TANMIAT AL-RAFIDAIN

احتلت صناعة السياحة في الآونة الأخيرة مكانة واسعة في اقتصاديات العديد من الدول خاصة تلك التي تفتقر إلى مقومات اقتصادية أخرى، فهي ذات أهمية مميزة في خلق فرص استثمارية بعيداً عن التجمعات الصناعية والتجارية، وإن نجاح المنشآت الفندقية التي تعد الجزء الأساسي والمهم من المنظمات السياحية أمر مرهون بمدى ما يتوافر لديها من معلومات متكاملة توفرها نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في تلك الفنادق، لذلك تناول البحث أهم العناصر المكونة لنظام المعلومات المحاسبي الفندقي، فضلا عن إبراز دور هذا النظام في تخفيض تكلفة الخدمة الفندقية، وتضمن البحث دراسة حالة في المنشآت الفندقية العاملة في مدينة حلب السورية من خلال اعتماد استمارات المقابلة الشخصية مع الأفراد العاملين في القسم المالي، وتحليل الإجابات لتحديد نقاط القوة والضعف في نظام المعلومات المحاسبي المستخدم، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها:

• عدم مقدرة نظام المعلومات المحاسبي الفندقي المستخدم في معظم المنشآت الفندقية مجتمع البحث على ضبط تكلفة الخدمات الفندقية ضمن الحدود المقبولة أو المخططة.
• يوجد نقص في الكوادر المالية المؤهلة للعمل في المنشآت الفندقية مجتمع البحث.
• يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام المعلومات المحاسبي الفندقي في تخفيض تكلفة الخدمة الفندقية.

تعدّ عملية اكتساب المعرفة من أهم عمليات إدارة المعرفة، لأنها تمكن المصارف من التوصل إلى المعرفة وتوثيقها، وجعلها متاحة للجميع، فاستمرار المصارف في اكتساب المعرفة يجعلها مواكبة لأحدث التطورات في بيئة عملها، مما يمنحها ميزة تنافسية مستمرة، ويعالج البحث الحالي أثر وجود كل من القيادة الإدارية التحويلية ونظم المعلومات بشكل عام في عملية اكتساب المعرفة في المصارف، إذ يمكن إبراز كل من القيادة الإدارية التحويلية ونظم المعلومات على أنهما متغيران مستقلان لهما تأثير في دفع العنصر البشري في المصارف من أجل الاستمرار في اكتساب المعرفة. أما المتغير التابع فهو حدوث عملية اكتساب المعرفة في المصارف، ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحثان بإجراء دراسة استطلاعية لآراء عينة من العاملين في الإدارات العامة للمصارف الحكومية السورية ومقرها العاصمة دمشق، حيث تم تصميم وتوزيع استبيان على (130) موظفاً في هذه الإدارات، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية من مجتمع البحث المؤلف من المديرين العامين ومعاونيهم والمديرين المركزيين ورؤساء الدوائر والشعب، وباستخدام الإحصاءات الوصفية ومعامل (T-Student) لاختبار الفرضيات وتحليل الإنحدار من حزمة البرامج الإحصائية (SPSS.ver15)، توصل البحث إلى وجود تأثير للقيادة الإدارية التحويلية ونظم المعلومات وعملية اكتساب المعرفة في المصارف.

تناول البحث الحالي تقدير الأخطار التشغيلية في المصارف السعودية كونها تعد من المصارف الأكثر تطوراً على المستوى الإقليمي التي تطبق مقررات لجنة بازل للأشراف المصرفي فيما يتعلق بالأخطار الإئتمانية والأخطار السوقية ومن المؤمل أن تطبق المصارف السعودية إدارة وقياس الأخطار التشغيلية في المستقبل القريب.
وسعى البحث في جانبه النظري إلى تسليط الضوء على ماهية الأخطار التشغيلية وأنواعها وكيفية تقديرها.
أما الجانب التطبيقي فقد تم فيه احتساب رأس المال المخصص لمواجهة الخسائر التشغيلية لمصرفي السعودي الفرنسي والجزيرة، وبيان مدى إلتزامهما بمقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي من خلال رؤوس الأموال المخصصة لمواجهة الخسائر التشغيلية.
ولغرض تطبيق البحث واختبار فرضياته فقد تم إجراء محاكاة مونتي كارلو على قاعدة بيانات المصارف الأميركية التي تم الحصول عليها من خلال موقعها على الإنترنت.
وتوصل البحث إلى إلتزام مصرف السعودي الفرنسي بمقررات بازل 2 بحسب منهج القياس الداخلي وعدم التزام مصرف الجزيرة بمقررات لجنة بازل 2.

