alrafidain of Law

تتناول هذه الدراسة دور الصياغة التشريعية في الحد والوقاية من حالات الهدر الإجرائي، إذ أن العلاقة بين الصياغة التشريعية الجيدة والإصلاح التشريعي بصورة عامة والتقليل من حالات الهدر الإجرائي في قانون المرافعات بصورة خاصة جلية, إذ تعد الصياغة الإجرائية أحد الأدوات والوسائل الفعالة التي يمتلكها المشرع الإجرائي في الوقاية والتقليل من حالات الهدر الإجرائي وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون الصياغة الإجرائية على قدر كبير من الجودة والوضوح والدقة، لذا تناولت هذه الدراسة بيان دور أساليب الصياغة الإجرائية في الحد من الهدر الإجرائي في قانون المرافعات التي يمكن أن تتجلى في أسلوبين وهما أسلوب الصياغة المرنة وأسلوب الصياغة الجامدة، إذ إن المشرع الذكي هو من يحسن اختيار الأسلوب المناسب في الصياغة لكل نص إجرائي ليتلافى به قدر الإمكان حالات الهدر الإجرائي، وبيان الضوابط التي لابد ان تتحلى بيها صياغة النص الإجرائي، إذ لا تؤدي الصياغة الإجرائية غايتها مالم تحكم بضوابط ومبادئ معينة سواء كان ذلك بمضمون النص ومدى جودته بضرورة العرض المحكم وتماسك النصوص، أو بالهيكل الخارجي للنص الإجرائي بالابتعاد عن الأسلوب والسرد الإنشائي وضرورة الإيجاز والتنسيق.

يعد حق الملكية في القانون الإنكليزي من أفضل الحقوق العينية التي يتمتع بها الشخص وأعلاها مرتبةً، ويمنح صاحبه حقاً غير محدود في التصرف في الشيء المملوك واستعماله واستغلاله والسيطرة المادية الخالصة عليه. ويشمل هذا الحق حزمة من الحقوق التي يمكن لصاحبها التمتع بها. ويعد حق الملكية في القانون الانكليزي حقاً مطلقاً من حيث الأصل, يمكن المالك من التمتع بملكه, من دون أن تفرض عليه أية عوائق أو قيود, إلا أنه يجوز أن تفرض عليه بعض التكاليف العينية التي تقيد منه. كما تفرض عليه حقوق الأرجحية, ولا سيما على العقارات المسجلة, وينبغي على مالك العقار المسجل الالتزام بها تلقائياً, على الرغم من عدم تسجيلها في هيئة التسجيل العقاري. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 حق الملكية وعده حقاً عينياً أصلياً تتفرع عنه جميع الحقوق العينية الأصلية الأخرى. وهو حق دائم في وجوده ومانع استئثاري يقتصر على المالك نفسه دون غيره, وجامع يستأثر بمقتضاه المالك على جميع السلطات

للعقوبات الاقتصادية الانفرادية التي يتم فرضها بشكل مباشر من قبل الدول، على دول او افراد او مؤسسات؛ اثرها البالغ على سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل، خاصة في ضل تراجع مبدأ السيادة المطلقة وتطور المطالبات بحقوق الانسان، وتساوي جميع الدول في السيادة، ورغم هذا التساوي المعلن في السيادة؛ الا اننا نجد ان العقوبات الاقتصادية الانفرادية تستهدف دولا وتستثني اخرى لاعتبارات عديدة.
ان فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية يؤثر بشكل ما في سمات تلك السيادية المتمثلة بالاستقلال والمساواة في السيادة والسمة الاقتصادية، اضف الى ذلك الاثر الذي تسببه العقوبات الاقتصادية الانفرادية في مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، والذي يعد مبدأً اساسيا اقرته العلاقات الدولية والذي طالما يتعرض للانتهاك رغم ذاك الاقرار؛ بسبب العقوبات الاقتصادية الانفرادية من خلال السياسات التي تحاول فرضها الدول الفارضة لتلك العقوبات.

