Journal of Legal Sciences

الاصل في الجريمة انها اقليمية وبمعنى اها تتم داخل حدود وطن من الاوطان السياسية ولكن اجرام اليوم توسع جغرافيا وغير في اساليبه نظرا لتغير طبيعة الاجرام نفسها فطبيعة الحياة العصرية وما فيها من سهولة المواصلات والهرب خارج الاقليم والهاتف والبرق وتطور مواضيع الاجرام نفسه وضع اجهزة العدالة امام اوضاع محيرة ومرتكبة فقد جعل التقدم التكنلوجي من العالم كله وحدة جغرافية متكاملة امام جيوش الجريمة تغزوها باساليبها الخبيثة ووسائلها المذهلة 0 ولمقابلة هذا الاجرام الحديث الذي يمارس على نطاق عالمي ادرك المسؤولون انه لابد من الانتقال بوسائل الكفاح من مجالها الاقليمي الى المجال العالمي ايضا حيث ان من طبيعة قانون العقوبات انه اقليمي وانه يمثل سياسة الدولة لذلك فانه عاجز عن التحرك وراء المجرمين خارج الحدود الافي حالات ليس من شأنها ان تردع الاشرار ومنذ قرن من الزمن اخذ القانون الجزائي يقترب من القانون الدولي حيث راح التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة يتخذ اشكالا متعددة فهو:- قانوني : يتم بابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية0- قضائي : يتمثل بقيام القضاء الاجنبي بأعمال قضائية يوكلها اليه القضاء الوطني - شرطي ( بوليسي) : يتمثل بمساعدة اجهزة الدولة الاخرى للدولة المتضررة بالبحث عن المجرم الهارب والقبض عليه وتسليمه لها لمحاسبته على مااقترف وتنطلق الدول في هذا التعاون من مبدا مساواتها في السيادة والحقوق ولكن التعاون المقصور على معاهدات التسليم برهن على عجزه عمليا بسبب حاسيات بعض الدول من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر وظهور اشكال جديدة ومتطورة من الجرائممن جهة ثانية افكان على الدول ان تنتقل من مرحلة الترقب والحذر الى مرحلة الهجوم الكاسح على المجرمين 0 وعلى اساس ماتقدم سينصب البحث على بيان ابرز الجرائم التي اخذت ترتكب على نطاق عالمي ثم بيان وسائل التعاون بين الدول لمكافحتها سواء على المستوى الاقليمي على نطاق الدول العربية وعلى المستوى العالمي وذلك من خلال الاتفافيات الثنائية المتعددة الاطراف.

يهدف البحث الى دراسة الدور الهام والمؤثر للمحكمة العليا في بناء النظام الدستوري وحماية احكام الدستور، وذلك من خلال بيان كيفية تشكيل المحكمة العليا، واختصاصها، وتنظيم العمل فيها، ثم الاشارة الى ضمانات استقلالها في عملها.وبعد ذلك يحاول الباحث بيان دور المحكمة في ايجاد الوسيلة التي تصون من خلالها احكام الدستور من التجاوز والتي تمثلت بالرقابة على دستورية القوانين واعمال السلطة التنفيذية. ثم دورها في تفسير النظام الاتحادي والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات، فضلا عن دورها في تنظيم العلاقة بين الكونجرس والسلطة التنفيذية عندما تتباين وجهات النظر في فهم كل منهما لإختصاصاته، وكذلك الوقوف على دور المحكمة العليا في حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد ومن ثم تقدير مكانة المحكمة العليا في النظام الدستوري في الولايات المتحدة.

يعتبر ضمان عيوب المبيع الخفية من أهم الضمانات التي يبحث عنها المشتري عند شرائه لسلعة معينة فالمشتري يبحث دائما عن سلعة خالية من العيوب, أذ أن هناك مجموعة من الشروط التي يتحقق بها ضمان العيب الخفي وأهمها شرط جسامة العيب, إذ يشترط لكي يكون العيب مضمونا أن لايكون العيب جسيما فأذا كان كذالك نهضت مسؤولية البائع في مواجهة المشتري بالضمان , بالأضافة الى شرطين اخرين وهنا شرط قدم العيب وكون هذا العيب خفيا غير معلوم للمشتري .

