Abstract
This article delves into the pressing need for reform within the civil liability system in Iraqi law. The existing rules, crafted in 1951, no longer align with the demands of our modern era. These outdated regulations must adapt to the prevailing technical and economic realities, mirroring the evolution of advanced liability systems worldwide.
The study advocates a comprehensive reform initiative, urging the Iraqi legislature to take heed of its recommendations. It focuses on the challenges to the identity and function of civil responsibility in the face of contemporary changes. In terms of identity, it calls for a clear distinction between civil liability and contractual guarantees. Functionally, the research suggests harmonizing the roles of compensatory and social civil responsibility, viewing civil liability as a key tool for societal behavior regulation.
Furthermore, the article underscores the importance of technical organization, emphasizing the need for revising and categorizing texts related to civil liability to reflect the redefined identity and function.
The study advocates a comprehensive reform initiative, urging the Iraqi legislature to take heed of its recommendations. It focuses on the challenges to the identity and function of civil responsibility in the face of contemporary changes. In terms of identity, it calls for a clear distinction between civil liability and contractual guarantees. Functionally, the research suggests harmonizing the roles of compensatory and social civil responsibility, viewing civil liability as a key tool for societal behavior regulation.
Furthermore, the article underscores the importance of technical organization, emphasizing the need for revising and categorizing texts related to civil liability to reflect the redefined identity and function.
Keywords
(Responsibility Reform
Responsibility Function
Responsibility Identity
Technical Organization of Responsibility)
Abstract
يتناول الجوانب التي يمكن من خلالها إصلاح نظام المسؤولية المدنية في القانون العراقي. فلم تعد قواعد هذه المسؤولية محصنة من الاختبار والتحدي الذي خضعت له أكثر نظم المسؤولية تطورًا في العالم. فقواعد المسؤولية المدنية في القانون العراقي؛ نظرًا لزمن وظروف تشريع القانون المدني سنة ١٩٥١ لم تعد تناسب أدوات العصر التقنية والاقتصادية. وما قيل عن قواعد المسؤولية المدنية في النظم المقارنة يقال عن قواعد المسؤولية المدنية في القانون العراقي في ظل هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل هي أكثر عجزًا عن استيعاب آثار هذه التحولات المعاصرة نظرًا لطبيعتها التي كانت تناسب ظروف المجتمع العراقي أبان تشريع القانون المدني. وعليه سنحاول في هذا البحث بيان المعالم التي يمكن من خلالها تحديث وإصلاح نظام المسؤولية المدنية في القانون العراقي.
وذلك من ثلاثة محاور صفقة واحدة ضمن مشروع إصلاحي لنظام المسؤولية المدنية نتأمل من المشرع العراقي أن يضعه بحسابه. تعالج هذه المحاور أزمتي الهُوية والوظيفة التي تعيشها المسؤولية المدنية في ظل التطورات المعاصرة، فضلًا عن إعادة الترتيب والتقسيم الفني لقواعد هذه المسؤولية. فمن حيث محور الهُوية: يصحح المشرع هُوية المسؤولية المدنية الذاتية كمسؤولية واحدة تترتب على الإخلال بجميع الالتزامات أيًا كانت طبيعتها، ورسم الحدود الفاصلة بينها وبين ضمان العقد.
أما من حيث محور الوظيفة: فيصحح من خلاله المشرع العراقي العلاقة بين وظائف المسؤولية المدنية التعويضية والاجتماعية وبما يحقق التكامل بينها، بوصف المسؤولية المدنية أداة معيارية لضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع.
ومن حيث المحور الفني: يصحح من خلاله المشرع العراقي طريقة التنظيم الفني للنصوص الخاصة بالمسؤولية المدنية وطريقة تقسيمها وتبويبها وترتيبها في ضوء إصلاح هُويتها ووظيفتها.
وذلك من ثلاثة محاور صفقة واحدة ضمن مشروع إصلاحي لنظام المسؤولية المدنية نتأمل من المشرع العراقي أن يضعه بحسابه. تعالج هذه المحاور أزمتي الهُوية والوظيفة التي تعيشها المسؤولية المدنية في ظل التطورات المعاصرة، فضلًا عن إعادة الترتيب والتقسيم الفني لقواعد هذه المسؤولية. فمن حيث محور الهُوية: يصحح المشرع هُوية المسؤولية المدنية الذاتية كمسؤولية واحدة تترتب على الإخلال بجميع الالتزامات أيًا كانت طبيعتها، ورسم الحدود الفاصلة بينها وبين ضمان العقد.
أما من حيث محور الوظيفة: فيصحح من خلاله المشرع العراقي العلاقة بين وظائف المسؤولية المدنية التعويضية والاجتماعية وبما يحقق التكامل بينها، بوصف المسؤولية المدنية أداة معيارية لضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع.
ومن حيث المحور الفني: يصحح من خلاله المشرع العراقي طريقة التنظيم الفني للنصوص الخاصة بالمسؤولية المدنية وطريقة تقسيمها وتبويبها وترتيبها في ضوء إصلاح هُويتها ووظيفتها.
Keywords
(إصلاح المسؤولية، هوية المسؤولية، وظيفة المسؤولية، التنظيم الفني للمسؤولية)