أدت التغيرات التي طرأت على معدل النمو السكاني في سورية إلى إحداث تبدلات بنيوية في هيكلية السكان وتوزعهم العمري باتجاه زيادة نسبة الأفراد ضمن الفئة العمرية (15 – 64) وانخفاض نسبة الأطفال والمسنين,هذه الزيادة في نسبة الأفراد في سن النشاط الاقتصادي تشكل هبة ديموغرافية تنموية لخفض معدلات البطالة ومعدلات الإعالة في المجتمع في حال تم دمج المتغيرات الديموغرافية بالخطط والسياسات التنموية المستقبلية, وسنعتمد على المنهج الإحصائي لدراسة فروض البحث المتعلقة (بدراسة العلاقات السابقة) من خلال برنامج التحليل الإحصائي spss حيث تشير دراسة الفرضيات إلى وجود علاقة ارتباط عكسية بين معدل البطالة ومعدلات الإعالة والى أن ارتفاع عدد أفراد القوة البشرية لن يخفض من معدلات الإعالة حتى عام 2025.

هدفت الدراسة إلى تحليل التنظيم الإداري في جامعة الموصل للكشف عن مدى اتساقه مع المعايير والمبادئ العلمية للتنظيم, وبعد دراسة الواقع التنظيمي الفعلي للجامعة تبين أن هناك عدة مشكلات في التنظيم الإداري للجامعة أهمها انتفاء الحاجة لبعض الوظائف, وبروز الحاجة إلى عناوين وظيفية جديدة, إضافةً إلى ذلك عدم وجود تناسق في الارتباط مابين التشكيلات الرئيسة والتابعة, وقد افترضت الدراسة أن سبب هذه المشكلات هو ضعف الاهتمام بالتطوير الإداري وإهمال التحديث المستمر للهيكل وفق معطيات البيئة الداخلية والخارجية للجامعة.
وبغية معالجة مشكلات الدراسة استخدم الباحث الطرائق العلمية في إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للجامعة من خلال عدة خطوات على رأسها إعداد أنموذج متكامل للوصف الوظيفي تم من خلاله جمع المعلومات الضرورية عن الوظائف, كذلك تم إعداد أنموذج لتقييم الوظائف بغية تحديد أهميتها نسبهُ إلى الوظائف الأخرى, وبناء على ذلك خرجت الدراسة بعدة تغييرات تمثلت في حذف تشكيلات واستحداث أخرى وإعادة ربط التشكيلات إلى أماكن أكثر اتساق فضلا عن تغيير المسمى الوظيفي لبعض التشكيلات, وقد تم تجسيد هذه التغييرات باقتراح هيكل تنظيمي مبني على أسس علمية من شأنه أن يعالج الإخفاقات في الهيكل السابق.

