alrafidain of Law

اصبح السوق اليوم يروج للهدية المرفقة بعقد البيع بكل انواعها، وحتى ان وصل بمقدمها الى ان يجعلها في اغلب العقود التي يبرمها، ولهذا الهدية خصائص تستم بها، فما تلك الخصائص التي تتميز بها الهدية المرفقة بعقد البيع عن سائر عقود التبرعات الاخرى ؟ التعامل بها شرعاً وقانوناً و انها تقوم على الاعتبار الشخص كما في عقد التبرع ؟ ، كما يجب ان يكون لها ضوابط لكي تجعلها جائز التعامل بها شرعاً وقانوناً، فما تلك الضوابط التي تجعل الهدية المرفقة بعقد البيع مشروعة وصحيح التعامل فيها شرعاً وقانوناً؟

لقد أضحت حقوق الإنسان تضم عدة أجيال كالجيل الأول والثاني والثالث، ووفقاً للترتيب الذي وضعه كارل فازاك (Karel Vasak)، والذي يعبر عن جوهر واحد هو عالمية هذه الحقوق وتمحورها حول الإنسان، كما أنه عند تصنيفها إلى أجيال فهي ليست قاطعة أو جامعة أو مانعة، فهي تتكامل فيما بينها عند التطبيق خدمة لكرامة الإنسان، وتكمن مشكلة البحث في ان هذه الحقوق والتي تعتبر حقوق الجيل الرابع لم تتبلور بالشكل اللازم على المستوى الدولي، كما تباينت مواقف الدول بشأن مدى مشروعية هذه الحقوق من عدمها، يجعل الحديث عن عالمية مثل هذه الحقوق محل شك؟ ينطلق البحث من فرضية ان الجيل الرابع يضم في طياته حقوق تكون ذات طبيعة جماعية، حيث لا يمكن التعرض لحقوق الجيل الرابع إلا من خلال رؤية وتحليل جماعي تتجاوز فيه القيمة الجماعية قيم الإنسان الفردية.
إن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً متلازماً بالديمقراطية والقانون، لذا نقترح في هذه الدراسة إزالة كل ما يتعارض معها والوقوف ضد كل اشكال التمييز والاضطهاد والاستغلال البشع للإنسان وحقوقه، من خلال الاعتماد لأولوية حقوق الإنسان- الجيل الرابع في الأنشطة الدولية.

یتمتع مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفیذی ضمن أجهزة الأمم المتحدة بصلاحیات واسعة بغیة حل النزاعات الدولیة وتحقیق السلم والأمن الدولیین. فله صلاحیة تحدید وتکییف الأعمال غیر المشروعة وتوقیع العقوبات الإقتصادیة بشأنها. ان عملیة فرض هذه العقوبات من قبل مجلس الأمن تثیر الکثیر من الشکوک حول مصداقیتها، رغم ان مجلس الأمن یستند فی إصدارها على أسس قانونیة وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة، ان العدید من المصطلحات المنصوص علیها فی المیثاق، وبخاصة الواردة فی سیاق المادة 39 ، فضفاضة تفتح الباب مفتوحاً أمام العدید من التأویلات وهو ما یسهل على الدول المتنفذة من تطویع هذه النصوص لتحقیق أهداف سیاسیة خاصة بها، الأمر الذی یجعل من الأمم المتحدة أداة عقابیة بید الدول الکبرى على رقاب الدول الصغرى. إزاء ذلک ینبغی أن تخضع القرارات العقابیة الصادرة من مجلس الأمن، ومن ضمنها القرارات المتضمنة عقوبات إقتصادیة، الى الرقابة للتأکد من مصداقیتها فی غیاب وجود معاییر قانونیة واضحة أمام السلطات التقدیریة الواسعة لمجلس الأمن .

