International Journal of Religions and Civilizations

ينطلق عبد الأمير زاهد في كتابه من سؤال جوهري ظلّ حاضرا في الفكر السياسي الإسلامي منذ القرون الأولى؛ كيف تتشكل الدولة في المخيال الإسلامي، وما هي الشروط التي تجعل السلطة شرعية، ويجعل الأمة قادرة على ضبطها ومحاسبتها؟ هذا السؤال ليس موضوعا تاريخيا فحسب، بل يمثل في نظر المؤلف عقدة نظرية تتكرر كلما واجه العالم الإسلامي أزمة سياسية أو أخلاقية أو اجتماعية، ولذلك فإن الثيمة الرئيسة للكتاب تتمثل في تحليل العلاقة المعقدة بين الدولة والأمة في الفكر الإسلامي، عبر إعادة قراءة أطروحة "تنبيه الأمة" بوصفها صيغة مبكرة من التفكير الدستوري الذي يربط الشرعية بالرقابة الشعبية لا بالسلطان الفرد. يضع زاهد أطروحته داخل هذا الإطار الواسع، في محاولة لإثبات أن الفكر السياسي الإسلامي لم يكن أداة لتبرير السلطة كما شاع في الأدبيات الكلاسيكية، بل كان مجالا للنزاع الفكري حول معنى الحكم الصالح وحدود الطاعة وموقع الأمة. ومن هنا ينطلق المؤلف إلى وضع "تنبيه الأمة" موضوع القراءة، بوصفه نصا يمثل لحظة فارقة في اشتغال العقل السياسي الإسلامي على فكرة الدولة بما هي "نظام أخلاقي قانوني" لا مجرد جهاز سلطوي. يتمثل جوهر الثيمة الرئيسة إذن في أنّ الدولة ليست بنية جاهزة أو ثابتة، بل هي نتاج علاقة ديناميكية بين الأمة ومؤسسات الحكم، علاقة تستند إلى مبادئ المحاسبة، وواجب النصح، واعتبار الأمة مصدر الشرعية.

الدراسات التي تهتم بمقارنة النصوص الدينية السماوية لبيان موارد الاتفاق والاختلاف فيما بينها، في الاعم الاغلب تواجه اشكاليات حقيقية، احيانا يمكن حلها والوصول الى نتائج علمية، واحيانا كثيرة لا يمكن تجاوزها لذلك تأتي النتائج إسقاطية أكثر من كونها استنباطية، لذلك فإن البحث ينبني على فرضية مفادها ان الاشكاليات المنهجية والمعرفية في عملية المقارنة بين النص القرآني ونصوص الكتاب المقدس في موضوع ما، لا يمكن تجاوزها إلا في حال تم دراسة نصوص الكتاب المقدس بلغته الاصيلة وليست المترجمة، وفي حال دراسة تلك النصوص بلغتها، ستكون النتائج دقيقة بنسبة ما، لأن اشكالية تغاير الخصائص بين النصين نادرا ما يتم التفاعل معها بموضوعية.

في خضم الصراع المتزايد في منطقتنا, تبرز ضرورة تسليط الضوء على اهم أيديولوجيا تتحكم فيها, إلا وهي الحاكمية الدينية, فدراستنا هذه تتناول نشوء هذه الحاكمية , وصعودها ونهايتها الوشيكة, ضمن فضاء معرفي , يتسم بالكثير من الحيادية والتجرد, بغية الوقوف على اساسيات هذه النظرية, التي شكلت وجه العالم الاسلامي لقرون ولا تزال, ضمن مقولات الخلافة والملك والولاية, لقد ناقش الباحث احفوريات تشكل هذه الحاكمية, وطرق صعودها وتكونها, وتموضعاتها, بصورة ارجو ان لا تكون مخلة في منهجية الدراسة, ونوقش ايضا المرويات والنصوص والاقوال الخاصة بهذه النظرية, ليعطي الباحث فرضية في نهاية الدراسة عن البديل لهذه النظرية, ضمن فضاء التأني في صناعة المجتمع الجديد, وبناء افق التخلص من الايديولوجيات التي حكمت البشرية لقرون طولية.