شركات الاستثمار المالي ,شركات تتخصص بتجميع رؤوس الاموال المتناثرة لاستثمارها اما لحسابها او لحساب عملائها من خلال محافظ تتولى تكوينها وادارتها. ولم تكن هذه الشركات محل اهتمام التشريع على الرغم من اهميتها وانتشارها في الحياة العملية الا مؤخرا فاول تشريع على مستوى العالم كان قانون شركات الاستثمار الامريكي عام 1945 . اما بالنسبة للعراق فلم يتطرق التشريع العراقي لهذه الشركات الا في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .ان شركات الاستثمار المالي ليست نوعا مختلفا من الشركات بل هي من الانواع المعروفة فى قوانين الشركات .وغالبا ما تتخذ شكل شركة مساهمة . بيد انها تتمتع بخصوصية وخاصة في التشريع تتمثل بتنظيمها من قبل اكثر من قانون اضافة الى تفردها باحكام خاصة ويمكن ملاحظة ذلك في جوانب عديدة ابرزها ما يتعلق بتاسيسها سواء من حيث مستلزمات التأسيس او من حيث اجراءات التأسيس . وكذلك من حيث الادارة عليها ومراقبتها وخاصة ما يتعلق بجهات الادارة والصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها هذه الجهات في الرقابة .

تتخلل اية عملية من عمليات الاستثمار عنصر المجازفة وعنصر آخر يقابله هو عنصر الربح ، وهاذان العنصران يخوضان معركة تنافسية في ذهن المستثمر ، فاذا ما رجحت كفة العنصر الاول تراجع المستثمر عن مخططه ، اما اذا مالت كفة العنصر الثاني وهو الربح ، فلا يجد المستثمر بداً من التقدم و الاندفاع نحو تحقيق ما يصبو اليه مستعيناًبما يملكه من قدرات استثمارية في هذا الجانب او ذاك ، وهنا تبحث الدول عن ما يوفر هذا الاغراء للمستثمر ، ومنها ما يتخذ صورة الاعفاء من الضرائب بمختلف انواعها ففرض الضرائب قد يعد معوقاً امام المستثمر اذ قد تحرمه هذه الضرائب قدراً لايستهان به من الارباح والتي هي غاية كل مستثمر .لذا تعد الاعفاءات الضريبية موضوعاً مهماً يشغل بال كل من المستثمر و الدولة المشجعة للاستثمار فيها ، وخصوصاً بالنسبة للدول النامية التي تفتقر الى رؤوس الاموال المعدة للاستثمار فتحاول جذب هذه الرؤوس بكل الطرق و الوسائل كي تقوم بعمليات التنمية – هذا بالطبع مع ضمان حسن التطبيق – وتطوير البنى التحتية و المرتكزات الاساسية للدولة .ولم يغفل المشرعون في معظم الدول عن هذا الموضوع محاولين التخفيف عن كاهل المستثمر وبالتالي محاولة الاستفادة من امكاناته عن طريق منح الاعفاءات من الضرائب و الرسوم ، سواء تم ذلك المنح ضمن القوانين أو ضمن قرارات خاصة ، وقد نال هذا الموضوع في العراق قدراً مميزاً من الاهتمام خاصة في وقتنا الحالي ، بعد ان كان الاستثمار محدداً بقيود عدة ، اذ تم اتباع سياسة الانفتاح نحو العالم الخارجي ، واتخاذ مبدأ اقتصاد السوق الحر ، مع ازالة اكبر قدر ممكن من القيود والحواجز ، هذا اضافة الى حاجة العراق الى رؤوس الاموال للنهوض بمشاريع استثمارية تخدم البلد وترتقي به الى صفوف الدول المتقدمة ، أو على الاقل ان تنفض عنه غبار التخلف و التحجر للسير قدماً نحو النمو ونحو حياة افضل لابناءه .