تعد السیاسة الوقائیة أفضل السبل لتوخی وجود الشخصیة الاجرامیة، ولما کانت ظاهرة التعامل بالمخدرات بصورة غیر مشروعة تزداد انتشاراً فی المجتمع العراقی؛ کان اختیارنا لها من هذا الجانب سیما بعد صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (50) لسنة 2017م، من خلال بحث سیاسة المشرع الوقائیة فی هذا القانون وفی التشریعات محل المقارنة.
إن التجریم الوارد فی القانون من نوع التجریم الوقائی (التحوطی) وأن السلوک المُجرم فی قانون المخدرات من قبیل جرائم الخطر ولیس الضرر ومن ثم فإن الوقایة الموضوعیة (محل بحثنا) تستهدف الحیلولة دون وقوع الضرر الذی یمس صحة الأفراد وتراجع الطاقة البشریة فی المجتمع والاقتصاد وانتشار الإجرام وغیرها، کذلک تضمن القانون صور عدیدة من السلوک الذی جرمهُ المشرع سواء من نوع الجنایات أو الجنح.
إن أهم ما یمیز قانون المخدرات العراقی الجدید هو إیجاد تدابیر وقائیة واستحداث أجهزة مختصة لمکافحة المخدرات امتثالاً للاتفاقیات الدولیة المختصة بالرقابة على المخدرات، باعتبار أن هذه الاتفاقیة تعد الأساس القانونی للتشریعات الوطنیة المتعلقة

ا یکفی الاخذ بالحریة الاکادیمیة فی الجامعات والمؤسسات الاکادیمیة لضمان تحققها فعلاً بل لابد من ایجاد السیاج الامن لممارستها وحمایتها من ای تدخل او انتهاک وذلک یتحقق عن طریق تقریر حمایتها بالنصوص الدستوریة بالنص علیها فضلاً عن نصوص القوانین ذات العلاقة بها ای الضمانات التشریعیة لحمایة هذه الحریة, کما ونشیر الى ان النص على الاستقلال المؤسساتی او استقلال الجامعات فی الدساتیر وقوانین الجامعات یعد اهم ضمان تشریعی لحمایة هذه الحریة ویقصد به ممارسة الجامعة لعملها بشکل من اشکال الاستقلال دون ای تدخل من ای جهة مهما کانت داخلیة او خارجیة , ولکن ومع ذلک کله فان ما یعزز هذه الضمانات ویفعلها هو طبیعیة النظام السیاسی السائد فی البلد فالنظام الذی یشهد احترام الحقوق والحریات سیصون هذه الحریة ویحترمها اما النظام الذی لا یحترم الحقوق والحریات فانة سیجعل هذه الضمانات حبر على ورق .

تعد النزاعات المسلحة العلامة الفارقة فی تاریخ العلاقات الدولیة و اذ إن مفهوم النزاع المسلح فی السابق یختلف عما هو علیه الیوم، إن تطور العلاقات الدولیة وتوجه إرادة المجتمع الدولی نحو التنظیم القانونی وتضییق القاعدة التی تسمح اللجوء الى استخدام القوة، وقد بدء الحدیث عن مفهوم جدید یتمثل بمصطلح النزاع المسلح، وإیجاد الیات قانونیة تنظم اللجوء الى استخدام وسائل القوة المسلحة، وکان النزاع المسلح الدولی یعد النوع الوحید الذی تنظمه قواعد القانون الدولی من خلال میثاق الأمم المتحدة الذی عمل على منع لجوء الدول الى استخدام القوة فی علاقاتها الدولیة، ومن ثم شملت القواعد القانونیة بالحمایة لنوع جدید ابرزت الحاجة الى تنظیمها والمتمثل بالنزاع المسلح الداخلی، ، ومع تطور العلاقات الدولیة المعاصرة وتداخلها مع بعضها البعض نتیجة عدة عوامل اقتصادیة منها واجتماعیة وایدولوجیة، أدى الى بروز حالة جدیدة من النزاعات المسلحة تنفرد بعدة خصائص تجمع ما بین ملامح کلا النزاعین ( الدولی والداخلی )الا وهو النزاع المسلح المدول.

ان الوظیفة التی تقوم بها سلطة الضبط الاداری من اجل المحافظة على النظام العام فی الظروف الاستثنائیة یکون لها الاثر المباشر على الحریات العامة ویترتب على ذلک اختلال التوازن بین اجراءات وقرارات سلطة الضبط الاداری المتخذة لحمایة النظام العام فی ظل هذه الظروف وبین الحریات العامة للأفراد ، لذا کان لابد من ضرورة اقرار مسؤولیة سلطة الضبط الاداری عن قراراتها المخلة بالتوازن والتی تولد عنها اضرار للأفراد، والعمل على جبر الاضرار الناتجة عن هذه القرارات الضبطیة وتعویض الافراد عما لحق بهم من ضرر، فذلک من شأنه ان یؤدی الى المساهمة فی تحقیق التوازن بین قرارات سلطة الضبط الاداری والحریات العامة .

