Managerial Studies Journal

الغرض البحث تطوير أهداف وخطط عمل قابلة للتنفيذ، تساعد الدولة في الاقتصاد في الموارد المصروفة على التعليم، وتحقيق مخرجات طلابية بمستوى جودة وكفاءة عاليتين.
أجريت الدراسة في مجموعة من الجامعات الأردنية ذات التخصص الاقتصادي والإداري، واستندت الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها (كلما تم الالتزام بمؤشرات مدخلات التعليم العالي اثر ذلك في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي ومقوماتها)..، وطورت لأغراض جمع البيانات مجموعة من الجداول التي تتناول الموضوعات المتعلقة بإثبات الفرضيات، وتوصل الباحث إلى مجموعة استنتاجات من أهمها الاهتمام بالموازنة بين نصاب التدريسي ومرتبته العلمية، وأهمية العمل التعاوني الجامعي في نجاح العملية التعليمية

يهدف البحث الى تطبيق البرنامج الياباني في الادارة (HAPPI )(Program Human Adopted Productivity Improvement ) االذي يعني(تحسين الانتاجية بالاعتماد على الجانب الانساني)،والذي يتكون من(20)محور يتضمن كل محورمن عدة فقرات ،واختيرت شركة الصناعات الكهربائية ميداناً للبحث، لانها من الشركات الرائدة والحاصلة على شهادة الايزوISO9001 ولديها طموح لمنافسة الشركات الاجنبية للحصول على اكبر رقعة جغرافية وزبونية اعلى.تضمن البحث اربعة فقرات تناولت الاولى منهجية البحث والدراسات السابقة ،وخصصت الثانية للتأطير المعرفي وتضمنت الفقرة الثالثة تحليل لنتائج تطبيق محاور البرنامج وتوصلت الفقرة الرابعة لعدة استنتاجات وتوصيات نذكر منها ضرورات الاهتمام بادارة الجودة الشاملة بغية تطبيق برنامج هايبي الذي بدوره يحسن الانتاج والانتاجية.

يتناول البحث بالمعالجة النقدية الإشكالية المنهجية للعلاقة الجدلية ما بين صياغة مكوّنات التوجه الاستراتيجي و فرص نجاح أو فشل السياسات الاستراتيجية للمنظمات في إدارة ظواهر اجتماعية معقدة، كظاهرة الهجرة و النزوح السكاني. لقد اختيرت وزارة المهجرين و المهاجرين العراقية نموذجا لاختبار توجهها الاستراتيجي ميدانيا، و مقاربة محاولاتها المنهجية في صياغة مكوّناته و رسم سياساتها الاستراتيجية. في البحث جرت محاولة بناء تصور منهجي لكيفية صياغة التوجه الاستراتيجي من خلال المقاربات النظرية و الميدانية للمقولات الرئيسية لموضوع البحث، و اقتراح طريقة منهجية مبتكرة لتكوين آلية إدارة التوجه الاستراتيجي للمنظمة، و تقديم حلول عملية بشأن معالجة المعضلات التي يثيرها الهيكل التنظيمي الرسمي المعلن لإدارة ظاهرة الهجرة و النزوح السكاني في العراق.

لقد تشعب المضمون المفاهيمي للسوق المالي بعدة مدلولات عديدة بيد أن جميعها قد انصب في قالب واحد وهو أن السوق المالي هو المؤسسة التي تضطلع بعملية جذب رؤوس الأموال (المدخرات) لتمويل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بحيث أن هذه العملية تأخذ عدة مراحل إجرائية أدت إلى تقسيم السوق المالي إلى سوق أولي لطرح الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية ، وسوق ثانوي لتداول تلك الإصدارات ، التي تأخذ بطبيعتها باتجاهين الأول عبارة عن عمليات تداول قصيرة الأجل ذات سيولة مرتفعة وأسعار فائدة منخفضة تدعى بعمليات السوق النقدي ، والثاني يشمل العمليات الاستثمارية طويلة الآجل والتي تكون منخفضة السيولة وبأسعار فائدة مرتفعة ترعاها فعاليات السوق الرأسمالي. وهذه الأشكال من عمليات التداول قد تكون في ظل أسس قانونية تشرعها السلطة المالية فيكون بذلك سوقٌ ماليٌ منتظمٌ مقرّ رسمياً من قبل الحكومة ، أو تكون عمليات التداول بعيدة عن أنظار القوانين الحكومية وإجراءاتها ، وعندئذ يعد سوقاً مالياً غير منتظم أو موازياً للسوق المالي المنتظم فيتكون بذلك السوقين الثالثة والرابعة طبقاً لحال الوسطاء أو سماسرة السوق الموجودين في السوق الثالثة والمختفين من فعاليات السوق الرابعة ، أن التطورات الاقتصادية المعاصرة وما أفرزته من استحداثات لوسائل وأدوات مالية مطورة أدت إلى ظهور ما يعرف في بعض الدول المتقدمة بالسوق الخامسة كرابطة بين السوقان الماليين المنتظم وغير المنتظم . وهذا الأمر يؤكد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة وكذلك يعرف طبيعة المشكلة التي تعاني منها.
وفي مجال عمل الأسواق المالية المنتظمة كأسواق مالية رسمية مقرة تشريعياً من قبل الحكومة هناك مجموعة من المقومات الأساسية لنشأة هذهِ الأسواق والقيام بمهماتها على أكمل وجه ينبغي لها أن تجتمع كمطلب أساسي للسوق المالي ، ويأتي في مقدمة هذهِ المقومات الأطر القانونية والتشريعية واللوائح الداخلية التي تمثل الهيكل القانوني والتشريعي لنشاط الأسواق المالية والضامن لحقوق المتعاملين فيه ، ثم بعد ذلك لا بد من توفر البنى التحتية الخاصة بالسوق المالي والمتمثلة بأنظمة التداول وآليات الدفع والمقاصة والحفظ المركزي وأنظمة المعلومات ولوحات العرض الالكتروني ، وإلى جانب هذهِ المرتكزات يجب توفر المؤسسات المالية الصانعة والوسيطة والساندة للسوق المالي كمصارف الاستثمار والمصارف التجارية والشركات المساهمة ومؤسسات الادخار التعاقدي والصناديق الاستثمارية وشركات الترويج والضمان للأوراق المالية التي يتم تداولها داخل قاعة السوق ، وكل ذلك ينبغي أن يكون في ظل توافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التقليدية والمستحدثة . ومن الشروط المهمة الأخرى لنجاح قيام السوق المالي وأداء مهماته الاستثمارية بكفاءة هو أتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في الاقتصاد القومي وتوفر المناخ الاقتصادي والسياسي الآمن لذلك الاستثمار ، فضلاً عن اعتناق الفلسفة الاقتصادية الليبرالية كضرورة لتفعيل آلية السوق وتقليل حجم التدخل الحكومي في عمل المؤسسات المالية .

