political issues

شكّل تبنّي الفدرالية في الدستور العراقي لعام 2005 منعطفًا تاريخيًا للدولة العراقية الحديثة لا زالت أصداءه المهمة في بدايتها وسوف تتصاعد تدريجيًا مستقبلًا لتترك تأثيراتها ليس على العراق فحسب، بل وعلى منظومة النظام الإقليمي برمته، وهذه الفدرالية العراقية الوليدة حملت في طيّاتها كثيرًا من النقاشات والصراعات حول مفردات عديدة جديدة على الرأي العام العراقي، لا سيما مفردتي الفدرالية والديمقراطية التوافقية، لذا يأتي بحثنا هذا لتوضيح هاتين المفردتين والعلاقة بينهما ومعطيات الواقع العراقي المبررة لتبني النظام الفدرالي وما يواجهه هذا النظام من تحديات وضمانات نجاحه.

مثل التحول الديمقراطي في العراق حدثاً مهماً في الحياة السياسية العراقية اذ ان هذا التحول شمل كل المستويات السياسية ، سواء على مستوى السياسة الداخلية ام السياسة الخارجية ، وبما ان هذه الاخيرة تعد امتداد للاولى فقد كان هناك تداخل بين التغييرات على المستوى الداخلي والخارجي ، ومع ذلك فهناك اختلاف في طبيعة التغييرات ، ولاسيما ان اهداف كلا السياستين مختلفة فضلاً عن اختلاف مجال العمل .
والسياسة الخارجية العراقية تحددت سابقاً بأهداف وتوجهات فرضتها طبيعة الانظمة السابقة قبل الحرب الامريكية على العراق 2003 ، كما انها تحددت بأهداف وتوجهات جديدة بعد هذه الحرب فرضتها المتغيرات الجديدة المستجدة ، ولما كان التغيير في العراق قد مثل تحول نحو مرحلة جديدة احدثت تغيرات عميقة لا تقتصر على العراق وانما لها امتدادات اقليمية ودولية ، فان السياسة الخارجية العراقية بدورها تأثرت بهذا التغيير وتحددت بمجموعة من الاهداف والغايات التي سوف ترتبط بها خلال المرحلة القادمة . واهم ما في هذه المرحلة هي الاستقطابات الاقليمية والدولية ، ولذلك فان البحث ينطلق من فرضية مفادها ( ان نجاح السياسة الخارجية العراقية في

استطاعت روسيا في أقل من عقد من الزمن من وضعت استراتيجية عودتها كفاعل دولي يمكن القول ابتداءً أن روسيا الاتحادية بعد عام 2000، وضعت استراتيجية عودتها كفاعل دولي بعد أن غادرته لأكثر من عقد، بسبب من الاوضاع التي عاشتها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق،تسعى روسيا بقوة إلى تقديم نفسها كطرف فاعل في التفاعلات الدولية، ووسيط نزيه في الأزمات الدولية، وتحترم سيادة الدول والقانون الدولي، وترفض بشدة استخدام القوة في العلاقات الدولية بما فيها إشاعة حقوق الإنسان والديمقراطية واقتصاد السوق، وإن المشكلات التي تواجه البشرية، لابد من مشاركة الجميع في حلها، كذلك لا يمكن الهيمنة على القرار الدولي، وتوظيفه لأغراض سياسية وجيو استراتيجية، وتجربة التفرد الأميركي تعد مصداقاً لما تدعو إليه روسيا، لاسيّما وإن بعضاً من مخرجات السلوك السياسي الأميركي إزاء دول العالم لازالت ماثلة، عبر نشرها الفوضى والقلاقل وتمزيق الدول وتمدد الإرهاب... الخ، في مناطق مختلفة من العالم (العراق-أفغانستان- سوريا- اليمن- ليبيا- فنزويلا ... الخ)، مما يجعل الخطاب الروسي المبثوث صوب تعدد الأقطاب ووجود مشاركة في صنع القرار العالمي، ذا مصداقية ومقبولية.