وفي الواقع لا يخلو اي عمل من جوانب ايجابية و جوانب سلبية ، قد تطغي بعضها على البعض الآخر وقد تفوز احداها على الاخرى ، ولكن اهم ما في الامر هو محاولة الاستفادة القصوى من الايجابيات و المنافع التي تعود من هذا العمل ، وتجنب والوقاية من سلبياته لضمان استمراريته وتطوره دون عوائق قد تحيط به وتشله ...وفيما يخص موضوعنا لا حظنا بعض الايجابيات و السلبيات المحيطة باعفاء عمليات الاستثمار من الضرائب تتلخص الجوانب الايجابية بالحصول على رؤوس الاموال المعدة للاستثمار اللازمة لعمليات التنمية واعادة الاعمار سواء كانت وطنية ام اجنبية ، وتعد الضرائب مؤثراً فعالاًفي الميل للاستثمار وتشجيع رأس المال الخاص خاصة من خلال منح الاعفاءات المختلفة الصور و الاوعية .وبالتالي وجراء حصول المستثمر على الارباح دون استقطاع ضريبي يمكن المستثمر من اعادة استثمارها مرة اخرى ، كما تقلل من النفقات التي من الممكن ان يتكبدها المستثمر .ومن جهة اخرى ان اعفاء الالات و المعدات المعدة لاغراض المشروع من الضرائب و الرسوم يساعد على استيراد هذه الالات وتطويرها وبشكل متواصل ، كما يمكن الاستفادة من الخبرات و التقنيات المتقدمة و التخلص من حالة البطالة ، ويستحسن زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب و الرسوم بمقدار زيادة استخدام ايدي العاملة العراقية ، هذا اضافة الى امكانية منافسة الدول الاخرى الجاذبة للاستثمار ، وكذلك خص المشرع في قانون الاستثمار النافذ مشاريع الخدمات الصحية و السياحية و التعليمية باعفاءات اضافية تساعد على مواكبة التطورات و التقدم العلمي و التكنلوجي في العالم ومن ثم عكس ذلك على تقدي الهذه الخدمات بالشكل الافضل..اما اذا اتجهنا اتجاهاًمعاكساً نحو السلبيات لظهرت عدة امور يجب الوقوف عندها ومنها ان الاعفاء الضريبي لهذه المنشات يؤدي فيما بعد الى انهاء نشاطها بعد نهاية فترة الاعفاء وتنقلها من نشاط الى اخر ، وكذلك ان جذب الاستثمار لايعني ربط الاقتصاد العراقي بهذه المشاريع بحيث تؤثر الازمات الواردة عليها علىالاقتصاد العراقي ، كما ان الاعفاء المطلق و الدائمي يؤدي الى حرمان مالية العراق من موارد كبيرة يمكن الانتفاع منها ، هذا ويجب ان لانغفل عن آثار فرض الضرائب فاهمية فرض الضرائب لا تنبع من كونها مورداً مالياً فقط وانما يتبع فرضها العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية وبالتالي ممكن ان تؤدي هذه الاعفاءات الى تأثر الصناعات الوطنية و بالاخص ان المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار تتمتع باعفاء من كافة الضرائب وكذلك تتمكن من استيراد ما يطورها ويوسعها بينما المشاريع المتواجدة فعلاً لا تتمتع بهذه الامتيازات ، وخاصة صغار المنتجين .في الواقع ان تشجيع الاستثمار يعد مطلباًحيوياً يعاصر ما يحتاجه العراق من تسريع في عمليات التنمية ، وتعجيل عمليات الاعمار و التطوير كي يقف في صفوف الدول المتقدمة او على الاقل الدول العربية الاخرى ، اذ لانغفل عن توافر جميع الموارد وفي شتى الجوانب ، سواء من ناحية المواد الاولية او الموارد البشرية العاملة و المثقفة ، ولكن لدفع عجلة الزمن الى الامام ومحاولة الوصول الى ما وصل اليه من سبقنا في هذا المضمار ، ادى الى اللجوء و الاستعانة بالاستثمار الاجنبي ، وهذا التشجيع في الحقيقة ليس بالحديث –كما سبق ذكره – ولكن لم يفعل او يطبق بشكل واضح وقعلي ، ولابأس من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بالشكل الملائم لنا و الاكثر نفعاً.