توصل الباحث الى ان العراق يمتلك ثلاثة انواع من المحطات الكهربائية وهي المحطات البخارية والغازية والكهرومائية ، كما شهد العراق تطورا في الطاقات التوليدية خلال مدة السبعينات والثمانينات بحيث تفوقت على الطلبات القصوى أي بمعنى اخر ان العراق يمتلك طاقة توليدية فائضة، ولكن هذا التطور لم يستمر طويلاً اذ شهدت مدة التسعينات وحتى منتصف الالفين انخفاضا في الطاقات التوليدية مع تفوق كبير للطلبات القصوى مما أدى الى حدوث عجز في الطاقات التوليدية ، وهذا العجز ناتج من الحروب التي تعرض لها القطر، الامر الذي ادى الى انخفاض كمية الطاقة المنتجة من المحطات الكهربائية كافة. كما لاحظ الباحث بان نسبة مساهمة المحطات البخارية في الانتاج هي اعلى من نسبة مساهمة كل من المحطات الغازية والكهرومائية.
توصل الباحث الى ان مدينة البصرة تمتلك نوعين من المحطات لانتاج الطاقة الكهربائية وهي المحطات البخارية والغازية. اذ بلغ عدد المحطات الكهربائية بحدود 5 محطات توليدية موزعة جغرافياً على المدينة، فقد شهدت مدة السبعينات والثمانينات تطورا كبيرا في الطاقات التوليدية بحيث تفوقت على الطلبات القصوى بمعنى اخر انها حققت فائضا في الطاقة التوليدية واستمر هذا التفوق حتى منتصف الالفين وهذا ما اثبت في فرضية البحث تميز انتاج البصرة من الطاقة الكهربائية بالتذبذب المستمر نتيجة الظروف التي تعرضت لها المحطات الكهربائية فقد كان اغلب انتاج البصرة هو من المحطات البخارية اذ بلغت نسبة مساهمتها بحدود 60% - 70% من اجمالي انتاج البصرة.
كذلك توصل الباحث الى ان نسبة الطاقة المستلمة او المخصصة للبصرة هي اقل بكثير من الطلبات القصوى مما يؤدي الى حدوث عجز نتيجة الاعتماد غير العادل لنظام القطع لكونها مرتبطة بشبكة واحدة ، علماً بان كمية الطاقة المنتجة في البصرة هي عالية لذا اكد الباحث ضرورة تخصيص نسبة تزيد عن 10% من اجمالي الانتاج لغرض تلبية الطلبات القصوى بوصف ان مدينة البصرة تتميز بموقع استراتيجي مهم متثمل بالمحطات الكهربائية ذات الطاقات الانتاجية العالية بالاضافة الى الموانئ العراقية الضخمة وغيرها. كذلك اكد الباحث الى ضرورة تعزيز الطاقة الكهربائية المنتجة بعموم القطر والبصرة بالاخص من خلال الغاء نظام القطع وتحسين الطاقة الكهربائية بالمستوى الذي يفوق الطلبات القصوى باعتماد الاساليب السالفة الذكر ، كما يتأمل الباحث من المسؤولين رفع الطاقات التوليدية الى عشرة الاف او اكثر ميكاواط بعموم القطر لغرض تلبية الطلب المتزايد على المنظومة الكهربائية.