية الرقمية في المصارف التجارية. كما تستند إلى المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج والتوصيات بناءً على تحليل البيانات المتاحة. ومن المتوقع أن تساهم الدراسة في إبراز أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ودعم القرارات المالية والإدارية في القطاع المصرفي.

لقد شهد العالم نشأت حركة إصلاح عالمية كبيرة شملت مجموعة من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وكان انهيار الحدود الوطنية، وعولمة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وتزايد المنافسة والتجارة الحرة، وانهيار البنية الاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الدول النامية كلها عواقب لهذا الاتجاه، الذي تزامن مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. وقد دعت إلى هذا الإصلاح عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وباعتبارها واحدة من أهم اهتمامات صناع القرار العالمي، بقيادة الأمم المتحدة، اكتسبت مشكلة التنمية البشرية المستدامة والقيادة الفعّالة اهتمامًا كبيرًا. ونتيجة لذلك، ارتبطت فكرة التنمية البشرية المستدامة بالقيادة الجيدة والحكم الرشيد والقيادة الفعالة، وحتى المساعدات والمنح المقدمة للدول النامية أصبحت الآن مرتبطة بمدى التزام هذه الدول واحترامها للمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد والقيادة الفعالة.

يهدف البحث إلى بيان دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تعزيز متطلبات التصنيع الأخضر في شركة الكرونجي للمشروبات والمياه الصحية والعصائر والالبان ومشروبات الطاقة . وتلخصت مشكلة البحث في عدم اهتمام الشركة بإعادة تدوير منتجاتها، رغم استخدامها مواد أولية قابلة لإعادة التدوير مما أدى ذلك إلى زيادة في النفايات والمخلفات، وتراكم المشكلات البيئية والصحية، وقد ينجم عن ذلك تأثير سلبي في البيئة فضلاً عن ارتفاع تكاليف التخلص من النفايات والمواد غير القابلة للتحلل، الامر الذي يستدعي اعتماد مرتكزات التصنيع الرشيق كونها تركز على تقليل الهدر والكفاءة في الانتاج لإقامة متطلبات التصنيع الاخضر، وقد تم تصميم استمارة استبانة لجمع البيانات وتم توزيعها على فئة من العاملين في الشركة بواقع (242) استمارة من مجتمع يتضمن (548) فردا، كما جرى تحليل البيانات باستخدام البرمجيات الاحصائية (24.SPSS V.26 - AMOS V)، وقد أظهرت النتائج دعماً لفروضها وايجابية أهدافها وسريان مخططها من وجود تأثير مباشر للمتغير المستقل التصنيع الرشيق بدلالة مرتكزاته (اجمالا وانفرادا) في المتغير المعتمد التصنيع الأخضر بدلالة متطلباته (اجمالا)، وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم عدد من المقترحات اهمها يجب على المؤسسات التفكير في التحول نحو اقتصاد دائري، حيث يتم إعادة استخدام المواد والنفايات في عملية الإنتاج. هذا سيسهم في تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق استدامة أكبر للموارد.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على مفهوم التقارير المالية بالوقت الحقيقي وفوائدها وبيان مفهوم شفافية التقارير المالية واهميتها, فضلا عن التعرف الى دور الابلاغ المالي بالوقت الحقيقي في تحسين شفافية التقارير المالية, ولتحقيق اهداف البحث تم الاستعانة باستمارة استبيان وزعت على عدد من العاملين في شركة بغداد للمشروبات الغازية , توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات منها يعدّ الابلاغ المالي بالوقت الفعلي نقلة نوعية للوحدات التي تسعى للحفاظ على تنافسيتها ومرونتها في بيئة اليوم التي تتصف كونها ذات تطورات سريعة. فمن خلال توفير وصول فوري إلى بيانات مالية دقيقة، تُمكّن هذه التقارير من اتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز الرقابة المالية، وتحسين التوقعات، وزيادة الشفافية، والامتثال للوائح التنظيمية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة الموارد البشرية بأبعاده وهي ( التخطيط للموارد البشرية والاستقطاب و تعيين الموارد البشرية واساليب تطوير العاملين وتدريبهم وتقييم الاداء ) في تحقيق التميز المنظمي بأبعاده وهي (تميز الهيكل التنظيمي والتميز الثقافي التنظيمي وتميز الموارد البشرية العاملة، والتميز الاستراتيجي)، للعاملين في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في بابل وبلغت عينة الدراسة (55) مبحوثا، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام برنامج في تحليلها الاحصائي ( SPSS ) وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المنظمي. ولخصت الى استنتاجات وتوصيات رئيسية تحاول الصب في دفع عجلة التنمية والتطوير الذي ينطلق من ثقافة الموارد البشرية ودعم كفاءتهم ومحاولة دعم تميزهم الذي يصب في التميز المنظمي والذي يحقق الاهداف المنشودة في تطوير المنظمات العاملة بمختلف انتاجها، وتمت الاستعانة بدراسات علمية منجزة ذات بعد علمي رصين في عالم البحث العلمي لتطوير عمل المنظمات الادارية ودفع عجلة التنمية من خلال التركيز على تطوير الكفاءات العاملة في الاقتصاد. وتمت الاستعانة بمصادر علمية رصينة يمكن ان تدعم وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة الاستمرار بتطوير استراتيجيات فاعلة ومدروسة لإدارة الموارد البشرية، تشمل كافة مراحل الحياة الوظيفية للموظف، بحيث يتم من خلالها الاستفادة المثلى من العنصر البشري وبما يحقق أداء الأعمال وتحقيق الأهداف التنظيمية.

