AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

لشركات الصناعية ومنذ فترات ليست بالقليلة تبنت نظم انتاج معروفة بشكل جيد وقائمة على اساس
كان من شأنها ان تساعد على التصنيع بكميات كبيرة من ......(Economic of Scale) المنفعة الاقتصادية
في الاسواق المستقرة. ثم مالبثت ان تبنت هذه الشركات نظم انتاج اكثر (Mass Production) المنتجات
Lean ) (LM) تطوراً من ذي قبل تستطيع ان تتعامل مع الاسواق غير المستقرة مثل التصنيع الرشيق
(SS) ومعايير تقليل التباين الستة (Mass Customization) والتصنيع حسب الطلب (Manufacturing
لتساعدها على تطوير حلول لمشاكل التصنيع التي صاحبت نظام الانتاج الواسع. وفي (Six Sigma)
(Mass السنوات الاخيرة، فأن عدة فلسفات لتحسين التصنيع قد طو رت، والتي تتضمن زبونية التصنيع
والتصميم لمعايير (Agile Manufacturing) (AM) والتسويق والتصنيع المتسارع Customerization)
.(Design For Six Sigma) (DFSS) تقليل التباين الستة.

وبحماسة وعن طيب خاطر، وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة، وهذا يتطلب بناء واعتماد نظام مناسب للحوافز تعتمده إدارة المنظمة. هدفت الدراسة الحالية لاقتراح نظام حوافز للشركة العامة لموانئ العراق وهي أحدى اكبر الشركات العراقية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني إلى حد كبير. انطلقت الدراسة من مشكلة رئيسة هي إن نظام الحوافز المعتمد حالياً (وهو نظام يعتمد على الساعات الإضافية المسائية) غير مناسب لأنه لايتيح لمعظم الموظفين الذين تحتاجهم ألشركه فعلاً الالتحاق بالدوام مساءً، افترضت الدراسة إن نظام( الدوام المستمر) يمثل بديلاً ناجحاً وتوصلت إلى أن تطبيق هذا النظام يمكن ألشركه من الاختيار الدقيق للموظفين الذين يكون وجودهم ضرورياً لإنجاز العمل، وكذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف.

دراسة الوقت تعرف بأنها استخدام الأساليب العلمية لغرض تحديد الوقت اللازم لإنتاج قطعة واحدة من المنتج عندما تكون القطع الإنتاجية متشابهة عن طريق اختيار العامل ذو الأداء المناسب للقيام بالوظيفة وفق الأسلوب الامثل لغرض زيادة الإنتاجية.

لذلك تعد دراسة الوقت احد أساليب دراسة العمل التي تستعمل لإيجاد الوقت الفعلي لكل فعالية منجزة، وهناك طرق متعددة لتحديد هذا الوقت مثل methods time measurement(MTM)ولكن تبقى أقدم وأفضل طريقة مستخدمة في دراسة الوقت هي ساعة التوقيت (stop watch) ،حيث يقوم الشخص المدرب على هذه العملية بتسجيل الأوقات على استمارة خاصة لغرض استخدام هذه الأرقام كأساس في حساب الوقت القياسي للعمل standard time وهو أسلوب دراستنا.

وفقاً للنظرة المستندة للمواردResource – Based viewوانسجاماً مع منظور بورتر (Porter) فقد بات بناء وتطوير القدرات الاستراتيجية (Strategic Capabilities) لمنظمات الأعمال ضرورة حتمية للبقاء في ظل مناخات تنافسية حادة حيث الشيء الوحيد المؤكد فيها هو عدم التأكد (uncertainty) ، وعلى الرغم من ان بناء المقدرة الاستراتيجية بمنظور تحليل سلسة القيمة VCA قد حظا بالحصة الأوفر من اهتمامات الباحثين في ادبيات الادارة الاستراتيجية الا ان بناء وتطوير قدرات الترابط الاستراتيجي Strategic Linking Capabilities بوصفها البعد غير المنظور للمقدرة الاستراتيجية لم يلق سوى اهتمامات محدودة في الأدبيات.

