alrafidain of Law

تعد المسؤولية المدنية للشهادة الطبية ذات اهمية كبيرة كونها ترتب حقوقا لصالح طالب الشهادة الطبية والتزاما يقع على عاتق الطبيب عند تحريره لشهادة طبية مخالفة للحقيقة وعلى الرغم من وجود الشهادة الطبية في ثنايا القوانين الطبية العراقية الا انه لم يتناولها بالتنظيم في قانون خاص بها وتحديد المسؤولية المدنية التي تترتب على صدورها بشكل مخالف للحقيقة وذلك لان المسؤولية المدنية للشهادة الطبية الخاطئة تختلف اذا صدرت الشهادة عن طبيب عام او صدرت عن طبيب خاص وذلك لان الشهادة الطبية الخاطئة اذا صدرت عن طبيب عام اي طبيب يعمل بالقطاع العام تعتبر مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية وذلك لان الطبيب يعتبر موظفا عام اما اذا صدرت عن طبيب يعمل بالقطاع الخاص اي بالمستشفيات الاهلية او في عيادته الخاصة تعتبر مسؤوليته مسؤولية عقدية وذلك على اعتبار وجود عقد بينه وبين الطبيب الخاص وقد تقع المسؤولية على المرفق الصحي العمومي اي مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه اذا كان خطا الطبيب العام يرجع الى المرفق الصحي وينسب اليه.

الحكم القضائي لم يتفق الفقه على تحديد معناه وانما انقسم الى اتجاهين في تعريفه، اتجاه يعرفه بتعريف واسع على اساس انه في كل ما يصدر من قرارات واحكام للفصل في القضايا المعروضة على الجهات المختصة بنظر هذه المنازعات، اما الاتجاه الاخر فيعرفه بتعريف ضيق دقيق بموجبه يقتصر الحكم على القرارات التي تصدرها المحاكم عندما تقوم بالنظر فيما يعرض عليها من قضايا من قبل الافراد المتخاصمين للفصل فيها واصدار حكم فاصل للنزاع.
هذا وقد ظهرت اتجاهات اربع في تحديد ماهية الحكم، كل اتجاه اعتمد على معيار معين في تحديد ماهية الحكم، ومنهم من اخذ بأكثر من معيار واحد في نفس الوقت وهذه المعايير هي المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي والمعيار المختلط وهناك اتجاه رابع اخذ بمعيار وظيفة الحكم وآثاره معياراً لتحديد ماهيته.
وللحكم القضائي دور في انشاء حق الملكية، وهذا الدور للحكم القضائي يأخذ صورتين، الصورة الاولى تكون عندما يكون للحكم دور مع مصادر حق الملكية، فيكون الحكم وسيلة من الوسائل التي عن طريقها يتم انشاء حق الملكية للشخص في اطار مصدر معين من مصادر هذا الحق، وهو ما يكون في حالة قسمة المال الشائع عن طريق القضاء ورسو المزايدة على احد الشركاء، او في حالة رسو المزايدة على الحائز في حالة تنفيذ الرهن التأميني.
اما الصورة الثانية فتكون عندما يكون الحكم مصدراً مباشراً لحق الملكية من دون وجود المصادر الاخرى لهذا الحق، فيكون الحكم هو المصدر المباشر لحق الملكية كما في حالات بطلان عقد البيع المتعلق بعقار، والاستملاك القضائي والشفعة والتصاق منقول بمنقول في بعض التشريعات.