تعد ضمانات تنفیذ الحکم القضائی الصادر بإلغاء القرار الاداری من المواضیع المهمة لاسیما انها قد وضعت لإجبار الادارة على تنفیذ الحکم الصادر ضدها ومنها حکم الغاء ، وذلک لان الادارة فی بعض الاحیان تمتنع او تأخر او تعرقل تنفیذ هذا الحکم ، ولهذا قد وجدت هذه الضمانات لحث واجبار الادارة على التنفیذ . وان هذه الضمانات تقسم الى قسمین وهی اما ان تکون ضمانات ودیة لتنفیذ حکم الالغاء او ان تکون ضمانات غیر ودیة لتنفیذ حکم الالغاء ، ومن الضمانات الودیة هی تذکیر الادارة بواجبها لتنفیذ حکم الالغاء وایضا طلب الاستشارة من مجلس الدولة من قبل الادارة لکی تتخذ الاجراء المناسب للتنفیذ واما الضمانات الغیر ودیة فتتضمن الأمر القضائی والذی یصدر من القاضی الاداری لتوجیه الادارة بالتنفیذ وایضا الغرامة التهدیدیة کوسیلة مادیة وتهدیدیة لإجبار الادارة على التنفیذ .

إن المشرع یمکن الإدارة من ممارسة نشاطها، وذلک من خلال منحها وسائل معینة لبلوغ تلک الغایة، ومن أبرز تلک الوسائل هی فرض جزاءات إداریة عامة على المخالفین للقوانین والأنظمة وبشکل مباشر.
الا ان المشرع فی بعض الأحیان یتدخل ویفرض قیود خاصة على سلطة الإدارة قبل فرضها للجزاء الإداری العام، مثل إنذار صاحب الشأن، و اخذ رأی اللجنة معینة.
فالمشرع یلزم الإدارة بإنذار المخالف فی المخالفات التی یمکن الانتظار فیها، مثل المخالفات البسیطة والغیر خطرة ، بغیة تدارک فرض الجزاء على المخالفین، نظرا لبساطة المخالفة، او قد یجبر الاداره بان تاخذ رای لجنة فنیة معینة، بسبب الطبیعة الفنیة للمخالفة، فالاستعانة برأی جهة فنیة یعین الادارة فى ان تفرض الجزاء المناسب على المخالف.

للدعوى الجزائیة حدود تقیدها لا یمکن الخروج علیها عند التکییف القانونی للواقعة الاجرامیة فی مرحلة المحاکمة ، وهی الحدود الشخصیة المتمثلة بالمتهم الذی اقیمت \"الدعوى الجزائیة\" ضده واحیل الى المحکمة الجزائیة بموجب قرار الاحالة ، فضلاً عن \"الحد العینی\" المتمثل بالواقعة المنسوبة للمتهم الواردة بقرار الاحالة الصادر من سلطة التحقیق . والتقید بهذان الحدان یمثلان قاعدة التقید بحدود الدعوى الجزائیة والتی تعد من النظام العام . وبالرغم من ذلک فهناک وقائع یشملها التکییف القانونی للواقعة الاجرامیة على الرغم من انها لم ترد فی قرار الاحالة کبعض الوقائع المرتبطة بالفعل کما فی \"الجریمة المستمرة والمتتابعة وجرائم الاعتیاد والوقائع المرتبطة بالنتیجة او الوقائع المرتبطة بالجریمة ککل او الوقائع المرتبطة بصورة المساهمة الجنائیة ، اما لکونها جزء لا یتجزأ من الواقعة الاصلیة المعروضة على محکمة الموضوع او انها مرتبطة معها بحیث انهما یشکلان سویاً وجه الاتهام الحقیقی المسند للمتهم .