يعني النمو الصناعي الزيادة الحاصلة في حجم الناتج الصناعي بقيمته المضافة , وبزيادة تطور القطاع الصناعي كما ونوعا وبكل معطياته، ويمثل النمو الصناعي جزءا من النمو الاقتصادي لأي بلد . ويؤثر في النمو الصناعي العديد من العوامل ولعل أهمها ( الصادرات الصناعية ،معدل التضخم ، الاستثمار الأجنبي المباشر، التطور التكنولوجي ) ومن اجل تحقيق هدف البحث تم افتراض ان هناك اختلافا في درجة وأهمية كل محدد من محددات النمو الصناعي ، وتغير تلك الأهمية بتغير البيئة الاقتصادية وبافتراض أن هناك علاقة سببية متبادلة بين النمو الصناعي والنمو الاقتصادي . في دول البحث التي تم اختيارها من ثلاثة قارات هي اسيا و أفريقا و أوربا ( اليابان ، الجزائر ، بريطانيا). ومن اجل إثبات هدف وفرضية البحث، فقد تم إجراء دراسة باستخدام المنهج الوصفي للتعرف عن مفهوم النمو الصناعي ، واهم المحددات التي تؤثر فيه، والسياسات المتبعة فيه، فضلا عن تأثيره في كفاءة الأداء لاقتصادات دول البحث . واخيرا تم إجراء دراسة انحدار بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ذات المرحلتين، حيث تم تقدير محددات النمو الصناعي أولا ، ثم تم تقدير تأثير النمو الصناعي في النمو الاقتصادي في المرحلة الثانية .وخرج البحث بعدد من المقترحات المتسقة مع الدراسة.

تتناولت هذه الدراسة مستوى الوعي السياحي في المجتمع الأردني ،وذلك بعد خطة بناء الوعي المعتمدة في وزارة السياحة، من خلال استعراض الأساليب المتبعة في بناء الوعي، وركزت الدراسة على ثلاث استراتيجيات وهي: التخطيط السياحي، والتعليم السياحي والتسويق السياحي، وبيان مدى قدرة هذه الاستراتيجيات في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر، أجريت هذه الدراسة على عينة واسعة من العاملين والمهتمين في السياحة من مدرسين و مدراء و طلبة وقادة رأي وغيرهم، واستخدم في الدراسة العديد من الأساليب الاحصائية ومنها تحليل الانحدار، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الأبعاد تأثيراً في تنافسية القطاع في مجال الموارد البشرية كان التخطيط السياحي والتعليم السياحي، في حين كان التعليم السياحي والتسويق السياحي الأكثر تاثيراً في تنافسية القطاع في مجال إدراك وفهم السياحة الوطنية، واخيراً كان التسويق فقط الأكثر تاثيراً في مؤشر الأمن والأمان.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع على قدر كبير من الأهمية يتمثل بالريادة والسمات الريادية, الذي بات من الموضوعات الحيوية اذ تسعى العديد من المنظمات إلى امتلاك أفراد ذوي خصائص وسمات ريادية للمساهمة في تقديم ما هو جديد وغير مألوف وذو جودة عالية ملبية بذلك رغبات الزبائن واحتياجاتهم أفضل من المنافسين, ويأتي ذلك من إيمانها المطلق بأن التميز والنجاح المستمر في دنيا الأعمال يتطلب امتلاكها قدرات ريادية تمكنها من الولوج في دنيا الأعمال بثقة واقتدار.
وعليه هناك الحاجة إلى وجود مدراء ذوي سمات وخصائص ريادية تمكنهم من رؤية ما يراه الآخرون مشاكل ومخاطر, كفرص لتحقيق النتائج المتميزة وإضافة قيمة حقيقية وجني الأرباح لقدرتهم على التعامل مع المخاطر وحالات عدم التأكد برؤية واسعة وبصيرة ثاقبة تجعل النجاح الهدف المتحقق باستمرار.
تبنت الدراسة بحث مدى توافر السمات الريادية لدى القيادات الريادية في معمل سمنت بادوش باعتماد استمارة الاستبيان والمختبر الإحصائي (T-test), وتوصلت الدراسة إلى العديد من الإستنتاجات, أهمها توافر الخصائص الريادية لدى القيادات الريادية في المعمل المبحوث, أما أهم التوصيات فقد تمثلت بضرورة إيلاء الإدارة العليا اهتمام أكبر بالخصائص الريادية من خلال تعزيزها.