يتناول هذا البحث إشكالية استغلال الدين في إنتاج وتبرير التطرف الفكري، من خلال مقارنة اجتماعية بين مظاهر التقديس الحقيقي للدين كمصدر للقيم الروحية، وبين توظيفه الأيديولوجي كوسيلة للهيمنة أو التحريض، ويهدف البحث إلى تحليل الأسباب الاجتماعية التي تجعل الدين يتحول من قوة بناء إلى أداة للهدم، مركزة على دور البيئة الاجتماعية، والتهميش، والهوية، والخطاب الديني في هذا التحول، بالاصافة الى ذلك تكمن أهمية البحث في كشف الفروق بين التدين الأصيل الذي يدعو إلى التعايش، وبين التدين المتشدد الذي يُختطف من قبل جماعات متطرفة، فضلا عن ذلك ، تبرز الحاجة إلى البحث في ظل تصاعد الحركات التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية أوفرض أيديولوجيات متطرفة، مما يهدد السلم المجتمعي، واعتمد البحث على المنهج المقارن التحليلي، من خلال دراسة نماذج اجتماعية مختلفة ظهر فيها التطرف لأسباب دينية ظاهرًا، لكنها اجتماعية في العمق. وخلص البحث إلى أن التطرف الفكري ليس نتيجة للدين ذاته، بل لاستغلاله في سياقات مشوهة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ويوصي بإعادة بناء العلاقة بين الدين والمجتمع على أساس من التوعية، والعدالة، والاعتدال في الخطاب والممارسة.

تستكشف هذه الدراسة موضوع الحوكمة الرشيدة من خلال المنظور القرآني، معتمداً على المنهج الموضوعي في استقراء المبادئ والأسس التي أوردها القرآن الكريم في مجال الإدارة والحكم. تسلط الدراسة الضوء على جوهر الحوكمة كما يتجلى في النصوص القرآنية، متجاوزة المصطلح الحديث إلى المضمون الأصيل الذي سبق به القرآن النظريات المعاصرة. ويعتمد البحث منهجية تتبع المواضيع القرآنية المتعلقة بالحكم والإدارة، مستخرجاً المبادئ الأساسية التي تشكل ركائز الحوكمة الرشيدة. وتتمثل هذه المبادئ في العدالة كأصل للحكم، والشورى كآلية للمشاركة، والمساءلة كنظام للمحاسبة، والشفافية كضمان للنزاهة، والكفاءة كمعيار للتكليف. كما تقدم الدراسة نماذج تطبيقية مستمدة من القصص القرآنية، حيث يبرز نموذج داود في تطبيق العدالة القضائية، ونموذج يوسف في الكفاءة الإدارية، ونموذج شعيب في الشفافية التجارية، ونموذج طالوت في المساءلة العسكرية، ونموذج بلقيس في الشورى السياسية.

لم يكن كتاب "معجم البلدان" لياقوت الحموي مجرد كتاب في جغرافية الأماكن، بل كان موسوعة معرفية شاملة، تضم اللغة والأدب والتاريخ، فضلاً عن فنون أخرى متنوعة. ويُظهر هذا الكتاب دقة المؤلف وعمقه.
تتناول هذه الدراسة النصوص المذكورة في كتاب العين، حيث وجد الباحث أن ثلاثة وعشرين نصًا متطابقة، وستة نصوص مختلفة. مع ذلك، لم يكن هدف هذه الدراسة التعريف بمؤلف معجم البلدان، أي ياقوت الحموي، نظرًا لشهرته الواسعة، ولأن معجميه "معجم البلدان" و"معجم الأديب: إرشاد الأريب لمعرفة الأديب" أصبحا مرجعين أساسيين يعتمد عليهما الباحثون.
وقد أثبتت الدراسة أن كتاب العين كان منتشرًا على نطاق واسع خلال القرن السابع الميلادي، وهو القرن الذي عاش فيه ياقوت الحموي، حين استشهد بهذه النصوص التي قمنا بدراستها

َ للسلفية مجموعة مرتكزات فكريَّة منها:
إنها حلقة متناسلة في سلسلة المسار المتشدد، وإنها دمجت مفاهيم العقيدة السلفية من آراء أحمد بن حنبل مرورًا بابن تيمية وابن عبد الوهاب، وحاكمية المودودي ومعالم سيد قطب، تلك الأفكار التي تستفيد من ظاهر النص وتجزيئه من دون الرجوع إلى تفسيراته التاريخيَّة في من أمهات المصادر، ولا تجمع ما يرتبط به من الايات الاخر بل تلوي عنقه لتبرير ارائها .وان السلفية المعاصرة دمجت بين تجربة أفغانستان، والجهاد الإخواني في مصر وسوريا، واستفادت من تجارب جهادية ميدانية أخرى، وأضافت تلك الخبرات لبعضها للإفادة من التراكم العملي، وأدخلت تحولات مهمة مثل التنازل عن جهاد العدو الأبعد، للأقرب (كما يطلقونها).وإدخلت تأويلات على بعض مواطن الفكر السلفي التقليدي مثل: "تغيير النهج الدعوي إلى "التغيير بالقوة المسلحة"، تحت عنوان "الجهاد"، وتقديم المنطق الجهادي على المنطق الدعوي، والانتقال من التغيير في بلدانهم فقط إلى تشكيل جماعات تقود ثورةً إسلاميةً عالمية.في مختلف البلدان
،وتبنوا عدم اشتراط إذن الحاكم في مشروعية الجهاد، لتغيير نوع الجهاد من كونه من فروض الكفاية إلى فرض عين على كلّ الأمة،و لا يقتصر الجهاد على جهاد الدفاع، إنما الواجب الجهاد المبادر لإعلاء كلمة الله، وصار القانون الوحيد الذي يحكم العلاقة بين المسلمين والأمم الأخرى .
وقامت بتأسيس القطيعة مع الفكر الإنساني المعاصر و إشاعة الكراهية ورفض الحداثة و رفض نقد العقائد والمفاهيم السلفية، ورفض التحليل التنويري واعتبار الافكار الغربية مفاهيم كفرية مثل الديموقراطية، ومفاهيم المجتمع المدني، والتعدّدية، وحوار الحضارات، وحوار الأديان وقاموا بإعادة تنظير فقه الجهاد، واعتبروا ان فقهه نقليدي تكّون في سياق تاريخيّ مختلف عن ظروفنا اليوم ،لذلك أسسوا فهما جديدا للجهاد يراعي متطلبات العنف الميداني .
واسقط الفكر السلفي مبدأ حصانة الحاكم الجائر التي كانت متبناة في الفكر السلفي التقليدي واعتماد مقولات مشروعية التمرد التي قد صيغت بأسلوب جديد اتفقت مع المفاهيم الارهابية وتحول عندهم مفهوم الحاكمية من مبدأ "لا إكراه في الدين" إلى مبدأ إكراه الناس على فهمهم بتحكيم الشريعة، . كذلك يُراعي المفهوم الأصولي مبد أ اعتبار البلد من ديار الإسلام شرط وجود حاكم يطبق الشريعة فيه ، من دون أنْ ينظر إلى تطبيق الناس لها متبعًا "أنموذج دولة الخلافة".وتحول مفهوم دار الإسلام ودار الكفر من معنى الغالبية السكانية إلى تطبيق الشريعة، فما كان فيه الشرع مطبقًا فهو دار الإسلام بصرف النظر عن الناس والعكس صحيح. وهذا يعني فرض النموذج دون الاختيار المجتمعي. وظهر رفض أي إمكانية لتطوير التشريع والفكر الديني بالعقل الإنساني.
هكذا، يتكامل التأسيس الأيديولوجي الأصولي في رؤية عالمية ذو نزعة عنيفة مشبعة بالروح الحربية، وبهيكل مركب من العقيدة السلفية، ونظرية الحاكمية الجهاديَّة (القطبية). فقد انتقوا من ابن تيمية فتواه في أهل ماردين، وأدخلوها ضمن الجذور الدينيَّة للفكرة الجهاديَّة، وحولوا حاكمية المودودي إلى منطلق، وأدخلوا معالم سيد قطب ضمن العقيدة السلفية، فتكامل المنظور الفكري والعقائدي للنظرية الأصوليّة العالمية.وبذلك، يكون النموذج الأخير للحركات الأصوليّة الجهاديَّة حاصل تلك الجذور التاريخيَّة المتطورة للرؤى الأصوليّة والممارسات الجهاديَّة.