ومن أهم وسائل جذب عمليات الاستثمار و الذي لم تخلو منه قوانين الاستثمار في الدول العربية ، هو الاعفاء الضريبي ، اذ تعد الضرائب عبئاً لا يستهان به يقع على كاهل المستثمر ، لذا يحاول المشرعون التخفيف عنه من هذا الجانب ، وتختلف انواع الاعفاءات فمنها ما يكون دائمياًومنا ما يكون بصورة مؤقتة – قد تدوم لسنين – في حالات معينة ، ولها صور متعددة باختلاف صور الضرائب و الرسوم ذاتها ، ولها كذلك آثارها المختلفة .ولاحظنا ان التشريعات العراقية قد تعرضت لهذا الموضوع ، وصولاً الى قانون الاستثمار الحالي رقم 13لسنة 2006 ، الذي الغى بدوره امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (39) لسنة 2003 ، وقانون الاستثمارالعربي رقم (62) ، والذي بين في اسبابه الموجبة انه صدر لغرض تشجيع الاستثمار .. ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذ المشاريع ، كما تم النص في مادته الثالثة ، الفقرة ثانياًً على عدة وسائل لتحقيق اهدافه ومنها منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية و اعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد فيه .لقد حاول المشرع في هذا القانون الاحاطة بجميع جوانب عمليات الاستثمار وما قد يثور حولها من مسائل قانونية وعملية ، الا ان اي عمل انساني قد لايخلو من نقص او سهو في معالجة بعض الامور ، لذا اود طرح بعض الملاحظات البسيطة والتي تخص موضوعنا ومنها :اولاً : من الانسب ان يكون الاعفاء تدريجي لكل سنة بنسب معينة ، وبشكل متدرج الى ان نصل الى الاخضاع الضريبي التام ، كي يعتاد المشروع على التعامل الضريبي ، ولا يتفاجىء عند نهاية المدة المحددة للاعفاء .ثانياً : نلاحظ ان الفقرة اولاً، المادة (5) من قانون الاستثمار نصت على ان للاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منها تشجيع الاستثمار ، ومن الممكن ان تتضمن هذه الصلاحيات منح اعفاءات من رسوم اضافية اخرى ما دامت غير مخالفة للدستور، ومن ناحية اخرى هذا الامر سيؤدي الى تركز وتوجه الاستثمارات الى المناطق التي تعدد فيها الاعفاءات وتترك المناطق الاخرى التي قد تكون بحاجة اليها .ثالثاُ : وفي نفس الاطار الخاص بالاقاليم ، وضمن اختصاصاتها ، وفيما بعد مرحلة الاعفاء ممكن ان تفرض ضرائب اخرى او رسوم – ما دامت لاتخالف الدستور – وبالتالي سوف نلاقي حالة من حالات الازدواج الضريبي التي يجب ان نتوقاها .رابعاًً : لم يتم التطرق الى اعفاء المواد الاولية ، فهل تدخل ضمن الاعفاءات ، اذ يستحسن اضافتها من ضمن الاعفاءات خاصة اذا ما كانت ذات منشأ عراقي .خامساًً : قد يعتري تطبيق الاعفاءات بعض الاشكاليات ، وهذا امر لايمكن انكاره ، فهنا هل يتم الاعتراض على الامور الضريبية لدى الهيئة العامة للضرائب ام لدى هيئة الاستثمار .واخيراً وليس آخراً نقول ان الخوض في تجربة الاستثمارات تجربة تدعو الى النظر فيها نظرة ملية ، محاولين الانتفاع منها الى اقصى قدر ممكن دون الوقوع في متاهات قد تضر بالبلد وباقتصاده.