يختبر البحث الحالي علاقة الأثر بين كل من متغير التوجه نحو الزبون وأبعاد جودة الخدمة وولاء الزبون في بيئة المصارف العراقية، تمثلت عينة البحث بمجموعة من زبائن المصارف الأهلية في محافظة النجف ومن بين هذه المصارف المبحوثة هي (الاستثمار، البصرة، الإسلامي)،ومحافظة وكربلاء ومن بين هذه المصارف المبحوثة هي (الخليج، الاستثمار، بغداد) ، شملت هذه العينة على (72) فرد شاركوا في البحث من اصل 105 تم توزيع استمارة الاستبانه عليهم. وفقاً لغرض البحث فقد صيغت في ضوئه ثلاث فرضيات رئيسة يتفرع عنها مجموعة من الفرضيات الفرعية، الفرضية الرئيسة الأولى تختبر علاقة الأثر بين متغير التوجه نحو الزبون وأبعاد جودة الخدمة، أما الفرضية الثانية فتختبر علاقة الأثر بين إبعاد جودة الخدمة وولاء الزبون، وجاءت الفرضية الرئيسة الثالثة لتختبر علاقة الأثر بين متغير التوجه نحو الزبون وولائه تم استعمال عدد من الوسائل الإحصائية لاختبار فرضيات البحث من أهمها الانحدار البسيط والمتعدد واختبار (t) واختبار (F) إذ استخدم مقياس (Narver & Slater ,1990)لقياس متغير التوجه نحو الزبون وكذلك استخدم مقياس (SERVPERF) (Cronin & Taylor,1992)لقياس أبعاد جودة الخدمة، أما ولاء الزبون فقد تم إعداد استمارة خاصة به من قبل الباحث. وقد توصلت النتائج إلى صحة اغلب فرضيات البحث، وعليه تم صياغة مجموعة من التوصيات بصددها لعل أهمها إن تهتم المصارف المحلية عينة البحث بمتغير التوجه نحو الزبون كأداة للتأثر على الواقع الادراكي للزبائن اتجاه جودة الخدمة وان تهتم بجميع أبعاد جودة الخدمة دون استثناء بشرط إن تضع بعدي الاعتمادية والاستجابة على رئس قائمة الأولوية

في الوقت الحاضر اصبحت هندسة القيمة من الامور الهامة والضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد ودون تبذير وإسراف، إذ انها دراسة تحليلية ذات منهج محدد تجرى بواسطة فريق عمل متعدد الاختصاصات على المنتج او الخدمة او المشروع لتحديد وتصنيف الوظائف التي يؤديها لغرض تحقيق تلك الوظائف المطلوبة بطريقة افضل او بتكلفة اقل او كليهما من خلال بدائل ابتكاري دون المساس بالمتطلبات الاساسية.

إن هندسة القيمة ذات مفهوم واسع، فهي لا تعني هندسة تلك الآلات من مسطرة ومخططات ومقاييس وأشكال بل تعني هندسة وظيفية أي اعادة دراسة اداء وظيفة المنشأة واداء دورها بشكل افضل او بكلفة اقل، وان دراسة هندسة القيمة لها اهداف معينة منها تخفيض التكاليف وتقليل الاسراف والتبذير فعلى سبيل المثال عند النظر الى المنازل نلاحظ كم من الابنية الفارغة التي لا لزوم لها تبنى فيها وكم من الغرف الزائدة وكم من النوافذ والأبواب وغيرها، إذن يمكن القول ان هندسة القيمة هي ثورة شاملة للتقليل من الاسراف ما دام ان الوظيفة تؤدى على خير ما يرام .

ومن الجدير بالذكر ان هندسة القيمة تهدف الى خفض التكاليف للمنتجات او الخدمات مع التأكيد على مواصفات الجودة والثقة والمتطلبات الاخرى للعملاء، ومن خلال فحص كل الافكار الممكنة لتخفيض التكاليف عند مراحل البحث والتطوير والتصميم الهندسي والتخطيط للمنتجات الجديدة، وهنا يتضح ان التركيز على تخفيض التكاليف دون المساس بمتطلبات الجودة والثقة والوظائف والمواصفات الأخرى.