منذ عام 2006 – 2007 ظهر طور جديد في التنظيمات الارهابية وهو زج الانتحاريات في العمليات الارهابية من خلال عدد من الطرق تمر عبر الكسب بالتأثير ثم التجنيد ثم التدريب ثم الاختبار .
وهذه الاطوار قد سلطت عليها الاضواء في فترة تواجد تنظيم التوحيد والجهاد الارهابي في العراق آبان عام 2007 وما ان تقدمت القوات العراقية وجرت عمليات كبرى لمكافحة الارهاب حتى تلاشت هذه الظاهرة .
الظاهرة مرة اخرى عادت الى الاحياء من قبل كيان داعش الارهابي الذي عاش اخر ساعاته في مدينة الموصل القديمة .
وفي جلسة حوارية بعد انتهاء معركة الموصل القتالية ذكر لي احد كبار الاعلاميين العراقيين والمختصين في الافلام الوثائقية ان كيان داعش الارهابي يعمل في تجنيد هذا الطور او الشكل من اشكال العمليات الارهابية ( الانتحارية المحلية ) عبر ( الداية ) اي القابلة المأذونة التي تقوم بأنجاب الاطفال بالطرق البدائية في المناطق النائية في المحافظات التي عانت من آرث كيان داعش الارهابي ، ويتم استخدام معلوماتها ، ومن ثم يقوم التنظيم الارهابي بالتأثير بقضايا غسيل العار والتخلص من الاوثان عبر الايحاء بان هنالك خطر قادم من القوات المحررة او عبر مجندين للتأزيم الارهابي يقومون بمضايقة او تهديد الضحية التي ستصبح فيما بعد انتحارية ارهابية تفجر جسدها او تتهيء لذلك .

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث من خلال كونه دراسة تبين ماهية المشروع الصهيوني الأمريكي وطبيعته العدوانية من جهة، وأهدافه التي يسعى لتحقيقها على حساب مصلحة الشعب العربي من جهة أخرى. إِذْ تظهر هذه الدراسة المخاطر والتهديدات التي يشكلها هذا المشروع على بنية المجتمع العربي وتركيبته بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية و..الخ. وما يعطي هذا البحث قيمة علمية هو محاولة الباحث رصد التطورات والمتغيرات التي تتعلق بمدى إمكانية نجاح هذا المشروع أو إخفاقه أو ارتباكه وتأخره، وذلك من خلال تبيان القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها وتمتلكها الدول العربية، والتي تمكنها من إخفاقه أو إيجاد السبل والطرائق المناسبة لمقاومته بصورة مستمرة.

قطر دولة صغيرة في مساحتها وقليلة في عدد سكانها ، وعلى الرغم من ذلك نجحت بشكل كبير في توظيف قوتها الناعمة لتحقيق عدة غايات من بينها المحافظة على وجودها عبر بناء علاقات مع الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ، وكذلك تعزيز مكانتها الاقليمية والدولية، وكان الانجاز الاهم لنجاح الدبلوماسية القطرية على الصعيد السياسي هو الحصول على المقعد غير الدائم في مجلس الامن الدولي لتفعيل دورها في المنظمة الدولية ، كما انها حاولت تؤدي ادوار غير تقليدية على مستوى العلاقة مع كل الاطراف المتضادة بما فيها الدول المعادية للعرب ، وتقديم نفسها

أفضت المعطيات التاريخية في انتقالات زمنية متتابعة إلى أمر في غاية الأهمية والخطورة، تلك التي تنطوي على قدر عالٍ من الموضوعية والواقعية وليس على الخيال والتمني وذلك في طبيعة السياسة الدولية وما يكتنفها من لبس وغموض في واحدة من عوامل أو مكنة الدولة العظمى / الكبرى والتي موضوعها الاساس أو الحتمي والمتمثل بالقدرة التي تتصف بها وتفيض فيها أو يعبر عنها بسياسة السيطرة أو الهيمنة سواء تلك المتمثلة بإدارة شؤون المجتمع الدولي ذات القطبية الاحادية أو ثنائيتها أو المتعددة الأقطاب.. وتلك حقيقة التاريخ الكبرى التي يبحث في مجالاتها خبراء ومختصون.. باحثون وآكاديميون..الخ، يبحث في مجالاتها كتجربة أو ظاهرة أو حالة سلوكية والتاريخ إذ يقف عند حالة النظام العالمي ضمن منظومة المجتمع الدولي فإنه يذهب إلى المدخلات التي تفيض إلى مخرجات أي الذهاب إلى (التناقض والتباين في الصراع كما يذهب إلى (التوافق والتعاون فالسلام) فضلاً عن أنه يذهب إلى المواجهة العسكرية أو تجنبها أو حروبها بالنيابة أو في حربها البادرة التي تبحث رسائلها في موضوعة الردع في التخلي عن الاهداف المرسومة للطرف المستهدف والتي لا تتوافق والتوازنات الدولية ويقع في المقدمة منها (مناطق النفوذ المباشرة ).