لقد أصبح مفهوم التنمية المستدامة شعاًار شائع الاستخدام في المنظمات المعاصرة. ويشكل هذا المفهوم اليوم محوًار أساسًيا لب ارمج العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك في العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم. تشير التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الافراد، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. وهنا، يؤدي التسويق دوًار مهًما، ليس فقط من خلال مواءمة است ارتيجية الشركة مع البيئة، ولكن أي ًضا من خلال الترويج لأهمية تطبيق هذا المفهوم. التسويق الأخضر يعتمد على استخدام أساليب ترويجية تركز على الفوائد البيئية للمنتجات والخدمات. من خلال تسويق الحلول المستدامة، يمكن للشركات مثل "آسيا للطاقة المتجددة" (الخاصة بدراسة الحالة) وحسب نتائج بحثنا هو تعزيز الوعي البيئي بين جمهورها، وتشجيع المستهلكين على تبني سلوكيات صديقة للبيئة. تسويق المنتجات الخضراء لا يعزز البيئة فحسب، بل يعكس أيضاً قيًما اجتماعية تحترم حقوق الإنسان والمساواة. بتطبيق مبادئ الاستدامة، تعمل الشركات على تعزيز رفاهية المجتمع من خلال توفير طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تقليل التلوث وتحسين جودة الحياة. تسويق الابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة يسهم في تحفيز الطلب على هذه الحلول، مما يعزز قدرة الشركات على النمو المستدام. بالتركيز على تسويق الطاقة الشمسية أو الرياح أو التقنيات الأخرى المتجددة، يمكن لشركات مثل "آسيا للطاقة المتجددة" المساهمة في التحول نحو مجتمع منخفض الكربون شركة "آسيا للطاقة المتجددة" يمكن أن تقدم مثالاً ممتا اًز في تطبيق است ارتيجيات التسويق الأخضر لدعم التنمية المستدامة. بعض النقاط التي يمكن تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة هي: منتجات وخدمات الطاقة المتجددة تركيز الشركة على تقديم حلول طاقة نظيفة ومستدامة، مثل الألواح الشمسية والطاقة الريحية. استخدام تقنيات جديدة أو مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانتها في السوق كشركة مسؤولة بيئًيا. تنظيم حملات إعلامية على منصات مختلفة لزيادة الوعي حول فوائد الطاقة المتجددة وأثرها على تقليل بصمة الكربون. العمل على دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المحلية، مثل توفير طاقة نظيفة للمناطق النائية، مما يعزز من دورها الاجتماعي. من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن لشركة "آسيا للطاقة المتجددة" أن تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى البيئة والمجتمع