حماية السلم والأمن الدولي موضوع يهم المجتمع الدولي لذا حاولت الدول ان توجد الوسائل اللازمة في حفظ السلم والأمن الدولي وكان اهمها تأسيس منظمة الأمم المتحدة, إذ اعتمدت في بنائها على منهاج عمل قائم على التكامل بين اجهزة المنظمة, فقد اسند الميثاق وظيفة حفظ السلم والأمن الدولي الى مجلس الأمن, ومنح للجمعية العامة دوراً في ذلك, ومن بين التهديدات التي واجهتها المنظمة بروز تحدٍّ كبير تمثل في قيام نزاعات داخلية مسلحة تدور داخل الدول شكلت تهديداً خطيراً على الوضع الدولي, وقد كان للمنظمة دورها في ادارة هذه النزاعات عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين.

قد يمنح المشرع الجهة الادارية المختصة سلطة فرض جزاءات إدارية عامه على المخالفين للقوانين والأنظمة، ولكنه في ذات الوقت يضفى حماية للأشخاص الخاضعين لهذه الجزاءات، ويحدث ذلك من خلال فرض قيود على سلطة الإدارة عنده إيقاعها لتلك الجزاءات، وتتمثل القيود العامة والتي ينبغي أن تتوافر في التشريعات المنظمة للجزاء الإداري العام في التسبيب وحق الدفاع.
فمن خلال التسبيب يستطيع المخالف معرفة سبب فرض الجزاء، ويعد التسبيب من البيانات الشكلية للقرار الإداري، وهو ملزم للإدارة إذا نص عليه المشرع أو كان القرار الإداري يتعلق بجزاء إداري عام.
أما حق الدفاع فهو من المبادئ الدستورية الأساسية التي تنص عليها اغلب دساتير العالم، فمن خلال هذا الحق يستطيع المخالف الدفاع عن مصالحه، واثبات حقه بالطرق القانونية المتاحة، مثل إعلان صاحب الشأن بالمخالفة والتحقيق الاداري اذا كان له مقتضى.

بما ان الحرية الاكاديمية تعد احد الاركان الاساسية التي يقوم عليها بناء الجامعة وازدهارها وتطورها , ولكن ومع ذلك فان تقرير وجود هذه الحرية في المؤسسات الاكاديمية والجامعات لا يكفي لتحققها فعلاً او واقعاً وهي كذلك كغيرها من الحقوق والحريات يرتبط وجودها وتحققها ارتباطاً طردياً بنوع النظام السياسي السائد في البلد فهي تشهد الاحترام والتقدير من قبل الانظمة التي تؤمن بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته , وتكون على العكس من ذلك في البلدان ذات الانظمة غير ديمقراطية فهي لا تشهد اي احترام وتحقق بمجتمع لا يأمن فيه المواطن على حقوقه وحرياته الاساسية, لذلك يلاحظ انه توجد العديد من العقبات والمشاكل التي تعترض هذه الحرية وتؤدي لقتلها وسنبين هذه المعوقات او العقبات في بحثنا هذا موضحين سبيل الخلاص منها وازالتها .

بالنظر لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير دون أن يبدو أن لهذا الانتشار حد يقف عنده وقد رافق هذا الانتشار إساءة استخدام هذه الوسائل ، حيث استخدمت هذه الوسائل المستحدثة للقيام بأعمال إرهابية، وهو ما يعرف اليوم بجرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، نظراً لخطورة هذه الجريمة ، وما تحمله من خصائص وسمات تميزها عن الجرائم التقليدية منها كون هذه الجريمة لا تحتاج إلى مجهود عضلي أو عنف أو عدوان إذ أنها تعتبر من الجرائم الهادئة فضلاً عن كونها جريمة عابرة للحدود، وصعوبة اكتشافها وإمكانية تخفي مرتكبها، وتنبع خطورتها أيضاً بعد أن استهدف المجرمون التطور في تكنولوجيا الاتصالات وما نتج عنه من وسائل وشبكات الانترنت لتصدير أفكارهم المسمومة والاتصال فيما بينهم والتحريض على الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وترويعهم.
وركزت هذه الدراسة على الجانب الموضوعي لهذه الجريمة وبيان موقف المشرع العراقي من جريمة الارهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي احد جرائم الارهاب الالكتروني ، وكذلك موقف التشريعات المقارنة، ومدى ملاءمة القوانين التقليدية النافذة مع هذه الجريمة المستحدثة بطبيعتها ونوعها، ومن أجل إكمال توضيح الجوانب كافة تطرقت الدراسة إلى أركان هذه الجريمة وبشكل مفصل ليتسنى للقارئ الكريم فهمها بشكل واضح لا غموض فيه.

ان اجراءات وقرارات الضبط الإداري التي يتم اتخاذها في ظل الظروف الاستثنائية من اجل المحافظة على النظام العام تؤثر بشكل مباشرا على الحريات العامة، اذ تقتضي مواجهة الظروف الاستثنائية سرعة التدخل لدفع الاخطار التي تهدد النظام العام في الدولة، فتمنح سلطة الضبط الاداري صلاحيات واسعة وتتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرارات الضبطية، لذلك كان لابد من ان تخضع هذه القرارات لرقابة القضاء الاداري، حيث يتولى القاضي فحص سبب هذه القرارات للتأكد من توافر الاسباب او الظروف الواقعية التي تشكل اخلالا حقيقيا بالنظام العام وتكييفها القانوني للوقائع ومدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العام والاجراء الضبطي الذي تم اتخاذه، للحد من تعسف سلطة الضبط الاداري عند استعمالها لسلطتها التقديرية في الظروف الاستثنائية واعتدائها على حريات الافراد بحجة المحافظة على النظام العام في هذه الظروف ولضمان التوازن بين سلطة الضبط الاداري والحريات العامة.

تختلف الأفكار والمبادئ والقيم التي تسود في المجتمعات الإنسانية، وهذا الاختلاف يترك بصماتهِ على المشرع عند صياغتهِ لنصوص القوانين المنظمة لنواحي الحياة، ومن بين المواضيع التي اهتم بها المشرع هو مركز الأجنبي المقيم في إقليم الدولة، إذ حرص على إصدار قانون ينظم إقامة الأجانب في العراق، وكذلك فعلت التشريعات المقارنة، اخذةً بنظر الاعتبار حق الأجنبي بالالتجاء إلى دولة اخرى غير دولتهِ الأصلية، إلّا أن هذا الحق مقيد بما تضعهُ الدولة المستقبلة من أحكام وشروط في قانونها الوطني، واذا خالف تلك الشروط يكون جديراً بإيقاع العقاب الذي تحددهُ في قانونها، لذا فقد تناولت الدراسة تحديد مفهوم الأجنبي، ثم تناولت شروط دخول الأجانب في قانون إقامة الأجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 والوقوف على حسناتهِ وثغراتهِ، وإيضاح المتطلبات المادية والمعنوية للمراحل التي تنطوي عليها جريمة دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة، وأعقبت الدراسة خاتمة واستنتاجات وتوصيات.

تعد جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار من اخطر جرائم المخدرات، وقد تناولنا الموضوع وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي الجديد رقم 50 لسنة 2017 والتشريعات محل المقارنة وهي (المصري واللبناني والاماراتي) وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتبدو اهمية الموضوع من الانتشار الواسع لهذه الجرائم في الوقت الحاضر، واهم ما توصلنا اليه هو ان جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصد الخاص وانها واقعة مادية وليست قانونية واستخلاصها موضوعي يقع على عاتق المحكمة. وقد تناولنا الموضوع في ثلاثة مطالب تناولنا في الاول مفهوم جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وتعريفها لغة واصطلاحاً. وفي الثاني تناولنا اركان جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. اما المطلب الثالث فتناولنا عقوبات جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار الاصلية والتبعية والتكميلية.

تُعد النزاعات المسلحة من أبرز الاسباب التي تتطلب تحقيق الأمن الانساني لما تخلفه من آثار على المجتمعات المتضررة والتي هي الاخرى في حالة اقتصادية متدنية بحكم حالة النزاع التي شهدتها, وتعمل اللجنة الدولية في هذا السياق عبر أنشطة متنوعة تقدمها لتلك المجتمعات, فأصبحت في الوقت الراهن تشارك في تحقيق الأمن الانساني عبر أنشطة وحدة الأمن الاقتصادي والبرامج الصحية المتنوعة, فضلاً عن انشطة إعادة الروابط العائلية وبرامج مرافقة اسر المفقودين, وخدمات البحث عن المفقودين واعادة التأهيل النفسي والبدني والاستجابة لضحايا العنف الجنسي وظاهرة الوصم او النبذ لهذه الفئة, فضلاً عن جهودها في مجال الحفاظ على البيئة وازالة المخلفات الحربية في المناطق المتضررة, وما تقدمه في مجال إعادة اعمار المناطق المتضررة والبنية التحتية, ما يعكس حقيقة واهمية دور اللجنة في تحقيق عناصر الامن الانساني في اطار امكانيتها والتفويض الممنوح لها, ومن ثم القول بوجود دور مهم للجنة الدولية في تحقيق الامن الانساني وعلى وجه الخصوص في المناطق المتضررة من النزاعات.

اتخذت التشريعات الجنائية محل المقارنة سياسة جنائية عقابية مشددة في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر, إذ وضعت لها عقوبات مزدوجة وجوبية سالبة للحرية مع غرامة مالية وصنفتها بأنها من الجنايات, هادفة من ذلك مواجهة جرائم الإتجار بالبشر بالاقتصاص من الجاني وردع الغير, لما يشكله هذا النوع من الأجرام من خطورة كبيرة على الفرد وعلى المجتمع ككل, ولم تكتفي بذلك التشريعات بل أنها نصت على العديد من الظروف الجنائية المشددة للعقوبة التي تستهدف حماية الفئات المستضعفة من أفراد المجتمع, إلا أن هناك من التشريعات قد نصت على حالات لتخفيف العقوبة وفق شروط معينة يصار عند توفرها لتخفيف العقاب عن الجاني, ومن التشريعات ما ذهب لأبعد من ذلك حيث نص على حالات للإعفاء من العقاب وفق شروط معينة يصار لإعفاء الجاني من العقاب في حال انطباق الشروط التي وضعت في صلب القانون, ومنها قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري رقم (64) لسنة 2010, وقانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي رقم (51) لسنة 2006المعدل.

أدى ازدياد الطلب العالمي على المياه العذبة الى بروز منازعات دولية عديدة حول استخدامات المجاري المائية الدولية استدعت بالضرورة حلولاً ووسائل قانونية؛ لذا كان لابد من وضع إطار قانوني دولي لتسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المجاري المائية الدولية؛ لكي تلجأ إليها الدول المتضررة من تعسف دول المنبع لغرض وضع حد لها من خلال الحالة الأنموذجية لاستخدام المجاري المائية الدولية؛ ذلك لأن التدويل بمختلف وسائله يُعَدُ سابقة قد تصدر عنها قرارات حاسمة سواءً كانت بوساطة اللجوء الى منظمة الأمم المتحدة أم محاكم التحكيم أم اللجوء الى محكمة العدل الدولية ضمن مبادئ منها حسن النية، وحسن الجوار، والتعاون الدولي ضمن الشراكة المائية : وهذا ما استقر عليه التعامل الدولي ولاسيما بعد صدور اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية أو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية إن اقتضى الأمر، وكانت في المنازعة وقائع تدخل ضمن مفهوم الإبادة الجماعية عن طريق الآثار السلبية التي تضر بالسكان المدنيين عند حرمانهم مِمَّا يحتاجون إليه من المياه، وقد استشهدنا في هذا الصدد بحالة العراق مع دولتي الجوار كل من تركيا وايران وذكرنا الأسانيد القانونية التي تدعم حجج العراق فيما لو اتجه الى التدويل المختلفة وسائله؛ لغرض وضع حد للمنازعة وصدور قرار واجب التنفيذ مبيناً نوع المنازعة والطرف المُسَببِ للضرر ومنصفاً لجميع الأطراف.

يعد وجود الادعاء العام ضمن القضاء الإداري يكون ذو أهمية خاصة، لان الادارة طرفٌ دائم في هذه المنازعات الامر الذي يجعل من وجوده الرقيب المحايد في تطبيق القانون تطبيقاً سليما، فانتبهت الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج الى لك فعملت على ضمان حضور الادعاء العام ضمن هذا القضاء وحرصت كذلك على تنظيم عمله بما يتوافق مع نظامها القانوني، فمنها ما جعل الادعاء العام ضمن مجلس الدولة وتابعٌ ادارياً الى رئيسه مع الاحتفاظ له بالاستقلالية في عمله كفرنسا، ومنها ما جعل اختصاص الادعاء العام لأكثر من جهة واعطى لكل جهة اختصاصاً محدداً في نطاق محدد ليتكامل بهذه الجهات مجتمعة عمل الادعاء العام كما في مصر، ومنها ما جعل الادعاء العام واحداً في القضائين العادي والإداري و جعله ضمن هيئات القضاء العادي كما في العراق، الامر الذي يجعل منه متداخلاً بين القضاء العادي والقضاء الاداري.

يعد مفهوم بناء السلام احد أبرز المفاهيم التي ظهرت على الساحة الدولية في تسعينات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب الباردة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة وادخلته في منظومتها عام 1992 من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي والمعروف ببرنامج للسلام أو خطة للسلام والذي قدم فيه افكاره ورؤيته حول امكانية زيادة قدرة الامم المتحدة على حفظ السلم والامن الدوليين، ويقوم هذا المفهوم على أساس معالجة أسباب النزاع والقضاء عليها من أجل تنجب العودة والانجرار الى النزاع المسلح والعنف مجددا، فهو وسيلة لانتشال البلدان التي تعاني من الصراعات المسلحة والوصول بها الى بر السلام والأمان.
وتوصف عملية بناء السلام بأنها عملية طويلة ومعقدة وتحتاج الى مساهمة عدة جهات سواء على الصعيد الدولي ام الداخلي، ومنها مؤسسات المجتمع المدني التي تعد من أهم الآليات غير الحكومية المؤثرة في بناء السلام، فهي تنشأ بصورة مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لجهة معينة ولها اهداف تخدم المصلحة العامة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو ثقافية ولا تسعى الى تحقيق الربح مقابل خدماتها التي تقدمها لأفراد المجتمع، وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أبرز الفواعل غير الرسمية التي تساهم في دعم عملية بناء السلام ما بعد انتهاء النزاع المسلح، فهي تودي دور كبير في احياء الأمن والاستقرار في المناطق التي تعاني من الصراعات المسلحة والتخفيف من الآثار المدمرة التي يسببها النزاع المسلح.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا في بناء السلام من خلال أنشطتها المتنوعة التي تقوم بها في المجتمعات الخارجة من النزاع المسلح، والتي تتمثل بتشجيع الافراد على تقرير مصيرهم وذلك بحثهم على المشاركة السياسية، وتقديم الدعم لمؤسسات تسوية النزاعات لما لها من دور فعال في منع النزاعات وحلها واحتوائها، فضلا عن دورها الكبير في عمليات دمج السكان المهجرين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم، وتعزيز مبدأ المواطنة والتعايش السلمي وقبول الآخر، الى جانب ادوارها الاخرى التي تدعم السلام والاستقرار في المجتمعات والمتمثلة بتعزيز الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في بناء السلام.

ان المشرع العراقي لسنة 2005 كان موفقا حينما نص على ان تتكون السلطة التشريعية من مجلسين لأنه هذا النظام يعد من انسب الأنظمة المختارة بالنسبة للدول التي تتميز بتعقيد عرقي وديني الا ان دستور العراقي جاءت نصوصه ناقصا بالنسبة لتنظيم مجلس الاتحاد الفيدرالي لأنه أجل العمل بأحكام المادة (65) الخاصة بتشكيله إلى حين صدور قانون من مجلس النواب إذ لم يبدي المشرع الاهتمام الكافي بتشكيل المجلس الاتحاد الذي يمثل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من حيث كيفية تكوينه التمثيل فيه واختصاصاته وهذا من شأنه ان يقلل من اهمية مجلس الاتحاد لأنه يؤدي إلى خضوع مجلس الاتحاد لمجلس النواب.

يمثل قانون التحكيم من اهم التشريعات المتخصصة في مجال فض المنازعات المدنية والتجارية والادارية نظرا لمزايا التحكيم من سرعة وسرية ومرونة عالية ووجود اشخاص محكمين متخصصين في حسم المنازعات المتنوعة، ولنقف هنا على مراجعة اهم نصوص مشروع قانون التحكيم العراقي لبيان اهم الملاحظات بشأنه والمقترحات الخاصة لتعديل المشروع قبل اقراره.