حظى العراق باهتمام واسع منذ أقدم الأزمنة فاقتبست كثير من الأمم والشعوب ومن حضارته، وأفادت من إبداعاته، وذكرت حواضره، بابل وبغداد، وتناقلت أخباره، وهم بين معجب مبالغ في المدح، أو حاقد مندفع في القدح والتشويه. وإذا كانت الحرية أساس ازدهار الإنسان في العراق، فإنها كانت باب يلج منه الدساسون، فجاءتنا عن تاريخه معلومات تفوق ما جاء عن تاريخ أية امة أخرى، غير إنها معلومات اختلط فيها الغث بالسمين. والصدق بالكذب والسليم بالفاسد، مما كان له اثر في تشويش الأفكار، ولكنه لم يفلح في اجتثاث ما تميز به أهل العراق من اهتمام بالإنسان، وحرص على معرفة مسيرته وتقدير للقيم السليمة.
وحيث أولى أهل العراق اهتمام بماضيهم الذي صنعوه وشيدوه بكدهم وعرقهم وأحيانا بدمهم، وعنوا بتناقل أخبار ماضيهم وتاريخهم، يدركون منه عراقتهم ويطلعون فيه على مثلهم، ويستذكرون منه نشأة ودور عظمائهم، وعقائدهم، وفاق أهل العراق أي قوم غيرهم في مقدار ما دونوه، عن أحداث وأوضاع ماضيهم، وإذا كان الأكثر مما دونوه قد ضاع واندثر فان ما بقي يكفي بمقداره وتعدد ميادين اهتمامه أن يقدم صورة واضحة وان لم تكن كاملة عن مختلف العصور التي خلفت حضارة عريقة فالابتداء سيكون مع أهل سومر وأكد ومن ثم بابل والختام سيكون بالإمبراطورية الآشورية هي محاور أساسية في هذا البحث.

تحتل مسألة الوجود العسكري أهمية خاصة في السياسة الخارجية الامريكية، ولأجل ذلك انشأت الولايات المتحدة مجموعة من القواعد في مختلف دول العالم يساندها في ذلك العديد من التسهيلات التي حصلت عليها سواء بشكل مطارات او موانئ أو قواعد بهدف تعزيز هيمنتها العالمية.
وفيما يخص العراق فان الوجود العسكري الامريكي فيه بدأ مع دخول القوات الامريكية الى العراق في 9/نيسان/2003، وأقامت مجموعة من المعسكرات فضلاً عن سيطرتها على القواعد العسكرية التي كانت تابعة للجيش العراقي قبل حله من قبل الادارة الانتقالية برئاسة الحاكم المدني (بول بريمر)، وشهدت المرحلة الممتدة من 2003 ولغاية 2011 العديد من القضايا منها تصاعد العمليات المسلحة ضد قوات التحالف لاسيما الامريكية منها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الحكومة العراقية يتعلق بعضها بالجانب الامني والعسكري.
وبعد الانسحاب العسكري الامريكي من العراق في العام 2011 بدأت مرحلة جديدة من التعاون الامني بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وخلال هذه المرحلة كان الاهتمام الامريكي مركز بشكل أساس على تصدير الاسلحة الامريكية الى العراق وتدريب القوات العراقية واجراء المناورات المشتركة ومكافحة الارهاب وتبادل المعلومات.

يؤدي القضاء الدستوري دوراً أساسيا ومحورياً في حماية حقوق الإنسان كونه يعتبر الأداة الأساسية لحماية تلك الحقوق وصيانتها، حيث يعمل القضاء الدستوري على تشييد أسس الدولة الديمقراطية الذي هو جزء منها ، فالأهمية المتزايدة التي أضحت تعلبها موضوعات حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعنا جعل من واجب الدولة إن تسخر كل أمكاناتها لحماية تلك الحقوق والحريات ، وربما يعتبر القضاء الدستوري أكثر أدوات الدولة فاعلية في صيانة وتعضيد تلك الحقوق وتقف بوجهه كل وسائل العنف أو التعسف التي يمكن إن يتعرض لها المواطنين ، الذي يمثل كينونة المجتمع ، فإمام سطوة الدولة وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يمكن أن تمارسه أو تتخذه من إجراءات قد تنتهك الحقوق، وجدت السلطة القضائية لحمايتها من خلال فرض رقابتها الدستورية على ما يصدر من قوانين تقوم بتشريعها السلطة التشريعية أو من خلال تصديها لأي إجراء قد تقوم به السلطة التنفيذية تمس أو تنتهك الحقوق والحريات العامة لمواطني الدولة كحاميا أساسيا ضد تعسف السلطتين.

