Journal of Kufa legal and political science

تُعد الأحزاب من المفاهيم السياسية الحديثة، وهي حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية، وتعدد الأحزاب يعدّ من المظاهر الجوهرية للديمقراطية، وتنتفي الديمقراطية بانتفاء تعدد الأحزاب وإلغائها، وتؤدي الأحزاب دوراً كبيراً في تقويم السلطة وكشف عيوبها وتقويمها بالاتجاه الصحيح، وتعدّ البرلمانات في الدول الديمقراطية هي الوسيلة الأنجح لتمثيل الإرادة الشعبية لأنها الإطار الذي عن طريقه يتجسد الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يتم التعبير فيه عن طبيعة الأولويات المجتمعية واتجاهات المزاج الشعبي، ولقد قيل في نقد نظام تعدد الأحزاب في النظام الانتخابي أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي لتعذر حصول أحد الأحزاب على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، فضلاً عن انقسامها في أحيان أخرى لعدم الانضباط في التعاطي مع القضايا الخلافية.

إن القانون هو قواعد عامة مجردة تنظم العلاقات بين الأشخاص، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص عامة أم خاصة، ويختلف نوع القانون باختلاف العلاقة التي ينظمها. إن وظيفة القانون الأصيلة التي هي تنظيم العلاقات بين الأشخاص تؤدي إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد بغض النظر عن نوع العلاقة سواء كانت علاقة أسرية، أو مدنية، أو تجارية، أو غيرها من العلاقات، أو علاقات في القانون العام. إن القانون العادي يعمل في ظل

تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلاً واسعاً في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول أن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة.اذ نص الدستور العراقي على أن "عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس". كما أن "عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطياً، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناءً على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول أن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقاً لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.

أن دور القياس والقياس الأولى في مجال القواعد القانونية الجنائية الايجابية و السلبية منها , هو دور تكميلي ويكاد ينعدم دور القياس في الفقه الجنائي الوضعي وكذلك الإسلامي , ولكن في الفقه الجنائي الإسلامي حيث انقسم الفقه إلى فرقين , فريق يؤيد القياس في جرائم الحدود والتعازير وفريق لا يجيز القياس والقياس الأولى لا في الحدود ولا في التعازير أما في الفقه الجعفري فالقياس جائز إذا كان منصوص العلة , وفي الفقه الجنائي الوضعي حيث قسمنا دور القياس الأولى إلى دور في النصوص المنشئة للجرائم والعقوبات و يرى غالبيه الفقهاء أن لا يجوز القياس فيها , كذلك دور القياس الأولى في النصوص غير المنشئة للجرائم والعقوبات وأيضا لا يجيز غالبية الفقه دوره في هذه الحالة ولكن له دور في تفسير وتطبيق القانون .

لا شك في أن الحاجة للتشريع لتنظيم علاقات الأفراد في داخل المجتمع الواحد امراً مسلماً به, إذ لا يمكن أن يعيش الفرد بمعزل عن أفراد المجتمع وهذا ما يؤدي إلى حدوث نزاعات ومشاكل في خضم تزاحم الحقوق والمصالح المالية على أن يكون ذلك مقترناً بتنظيم عالٌ للنصوص القانونية داخل المنظومة التشريعية فلا حاجة للكثرة المفرطة للقواعد والنصوص القانونية التي لا حاجة ولا ضرورة لها ، وهذا ما يؤدي إلى زيادتها وتضخمها بالشكل الذي يولد آثار سلبية من شأنها أن تحدث الغموض والتناقض والتعارض بين النصوص القانونية ، إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار القانوني، وذلك لابد من ان تنهض الحلول الواقعية لمعالجة هز التضخم من خلال الاستغناء عن النصوص الزائدة وتقليل الاستثناءات التشريعية المترتبة على القاعدة العامة ، كي يتم المحافظة على مقتضيات هز القاعدة ومتطلباتها ومحاولة توحيد القواعد القانونية وغير ذلك من الوسائل التي من شأنها أن تبعث الاستقرار والثبات في النصوص والقواعد القانونية وتحقق الغاية الأساسية المستوحاة من حكمة التشريع ، وهذا ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية .

ان العملية التشريعية في العصر الحديث تلعب دورا حاسما في تشكيل
االطار القانوني الذي يحكم مختلف جوانب الحياة, ولكن رغم ذلك فان ظاهرة التضخم
التشريعي, التي تتميز بحجم متزايد من القوانين اثارت مخاوف بشأن تأثيرها على
جودة القانون, اذ غالبا ما تستجيب الحكومات في جميع انحاء العالم للتحديات
المجتمعية من خالل سن قوانين جديدة, لمعالجة القضايا الناشئة, اال ان هذا الحجم
الهائل للقوانين الجديدة يمكن ان يؤدي الى عواقب وخيمة, فالسعي وراء الكمية
على حساب الصياغة الدقيقة والتماسك والوضوح للنص القانوني يؤثر على جودته,