ان الاعمال الاستثمارية في تطور متلاحق ومستمر وتجدد دائم، وهذا نابع من طبيعة الاعمال التجارية والاستثمارية وحاجة الواقع العملي لمثل هذه التغيرات.
ولقد جاءت هذه التطورات ايضا لقطاع الشركات التجارية ليظهر في بعض الدول شكل جديد من الشركات يضاف الى انواع الشركات المعروفة كلاسيكيا، بحيث تكون الشركات الجديدة ذات اغراض خاصة وفقا للقانون المنظم لها.
وبالفعل ظهر ما يسمى شركات الخلايا المحمية في عدد من الدول من بينها مملكة البحرين والذي يستهدف من حيث اغراضه قيام هذه الشركة بمجموعة معينة من الانشطة المالية او الاستثمارية التي تقع تحت اشراف المصرف المركزي في الدولة.
والفكرة في هذا النوع من الشركات انها تتأسس من عدة خلايا استثمارية تمثل صندوق خاص استثماري ومجلس ادارة مركزي واحد بدلا من تأسيس شركة صندوق لنوع معين من الاستثمار وتأسيس شركة صندوق اخر للاستثمار من نوع اخر اذ ان هذه الشركة ستوفر جمع هذه الصناديق والانشطة الاستثمارية المختلفة بعدة خلايا استثمارية مستقلة عن الاخرى داخل شركة واحدة.
ان هذه الشركة هي من الشركات الاستثمارية بحيث تتكون من مجموعة من الخلايا لكل خلية غرض محدد استثماري وتعد كل خلية منفصلة بذاتها بحيث اذا خسرت هذه الخلية تبقى بقية الخلايا مستمرة ولا تتأثر بها.
ان وجود هكذا نوع من الشركات ذات الاغراض المحددة قانونا سيؤدي الى توفير فرص كبيرة استثمارية في مجالات معينة ومحددة بالذات ومن خلال توسيع ادوات الاستثمار في الدولة.

لحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد (صلى الله عليه وسلم) وبعد:
إن مسألة البحث في موضوع (الاثار المترتبة على الزواج الصوري) تعد من المسائل المهمة نظراً لحداثة الموضوع وبالمقابل اتساعه إذ ان الزواج الصوري لم يعد وجوده مقتصراً في بلاد الغرب بس اتسع نطاقه حتى وصل الى الدول العربية .
وبما ان الزواج الصوري هو عقد بين طرفين لذا فإنه سيرتب اثارا تتعلق بالزوجين او قد تتعدى الى الغير، وهذه الاثار اما ان تكون اثاراً مالية وقد يرتب هذا الزواج اثاراً غير مالية ايضاً.
وتمثل الاثار المالية بالمهر والنفقة والتوارث بين الزوجين، اما الاثار غير المالية فمتمثلة بحل استمتاع كلا الزوجين بالآخر، والمساكنة والنسب والعدة.
فبالنسبة للمهر هو حق للزوجة وواجب يقع على عاتق الزوج يتوجب عليه الايفاء به للزوجة، وقد اختلف الفقهاء في حال وجود مهرين في حال الزواج الصوري المهر الحقيقي (مهر السر) ومهر علني (مهر صوري) فمنهم من ذكر يؤخذ بمهر السر والبعض ذهب الى ان المهر المعلن اي الصوري هو الذي يعتد به عند المطالبة بالمهر.
كما تعد النفقة احد الاثار المالية المترتبة على الزواج الا ان الاختلاف ظهر في سبب استحقاق الزوجة للنفقة المذهب فذهب جمهور الفقهاء إلى أن سبب استحقاق النفقة الزوجية هو التمكين التام لا العقد، وبه ذهب الجعفرية اذ ذكروا ان النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد الصحيح على الزوج.
بينما ذهب الحنفية الى ان سبب استحقاق النفقة الزوجية هو العقد الصحيح والاحتباس، فليس سببها العقد الصحيح فحسب كما هو الحال في المهر بل لابد من العقد الصحيح من شرط الاحتباس لمنفعة الزوج طبقا للقاعدة الشرعية " كل من حبس لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته " لذلك ان الزوجة اذا كانت محبوسة لحق زوجها ومنفعته ولو لم تنتقل الى بيته اذا لم يطلبها للانتقال اليه فإنها تستحق النفقة بمجرد العقد.
وقد ذهب الظاهرية الى ان سبب استحقاق النفقة هو عقد الزواج فيجب للزوجة على زوجها النفقة من حين عقد الزواج دعا الى البناء ام لم يدع، ناشزا كانت او غير ناشز غنية كانت او فقيرة ذات اب كانت او يتيمة بكرا او ثيبا حرة او امة .
كما يعد التوارث بين الزوجين احد الاثار المترتبة على الزواج الصوري ويأخذ بذات الاحكام المترتبة على الزواج الصحيح.
اما بالنسبة للآثار الغير مالية والمتمثلة باستمتاع كل من الزوجين بالآخر اذ يعد احد الاثار المهمة للزواج الصحيح لأنه يعد الغاية او الهدف المرجوة من الزواج الا انه من خلال بحثنا في الزواج الصوري لم نجد هذه الغاية فيه اذ ان الهدف من الزواج الصوري هو تحقيق غايات دنيوية فقط.
اما الاثر الثاني من الاثار غير المالية للزواج الصوري فهو النسب، اذ يعد النسب أول ثمـرة مـن ثمرات الزواج، فالحمل والولادة من النتائج الطبيعية والشرعية للعلاقة الزوجية التي تربط كلا من الرجل والمرأة برباط الألفة والمودة والرحمة، وتزداد هذه الرابطة قوة ومتانة بالولد الذي هو ثمرة الزواج .
وتعد المساكنة الشرعية ايضا من الاثار الغير مالية للزواج الصوري، فلتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، ولضمان استقرار الأسرة واستمرارها، لا بد من المساكنة الشرعية بين الزوجين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك مسكن يجتمع فيه كلا الزوجين مع ما يقتضيه هذا الاجتماع الشرعي من القيام بحقوق الزوجية. وبمـا أنـه لا بد من توفير سكن للزوجين، فإن تأمين مسكن الزوجية من حقوق الزوجة علـى الـزوج .
اما الاثر الاخير من الاثار الغير مالية للزواج فهو العدة، اذ تعد من اهم الاثار غير المالية للزواج وهي من التزامات الزوجة وحقوق الله فلا يجوز الاتفاق على نفيها او التنازل عنها، فتجب العدة على الزوجة في حال الطلاق او وفاة الزوج الا ان الزوجة لا تعتد اذا لم يتم الدخول الا في حالة الوفاة فالعدة واجبة عليها سواء قبل الدخول او بعده .

يُعد التحكيم الإلكتروني وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المهمة لما يتميز به من السرعة و المرونة و اليسر التي قد لا تكون موجودة لدى القضاء العادي ولا حتى في التحكيم العادي سواء كان داخليا ً ام خارجيا ً فالتحكيم العادي إلى جانب الاجراءات المُطولة و التكاليف الباهضة لا يلائم السرعة التي تحتاجها التجارة في وقتنا الحالي، وسنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على المنازعات الخاصة بالتحكيم الالكتروني و محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة.

تعد ملكية الأجزاء المشتركة في العمارات والطوابق والشقق في القانون الإنكليزي إحدى أنواع الملكية العقارية التي ترد على العقارات المبنية عمودياً ولا سيما العمارات, التي تقسم الى مجموعات من الوحدات كالشقق السكنية والمكاتب ومراكز التسوق. ويعد التنظيم القانوني لهذا النوع من أنواع الملكية الشائعة في القانون الانكليزي حديث نسبياً, أدخله المشرع الانكليزي عن طريق تشريع إصلاح نظام ملكية الأجزاء المشتركة في الطوابق والشقق والإجارة الطويلة لها لعام 2002. ويدار هذا النوع من أنواع الملكية عن طريق اتحاد أو جمعية إدارة ملكية الأجزاء المشتركة في العمارات والطوابق والشقق, التي تتولى إصدار بيان يعرف ببيان جمعية إدارة ملكية الأجزاء المشتركة. أما القانون العراقي فقد نظم ملكية الأجزاء المشتركة في العمارات والطوابق والشقق في قانونين: الأول هو قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي رقم 61 لسنة 2000 , والثاني هو قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 الذي تضمن نظام ملكية الطوابق والشقق في المواد (290-297) منه. في الوقت الذي تضمن فيه القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 نظام العلو والسفل في المواد (1082-1086) منه.

إن لحرية الإعلام قيمة عظمى في حياة الأفراد والمجتمعات؛ نظراً لما تلعبه وسائل الإعلام من دور في إيصال المعلومة والخبر والفكرة إلى الفرد لتكوين عقيدته، إلا أن حرية الإعلام لا تعني نشر الإعلامي ما يشاء، وأن يحرض على العنف، بل لا بد أن يكون لها نطاق تمارس خلاله هذه الحرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والأمن العام، لذا فإن قيام الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بنشر مادة إعلامية تتضمن تحريضاً على العنف سوف يعرضهم للمسؤولية الجزائية، ومن أجل الإلمام بالموضوع قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول مفهوم حرية الإعلام وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى مفهوم التحريض الإعلامي على العنف، وخصصنا المبحث الثالث لأحكام المسؤولية الجزائية عن التحريض الإعلامي على العنف، وقد خلصنا في الخاتمة الى التوصية بضرورة إصدار تشريعات في جرائم الإعلام المرئي والمسموع تتضمن قواعد واضحة للسلوك المهني في المجال الإعلامي.

يسعى البحث الى بيان الحماية القانونية للبيانات الشخصية الالكترونية خاصة بعد تطور وسائل تقنية المعلومات الحديثة وخطورتها على حرمة الامن الشخصي للحياة الخاصة عند مباشرة أي عملية تخص البيانات الشخصية الالكترونية لذا بات من الضروري توفير الحماية و تضافر الجهود الدولية و المحلية لحماية هذا الحق من الاعتداء عليه من قبل الغير لذلك لابد من تشريع قانون يحمي الحق بالخصوصية الالكترونية للبيانات مستمدة من المبادئ الدولية، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي والوصفي من خلال بيان التحديات التقنية الحديثة واثرها على البيانات الشخصية وبيان الاليات القانونية لحماية هذا الحق في مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول في المبحث الاول معنى الخصوصية للبيانات الشخصية والمخاطر التي تواجهها.
وفي المبحث الثاني التنظيم القانوني والجهود المحلية والدولية لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية.

يتناول البحث مشكلة حطام الفضاء الخارجي، ويتكون من الأجزاء الناتجة عن عمليات الاطلاق والرحلات الفضائية و تفجير الأقمار الصناعية أو اصطدام الأجسام الفضائية بالحطام الموجود اصلاً، فتكون ما يشبه سحابة من النفايات الفضائية، وهي مشكلة حقيقية لجميع الأجسام الفضائية المختلفة لاحتمال حدوث اصطدامات بها، وفي حين تناولت الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الفضاء المسؤولية عن الأضرار التي يحدثها الجسم الفضائي، غير انها جاءت خالية من تعريف حطام الفضاء والأضرار التي يسببها، وفي حين تشترط الاتفاقيات الحالية نسبة الخطأ لدولة ما لتقوم المسؤولية الدولية، فإن طبيعة حطام الفضاء لا يمكن أن يتحقق فيها شرط نسبة الخطأ، فمشكلة الحطام تحتاج تحديد طبيعة هذه المسؤولية الدولية، ومن ثم تعديل الاتفاقيات الحالية، او إبرام اتفاقية جديدة خاصة بحطام الفضاء تجعل كل دولة إطلاق مسؤولة ابتداءً عن غزالة حطام الفضاء بغض النظر عن ارتكابها خطا ومخالفة التزام دولي وذلك وفقاً للمسؤولية على أساس المخاطر.

الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى إليها فسكنى المؤجر في مخيمات النازحين وقيامه بإيجار داره للغير ثم عودته وطلبه سكن داره لا تعد ضرورة ملجئة في احدى التوجهات القضائية، في حين يرى توجه قضائي ثاني ان عودة المؤجر بعد هجرته من المدينة التي يقع فيها العقار المأجور ضرورة ملجئة تبيح له طلب التخلية.
لم تتفق وجهة النظر القضائية بين الغرف الاستئنافية في اعتبار عودة المؤجر بعد هجرته من المدينة التي يقع فيها العقار المأجور ضرورة الملجئة تبيح له طلب التخلية وتوزعت وجهة النظر تلك بين اتجاهين.