من المعلوم، ان عملية التحول الديمقراطي في العراق تواجه جملة من الاشكاليات والمعوقات بحكم حداثة التجربة وطبيعة التغيير السياسي أو اللحظة الانتقالية, فضلا عن الموروث الاستبدادي في السياسة العراقية بوصفها حصيلة للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, الامر الذي يستلزم تفكيك هذه العقد, واعادة قراءة عملية التحول الديمقراطي بمنظور مختلف يضع السياسة والنظام والدولة في سياق الفعل الاجتماعي بابعاده المختلفة.
تعبر الديمقراطية عن وجودها عبر دولة النظام والدستور، دولة التنوع بين المؤسسات والوظائف التي تؤديها في المجتمع، وهي أيضا تعكس ثقافة وحضارة شعب العراق، وإن أحد محددات ازدهار المؤسسات الديمقراطية هو المضمون الفكري والثقافي للمجتمع الديمقراطي، فبدون وجود ثقافة التعددية السياسية واحترام الخصوصية والتنافس وضمان تطبيق الدستور في فصل الدين عن السياسة، لن يزدهر النظام السياسي والاقتصادي في العراق، وقد تؤشر التصورات النظرية لبعض الساسة العراقيين فهماً جيداً لهذه المعادلة، لكن مثل هذا الفهم لا يمكن أن يكون ذا معنى أو مصداقية بدون خطوات ملموسة على الأرض.
كما ان عملية الانتقال الديمقراطي لايمكن تفسيرها بعامل أو بسبب واحد فقط، فعادة ما يكون ذلك نتاجا لعوامل عديدة ومتداخلة بعضها جوهري والآخر ثانوي، بعضها داخلي والآخر خارجي، بعضها يتعلق بالعوامل البنيوية الموضوعية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية) التي تشكل بيئة الانتقال، وبعضها الآخر يتصل بالفاعلين السياسيين من حيث هوياتهم واختياراتهم وإستراتيجياتهم.

