The Journal of Law Research

الاثبات هو اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم وذلك وفق الطرق التي حددها القانون , والاثبات في مجال الجرائم المعلوماتية ينطبق عليه المفهوم العام للأثبات وهو بذلك يواجه العديد من الصعوبات التي تتعلق بصعوبة الحصول على دليل , فالجناة الذين يستخدمون الوسائل الالكترونية في ارتكاب جرائمهم يتميزون بالذكاء والاتقان الفني للعمل الذي يقومون به والذي يتميز بالطبيعة الفنية , ولذلك فانهم يتمكنون من اخفاء الافعال غير المشروعة التي يقومون بها اثناء تشغيلهم لهذه الوسائل الالكترونية ويستخدمون في ذلك التلاعب غير المرئي في النبضات او الذبذبات الالكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقها . ان الطبيعة غير المادية للبيانات المخزونة بالحاسب الالي والطبيعة المعنوية لوسائل نقل هذه البيانات تثير مشكلات عديدة في الاثبات الجنائي ويكون الدليل الناتج عن الجرائم التي تقع على العمليات الالكترونية غاية في الصعوبة , كما ان الكم الهائل للبيانات التي يجري تداولها في الانظمة المعلوماتية تشكل احد الصعوبات التي تعوق التحقيق في الجرائم التي تقع عليها .بالإضافة الى ذلك نجد ان نقص خبرة جهات التحري والتحقيق حيث يتطلب كشف الجرائم المعلوماتية والاهتداء الى مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً استراتيجيات تحقيق وتدريب ومهارات خاصه تسمح بفهم ومواجهة تقنيات الحاسب الالكتروني المتطورة واساليب التلاعب المحاسبي المعقدة التي تستخدم عادة في ارتكاب هذه الجرائم , يضاف الى ذلك ضعف التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المعلوماتية , هذه المصادر كانت مواضيع بحثنا حول صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية .

يقوم النظام الاداري في ايطاليا على فكرة الإدارة الذاتية والذي بمقتضاه تمنح الاقاليم صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارس من قبل هيئاتها الاقليمية المتمثلة بالمجلس الاقليمي والسلطة التنفيذية، ويمارس المجلس الاقليمي اختصاصات تشريعية ورقابية، حيث يختص بتشريع القوانين الاقليمية المتعلقة بالمواضيع ذات الاختصاصات المشتركة والمواضيع ذات الاختصاصات الحصرية للأقاليم، كما يمارس المجلس الاقليمي الرقابة على السلطة التنفيذية في الاقليم، وبالمقابل تخضع المجالس الاقليمية الى رقابة تمارس على اعمالها التشريعية والرقابية فضلا عن الرقابة على اعضائها.

تأخذ معظم النظم البرلمانية بقواعد أو ختصاصات تمنح للسلطات فيها ، تهدف من ورائها إلى تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة ، ومن أبرز هذه الاختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذية إختصاصها في حل السلطة التشريعية ، عند توافر شروط أو مبررات محددة تبيح اللجوء إلى أسلوب الحل ، مع ضرورة إتباع آليات دستورية معينة في حال رغبة السلطة التنفيذية بذلك . حيث قد تجد السلطة التنفيذية نفسها مضطرة لاستخدام حق الحل في حال عدم الوصول إلى توافقات أو تفاهمات مع السلطة التشريعية في الدولة ، فحل السلطة التشريعية يعد أخر وأمضى الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة ما تمتلكه السلطة التشريعية من إختصاصات في مواجهة السلطة التنفيذية .

تضمنت هذه الدراسة وصف وتحليل لأهم الجرائم التي تمس المحميات الطبيعيةوالتي تتمثل بجرائم الاعتداء على التنوع البيولوجي للمحميات الطبيعيةوجرائم تلويث المحميات الطبيعية وجرائم انعدام الترخيص في المحميات الطبيعية . وتوصلنا الى عناصر التجريم والعقاب الاكثر ملائمة للحماية الجنائية للمحميات الطبيعية .

يُشكل التنوع الاجتماعي ابرز السمات التي تتصف بها المجتمعات في عالمنا المعاصر ، ولما لهذه السمة من خصوصية على مستوى استقرار المجتمع واستتباب آلية التنظيم السياسي في الدولة ، فالتنوع الاجتماعي يجسد إشكالية مركبة من حيث كونه يمثل حالة التعدد القومي والديني والمذهبي والعرقي فضلاً عن الانعكاسات التي تولدها هذه المفردات ضمن إطار الدولة الواحدة .عليه نجد إن قيام الدولة على أساس الشكل الاتحادي الفدرالي من شأنه إن يشكل احتواء قانوني ومنطقي لهذه المفردات الاجتماعية المتعارضة والمتباينة وذلك بسبب المظاهر التي يشتمل عليها هذا الشكل خصوصاً على مستوى السيادة الداخلية من حيث تمتع تلك المكونات الاجتماعية المختلفة بقدر من الحرية يضمن لها خصوصيتها من جهة ويحافظ على وحدة الدولة الخارجية من جهة ثانية

ولا يفرض النظام القانوني الإنكليزي واجبا على الدائن ألا يؤدي إلى زيادة الأضرار التي يلحقها المدين به، أو يؤدي إلى تفاقم وضعه التعاقدي (مثل النظم القانونية الألمانية والفرنسية ومصر والعراق)، ولكنه يفرض واجبا إيجابيا على الدائن أن يبذل جهودا مخلصة معقولة للتخفيف من الخسائر عن طريق القيام بتخفيض الغطاء الذي يحل محل (تماما أو جزئيا) التجريم الأصلي مع المدين الذي لم يقم بالتزامه. وأثر ذلك الواجب على التخفيف من الضعف على شقين، الأول هو السلبي الذي يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عن أي خسائر يمكن تجنبها، والثاني هو إيجابي يعطي الحق للدائن في اللجوء إلى أي نفقات يستلزمها ذلك الواجب أيضا كتعويض عن تلك الخسائر التي لم يتمكن من تخفيفها. وقد قسم البحث إلى ثلاثة فصول في الفصل الأول تناول الباحث الأساس القانوني لواجب الدائن بالتخفيف من الأضرار والخصائص القانونية، والثاني المحدد على بديل الدائنين بعد تطبيق واجبه للتخفيف، وتناول الفصل الثالث واجب التخفيف في العربية والعراقية في القوانين الدولية المصدق عليها، والقوانين التجارية والمدنية. وأخيرا، فقد لخص الباحث أبحاثه من خلال العديد من التوصيات والمقترحات. معربا عن أمله في أن تتبنى الأجهزة التشريعية العراقية والنظام القضائي العراقي.

وفر المشرع العراقي للعديد من الحقوق والحريات العامة الحماية الجنائية من خلال تجريم ومعاقبة الاعتداء عليها , ومن هذه الحقوق والحريات ( حرية العمل الوظيفي ) , التي تهدف الى تمكين الموظفين من اداء واجبهم الوظيفي , اذ افرد لها المادة 365 من قانون العقوبات ( جريمة الاعتداء على حرية العمل الوظيفي ) , وبغية معرفة ماهية هذه الجريمة بكل جوانبها احتوى هذا البحث على شرح تفصيلي لها مشتملاً على تعريفها وخصائصها وتمييزها عما يشتبه بها من جرائم زيادة على اركانها والعقوبة المقررة لها وما يتفرع عن هذه العناوين من موضوعات , مع الاشارة الى احكام القانون المصري في كل جزئية من جزئيات البحث والتنويه على مواطن الاختلاف بين القانونين ان وجدت .

تعتبر قضية زواج المريض عقليا من القضايا التي اثارت اهتمام الفقهاء المسلمين وفقهاء القانون ولاهمية هذا الموضوع وبسبب مايترتب على الزواج من اثار بأعتبار ان المريض عقليا هو شخص عديم الارادة وان الزواج يرتب حقوق والتزامات لايستطيع المريض عقليا الالتزام بها ولذلك فأن فقهاء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون قد اجازوا زواجه وفق شروط وضوابط محددة راعوا فيها مصلحة المريض عقليا ومصلحة الطرف الاخر ومصلحة المجتمع

تعد اللامركزية الادارية الاقليمية من اهم اساليب التنظيم الاداري للدولة المعاصرة . فبعد صدور دستور العراق الدائم في 2005 نص على نظام اللامركزية الادارية في ادارة المحافظات واستنادا اليه صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ، وقد منح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية واسعة لادارة شؤونها . فالاستقلال المالي للوحدات المحلية يعد عنصر مهما لضمان حسن تطبيق نظام اللامركزية الادارية ، فضلا عن توافر الموارد المالية ، اذ ان قوة هذا النظام وفعاليته تتوقف على مدى وفرة الموارد المالية . فلا جدوى من منح مجالس المحافظات صلاحيات متعددة وهامة دون توافر الموارد المالية الكافية حتى تستطيع القيام بهذه الصلاحيات ، ولذلك فان عدم توافر الموارد المالية يجعل من مجالس المحافظات تحت رحمة السلطات المالية المركزية ، بل ويجعلها تابعة لها .