المستخلص: في العقود الأخيرة شهد العالم نزاعات مسلحة بصورة كثيرة راح ضحيتها الملايين من الابرياء ليقوم المجتمع الدولي بالعمل على مواجهتها وقمحها عن طريق قواعد القانون الدولي الانساني وايضا القانون الدولي لحقوق الانسان وتعزيز الحماية الفاعلة لها عن طريق جعلها الاساس في مواثيق المنظمات الدولية كمنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الاحمر ، فالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون بشكل عام والصحفيين بشكل خاص اخذت تنتشر بشكل واسع في العالم ، الامر الذي يستدعي ان يكون هناك رادع لهذه الانتهاكات وبالتالي تعزيز هذه الحماية وتوفير الرادع القانوني لمواجهتها ، هو موضوع لا يزال قيد النقاشات القانونية دون ان يكون هنالك حل ، الامر الذي يفرض علينا ان نتناوله بالبحث العلمي تباعاً .

أن تكوين هيأة نيابية تمثل آمال الشعب وتعبر عن تطلعاته وأمانيه؛ لا يمكن إلا في حالة الإقرار لجهة الرقابة على الدستورية بإختصاص الفصل في كل مسألة أو دفع يثار حول التزام الأعضاء المكونين لهذه الهيأة بأحكام القانون والحكم الذي لا رجعة فيه على صحة ما يقومون به من أعمال في المقدمة منها مشروعية نيابتهم عن الشعب ، بحسبان أن هذه الجهة التي أفرد لها الدستور هذا الإختصاص دون أن تزاحمها جهة أخرى هي الإقدر على كفالة حق الناخبين في إختيار ممثليهم ، والحكم باسترداد السيادة منهم في حال اخلالهم بواجبات النيابية ، بإعتبارها تحكم بإسم الدستور الذي هو التعبير الأسمى عن السيادة الشعبية ، بما جبلت عليه من الحيدة و الاستقلال ، ولما خصت به قراراتها من قوة القضية المحكمة المطلقة التي لا تخضع لأي طريقة من طرق المراجعة .

دأبت اغلب الوثائق الدستورية في الدول ذات النظم البرلمانية في منح رئيس الدولة دورا محدودا في العملية التشريعية , ويتجلى ذلك في تصدي السلطة التنفيذية للعملية التشريعية ضمن مبدا الفصل بين السلطات مع التعاون في الانظمة البرلمانية التقليدية , ويبدو دور رئيس الدولة ابتداءا في اقتراح مشروعات القوانين وينتهي بالتصديق عليها واصدارها في اغلب النظم الدستورية على اختلاف النظم السياسية المعاصرة الرئاسية منها والبرلمانية . ولم يكن دستور جمهورية العراق لعام 2005 ببعيد عن تمتع رئيس الدولة ببعض الاختصاصات التشريعية , اذ منح رئيس الدولة وعلى حد سواء مع مجلس الوزراء الحق في اقتراح مشروعات القوانين , يعد بلا شك تجسيدا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسة حق اقتراح مشروعات القوانين , فقد بين الدستور من ضمن صلاحيات رئيس الدولة , بأن مشروعات القوانين تقدم الى السلطة التشريعية (مجلس النواب) من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء , بمعنى أن المشرع الدستوري قد عمل على المساواة بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء في ممارسة هذا التخصص التشريعي . ولا يقف الدور التشريعي لرئيس الدولة عند هذا الحد , انما هنالك موروث تاريخي ينصب على مباشرته لحق التصديق على مشروعات القوانين واصدارها , اذا نظرنا للتطور الدستوري لسلطات رئيس الدولة وتفاوتها من السلطات المطلقة في ظل الانظمة الملكية المطلقة والانظمة الدكتاتورية , وصولا الى الدور المحدود الذي ينعم به في ظل اغلب الانظمة الدستورية المعاصرة.

تناولت هذه الدراسة بحث (التضخم التشريعي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية واثره على جودة التشريعات الداخلية)، حيث أن نفاذ المعاهدات يتطلب إكمال إجراءات عقدها، وتعد المصادقة الإجراء الأكثر أهمية كونها المرحلة التي تعبر من خلالها الدول عن رضاها النهائي بأحكام المعاهدة، وتحدد التشريعات الداخلية الآليات والهيئات المسؤولة عن ذلك الإجراء، وتتسبب كثرة تلك التشريعات بتضخمها عند عدم اعتماد اساليب الصياغة التشريعية السليمة التي تتطلب الاكتفاء بنص واحد واضح المعنى ودمج التشريعات التي تعالج موضوعات متشابهة في قانون واحد، كذلك يشمل الزيادة في حجم التشريع غير المبررة أو تكرار النصوص أو تعارضها مع غيرها من النصوص، فضلاً عن عدم توسع المشرّع في الاستثناء على أصل القاعدة التشريعية بما يتعارض مع الغاية الاساسية من التشريع. ان التضخم التشريعي يخل بالأمن القانوني وعدم استقرار المراكز القانونية والعلاقات الدولية، ويتسبب بعدم وضوح الأحكام في التشريعات وعدم استقرارها وصعوبة الوصول اليها، وبالتالي يمكن التحجج بعدم استيفاء الاجراءات المحددة للمصادقة، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجات لتلافي حصول التضخم ومعالجته في حال حصوله، لتكون الصياغة التشريعية الخاصة بالمصادقة على المعاهدات صريحة وواضحة وموحدة بعيدة عن الغموض والقصور والتكرار وتفادي تعارض النصوص التشريعية وتناقضها، لتحقيق الاستقرار في التشريعات ودعم الأمن القانوني.

يتناول هذا البحث موضوع القيمة القانونية للملف الوظيفي في التشريع العراقي والفقه والقضاء الاداري وكيفية تنظيمه واعتباره حجة قانونية يتم الاستناد عليها في الحقوق الوظيفية وفي مجال التأديب الاداري وفي الخصومات الادارية وقد توصل البحث الى نتيجة مهمة مفادها القصور التشريعي في تحديد مفهوم الملف الوظيفي وقيمته القانونية مما يمثل مساس بحقوق الموظف وضماناته المقررة لمصلحته واهمها حق الدفاع والاطلاع على كامل ملفه الوظيفي والتأديبي.

الملخص : يُعدُّ الإسلام الذي أتُخذ بموجب نص المادة (2/أولاً) من الدستور العراق لعام 2005 (مصدر أساس للتشريع)، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي للتشريع"؛ بموجب نص المادة (2) من الدستور المصري لعام 1971 قبل تعديلها عام 1980، والتي أصبحت هذه المبادئ بعد التعديل "المصدر الرئيسي للتشريع" من خلال أضافة الالف واللام لهذه المصدرية، والذي استمر وجودة ايضاً في الدستور المصري لعام 2014، ويعتبر هذا النص من الموضوعات التي أختلف الفقه الدستوري بشأنها، وهذا الاختلاف في وجهات النظر الفقهية سبقه اختلاف ايضاً بشأن ايراد أيّ من العبارتين أو غيرهما عند كتابة النصّ الدستوري في كلا البلدين المذكورين؛ لكن مع ذلك ان الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي جرى تعديلها في مصر لتصبح (المصدر الرئيسي للتشريع)، تعتبر مصدراً موضوعياً ورسمياً في آن واحد؛ لكنهما ليس المصدر الوحيد وإنما يحق للمشرِّع العادي أنّ يأخُذ من المصادر الأخرى مع وجوب مراعاة (قيد) فقرة (الثوابت) ومبادئ الشريعة الاسلامية، بحسب ما استقر عليه القضاء الدستوري في كل من مصر والعراق.

يكون القرار الإداري ملزماً لمن صدر بحقه وللإدارة سلطة تنفيذه من دون اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون ومن دون الحاق الضرر بذوي الشأن , لأن القرار لايسري بحق ذوي الشأن إلا إذا علموا به بوسائل العلم المقررة قانوناً . وعند قيام الأفراد بالطعن بالالغاء في القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية المختصة نوعياً ومكانياً فإن ذلك لا يرتب وقف تنفيذ القرار الإداري وللإدارة التمهل في تنفيذ القرار الإداري أو تنفيذه على مسؤوليتها , والعلة الغائية في ذلك هو عدم توقف نشاط الإدارة وأهدافها المرجوة في تحقيق المصلحة العامة بالطعن في قراراتها الإدارية , وبذلك يكون الطعن بالالغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري من حيث الأصل. إذ إن الأمر الولائي على العكس من ذلك إذ إنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص في الدعوى المنظورة أمامه وفي الحالات والشروط المبينة قانوناً على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات الثبوتية في موضوع مستعجل يتعذر تدارك آثاره فيما لو أستمرت الإدارة بتنفيذه والمضي قدماً نحو السريان به.

يأتي هذا البحث في نطاق سلسلة بحوث حول ظاهرة (الزرع القانوني) ، فبعد نشر بحث (أسباب الزرع القانوني) ، وبحث (شروط الزرع القانوني) ، سيتم بحث تقييم أنواع الزرع القانوني في نطاق القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. ورغم حداثة مصطلح (الزرع القانوني) ، لكنه كظاهرة موجودة منذ القدم ، وقد يعبر عنها بمصطلحات مرادفة ، من قبيل : (الإستيراد القانوني) ، أو (المزج القانوني) كما عبر عنه بذلك الدكتور السنهوري في بحثه الموسوم (القانون المدني العربي) ، وهي موجودة بكثرة في القانون المدني العراقي النافذ ، والتي يمكن تصنيفها الى نوعين أساسيين : الأول زرع نص قانوني في جزء من مادة قانونية أو في مادة قانونية أو أكثر ضمن نظام قانوني محلي ، والثاني زرع نظام قانوني جديد ، وسنبحث تقييمهما في مطلبين مستقلين ، بإختيار نموذج واحد لكل منهما ، لذا سيخصص المطلب الأول لتقييم الزرع القانوني في تعريف عقد الإيجار في المادة (722) ، والمطلب الثاني لتقييم الزرع القانوني لنظام المؤسسة ، وكما يأتي :-