ان حقوق الإنسان تشمل العالم بأجمعه الا ان الفئة العمرية الذين لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر يعدون الفئة الاكثر عرضة للمسّاس و للانتهاك لحقوقهم الإنسانية خاصة في اوقات الحروب و الصراعات الاهلية و النزاعات المسلحةو غلى الرغم من تعدد وتنوع تلك الحقوق خاصة فيما يتعلق بالصحة و التعليم الا انها تعد بمثابة الاحتياجات الضرورية للعيش بكرامة كبشر كالحق بالحماية من كل ما يمكن ان يدمر حياة الطفل و استقراره و مستقبله كالاستغلال التجاري و الجنسي و حق الطفل بالحياة الاجتماعية السوية المستقرة التي تمنحه حق المشاركة الفاعلة لتطوير الذات وبناء الشخصية السوية و في نهاية الامر تصب جميعها في بوتقة واحدة تدعى "حقوق الاطفال "
ان موضوع البحث يتمحور بصورة رئيسية حول اطفال الشوارع و خاصة في ظل الحروب و النزاعات المسلحة .ان هؤلاء الاطفال هم نتاج مشكلة الفقر أو الإهمال من أسرهم أو الهروب من العقاب او الحروب وويلاتها ان ما يراه الغالبية العظمى من المجتمع فيهم يتمركز حول منظرهم الخارجي الرث المتسخ حيث يكون رد الفعل اما بالتعاطف معهم بإعطائهم مساعدة او الاشمئزاز منهم .الا ان الواقع الانساني يفترض ان هؤلاء الاطفال المشردون لهم نفس حقوق الطفل من حيث كرامته وحقه فى الحياة الكريمةوسط دفء و رعاية و حنان الاسرة فضلا عن مستقبل واعد لكونهم طاقة بناءة يمكن أن يستفاد منها لتطوير وبناء الوطن فيما اذا احسن احتوائهم و توجيههم فهم ليسوا أطفالا منحرفين بطبيعتهم وأن عدم رعاية وحماية الطفل و تركه بلا مأوى يعد ذلك بمثابة مشروعا لإعداد مجرم كبير حيث يلجأ هذا الطفل للشارع ويتعلم لغته وسلوكه ويصبح فريسة سهلة لدخول احتراف عالم الجريمةبمختلف صورها فالأطفال جواهر ثمينة، كلما حافظنا عليها كلما ازداد بريقها، هم طاقة المستقبل والأمل المنتظر.
الجانب الاخر الذي تمحور حوله البحث بتسليط الضوء على الحروب التي اجتاحت بلادنا العربية و تأثيراتها على مستقبل البلاد. ان غالبية الحروب في السنوات الاخيرة اصبحت ذات نزعة داخلية ترتكز في محور نزاعاتها على الطائفية الدينية فخلال العقديين الماضيين ادخلت الشعوب العربية في دوامة صراع الاقليات والطوائف وقداسهم النظام الدولي في تشكيل بيئة حاضنة لنمو وتطور أزمة صراع الأقليات والطوائف في المنطقة لما للمنطقة من اهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة الى القوى الكبرى المهيمنة على النظام العالمي . و الفئة الاضعف في تلك الحروب و النزاعات الاهلية تتمثل في الاطفال لكونهم قليلي الوعي و التمييز نظرا لصغر سنهم وسهولة السيطرة عليهم من قبل المجاميع المسلحة التي ينعدم لديها الوازع الديني و الاخلاقي فضلا عن انعدام الخشية من الملاحقة القانونية لانعدام الاستقرار السياسي و ما يرافقها من عوامل الفقر والتخلف و الامية و التي بمجملها تلعب دوراً رئيسيا في استغلال و تجنيد أولئك الاطفال فبين دعم مادي مهول و تمييزهم و اثارة حماسهم بتدريبهم على مختلف الاسلحة و تزويدهم بها يتم تجنيدهم و تدمير مستقبلهم. ان ماينتظر هؤلاء الاطفال من مصير مظلم يتراوح بين القتل والاوبئة الفتاكة و الاستغلال الجسدي بأنواعه و التحول لمجرمي حرب حيث لا حاضر و لا مستقبل لهم.

عرف التاريخ البشري صراعات وحروب عدة بين الدول وكان ميدانها الرئيس ارض الواقع، ولها حدود معينه ضمن رقعة جغرافية محددة، وتدار بأدوات معروفة تتناسب مع هذا الصراع أو ذاك (بري، بحري، جوي)، ولكل طرف من هذا الصراع سواء اكان اقليمياً أو دولياً أدواته الخاصة التقليدية في الردع والهجوم والدفاع، بمعنى أكثر وضوحاً، أن كل الاطراف الداخلة في الصراع بإمكانها تحديد العدو والصديق مسبقاً، وما لها وما عليها والأهداف التي ترغب في تحقيقها عند دخولها في صراع ما . إلا انهُ ومع نهاية القرن الثاني ودخول القرن الثالث وبفضل الثورة المعلوماتية المتمثلة في الكم الهائل من المعرفة والمعلومات والثورة التكنولوجية المتمثلة في الاقمار الصناعية والاتصال المباشر بها عبر الحواسيب الذكية وشبكات الانترنيت (الشبكة العنكبوتية)، أصبح هناك مسرح اخر وفضاء اخر تدار عليه الصراعات بكل انواعها وصنوفها، وهذا المسرح يختلف تماماً عن المسارح القديمة للصراعات (البري، البحري، الجوي)، فهو مسرح آتى متلائماً مع هذا العصر، فقد أدى التطور التكنولوجي، كانتشار الإنترنت والحواسيب، والأجهزة النقالة، وتوافر الحزمة العريضة للإنترنت عبر الأجهزة النقالة وتدني كلفتها، إلى ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت وتزايد اعتماد الدول على هذه التكنولوجيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . إلا أن الانفتاح الذي يميّز شبكة الإنترنت، والفضاء السيبراني عموماً، جعلها عرضة للتعديات والأنشطة الغير سلمية، فصار مستخدمو الفضاء السيبراني من الدول وغير الدول عرضة للانتهاكات والتهديد لمنظومتها الإلكترونية، إذ لا يمكن لأي حكومة ، أو إدارة، سواء أكانت من العالم الثالث، أم في الدول الاكثر تقدماً، أن تنأى بنفسها عن الهم الذي يمثل اختراق الشبكات، وتهديد أمنها ومصالحها