عقوبة الفصل من الوظیفة واحدة من اشد العقوبات الانضباطیة سطوة على الموظف العام واکثرها خطورة على مرکزه القانونی ومستقبله الوظیفی ، ومن ثم کان لابد من احاطتها بالعدید من الضوابط التی تحقق الغایة منها وتسمو بها الى الحکمة التی شرعت من اجلها بتحقیق صالح الإدارة وبما یکفل عدم انحرافها واساءتها فی استعمال حقها فی فرض هذا النوع من العقوبات من جهة، وعدم افساح المجال للموظفین الذین یرتکبون مخالفات جسیمة من تکرار تلک المخالفات مرة ثانیة من جهة اخرى . ومن ثم کان لابد من الوقوف على ماهیة هذه العقوبة والاثار المترتبة علیها ، لاسیما فی ظل الواقع الحالی للوظیفة العامة فی العراق الذی یشهد تزایدا ملحوظا فی فرض هذا النوع من العقوبات ، بسبب انتشار مظاهر الفساد الاداری فی الادارات العامة ، واهمال تطبیق النصوص القانونیة التی تحکم اختیار الموظفین العمومیین على وجه سلیم ، الامر الذی ادى الى ازمة حقیقیة فی عمل المرافق العامة وتراجع ادائها وتردی واقعها

یعد تخویل الاختصاص فی الوظیفة العامة واحداً من الدعائم الرئیسیة التی یقوم علیها نجاح المؤسسات والدول الحدیثة، ویعطی فی ظل نطاق القانون الإداری طابع المرونة على نظام العمل، بما یحقق الأهداف المرجوة من المؤسسة الإداریة داخل الدولة بکفاءة ویسر، وبالتالی سیر المرفق العام بانتظام واطراد، وقد یتبادر إلى الذهن انه من التصرفات التی لا یُتصوَّر ان تواجهه بعض المعوقات، وفی الحقیقة هذا غیر صحیح، وذلک لان إعمال تخویل الاختصاص قد یواجه بعض المعوقات، والتی یمکن أن تؤثر بشکل کبیر فی مدى فاعلیته ومدى نجاحه، فقد تکون هذه المعوقات تنظیمیة عامة، أو قد تکون معوقات شخصیة، کما یمکن علاجها من خلال الکثیر من الحلول، بغیة الانتفاع من سمات ومزایا هذا التخویل.

تعد حقوق الإنسان وحرياته غاية كل تنظيم قانوني ودستوري وما وجدت الحكومات إلا لكي تحقق للإنسان ما يصبوا إليه وتوفر الأمن والحماية والضمانات الكافية لصيانة حقوقه وحرياته وتعتبر حقوق الإنسان مسألة داخلية ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى العالمية وأخذت طابع الإلزام وكونت ما يسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالتالي أصبحت بعد الزامها قيداً على سيادة الدول وانتقلت من الإعلان إلى الالزام بعد إقرار العهدين الدوليين ، وأصبحت حقوقا للإنسان وانعكست حقوق الإنسان على أداء الأمم المتحدة في تطوير أجهزتها الأساسية وساهمت في تطور اختصاصات مجلس الأمن وممارسة اختصاصات أوسع تتعلق بوظيفة حفظ السلم والأمن الدوليين مثل اختصاص التدخل الإنساني وإرسال قوات السلام إلى مناطق التوتر وتفعيل الاختصاص الجنائي لمجلس الأمن الدولي بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة واكتساب اختصاصات من المحكمة الجنائية الدولية ودوره في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته.

كانت وما زالت مسألة توفير الحماية القانونية للأقليات وتمكينها من ممارسة حقوقها الانسانية واحدة من اهم المسائل الجديرة بالبحث والدراسة ولاسيما وأن اكثر دول العالم اليوم هي دول متعددة الاثنيات والقوميات والتي تضم مختلف الأقليات من دينية ولغوية وعنصرية وما الى ذلك، وان مشكلة الاقليات وتوفير الحماية لها ومنع التمييز بينها من المشاكل التي لا تحظى باهتمام الدول فقط بل اضحت محور اهتمام المجتمع الدولي بأسره لاسيما في منظماتها الدولية والعالمية والاقليمية.

تستند قوانین الوظیفة العامة لشغل وظائفها وتسیر المرافق العامة على وضع شروط الخبرة والکفاءة والسمعة الحسنة الا ان ذلک الامر لا یخلو من صدور افعال من الموظف تقتضی من الادارة اتخاذ الاجراء المناسب لتقویم الخطأ فی السلوک الوظیفی مما یترتب علیه سحب الید لحین ظهور الحقیقة وهذا الاجراء قد یکون بحکم القانون او قد یکون استعمالاً لسلطة التقدیریة للإدارة فی احیان اخرى والتی لابد من ان تستند الى اسس تمنع تعسف الادارة فی استعمال سلطتها وتضمن فیها المصلحة العامة ومصلحة التحقیق، فسحب الید یعنی انقطاع الموظف عن الدوام ومنعه من التواجد فی دائرته لمدة معینة، وهو لیس بعقوبة انضباطیه وانما اجراء احترازی یتقاضى فیه الموظف انصاف الرواتب ویبقى النصف الاخر موقوفا على النتیجة.

ان الاحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم الإداریة تحوز - کقاعدة عامة – حجیة الشی المقضی به وهذه الحجیة تکون عامة و مطلقة فی مواجهة الکافة أی من طعن فی القرار ومن لم یطعن فیه وکذلک امام جمیع الجهات الإداریة التی مثلت فی الدعوى ام لم تمثل فیها ولو اختلفت موضوعا وسببا لذا یستطیع من صدر الحکم لصالحه و کل صاحب مصلحة ان یتمسک بحکم الإلغاء فی مواجهة الکافة، ویجب على الإدارة ان تلتزم بتنفیذ احکام الإلغاء دون ان تملک تقدیر مشروعیتها وعدم التعمد فی تعطیله او المماطلة فی تنفیذه والا قامت مسؤولیتها نتیجة عدم التنفیذ والزمها القضاء الإداری بتعویض صاحب الشأن جراء ذلک ، صیانة وحمایة لحقوق الافراد

المستخلص: یشهد المجتمع الدولی المعاصر تطورات تنمویة واقتصادیة مهمة وقد کان هناک دور کبیر وبارز للمنظمات والمؤسسات المالیة الدولیة فی هذا المجال عن طریق دعم الاستثمار الأجنبی ولعلَّ ابرز هذه المنظمات والمؤسسات المالیة صندوق النقد الدولی والبنک الدولی ومنظمة التجارة العالمیة ومنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الدولیة وغیرها، وتکمن أهمیة هذه المنظمات والمؤسسات الدولیة والتی أنشئ معظمها بعد الحرب العالمیة الثانیة فی تمویل المشروعات الحکومیة والخاصة وتشجیع ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبیة وتسهیل حرکة رؤوس الأموال وضمان حریة انتقالها بین الدول المصدِّرة للاستثمارات الأجنبیة والمضیِّفة لها،کما أن لهذه المنظمات والمؤسسات المالیة الدولیة آلیاتها المتعددة والمتنوعة الخاصة بها التی تستخدمها فی دعم الاستثمار الأجنبی فی الدول النامیة من خلال إجراءاتها التی نصّت علیها مواثیقها کلٌّ حسب اختصاصها کتقدیم القروض والمساعدات المالیة والخدمات الاستشاریة والتجاریة والاستثماریة لمعاونة الدول الأعضاء عموماً والدول النامیة خصوصاً فی تحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة.

أن إقرار الحقوق والحریات فی الدستور لا یعنی بأی حال من الاحوال اطلاقها من دون قیود، حیث أن الغرض من وضع هذه القیود هو من أجل ایجاد نوع من التوازن بین حقوق المواطنین من جهة وحقوق السلطات العامة من جهة اخرى، غیر أن القیود هذه قد تتعدد فمنها ما یکون دستوریاً ومنها ما یکون تشریعیا ، ولأجل الحمایة الحقیقة للحقوق والحریات من التقیید وخاصة التقیید التشریعی، فأن افضل من یقوم بهذه المهمة هو القضاء الدستوری ، حیث یؤدی القضاء الدستوری دوراً بارزاً ومحوریاً فی حمایة الحقوق والحریات من خلال العدید من الأدوار ولاسیما دورهُ فی الرقابة الدستوریة على ما تصدرهُ السلطات من قوانین وانظمة، إذ تعد رقابة القضاء الدستوری أحدى أهم مقومات بناء الدولة الدیمقراطیة، ولذا فإن رقابة القضاء الدستوری على الاعمال التی تصدرها السطات العامة وخاصة السلطة التشریعیة امراً ضروریا.