Abstract
القرار الحكومي برفع اسعار
المنتجات النفطية بعض الاهتمام لدى
المهتمين بالاقتصاد العراقي ،وتحول عند
بعض الشرائح الاجتماعية الى حركة
احتجاجات واسعة ، فيما وقفت بعض
الهيئات الحكومية المحلية )في بداية
صدوره ( موقفا رافضا وتسابقت
،بعدما هدأت الخواطر وانحسرت
موجات الرفض ، الى اظهار مواقف
التأييد والموافقة عليه ،واخذت على
عواتقها مهمة التثقيف بالفوائد الاقتصادية
والاعتبارية التي ستصيب الاقتصاد
والفرد العراقي من جراء تطبيقه .
واياً كانت المواقف المسجلة واطرافها
وبغض النظر عن كل ما جرى ،فان
اخضاع القرار لدراسة متأنية وتحليل
موضوعي سيعيد تركيب الموقف العام
ازاء السياسة الحكومية في المجالات
الاقتصادية المرشحة لمثل هكذا تدابير
،خاصة تلك المتصلة بحياة الجماهير
المنتجات النفطية بعض الاهتمام لدى
المهتمين بالاقتصاد العراقي ،وتحول عند
بعض الشرائح الاجتماعية الى حركة
احتجاجات واسعة ، فيما وقفت بعض
الهيئات الحكومية المحلية )في بداية
صدوره ( موقفا رافضا وتسابقت
،بعدما هدأت الخواطر وانحسرت
موجات الرفض ، الى اظهار مواقف
التأييد والموافقة عليه ،واخذت على
عواتقها مهمة التثقيف بالفوائد الاقتصادية
والاعتبارية التي ستصيب الاقتصاد
والفرد العراقي من جراء تطبيقه .
واياً كانت المواقف المسجلة واطرافها
وبغض النظر عن كل ما جرى ،فان
اخضاع القرار لدراسة متأنية وتحليل
موضوعي سيعيد تركيب الموقف العام
ازاء السياسة الحكومية في المجالات
الاقتصادية المرشحة لمثل هكذا تدابير
،خاصة تلك المتصلة بحياة الجماهير