شكل الأمن ولا يزال محور تفكير الإنسان سواء كان فردا أم جماعة، إذ يعد الأمن الأولوية الأولى والمصلحة العليا للدولة ، فلا يستقيم نظام ولا يقوم اقتصاد دون ترسيخ وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، إذ ترك التطور التاريخي وتركب وتعقد الحياة الإنسانية بصمات كبيرة وعديدة على مفهوم الأمن بشكل عام، ليصبح بدوره أيضا مركبا ومعقدا كما أصبح مرآة عاكسة للتطور المفاهيمي والفكري، التغيير المتسارع الذي تشهده الإنسانية عبر مراحلها التاريخية وخصوصا مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وفي العموم يرتكز الأمن الوطني لأي دولة على جميع عناصر القوة المتاحة والموظفة توظيفا امثل سواء اكانت سياسية ام تقنية اقتصادية ام عسكرية . وهي بمجموعها تُمثل عناصر تُكمل بعضها البعض لضمان الأمن القومي للدولة . والارتقاء باداء هذه القدرات يمثل السبيل الاهم والكفيل لبناء وتدعيم الأمن القومي لدولة ما،في ضوء تغير البيئة الاستراتيجية المحلية والاقليمية والدولية ، وتنامي آفاق العولمة وتآكل السيادة القومية للدول مع تطور ثورة المعلومات ووسائل الاتصال ، وتلاشي الحدود بين الدول والتواصل اللامتناهي في عصر الفضاءات المفتوحة، وتنامي ظاهرة الارهاب العابر للحدود وما ينتج عنها من تداعيات تمثل اوضحها بتصاعد الصراعات والنزاعات بمستوياتها المحلية والاقليمية والدولية ، وتداعياتها الآيدولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأثنية والقومية والعرقية ، جعلت المجتمعات تعيش حالة من الفوضى ، وكذلك التطور السريع في كل الاتجاهات والمستويات ، الامر الذي رتب تبلور العديد من التحديات والتهديدات غير التقليدية ، التي فرضت على صانع القرار صياغة استراتيجية تضمن وسائل غير تقليدية لضمان الامن الوطني في عالم اليوم.

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة العديد من الصراعات ذات الطابع المسلح بين دول ذات سيادة ، او بين دول وجماعات مسلحة ذات مطاليب محددة ، أو بين هذه الجماعات نفسها تحت تاثير عوامل متعددة عرقية - قبلية - على السيادة - على المواد الطبيعية ، وعلى المياه على بناء الدول , على القيم والمعتقدات ، والايدولوجيات كما شهدت هذه الفترة توقيع العديد من الاتفاقيات التسوية وتهدئة هذه الصراعات ، وقد نجح البعض منها في تقليل وتيرة العنف وتحويل الصراعات الى علاقات اكثر ايجابية بين الدول والجماعات المسلحة ، في حين فشل عدد كبير منها فشلاً ذريعاً ، وظلت التسويات مجرد حبر على ورق ، ولذلك هناك حاجة ملحة اليوم لفهم جديد للصراعات المسلحة وطرق تسويتها ، حيث لا تكفي مطالبة المجتمع الدولي للاطراف المتصارعة باللجوء الى المفاوضات والاتصالات ، بل ينبغي تقديم اقتراحات تهدف إلى تحويل الاتفاقات إلى واقع عملي ، و ايجاد السبل التي من شانها المحافظة على ديمومة هذه الاتفاقيات كي تنشأ الأجيال القادمة دون أن تتكرر معها مرارة الحرب .
لا تهدف هذه الدراسة تقديم حلول ومعالجات للصراعات المسلحة اذ أن ذلك من اختصاص الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بمعنى أنها تحتاج إلى قرارات سياسية من جهات مسؤولة ، وان كان رجال الفكر والعلماء يساهمون بآرائهم وطروحاتهم وتوجهاتهم في تقويم تلك القرارات.
آن هدف هذه الدراسة ينحصر هنا في تقديم فهم جديد للصراعات انطلاقا من حقيقة أن نهاية الحرب الباردة لم يرافقها نهاية مماثلة للصراعات خصوصا في مناطق ما يسمى بعالم الجنوب ، وأيضا من حقيقة أن طبيعة الصراعات في هذه المناطق تختلف عن الصراعات التي تنشا بين القوى العظمى والكبرى وبالتالي فهي تحتاج الى تقنيات وأساليب تحليل جديدة ومبتكرة ، ولكن على الجملة فان الصراعات ظاهرة اجتماعية عميقة في التاريخ وليس في وسع المرء تصور نهاية قريبة لها طالما أن هناك فقر وغنى ودول لها موارد واخرى تعاني نقص حاد فيها ، وطالما هناك جماعات في دول ما ترى انها مظلومة ومهمشة ، ولكن في الوقت نفسة فان جميع الصراعات مهما كانت عميقة هي قابلة للتسوية في يوم ما ، فقد تستمر هذه الصراعات 50 عاما أو أكثر ثم يجد أطرافها بعد ذلك حاجة ماسة التسويتها حقنا للدمار والدماء وتوفير الفرص لاعادة الاعمار والبناء دون أن يعني ذلك بالضرورة

تُعد ظاهرة الإرهاب من أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية نظراً لما تعتريه من أهمية تتصل بالأمن والاستقرار، فالإرهاب يعمل على إرباك الأنظمة والأفراد المدنيين باستخدام كل آليات الترهيب من قتل وخطف ونهب للثروات، وبما آلت إليه داعش من تغول وانتشار، ولقد زادت وتيرة الإرهاب في العراق عقب دخول عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى الموصل في العام 2014 لكونها اقرب جغرافيا لسوريا وسقوط المحافظة بالكامل فيما بعد ومن ثم امتد نفوذ داعش الى محافظة الانبار من جهة والى اجزاء محافظة صلاح الدين واجزاء من محافظة ديالى فضلا عن اجزاء من محافظة كركوك، وقيامها بالعديد من الأعمال التخريبية والانتهاكات المتمثلة في القتل والنهب والسيطرة على مصافي النفط، والأراضي الزراعية، وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة العراقية والبيشمركة بالتعاون مع الحشد الشعبي بمحاربته والقضاء عليه، وعلى ذلك تظهر تحديات مستقبلية ما بعد داعش مُمثلة في السيطرة على الأراضي المحررة وتطهيرها من مخلفات الحرب غير المنفلقة، انتشار ظاهرة زراعة المخدرات ومشكلة اطفال داعش غير الشرعيين وازمة النازحين والمخيمات، والكشف عن الخلايا النائمة، وتأمين الحدود بينها وبين دول الجوار، ومن ثم فرضت الدراسة عدة تساؤلات جاء أهمها في ماهية الآثار والتداعيات السياسية والأمنية لظاهرة الإرهاب في العراق، كما هدفت الدراسة للوقوف على أسباب الإرهاب ودوافعه، وماهية الحلول للقضاء على الفكر الإرهابي، كما افترضت الدراسة أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو جنس أو شعب معين، كما اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي للوصول إلى تصور مستقبلي يعمل على وصف وتحليل الإشكاليات والتحديات قبل وبعد هزيمة داعش بالعراق في ضوء التوصيات المقترحة للدراسة.

أن للرأي العام أهمية كبيرة في الوقت الحاضر خاصة مع تنوع وسائل الاعلام والاتصال فقد أصبح الراي العام يلعب دوراً أساسياً في تشكيل الأفكار و الأتجاهات السياسية كما أصبح مرشداً للحكومات للوقوف على رغبات الجماهير في سن القوانين و أتخاذ القرارات و أحياناَ يستطيع أن يجبر الحكومة على أن تفعل أو لا تفعل , حيث يتم الاهتمام بمعرفة وجهة نظر الرأي العام كي يتم تبنيها من قبل أصحاب القرار السياسي أو المرشحين للإنتخابات والساعين للفوز فيها على جميع المستويات, و في العراق و بعد التغيير السياسي الذي شهده عام 2003 ان المواطن العراقي,أصبح يتأثر بعوامل عدة تساهم في صناعة وتشكيل وتوجيه آراءه تجاهالسلوك السياسي, وتؤثر في تصويته من عدمه أي مشاركته في الانتخابات او العزوف عنها, لاسيما ان حالة عدم الرضا وعدم الثقة تسود هذا المجتمع, وهو نتيجة لعدم الاستقرار الامني والتجاذبات السياسية والتطبيق المشوه للديمقراطية, مع قلق وتخوف واضح لدى المواطن حيال مستقبله, وكل ذلك ادى وبنسبة كبيرة للاتجاه نحو التفكير بعدم جدوى المشاركة السياسية و المطالبة بتغيير الواقع السياسي .