يهدف الاقتصاد التقليدي إلى تعظيم الناتج الإجمالي المحلي لغرض تحقيق الرفاهية الاقتصادية الإجتماعية في ظل غياب حسابات النوعية البيئية، وعلى الرغم من أن هذا الهدف قد حقق نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والإجتماعية في العالم، إلا أنه قد ترك آثاراً سلبية على النظام البيئي. وقد لخص الجانب النظري ذلك من خلال تحليل علاقة الناتج المحلي الإجمالي على البيئة، وخلص إلى نتائج هي أن سياسة الانفتاح وارتفاع متوسط الدخل الفردي وتخفيض استهلاك الطاقة غير المتجددة يؤثر إيجاباً على البيئة، ولغرض التأكد من أن هذه العلاقة سببية لخص الجانب التطبيقي من خلال اعتماد نماذج تطبيقية لقياس العلاقة الحالية والمستقبلية ومدى استجابتها لمتغيرات البيئة، وعلى هذا الأساس تم اختيار بعض المتغيرات المفسرة للأنشطة الاقتصادية والإجتماعية، وهي الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، واستهلاك الطاقة غير المتجددة، وسياسة الإنفتاح الاقتصادي، وذلك لبيان معنوية درجة استجابتها لمتغيرات مختارة معبرة عن النظام البيئي، بوصفها متغيرات مستجيبة، والتي تشمل غاز ثنائي أوكسيد الكاربون، وكلوروفلوروكاربون، والميثان، والنتروز، وغازات أخرى ومساحة الغابات واستنزاف الغابات والطاقة والمعادن، التي تؤثر في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحلل الأوزون وتلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه، وتبين من خلال تحليل ذلك وجود علاقة سببية بين الأنشطة الاقتصادية، ومتغيرات النظام البيئي. وخلص البحث إلى اعتماد الدخل القومي المعدل بيئياً والعمل على تخفيض عدد السكان من خلال اعتماد التوعية من مخاطر هذه الزيادة، والعمل على تشجيع البحوث في مجال اعتماد الطاقة المتجددة، وتشجيع سياسة الإنفتاح الاقتصادي المشروطة بالأنظمة والقوانين والإتفاقيات المحافظة على النظام البيئي العالمي والتي تؤدي إلى التحسن البيئي.

تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 انطلاقاً من الخصائص والمقومات المشتركة بين دول المجلس، إذ ركزت دول مجلس التعاون الخليجي جهودها من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، وقد تمكنت فعلاً من إقامة منطقة الإتحاد الكمركي ووضع تعريفة كمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية التنويع الاقتصادي وإجراء تغيرات هيكلية في بنية الاقتصاد الخليجي وتقليل الاعتماد على النفط الخام باعتباره ثروة ناضبة وتطوير القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعات التحويلية، ولكن مع ذلك لا يزال النفط يحتل أهمية كبيرة في اقتصادات دول المجلس في تمويل برامج التنمية الاقتصادية، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (61,6%) عام 2008، كما أن صادرات النفط الخام تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات، فضلاً عن ذلك فإن إيرادات النفط تتراوح بين (29,2 % - 67,2 %)من إجمالي الإيرادات. لقد أدى الاعتماد المفرط على النفط الخام والاختلالات الهيكلية وتماثل اقتصادات دول المجلس إلى ضعف حجم التجارة البينية والتي لم تتعد (7,6%) عام 2006.

يعد النشاط الفندقي اليوم من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتوقف نجاحها على نجاح إدارتها وتفهمها لطبيعة التنظيم الإداري وكفاءة العنصر البشري ودقة النظام المحاسبي المستخدم والبيانات التي يوفرها, وتكمن أهمية الدراسة في التأكيد على ضرورة استقلال نظام محاسبة التكاليف عن الأنظمة المحاسبية الأخرى.
تهدف الدراسة إلى بيان أهمية استخدام المنشآت السياحية في مملكة البحرين لنظام محاسبة التكاليف ومدى الاستفادة من النتائج والتعامل معها, ونظراً لعدم وجود رؤية واضحة لدى إدارات المنشآت السياحية، لما يوفره نظام محاسبة التكاليف من معلومات, فضلاً وجود العديد من المعوقات التي تواجه تطبيقه, تم وضع مجموعة من الفرضيات تركز على دور محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة المنتج السياحي وتوفير معلومات دقيقة لخدمة الإدارة وحاجة المنشآت الفندقية إلى نظام محاسبي يتناسب وطبيعة عملها. وللوقوف على مدى تحقيق هذه الفرضيات فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة ،وتم استخدام الأسلوب الإحصائي الوصفي في تحليل النتائج.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أنه غالبية الفنادق في مملكة البحرين لا تطبق نظام محاسبة التكاليف، مما يؤثر سلباً في ربحية الفندق, وعدم توافر الكادر المحاسبي المؤهل وصعوبة الحصول على البيانات في قطاع السياحة, واقترح البحث تطبيق الأنموذج الموحد الأمريكي للنشاط الفندقي الصادر عام 1990.
هذا وقد أوصت الدراسة ضرورة تصميم نظام متكامل لمحاسبة التكاليف في الفنادق وتوفير كادر محاسبي مؤهل لتنفيذ هذا النظام على ضوء تطبيق الأنموذج الأمريكي الموحد الذي يعتمد على محاسبة المسؤولية.

يهدف البحث إلى معرفة كيف أن تباين الحصول على المعلومات بين المستثمرين من داخل وخارج الشركة يؤثر في سياسة توزيع الأرباح، وقد تم ذلك من خلال تحليل علاقة الارتباط، والأثر بين تباين المعلومات وسياسة توزيع الأرباح، كما حاول البحث التأكد فيما إذا كانت هناك عوامل أخرى عديدة تتحكم في قرارات الشركة وقدرتها على التوزيع أو عدم توزيع الأرباح ومن جملة هذه العوامل حجم الشركة، وربحية السهم، ونسبة القيمة الدفترية / القيمة السوقية. وقد أجري البحث على عينة قوامها 107 شركة مسجلة في سوق عمان للأوراق المالية للمدة 2006- 2008 باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية منها الانحدار المتعدد وأنموذج ارتباط بيرسون لدراسة العلاقة والأثر بين المتغيرات عينة البحث، وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها إن تباين المعلومات يؤثر بشكل معنوي وإيجابي في سياسة توزيع الأرباح للشركات عينة البحث وذلك في سنة 2006 فقط في حين تفاوتت المتغيرات الأخرى عينة البحث من حيث تأثيرها وعدم تأثيرها خلال مدة البحث، وخرج البحث بجملة من التوصيات التي تم التوصل إليها .

ن التعامل مع التطورات والتحديات الجديدة ومنها تغير دور الدولة في المجتمع والتغيرات البيئية والعولمة والتوجه إلى الخصخصة والمنافسة القوية وصعوبة إرضاء عميل اليوم الذي أصبح أكثر نضجا لتقدم وسائل الدعاية والاتصال نتيجة للثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة التي زادت من معرفته بالمنتجات والخدمات المقدمه من حوله في ظل المنافسة الشديدة، يتطلب ضرورة إحداث تغييرات جذرية في أسلوب الإدارة في الوحدات الحكومية وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا يستلزم تبنى أساليب إدارية حديثة تتلاءم والتغيرات التي يمر بها القطاع العام، فالأساليب والوسائل التقليدية للإدارة لم تعد قادرة على التعامل مع التطورات الحديثة. وللوصول إلى ما سبق ذكره يمكن للوحدات الحكومية أن تتبنى فكرة أو أسلوب إعادة هندسة الأعمال (الهندرة) التي تعتمد على التغيير الجذري والسريع للعمليات المهمة في هذه الوحدات.
في ظل التحديات والتطورات التي شهدتها مختلف نواحي الحياة لم يعد خافياً الدور الذي نهضت به الجامعات بما اضطلعت به من مهام في رفد المجتمع بالاختصاصات العلمية التي لها فاعليتها في عملية التطوير وعلى كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.. وغيرها، وإجراء البحوث العلمية وتشكيل وعي الطلاب وتناول قضايا ومشكلات المجتمع والعمل على خدمة المجتمع وتنميته، وقد أدى هذا الدور المهم والمؤثر للجامعات إلى تناميها، وتطورها، بما تطلب زيادة في مواردها المالية لتنفيذ الخطط الكفيلة بتأدية دورها المتنامي، إلا أننا نجد اهتماماً محدوداً في الوطن العربي على نحو عام ولاسيما العراق بتوفير الموارد الكفيلة لدعم أنشطة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يعد مبرراً لإعادة هندسة عملية إعداد الموازنة في الجامعات لمواجهة هذا الدور المتنامي في ظل الموارد المحدودة فضلاً عن إن التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تضخماً في الملاكات الإدارية والأكاديمية أدى إلى إعاقة الإنتاجية ولقد أصبحت مسؤولية مؤسسات التعليم العالي في ظل هذه الظروف التي تعني إنتاج القليل بأقل الموارد هي إنتاج الكثير بالموارد القليلة عن طريق إعادة التنظيم وإعادة التفكير في المناهج والهياكل التنظيمية واستخدام التكنولوجيا, فالتحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في ظل زيادة عدد الطلاب وفي ظل الظروف الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والثقافية التي أوجدت فجوة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل من ناحية وأدت إلى تعارض مصالح مؤسسات التعليم العالي مع زيائنها الفعليين من طلاب ومجتمع من ناحية أخرى، وهذا يتطلب تبني عدة استراتيجيات إدارية واقتصادية لزيادة فاعلية مؤسسات التعليم العالي ومنها تقليص أعبائها المالية عن طريق التخلص من بعض الأنشطة أو عن طريق الخصخصة لبعض الخدمات والموازنة على أساس الأنشطة أو حساب التكاليف على أساس الأنشطة لأن هذا الأسلوب يعطي معلومات دقيقة أكثر من النظم التقليدية في وضع الموازنات.
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساس يتمثل في تشخيص واقع عملية إعداد الموازنة للجامعة وآلياتها ومستوى التقنيات المستخدمة فيها والأغراض الإستراتيجية والتشغيلية المناطة بها، وتوضيح الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة هندسة الأعمال في الجامعات الحكومية مدخلاً لتطوير أسلوب الموازنة المعتمد حالياً، وتحديد مستلزمات التحول التي تسند إعادة هندسة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة للجامعة وإيجاد مدخل لتطوير الموازنة من خلال مدخل تحليل النظم بحيث تكون قادرة على توفير المعلومات المحاسبية لخدمة القرارات بالجامعات الحكومية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد اتجهت الدراسة في جانبها النظري إلى توظيف الأطر والمفاهيم النظرية ووجهات نظر الباحثين إلى جانب وجهة النظر الخاصة للباحث في تقديم تصور عن موضوعين رئيسين: الأول الإطار المفاهيمي لعملية إعداد الموازنة والثاني الإطار العام لإعادة هندسة الجامعات، في حين اعتمد في الجانب الميداني وبهدف اختبار الفرضيات الرئيسة للبحث على كل من تحليل واقع عملية إعداد الموازنة في جامعة الموصل، إلى جانب اعتماده استمارة استبانة قدمت لمجتمع الدراسة وهو الأطراف المشتركة والمستفيدة من عملية إعداد الموازنة التي استهدفت الحصول على أرائهم بصدد تحديد واقع عملية إعداد الموازنة وأوجه القصور في الأسلوب الحالي ودواعي إعادة هندسة عملية إعداد الموازنة، وقد تم اختبار الفرضيات وتحليل النتائج باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية الملائمة. وجاءت الدراسة بجملة استنتاجات نظرية وميدانية تضمنها متن الدراسة وأهمها: إن اعتماد النظام متعدد الأغراض لإعداد الموازنة يؤدي إلى إعداد تقديرات موضوعية بناء على أساليب علمية فضلاً عن اختصار الوقت المستخدم في إعداد الموازنة و توفير معلومات لا يوفرها الأسلوب التقليدي، وإن السرعة في إحلال الأساليب الحديثة محل الأسلوب التقليدي دون الاهتمام بإعادة هندسة الأعمال الحكومية لا تساعد السلطات المالية على تحديد الحجم المرغوب فيه من النفقات اللازمة لتأدية البرامج والأنشطة التي تخطط لها.