شهد بلدان العالم الرأسمالي منذ الثورة الصناعية وحتى الوقت الحاضر دورات أعمال أحدثت العديد من التقلبات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها، وقد تراوحت تلك الدورات بين دورات حادة وعميقة وذات آثار كبيرة ودورات بسيطة وذات آثار جزئية (على بعض أوجه النشاط الاقتصادي)، إضافة إلى تغير بعض صفاتها تأريخياً مثل قصر أمدها الزمني وتقاربها.

وقد أثار تفسير دورات الأعمال الكثير من وجهات النظر المختلفة في الفكر الاقتصادي من قبل المذاهب الاقتصادية المعاصرة، فكل مذهب له تفسيره الخاص بخصوص أسباب هذه الدورات وسبل معالجتها، مع ملاحظة أن هناك اتجاهان رئيسان في تفسير دورات الأعمال، الاتجاه الأول يميل إلى تفسيرها في إطار عدم التوازن، منطلقاً من فكرة أن الأزمة هي تعبير عن حدوث اختلال في الأسواق، والاتجاه الثاني يرى أن دورات الأعمال هي حالة طبيعية تتوافق تماماً مع حالة التوازن المستمرة في الأسواق.

وقد ظهر الاتجاه الأول في ستينات القرن الماضي مستنداً على نظرية التوازن العام General Equilibrium Theory Walrasien الذي توضح أن التوازن العام صالح لوصف الأوضاع طويلة الأجل، إما الأوضاع التي تحدث في الأمدين المتوسط والقصير فينطبق عليها التحليل الكينزي في نظرية التقلبات، فتلك التقلبات –حسب التحليل الكينزي- تعبر تعبيراً صادقاً عن عدم قدرة الاقتصادات اللامركزية على العودة إلى مستوى التوازن.

نتيجة للتوسع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية وامتداد نشاط البنوك عبر حدود دولها ضمن الإطار العالمي في التوجه نحو العولمة الاقتصادية، ظهرت الحاجة إلى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي على المستوى الدولي بحيث يضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين والحفاظ على درجة عالية من المنافسة.

وقد أصبحت عمليات الإشراف والرقابة المصرفية هذه تشكل تحدياً مهما لكثير من دول العالم بما فيها العراق، الأمر الذي يتطلب من صناع السياسة بناء قطاع مالي جديد قادر على احتواء تركة القطاع المالي في ظل النظام السابق والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الجديدة والانفتاح الاقتصادي، ذلك من خلال استحداث مؤسسات مصرفية ذات طابع تجاري تخضع لإطار مؤسسي وقانوني وإشرافي كفء قادر على الوفاء بمعايير الجدارة الائتمانية والتعامل مع المؤسسات المصرفية في الخارج ويستجيب لأهداف السياسة النقدية العامة . وهذا مرهون بالاقتراب تدريجيا من المعايير الدولية المستندة إلى توصيات (لجنة بازل )في العمل المصرفي كونها تمثل قيدا مهما للاندماج ماليا في الاقتصاد العالمي لما تتضمنه من شروط تتعلق بكفاية راس المال، وتطبيق نسب للسيولة الإجبارية واستحداث نظم لتامين الودائع، واحتياطيات مقابل القروض الرديئة ...الخ

تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا في اقتصادات البلدان المضيفة وخاصة النامية باعتبارها مصدرا هاما للتمويل ووسيلة ناجحة لاستغلال الموارد الطبيعية غي المستغلة، كما تعد وسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا الحديثة وما ينطوي من استحداث طرق جديدة للإنتاج وتطوير طرق وأساليب حديثة للإدارة الاقتصادية ، وتلعب دورا هاما في كسر الاحتكار المحلي وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية عن طريق تحفيز التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج . أن محصلة كل تلك الفوائد للاستثمار الاجنبي المباشر ستكون بلا شك ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف في اقتصاد البلد المضيف مما يساعد في الجهد الوطني لتقليص نسبة البطالة كأحد المشاكل الهامة التي تواجه حكومات البلدان المضيفة.

من الطبيعي أن يكون هناك تنافس محموم بين الدول على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن تبين لكثير منها آن الاستثمار الاجنبي المباشر مساهم ايجابي في عملية النمو والتنمية الاقتصادية ، لكن الاستثمار الاجنبي وحده لايمكن أن يخلق تنمية حقيقية ومستدامة فنجاحه في تحقيق التنمية المنشودة مرهون بتوافر عدد من المعطيات أهمها : استقرار مكونات الاقتصاد الكلي في الدولة المضيفة له مثل السياسات المرتبطة بتحرير التجارة وأسعار الصرف فضلا عن توافر البنية الهيكلية ذات المستوى المحفز للاستثمار.

قطعت المصارف العربية شوطاً كبيراً في مجال إعادة هيكلة الأطر المؤسسية والقانونية،وعلى الرغم من ذلك فأنها تواجه تحديات كبيرة mega challenge كغيرها من المصارف، إذ تجابه بيئة سريعة التغير من جراء التحرر المالي والاندماجات والتسارع التقني والمعلوماتي في شتى أرجاء العالم، فالتعاون بين المصارف العربية للتأقلم مع معطيات هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور في خلال المرحلة المقبلة، يبقى حجر الزاوية في عملية النمو والتطور في هذا القطاع، وفي ضوء ما تقدم إستندت الدراسة على الأساسيات الآتية للشروع في كتابة البحث.

يعاني ميناء ام قصر في العراق من مشكلات عديدة تشكل عقبة امام انشطته المختلفة، إذ لا تتناسب امكانات الميناء الحالية مع التطورات التي حصلت في اساطيل النقل البحري وانماط نقلها ممثلة بسفن الحاويات التي تتطلب خدمات مينائية متطورة مثل الكفاءة العالية للعاملين والانظمة الالكترونية الحديثة والرافعات المتخصصة الحديثة والسريعة الاداء، إذ لم يشكل الميناء مصدراً لجذب السفن الحديثة وعلى اساس ذلك يتطرق البحث الى ضرورة اجراء عمليات تنمية شاملة لمرافق الميناء والقوى العاملة فيه على اختلاف اختصاصاتها لتلبية متطلبات السفن الحديثة إذ لا توجد قيود وطنية تجبر الناقل الاجنبي التعامل مع الميناء إذ يبحث الاخير عن الميناء الكفوء الذي يحقق له مصالحه الاقتصادية، ولذلك إن رفع كفاءة ميناء ام قصر بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري الحديث سيساعد وبدون شك على رفع كفاءة النشاط الاقتصادي للميناء من خلال زيادة مستوى الحركة التجارية فيه فضلاً عن تحقيق ايرادات مينائية مختلفة إذ تتضح الجدوى الاقتصادية جراء تنمية الميناء بما يتواكب مع تطورات النقل البحري.

مثل التحفيز احد أهم الوظائف الإدارية التي تهدف إلى دفع الموظفين إلى أنجاز وظائفهم بهمة وبحماسة وعن طيب خاطر، وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة، وهذا يتطلب بناء واعتماد نظام مناسب للحوافز تعتمده إدارة المنظمة.

هدفت الدراسة الحالية لاقتراح نظام حوافز للشركة العامة لموانئ العراق وهي أحدى اكبر الشركات العراقية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.

انطلقت الدراسة من مشكلة رئيسة هي إن نظام الحوافز المعتمد حالياً (وهو نظام يعتمد على الساعات الإضافية المسائية) غير مناسب لأنه لايتيح لمعظم الموظفين الذين تحتاجهم ألشركه فعلاً الالتحاق بالدوام مساءً، افترضت الدراسة إن نظام( الدوام المستمر) يمثل بديلاً ناجحاً وتوصلت إلى أن تطبيق هذا النظام يمكن ألشركه من الاختيار الدقيق للموظفين الذين يكون وجودهم ضرورياً لإنجاز العمل، وكذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف