political issues

الحكم أو الإدارة على وجه الدقة والتحديد إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة عندما كان سكان اﻟﻘﺭى واﻟﻤﺩن اﻟﺼﻐﻴرة يجتمعون بين الحين والآخر لإدارة ﺸﺅﻭﻨﻬم وﺤل مشاكلهم. ﻟﺫلك، فإن الحكم المحلي ﻴﻌد ﺍﻷﺼل أو المنبع اﻟﺫي اﺴﺘنبطت منه اﻟﺩﻭل اﻟﺤﺩﻴﺜة بعضا من أسس النظام الدﻴﻤﻘﺭﺍطي وﻤﺒﺩأ اﻟﺴﻴﺎﺩة ﺍﻟﺸﻌﺒية بمفهومها الحديث لما ينطوي عليه نظام الحكم المحلي من تطبيق لمبدأ الديمقراطية في الإدارة والحكم، بحكم اتفاقه مع جوهر النظام الديمقراطي القائم على مشاركة المواطنين أو ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم في إدارة شؤونهم وﺤل مشاكلهم وتوزيع الخيرات والخدمات بينهم بشكل عادل، بإنشاء مجالس محلية منتخبة تتولى تنظيم وإدارة ﺤﻴـﺎتهم على ﻨﺤو يﺤﻘق لهم فرصا حقيقية لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون حياتهم وتأمين ما يتطلعون إليه من الحقوق والحريات التي توفر لهم ما يحتاجونه من الخدمات ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وكان تزايد وتنوع وظائف الدولة، استجابة لتزايد وتنوع وتعدد متطلبات الأفراد والجماعات واحتياجاتهم، أحد الدواعي الأساسية لتبني أسلوب الحكم أو الإدارة اللامركزية الذي يخفف أعباء الإدارة على السلطة المركزية بما يسمح لها بالتفرغ للمهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحا عبر تفويض بعض سلطاتها وصلاحياتها إلى مجالس حكم محلية منتخبة، تكون أكثر منها دراية ومعرفة سواء بالحاجات الأساسية للأفراد والجماعات في النطاق المحلي، أو بوسائل وأساليب تلبية تلك الحاجات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.

من المعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار الحرب على العراق عام 2003 وفق نموذج القرار المرن ، الذي يترك مرونة كبيرة للدولة في تعديل قرارها الذي اتخذته . ولذلك فان الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت ان تعدل وتتراجع عن الكثير من الخطوات التي اتخذتها في العراق بعد تغيرات نيسان 2003 ، منذ الاشهر الاولى للتغيير والى الان .
كما انها غيرت استراتيجياتها في التعامل مع العراق مع تغير الظروف على الارض ، وبما يتكيف مع المستجدات التي تواجهها داخل وخارج العراق ويحقق مصالحها ، وعلى العموم فان الاستراتيجية الامريكية في العراق كانت ترمي في بداية الامر بعد حرب 2003 الى ترتيب الاوضاع بعد هذه الحرب ، فضلا عن انهاء ملفات عالقة تعود الى حقبة النظام السابق، وفي ذات الوقت اكتشاف الوضع في العراق على ارض الواقع، مع جمع اكبر قدر من المعلومات لصياغة الاستراتيجية اللاحقة التي تنفذ في العراق. الا ان عدم وجود استراتيجية امريكية محددة في التعامل مع العراق بعد الحرب عام 2003 انعكس سلبيا على الوضع الامني العراق.
ان البحث في استراتيجيات التعامل الامريكي مع العراق بعد 2003 ينطلق من فرضية مفادها (ان استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الاوضاع في العراق بعد 9 نيسان اثرت بصورة مباشرة على الوضع الامني في العراق، وان اثار السياسات الامريكية في العراق على الجانب الاستراتيجي الامني اثرت على كل جوانب الحياة الاخرى في العراق، وان هذا التاثير للسياسات الامنية الامريكية في العراق سوف يستمر مستقبلا).

تمثل المياه جوهر الترابط البشري في أي بلدٍ من البلدان؛ فهي أحد الموارد المشتركة التي تخدم الزراعة والصناعة والأغراض المعيشية والبيئة . وعلاوةً على ذلك فإن المياه تعد أيضًا أكثر الموارد الأساسية تجاوزًا للحدود. و تمثل المياه المشتركة جزءًا متزايد الأهمية من الجغرافيا البشرية والمشهد السياسي ويعزى ذلك إلى الدور الذي تلعبه الأنهار الدولية والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية والأراضي الرطبة في ربط الشعوب التي تفصلها الحدود الدولية بعضها ببعض، كما أن بعضها يتبع مسار الطرق المائية. وتعمل هذه المياه المشتركة على دعم الترابط الهيدرولوجي بين الملايين من البشر.

أثرت العلقات المغربية المريكية بالظروف الذاتية والموضوعية لكل البلدين في
2017 ) وفي جميع ابعادها، ولسيما القتصادية منها، - السنوات الممتدة من ( 2010
اخذين في الهتمام ان السنوات التي أعقبت أندلع مايسمى (الربيع العربي) في عام
2010 ، والتي عصفت بأنظمة سياسية لدول عربية مؤثرة في الساحتين العربية والدولية،
فضل عن شيوع ظاهرة التطرف الديني والرهاب الدولي، وانتشار مايسمى (منظمة
القاعدة في دول المغرب العربي) ثم تشكيل التحالف الدولي لمكافحة الرهاب بزعامة
الوليات المتحدة المريكية، مما تطلب زيادة التنسيق السياسي والمني بين المملكة
المغربية والوليات المتحدة المريكية لمواجهة هذه الظاهرة

اذا كانت قضايا الحرب والصراع والنزاعات تعتبر من المواضيع المهمة التي تحتاج الى دراسة معمقة لفهمها وتحديد ابرز الاسباب والدوافع الكامنة خلفها، فان قضايا السلام بكل اشكالها وابعادها في المقابل لاتقل أهمية عن قضايا الصراع والحرب لابل تزيد عليها في الاهمية، وذلك لدورها في انهاء الصراع من جهة والعمل على أستدامة حالة السلام بالشكل الذي يحد من امكانية تجدد الصراع ، في هذا الاطار تاتي بحوث ودراسات بناء السلام التي تعتبر من الميادين البحثية الحديثة، حيث لم يعد الاهتمام بمواضيع صنع السلام وحفظ السلام فقط وانما اصبح التركيز على موضوع بناء السلام بهدف الحيلولة دون تجدده او اندلاعه مرة ثانية ، والعراق من البلدان العديدة التي عاشت تجربة الصراعات الداخلية بين مكوناته الاجتماعية والدينية والمذهبية والعرقية والثقافية والسياسية ما تسبب ذلك في زعزعة استقراره السياسي والاجتماعي والسياسي ، الامر الذي يتطلب التركيز حول كيفية العمل على بناء السلام من خلال تفعيل الياته وهذا ما يهدف اليه البحث .

قد انتهجت الاردن خطوات جيدة للسير في طريق الاصلاح ومثل العام 1989 بداية الاصلاح السياسي المتمثل بأعادة الحياة البرلمانية ثم تبعها تفعيل الحياة الحزبية واعقبها اعلان المواثيق الوطنية ومشروع الاجندة الوطنية ،وتوالت الاصلاحات في مختلف المجالات وكانت الحياة النيابية في الاردن قد شهدت تطورا ً كبيرا ً بسبب الحراك السياسي واطلاق الحريات العامة وتطور المجتمع المدني جعل من الاردن يعتمد على دعائم ديمقراطية جديدة .

عد القوة الاقتصادية والمالية والتجارية وموارد الطاقة، من أهم دعامات المكانة والنفوذ للدول، فرادى أو مجتمعة، فالقدرات الاقتصادية التي يتم توظيفها كقوة، من شأنها أن تكون مرتكزاً لإدامة جوانب القوة الأخرى، لا سيّما العسكرية منها، هذا هو حال الولايات المتحدة الأميركية التي خططت منذ صدور (مشروع القرن الحادي والعشرين)، وسعت بقوة مستفيدة من أوضاع العالم وانهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، لتتسيَّد العالم وتكون القوة القائدة فيه، وما كان لهذا أن يتم في الاعوام 1991- 2008، لولا قوة الاقتصاد الأميركي مدعوماً بالدولار كعملة تسويات دولية. وعلى وفق هذا لا يمكن المحافظة على الموقع العالمي من دون الحفاظ على القوة الاقتصادية الساندة له، وهو ما يبدو صعباً على الولايات المتحدة في ظل سعي أطراف كثيرة لمنافستها اقتصادياً، لا سيّما الصين التي تخطو بثبات وبهدوء دون إثارة لإزاحة الاقتصاد الأميركي عن قمة الاقتصاد العالمي. وإن حدث ذلك فإن مكانة الولايات المتحدة لن تكون كما كانت سواء على مستوى الدول الرأسمالية المتقدمة أم على المستوى العالمي.

نلحظ بأن الواقع العراقي يعاني من حالة مرضية تكاد تكون مزمنة أصابت جسد الدولة العراقية وأثرت على استقراره السياسي بشكل يكاد غير مسبوق في أي مرحلة من تاريخ العراق الحديث، بفعل أستمرار أسبابها (أي الحالة المرضية) وخاصة الداخلية منها التي تخطّط مساراتها أحياناً المؤثرات الخارجية، بدءاً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 2003 وإلى الوقت الحاضر ما زالت تُلقي بآثارها لتزيد الوضع سوءاً.

لقد شكلت مرحلة ما بعد سقوط النظام السياسي في بغداد عام 2003 مرحلة مصيرية في تأريخ العراق المعاصر اذ وقع على عاتق القائمين على العملية السياسية مهمة ايجاد نظام سياسي ديمقراطي جديد في ظل بيئة تعج بالتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وعلى المستويين الداخلي والخارجي فتفاقمت المشكلات وتوالت الازمات لتنفجر مع منتصف عام 2014 على اثر ازمة سقوط ثلاثة محافظات بيد الارهاب من هنا تولدت اهمية مراجعة الاسباب الكامنة وراء تراكم هذا الكم الهائل من الازمات والمشاكل وهنا برزت اهمية دراسة هوية الخطاب السياسي العراقي بعد 2003 ودور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني لذا فإننا من خلال هذه الدراسة سنحاول الاجابة على التساؤلات الاتية:

في ظل التطورات الحديثة لم تعد قضية المرأة شأنا محليا تختص به الدول فحسب , بل اصبحت شأناً عالمياً ومطلباً أساسياً بأثبات ديمقراطية النظم السياسية ، وقد أهتمت به المنظمات الدولية قبل دولها ،ومن أجل النهوض بالمرأة وجعلها على قدم المساواة مع الرجل بدأ الاهتمام بمصطلح تمكين المرأة بكل ابعاده (السياسية والاقتصادية والاجتماعية )،وتحول المفهوم من مجرد حق يتعلق بالمرأة الى واجب يقع على عاتق المجتمع بكامله .

تعرض الاتحاد الاوربي لمجموعة ازمات كادت ان تهدد كيانه، كان اخرها خروج بريطانيا منه والذي ترك آثار عميقه فيه، وقد اجرى البريطانيون استفتاءا بتاريخ 23/6/2016، اذ صوت البريطانيون عن طريقه لمصلحة الخروج من الاتحاد الاوربي بنسبة بلغت (52%) من الاصوات مقابل (48%) صوتت ضد الخروج، وتبرز اهمية الموضوع من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي سيؤدي الى مجموعة من الانعكاسات على الجانبين، وهو ما سيؤدي بدوره الى تأثيرات على الفواعل الدولية المؤثرة على السياسة الدولية في علاقاتها مع الاتحاد الاوربي.

جسد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية ظهور نمط جديدة للقيادة تتسم بـالثورية والارتجال والشعبوية، خرجت على القواعد التي استقر عليها النظام الدولي منذ سبعة عقود ، ومست هياكل مؤسساتية إقليمية ودولية ذات وظائف سياسية واقتصادية وبيئية ، وطالت بآثارها الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية في أوربا التي شكلت المجال الجيوسياسي للأمن القومي الأمريكي . وكان لهذا التحول آثار لم تقتصر على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ، بل امتدت لتطال النظام الدولي الذي دخل فيه النظام الليبرالي المهيمن عصر القوميات الشعبوية المتنافسة الذي استبدل فيه نظام العلاقات متعددة الأطراف بتحليل حذر للمصلحة الوطنية ، وإلى إعادة تعريف السياسة الخارجية الأمريكية استناداً إلى الحقائق الراهنة ، وليس تك التي تعود إلى حقبة مابعد انتهاء الحرب الباردة.

يعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تركيا عام 2002 نقطة تحول مهمة في تركيا والمنطقة بأجملها، فالتحولات العميقة التي شهدتها السياسة الخارجية التركية في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية وجدت تطبيقا حيا على أرض الواقع ،اذ أخذت تميل نحو الشرق مع عدم فقدان أملها بالغرب من خلال سعيها الدؤوب للانضمام الى الاتحاد الأوربي،وان انغماس تركيا في المنطقة العربية بشكل أكثر عمقا من السابق ،لاسيما بعد اندلاع الثورات العربية،مما سيجعل من مسألة ابتعادها عن شؤون المنطقة أمرا في غاية الصعوبة ،لأنها تعي بأن الانسحاب من المنطقة حتى لو قبلت عضويتها في الاتحاد الأوربي سيضر بالمصالح التركية الاستراتيجية والسياسية.

قد لايخفى على المتلقي اهمية المؤلفات التي تتناول موضوعة الاستراتيجية والولوج في كنه هذا المصطلح(القديم) بمفهومه(الجديد) باستعماله، لاسيما في الوقت الراهن نظرا لما شهدته الاستراتيجية من سيولة في تناولها وسعة في استخدامها، فهي لم تعد حكرا على علم معين بذاته وانما انفتحت على جملة من العلوم والتطبيقات سواء اكانت انسانية ام علمية، وقد لا نجانب الحقيقة عندما نقول ان الاستراتيجية اصبحت من التعابير المعقدة والمثقلة بالتفسيرات المتعددة، والواقع ان كتاب "صانعو الاستراتيجيات، للدكتور علي فارس ،والذي صدر حديثا، قد مثل احد الدراسات العميقة والجادة التي جمعت بين النظرية والتطبيق، فالكاتب جمع بين القديم والجديد لمفهوم الاستراتيجية وربط بين المفاهيم والمحددات الكلاسيكية والمعاصرة ليواكب تطورات الاستراتيجية عند المنظرين والدول على حد سواء، وقد يصح القول انه مع كثرة الدراسات المقدمة بشان الاستراتيجية ومدلولاتها، الا ان هذه الدراسة تناولت الموضوع بجدية وبعين ثاقبة متلافية الاسفاف والاطالة، مركزة على جملة من الحقائق والثوابت في انعكاس الاستراتيجية على النظام السياسي الدولي،مستخدما المنهج العلمي في التحليل والتنظير، فضلا عن الاستعانة بالمصادر والمراجع المعتبرة بهذا الشان، ولاغنى عن القول في ان المتصفح للدراسة سيجد فائدة جمة، نظرا لكمية الافكار المتدفقة وزخم المعلومات المتوفرة، الى جانب سلاسة في اللغة وعمق في المعنى، وقد لااجد غضاضة في نفسي عندما اؤكد على اهمية المؤلف الذي تناول الاستراتيجية بالبحث والتحليل، ويبدو انه من الجدير بالذكر هنا ان ندون مقولة استاذنا الدكتور كاظم هاشم نعمة فيما يخص اهمية الاستراتيجية، فمنذ الحرب العالمية الثانية اكتظت ادبيات السياسة الدولية بالدراسات الاستراتيجية الدولية والاقليمية والوطنية، وبات لامفر من التزود بمضمونها وتطوراتها من اجل مواكبت الانقلابية في شكل القـــوة واساليب توظيفها والاهداف الرامية لها، لقــد احتفظــت الحقيقة الجيوسياسية بأهميتها وفعلها في معادلة القوة الوطنية كما انها ماتزال في مستقر كل طروحات الامن القومي، ومع ذلك فان تغيرات توزيع القوة على الاصعدة الكونية والاقليمية اسبغت على الحقيقة الجيوبوليتيكية قيمة استراتيجية، لذلك ماعاد في وسع صناع القرار والمخططين له اسقاط المعطيات الجيوستراتيجية من تقديراتهم في العملية السياسية، لذلك قد يصح القول ان هذه الدراسة قدمت قسطا وافرا من الموضوعات التي تنطوي عليها الدراسات الاستراتيجية كي تعين الطلبة والمهتمين بهذا الشان فضلا عن اصحاب القرار.