تبحث هذه الدراسة دور الجامعة من الجيل الرابع وهو إطار مفاهيمي يدمج التكنولوجيا وإمكانية الوصول والسياسات الشاملة - في تعزيز الحق في التعليم في جامعة المستقبل الاهلية. يُقيّم البحث كيف يُسهم التحول الرقمي وأنظمة التعلم التكيفية والسياسات المؤسسية في تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول، وجودة التعليم، ونجاح الطلاب. جُمعت البيانات من خلال استبيانات (أعضاء هيئة التدريس = 73)، ومقابلات مع الإداريين، وتحليل مقاييس الأداء الأكاديمي. تشير النتائج إلى أن مبادرات جامعة المستقبل، مثل الفصول الدراسية الافتراضية، وأدوات الدعم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج المساعدات المالية، تُقلل بشكل كبير من العوائق التي تواجه الفئات المهمشة، بما في ذلك الطلاب من ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مثل فجوات المعرفة الرقمية وقيود البنية التحتية. تُختتم الدراسة بتوصيات لتوسيع نطاق ابتكارات جامعة المستقبل لتتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) والأطر الوطنية لحقوق التعليم.

لقد أصبح الفساد يشّكل تحدياً كبيراً في العديد من دول العالم على مختلف المستويات، سواء في القطاعين العام والخاص، وتصدر أولويات العديد من التقارير الوطنية والدولية. فالفساد ليس مجرد مشكلة تتعلق بتطبيق وجودة الحوكمة، بل أصبح يشكل تحدياً كبيراً يعيق النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية العادلة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الفئات المختلفة. ومن أهم أهداف الحكومات هو الحد من الآفات الاجتماعية والمشاكل الناجمة عن الفساد. وهذه هي الخطوة الأولى في دمج الترابط والتواصل المطلق بين مختلف جوانب التنمية. ولذلك فإن المجتمع الناجح هو المجتمع القادر على الحد من الفساد. وهناك ميل متزايد على المستوى الدولي إلى تبني التكنولوجيا لمكافحة الفساد والحد منه، فضلاً عن أن التكنولوجيا تلعب دوراً فعالاً كأداة رقابة شفافة وتسمح بقدر أعظم من المساءلة. وبالتالي فهي أداة مهمة للتنمية المستدامة، وتسهل الأداة التكنولوجية جمع البيانات وتحليلها وتحديثها وتوفر مرونة أكبر في معالجة أنواع وأشكال الفساد المالي والإداري الخطير المعترف به دوليا. كما أنها أداة تساهم في تطوير آليات أفضل لمكافحة الفساد واستراتيجيات الحوكمة والتنمية. وتعتبر حماية البيئة والصحة والتعليم والاتصال والحد من الفقر المؤشرات الرئيسية في الوقاية من الفساد ومكافحته، يستعرض هذا البحث دور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تُعتبر من أبرز العوامل التي تسهم في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد وتوضيح العلاقة بين الفساد والتنمية المستدامة، موضحًا كيف أن الفساد يؤثر سلبًا على الموارد المالية، ويعوق تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية على تقليل الرشوة والاختلاس في المؤسسات الحكومية، باعتبارها من أبرز أدوات مكافحة الفساد المالي. تستعرض الدراسة مفهوم الحوكمة الإلكترونية ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الأتمتة والرقمنه، مما يقلل من التدخل البشري في العمليات الإدارية والمالية. كما تناقش الدراسة أبرز الآليات التي تساهم في الحد من الفساد، مثل الدفع الإلكتروني، التوقيع الرقمي، وأنظمة المراقبة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على الحد من الفساد المالي. أخيرًا، ولتحقيق هدف البحث قام الباحثون بتوزيع استبانة على عينة من الموظفين في مصرف الرشيد/فرع النجف في العراق وتوصل الباحثون إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية يقلل بشكل كبير من فرص الرشوة والاختلاس في المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز الشفافية وتقليل التدخل البشري في المعاملات المالية. كما توصل الباحثون الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تطوير الأنظمة التكنولوجية في المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ فعال للحوكمة الإلكترونية، مع توفير شبكات اتصال آمنة وسريعة.

تظهر أهمية البحث بانها تجمع متغيرين الأول هو التسويق الابتكاري الذي يعتبر نموذج تسويقي مرن يعطي للشركات طرق جديدة لتقديم منتجاتها وخدماتها عن طريق اجراء بعض التغييرات في طريقة تقديم المنتج او الخدمة وفي وسيلة نقل الرسائل التسويقية والثاني رضا الزبون الذي يعتبر دراسته وفهمه أساس للحفاظ على ولاء الزبون وبالتالي الحفاظ على حصة الشركة السوقية وزيادتها ويظهر هدف الدراسة من خلال التعرف على "تأثير التسويق الابتكار في تعزيز رضا الزبون" تم صياغة مشكلة البحث بعدد من التساؤولات أهمها : هل للتسويق الابتكاري تاثير في تحقيق رضا الزبون ؟
وللحصول على بيانات البحث تم الاعتماد على الاستبانة كاداة رئيسية اذ تم اختيار مكتب الصيدلي العلمي كونه الوكيل التسويقي لشركة ادوية سامرات وعدد من الشركات الأخرى في عدد من مناطق العراق وتم اختيار عينة البحث بشكل عشوائي من الموظفين العاملين في الشركة , وكان حجم العينة ( 65 ) فردا , وتم استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS v24 ) في تحليل وإدخال البيانات وتوصل البحث أخيرا الى مجموعة من الاستناجات اهمها " يتضح من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها بوجود اهتمام لادارة الشركة بابعاد التسويق الابتكاري اذ حظيا بعدي الابتكار في الترويج والابتكار في التوزيع على اعلى نسبة اهتمام من إدارة الشركة المبحوثة وبالتالي تحقيق رضا الزبون" والتوصيات التي من ابرزها " يتوجب على الشركة المبحوثة ان تكون سريعة وسباقة في توفير كل ماهو جديد ومميز من المنتجات لتضمن رضا الزبون وبالتالي زيادة حصتها السوقية وتضمن بقاءها في السوق "

ان الذهب من الموجودات النادرة والمحدودة وعالية السيولة ولكنه سلعة فاخرة و لذلك يمكن اعتباره فرصة استثمارية فهو موجود لا يحمل المتعامل به مخاطر عالية كذلك لا توجد مخاطر ائتمانية مرتبطة به ونظراً لهذه الخصائص فهو موجود ذو أهمية كبيرة وله دور أساسي في محافظ الاستثمار، فتزيد هذه الخصائص من اهتمام المستثمرين بإدراج الذهب في محافظهم وخاصة خلال أوقات الأزمات المالية فإذا قرر المستثمر إدراج الذهب في محفظته الاستثمارية فمن الضروري تقييم نسبة الذهب في المحفظة مع مراعاة جانب المخاطرة والعائد والتنويع، ففي هذه الدراسة محاولة اختبار فرضية واثباتها هل الذهب يوفر تنويعاً جيدًا لمحفظة الاستثمار وهل أن الذهب موجود مهم في محفظة الاستثمار؟ وهل أن محافظ الاستثمار التي تتضمن المعادن الثمينة مثل الذهب تُظهر معدل أداء أفضل من المحافظ التي لا تحتوي عليها، فضلاً عن ذلك يركز البحث على بناء محفظة استثمارية مثلى من الاسهم ومحفظة استثمارية من الذهب والاسهم، ومحفظة استثمارية من الاسهم والعملات المشفرة، ومحفظة استثمارية من العملات المشفرة والذهب، ومحفظة استثمارية من الاسهم العملات المشفرة والذهب، ويعد البحث الحالي الاول عراقياً وعربياً وعالمياً الذي يدرج الذهب في محافظ من الاسهم والعملات والمشفرة في ان واحد، وقد تكونت عينة البحث من (21 سهم) من الاسهم المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، و (21) عملة مشفرة عالمية للمدة من (يناير 2017 – سبتمبر 2023)، وقد توصل البحث الى ان ادراج الذهب في محافظ الاسهم يحسن بشكل واضح من ادائها.

يهدف البحث تحليل وتقييم مؤشرات السيولة المصرفية والاداء المصرفي لمصرف بغداد للمدة (2018 – 2023)، وتمثلت هي أن السيولة في المصارف التجارية العراقية من القضايا الاقتصادية المهمة التي تؤثر في الأداء المالي والمصرفي في البلاد وذلك نتيجة التقلبات الاقتصادية والسياسية التي قد تصعب على المصارف توفير التمويل الكافي للمشاريع الاستثمارية، مما يؤثر سلباً على النمو والانتاج من ثم يتراجع الأداء المالي للمصرف التجاري، وقد انطلق البحث من فرضية مفادها هناك تأثير معنوي للسيولة في الأداء المصرفي، وأعتمد البحث على المنهج الاستنباطي من خلال الجمع بين الاسلوبي الوصفي التحليلي والكمي، وشمل البحث متغيري أحدهما مستقل والآخر تابع، فكان المتغير المستقل تمثل بصدمة السيولة المصرفية، بينما كانت المتغيرات التابعة الاداء المصرفي والمتمثل بـ(معدل العائد على الاستثمار وربحية الاسهم الواحد)، وتوصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية: شهد مصرف بغداد نسب سيولة مرتفعة جداً خلال مدة البحث مما يوضح قدرته على مواجهة الالتزامات وتلبية طلبات الزبائن، مما يوضح ان المصرف يتمتع بأداء مالي ومركز ائتماني جيد، كما شهدت معدلات الربحية انخفاضاً بسبب سعي المصرف الى تحقيق التوزان بين السيولة والربحية.

يـقف وراء الفسـاد الإداري والمالـي العديد من الأسباب التي قد تكـون سياسيـة واجتماعيـة واقتصاديـة. وقد تكون داخلية أو خارجية مما يترك تأثيرات عميقة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فأصبح الفساد الإداري والمالي العدو الأكبر للخطط والبرامج التنموية . ونشر التخلف الذي انعكس بشكل كبير على كل مفاصل الحياة وعموم الأنشطة الحياتية للمواطنين التي تصل إلى حد تقويض النظام السياسي عبر إفراغه من مقومات استقراره. مما يؤدي إلى خسارة كبيرة للمال والجهد والزمن وضياع فرص التقدم والازدهار. لذا يهدف البحث الى توظيف الحوكمة في مكافحة الفساد المالي والإداري وخفض الفقر من خلال التطرق الى اهمية الحوكمة ومؤشراتها واشكال الفساد المالي والأداري ، وخلص البحث الى ان تكلفة وتأثير الفساد المالي والإداري كبيرة جداً ويحرم المجتمعات حقها في المساواة ويزيد من معانا الطبقة الكادحة (الفقيرة) ، وتوصل البحث إلى ضرورة نشر الوعي في المجتمع لأهمية الحوكمة بوصفها ملاذ اماً ودرع حصين يحمي المؤسسات من افة الفساد المالي والإداري .

هدف هذا البحث إلى بيان اسهام التدقيق الداخلي للمساعدة في ادارة المخاطر المالية والحد منها وتحقيق الاستدامة المالية, وقد شمل البحث عدد من المتغيرات للتعرف على المخاطر وأنواعها وأسس إدارتها والإجراءات المتبعة للحد من المخاطر.
ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياتها قمنا بدراسة حالة لاهم المخاطر المالية التي من المحتمل ان تواجه وحدات التمويل الذاتي في محافظة نينوى.
وكان من أهم نتائج الدراسة التي توصل لها الباحث هي غياب اللوائح المنظمة لأداء التدقيق الداخلي للقيام بدوره في إدارة المخاطر والحد منها، ضعف دور التدقيق الداخلي في تحقيق الاستدامة المالية، وعدم وجود برنامج واضح للتدقيق الداخلي معد على وفق الاستدامة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة التأكد من وجود خطة في كل دائرة تشتمل على خطوات واجراءات للحد من المخاطر المالية التي من المحتمل التعرض لها ومراجعتها بشكل مستمر.، اهمية ان يقوم التدقيق الداخلي بتوجيه الوحدة لاعداد تقارير وبيانات تتعلق بالاستدامة بشكل عام والاستدامة المالية بصورة خاصة.
على التدقيق الداخلي ان يقوم بقياس الاستدامة المالية لمعلومات التقارير المالية من خلال مقاييس كمية محددة.

هدف البحث الى بيان دور الهندسة المالية وادواتها القابلة للتطبيق بالمصارف وكيفية إدارة المخاطر المصرفية.
ولأجل تحقيق هدف البحث تمت صياغة مشكلة البحث بالسؤال الاتي: ما هو دور الهندسة المالية في إدارة وتخفيض المخاطر المصرفية؟ ثم تمت صياغة الفرضية للإجابة على مشكلة البحث، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي اذ قامت الباحثة بجمع البيانات والمعلومات من خلال المراجع والأدبيات من كتب ودوريات ورسائل الماجستير واطاريح دكتوراه، والمجلات العلمية العربية والاجنبية والتصفح في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لتعقب آخر المستجدات العلمية فيما يخص موضوع البحث.
توصلت الباحثة الى مجموعة نتائج ابرزها ان المخاطر ملازمة بالعمل المصرفي دون استثناء نوع المصرف ونوع النشاط الذي يقوم به كما ان أدوات الهندسة المالية كانت ومازالت محط جدل كبير في أوساط المتعاملين والدراسين لها فمنهم من يؤيد استخدامها وبقوة ومنهم من يعتبرها السبب في الازمات المالية.
كما توصي الباحثة بتوصيات اهمها وضع أسس الهندسة المالية وإدارة المخاطر المالية وبيان حدودهما ليتمكن المصرف من الاستفادة من ادوتها ومنتجاتها. الاهتمام بتدريب المحاسبين وتكثيف العمل التواصلي الذي يرفع من ثقة الزبائن والمجتمع ككل لخدمات المصرف مما يوفر المخاطر من جهة ويزيد من حجم المحفظة والودائع من جهة ثانية.

تعتبر قضايا مكافحة الفقر والتنمية المستدامة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، فإن الفقر لا يزال يؤثر بشكل مباشر على العديد من البلدان، مما يستدعي تبني سياسات استثمارية فاعلة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . والاستثمار في مكافحة الفقر يشمل تلك الموارد المالية التي يتم تخصيصها للبرامج والسياسات التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للأفراد في المجتمعات الفقيرة. يتضمن ذلك استثمار الحكومات والمنظمات الدولية في قطاعات مثل التعليم، والصحة، والمياه النظيفة، والتمويل الاجتماعي، وفرص العمل. ويعتبر الاستثمار في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة عملية طويلة الأمد، تتطلب التزامًا قويًا من الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء. ويمثل الاستثمار في هذا المجال حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي لا تقتصر فقط على تحسين الحالة الاقتصادية، بل تتجاوزها إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من الفجوات التنموية بين مختلف فئات المجتمع. ويتناول البحث اغتنام فرص الاستثمار في محافظة بابل للفترة من 2021-2024 في كافة مشاريع المحافظة ، ومن اهم استنتاجات البحث ضرورة زيادة الاستثمار في البنى التحتية واستثمار الايدي العاملة المحلية ، فضلا عن الاستثمار في المشاريع التي تخص الفئات الفقيرة من أبناء المحافظة واهم ما توصل الية البحث وجود تأثير كبير للفرص الاستثمارية في محاربة الفقر وتحسين الوضع المعاشي لأبناء المحافظة وهذا ما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة للمحافظة بابل بشكل خاص والعراق بشكل عام .

يهدف البحث الى معرفة ادوات ومجالات الذكاء الاصطناعي التي يتم اخضاعها للضريبة في ظل البيئة الرقمية وكيفية التحاسب عنها في ظل المشاكل والتحديات الناتجة عن غياب التشريعات التي تتلاءم مع الطبيعة الرقمية لمثل هذه التعاملات من خلال اعداد اطار مقترح متكامل للتحاسب الضريبي في ظل بيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتم التوصل من خلال البحث الى بعض الاستنتاجات اهمها عدم وجود تشريعات تغطي التعاملات الضريبية في ظل البيئة الرقمية وفي ظل متغيرات الذكاء الاصطناعي. ماعدا بعض التعليمات التي لم يتم توحيدها على المستوى الدولي بالاضافة الى عدم الزامية تطبيقها، وقد تضمن البحث بعض التوصيات اهمها وجوب توحيد التشريعات الخاصة بالتحاسب الضريبي على مستوى عالمي وضرورة مواكبتها للتطورات الحاصلة في العالم.