يعد التعاقد عبر شبكات الاتصال الالكترونية من الاساليب الحديثة في التعاقد والتي كانت وسيلة اغراء للمستهلكين بفتح الطريق امامهم للتعاقد بضغطه على مفتاح في جهاز الحاسبة الالكترونية للحصول على السلعة أو الخدمة المعروضة.واذا كان المستهلك بحاجة الى الحماية القانونية عند دخوله في التعاقدات الاعتيادية فأن هذه الحماية تبدو ضرورة ملحة في مجال التعاقد الالكتروني نظراً لما يتمتع به هذا الاسلوب التعاقدي من خصوصية. وخطورة على المتعاملين به في الوقت ذاته وهذا ما دعانا الى بحث الموضوع لاهميته الكبيرة في حياة الافراد.

الدين المقيت هو ذلك الدين الذي يبرم خلافاً لمصلحة الشعب ودون رضاه مع دراية الدائنين التامة بذلك . وأساس الدين المقيت هو قروض أو منح تُعطى لأسباب لا تعود على مواطني الدول بأية فائدة ، وأن هذه القروض تُنفق لتحقيق ثراء شخصي أو للاستخدام العسكري . ولأن هذه الديون ضد مصالح السكان ، فهي ديون غير ملزمة للدولة أو الحكومة اللاحقة.وهناك الكثير من الحالات التي مُنحت فيها قروض لأنظمة كانت تخوض حروباً عدوانية ضد الدول الأخرى، وتمارس القمع ضد شعبها ، إذ إن قروضاً من هذا النوع يمكن عدها دخولاً في الحرب إلى جانب النظام، ولهذا تتخذ هذه الديون شكل اسهامات حربية ، ومن ثم فهي تسقط بسقوط النظام المدين بها ، إذ أنه ليس من المعقول إجبار ضحايا الأنظمة الدكتاتورية على دفع ثمن تكاليف الآلات والوسائل التي استعملت لتعذيبهم وقمعهم وقتلهم.وفيما يخص تطبيق نظرية الدين المقيت على العراق ، يمكن القول إن المديونية الخارجية للعراق تعد مديونية مقيتة ، إذ يمكن إدراج معظم الديون التي ترتبت على العراق تحت مفهوم نظرية الديون المقيتة ، أو الديون البغيضة (Odious Debts ) ، ويحق للعراق المطالبة بشطبها ، وذلك لأن النظام السابق هو الذي أقترض هذه الأموال من دون أخذ رأي الشعب، وهو الذي انتفع من هذه الأموال لتعزيز حكمه وسلطانه وليس الشعب ، وهو الذي قام بصرفها من دون الحصول على إذن من الشعب، والطرف الدائن يعلم تماماً أن الأموال سوف تصرف لغير مصلحة الشعب ، ومن هنا فان هذه الديون هي ليست ديون الشعب بل ديون شخصية للنظام ولابد أن تسقط مع سقوطه وزوال النظام .

نص قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 62/هيئة موسعة /2010 في 2322011:قررت محكمة التمييز الاتحادية في قضية اطرافها المدعي س والمدعي عليه رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه التعاونيه في كركوك اضافه لوظيفة ما يأتي : (إن الطرفين قد اتفقا على اضافه عبارة في ظهر الصك مفادها ان الصك يصرف بعد مرور عشرة ايام من وصول السيارات وبذلك لا يكون الصك اداة وفاء كما ذهبت الى ذلك محكمة بداءة الكرادة في حكمها المميز وإنما هو للضمان لغرض تسليم السيارات المتعاقد عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 11122005 , ويعد الصك بمثابة خطاب ضمان لتنفيذ العقد لذا يتعين على المحكمة اجراء تحقيقاتها فيما اذا كان المدعي قد اوفى بالتزاماته التعاقديه بتوريد السيارات المتعاقد عليها البالغه مائتي سيارة بيك اب من عدمه فإذا تبين ان المدعي قد اوفى بذلك الالتزام فيكون المبلغ مستحقا ويلزم المدعي عليه بالوفاء به , وبخلافه تكون دعوى المدعي فاقده لسندها وبذلك يكون اصرار المحكمة في حكمها المميز في غير محله لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم)