Journal of Prospective Researches

يهدف البحث إلى بيان دور نظم دعم القرار في عملية اتخاذ القرار لدى المدير - عميد، معاون عميد، رئيس قسم، مسؤول شعبة، مسؤول وحدة - بدراسة مسحية في العام 2023 اعتمدت على المدراء - القيادات الادارية - في كليات جامعة الموصل العراقية، إذ استخدم فيها الأساليب الإحصائية المعتمدة على برنامج الحزم الإحصائية لعرض وتحليل نتائج البحث، اذ قام الباحثان بجمع البيانات بواسطة إجابات عينة البحث على اسئلة الاستبانة المكونة من 40 سؤال تضمنت فقرات المتغيرات موزعة على 260 شخص مشمول بالاستبانة، وجاء الرد لعدد 245 استمارة صالحة لأغراض التحليل، ولقد توصل البحث الى ان نظم دعم القرار تلعب دوراً بارزاً في تقديم كمية كبيرة من المعلومات اللازمة للمديرين لتسهل عليهم عملية اتخاذ القرارات بسرعة ودقة لارتباطها بالحياة اليومية والإدارية للمؤسسات، إذ يتسم العصر الحالي بسرعة تطور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة البيئة المحيطة والمنافسين.

يهدف البحث الى التعرف على السلوك التنظيمي ومدى تأثيره على أداء المصارف، والتعرف على عوامل السلوك التنظيمي الايجابي ومدى تأثيره على أداء المصارف، بالإضافة الى إلقاء الضوء على دور السلوك التنظيمي وأثره على أداء المصارف، وتنبع أهمية البحث من أن السلوك التنظيمي هو ظاهرة منظمية متعددة الأبعاد وظاهرة معقدة ومن الصعب تفسيرها وتحديدها في تخصص علمي وحيد، مما يستلزم تكامل مجموعة من العلوم الانسانية حتى نتمكن من فهم ظاهرة السلوك التنظيمي بدرجة عالية من الدقة، ويستند البحث على فرضية أساسية مفادها أنه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد السلوك التنظيمي وأبعاد الاداء المصرفي، وتمثلت عينة البحث بمصرفي بغداد والاهلي، إذ إعتمد الباحث على الأسلوب الميداني في الدراسة وتم تحليل البيانات واختبار الفرضيات من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لذلك ومن خلال توظيف دوال برنامج الحزمة الإحصائية SPSS، وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها أن السلوك التنظيمي يعمل على تعزيز أداء المصارف، ويكون له دور مهم وفعال بالإضافة الى وجود علاقة ارتباط وتأثير قوي بين متغيرات الدراسة.

يهدف البحث الحالي الى توضيح موقف المشرع العسكري العراقي من تنازع الاختصاص بعد صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الجديد ذي الرقم (22) لسنة 2016 وتوضيح مفهوم الاختصاص بكل ابعاده اللغوية والاصطلاحية والقانونية وإضافة لبنة اجرائية تخلى عنها المشرع الجزائي او لم يعالجها بصورة صريحة، إذ تنبع أهمية البحث من أهمية موضوع الاختصاص الذي يحتل موقع مهم واساس في تحديد مهمة القضاء الذي تناط به مهمة التثبت من تهمة المتهم او نفيها عنه، وتوصل الباحث الى العديد من الاستنتاجات كان أهمها ان الاختصاص يراد به اهلية المحكمة للنظر في الدعوى، اما تنازع الاختصاص فيراد به الخلاف بين جهتين قضائيتين في شأن اختصاصها بنظر دعوى معينة. والتنازع على الاختصاص قد يقع بين محكمتين عسكريتين او قد يقع بين محكمة عسكرية ومحكمة جزائية عادية، وأوصى الباحث بضرورة إيراد المشرع العراقي لنص صريح وواضح يحدد الجهة المختصة في حل التنازع على الاختصاص الايجابي او السلبي الواقع بين المحاكم العسكرية والمحاكم الجزائية العادية بالإضافة الى ضرورة اعطاء اطراف الدعوى الحق في طلب تعيين المرجع المختص بحل التنازع، وعدم اقتصار ذلك على المحكمة فقط.

تشكل المساعدات والقروض الدولية اهمية للدول النامية نظراً لحاجتها الى رؤوس الاموال نتيجة النقص في مواردها المالية وتعاني من انخفاض في مدخراتها المحلية، إذ أن الدول المتقدمة ذات الفائض في رؤوس الأموال تقدم المساعدات الى الدول النامية ذات الدخل المنخفض لأغراض انسانية او سياسية، اما فيما يخص القروض الدولية فتكون لصالح الدول المقرضة والمقترضة، اذ ان المقرضين يحصلون على عوائد مالية نتيجة تسلمهم لسعر الفائدة مقابل اقراض رؤوس الاموال الى تلك الدول، اما المقترضين فيستلمون القروض بغية توجيهها لتمويل التنمية والاستثمارات المنتجة وتحقيق النمو والتطور الاقتصادي فيها، او قد تحقق نتائج سلبية عند توجيه تلك القروض الى الاستهلاك والحروب ومعالجة الحالات الطارئة، يهدف البحث الى قياس وتحليل تأثير المساعدات والقروض الدولية ومتغيرات اخرى في النمو الاقتصادي معبراً عنه بالدخل القومي كأحد المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق، وتتلخص مشكلة البحث بوجود نقص في رؤوس الاموال والادخارات المحلية في العراق مما يستوجب اللجوء الى القروض والمساعدات الدولية التي تقوم بسد هذا النقص وتحقيق النمو والتطور الاقتصادي عندما توجه الى الاستثمارات وتمويل التنمية فيه، ويستند البحث الى فرضية مفادها ان المساعدات والقروض الدولية ذات تأثير على الاستثمارات وتمويل الاقتصادات المحلية لتحقيق النمو والتطور في العراق، من خلال شرح الإطار النظري للنموذج القياسي المستخدم في البحث، وتوصيف المتغيرات التابعة والمستقلة للأنموذج القياسي الاقتصادي، وتحليل نتائج التقدير لأثر المساعدات والقروض الدولية في الدخل القومي للمدة (2000-2020) في العراق من خلال اختبار فرضيات البحث والتحقق منها وتوضيح العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.

يهدف البحث الى قياس تأثير ضوابط حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن البنك المركزي العراقي على الإبلاغ المالي في القطاع المصرفي، اذ تكمن مشكلة البحث في مدى تأثير تطبيق ضوابط حوكمة تقنية المعلومات على جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي على الإبلاغ المالي للوحدة الاقتصادية في المصارف العراقية. تمثل مجتمع البحث بالمصارف الأهلية العراقية كونها ملزمة بتطبيق دليل ضوابط حوكمة تقنية المعلومات الصادر عن البنك المركزي العراقي، وتمثلت عينة البحث بخمسة مصارف أهلية عراقية (مصرف بغداد والمصرف التجاري العراقي ومصرف الإستثمار العراقي ومصرف بابل ومصرف الخليج التجاري) تم إختيار هذه المصارف نظراً لتوفر بياناتها المالية وتطبيقها لضوابط حوكمة تقنية المعلومات ولقد قام الباحث بتصميم مؤشر لقياس مدى تطبيق ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في المصارف عينة البحث، وقام بقياس جودة الإبلاغ المالي من خلال تحليل القوائم المالية (الميزانية وقائمة الدخل) ولمدة 10 سنوات للمصارف عينة البحث وذلك بإستخدام نموذج ARIMA ونموذج ICM والأدوات الإحصائية ذات الصلة وبتوظيف دوال البرنامج الحزم الإحصائية SPSS، وتوصل الباحث الى العديد من الإستنتاجات كان أهمها أن هنالك إرتباط قوي بين تطبيق ضوابط حوكمة تقنية المعلومات في المصارف العراقية وجودة الإبلاغ المالي لتلك المصارف وذلك من خلال الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات المالية ذات الصلة، حيث أن تطبيق ضوابط حوكمة تقنية المعلومات يمكن أن يعزز من ملاءمة وصدق تمثيل المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للمصارف العراقية مما يساهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً، وأوصى بضرورة التركيز على تعزيز الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات المحاسبية بالتزامن مع التطبيق الكفوء لضوابط حوكمة تقنية المعلومات من أجل تعزيز جودة الإبلاغ المالي.

نظراً لأهمية الاستثمار الاجنبي في عملية التنمية الاقتصادية، وبما يقدمه من رؤوس أموال لخلق اقتصاد متطور، وفي الوقت ذاته يعمل على جذب الخبرات الفنية والإدارية والذي يقوم باستغلال ثروات الدول الطبيعية والصناعية، لذا تقوم الدول المضيفة للاستثمار على توفير بيئة استثمارية ملائمة خالية من المخاطر المالية تشجع المستثمر الاجنبي من استثماره في تلك الدول. ولذلك تناولت الدراسة المخاطر المالية التي يتعرض إليها المستثمر الاجنبي كالازدواج الضريبي والرقابة على سعر النقد الاجنبي، وقيود تحويل العملة، وكذلك المخاطر المتعلقة بالأموال، والمتعلقة بمنع التحويل الحر ورأس عوائده، والخاطر المتعلقة بالأجور والرواتب، وعلى هذا الاساس كان دور للتشريع العراقي والمصري، والاتفاقيات الدولية في تأمين المستثمر الاجنبي من المخاطر المالية التي يتعرض إليها عند استثماره في الدول المضيفة للاستثمار.

لجأ مجلس الدولة الفرنسي في مجال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في مباشرتها لسلطتها الرئاسية على موظفيها إلى وسيلة فنية تتمثل في نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، موسعا بذلك من نطاق الرقابة القضائية على ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في شتى المجالات، ورغم أن القضاء المصري لم يستخدم تعبير الخطأ الساطع في القرار الإداري، إلا أنه استخدم تعبيرا متميزا يتمثل في \"عدم الملاءمة الظاهرة\" للتعبير عن عدم مشروعية القرار الإداري، وابتدع نظرية \"الغلو\" التي سبق بها نظيره الفرنسي في مجال الرقابة القضائية على قرارات الإدارة. ولقد طبق القضاء العراقي فعليا نظرية الخطأ الساطع في القرار الإداري، ويبدو ذلك بجلاء في القرارات الصادرة عن مجلس انضباط الموظفين العام. ويمكن تعريف الخطأ الساطع بأنه ذلك الخطأ الذي ترتكبه جهة الإدارة ويكون واضحا جليا، لا يثير نقاشا أو جدلا. ولقد تعددت معايير الخطأ الساطع، من قبيل المعيار اللغوي، والشخصي والموضوعي. وتدرجت بمرور الوقت الرقابة القضائية بشأن ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية في أداء أعمالها وممارسة سلطاتها من التخفيف إلى الشدة، فبدأت بمراقبة الوجود المادي للوقائع، ثم تطورت إلى رقابة التكييف القانوني للوقائع، ثم ازدادت تشددا من خلال الرقابة القانونية على تقدير أهمية الوقائع. وتبين السوابق القضائية تعدد مجالات تطبيق الرقابة القضائية بشأن الخطأ الساطع في القرار الإداري، وهو ما نبينه تفصيلا في تلك الدراسة.