Political Sciences Journal

شهدت ادارات الرؤساء كلنتون وبوش الابن بروز دور المحافظون الجدد وكان باكورة اعمال المحافظون الجدد هو تأسيس مشروع القرن الامريكي الجديد (PNAC) Project for the New American Centuryعام 1997 خلال ادارة الرئيس كلنتون. وقد تمكن المحافظون الجدد عبر مشروع القرن الامريكي الجديد من استصدار قرارات سياسية خارجية مهمة وكان من بين البارز منها هو \\"قانون تحرير العراق\\" Iraq Liberation Law الذي اصدره الكونغرس في 26/1/1998 ووقعه الرئيس كلنتون وأصبح قانونا اكتسب الصفة الشرعية. وأصبح كلنتون بموجبه مخولا في اتخاذ اية اجراءات يراها مناسبة تسهم في تغير النظام في العراق.
كما ان ادارة الرئيس بوش الابن شهدت تحولات كبيرة وهامة في الاستراتيجية الامريكية على صعيد السياسة الخارجية الامريكية. فخلال ادارة الرئيس بوش شهدت أمريكا صعودا غير مسبق للمحافظين الجدد في الادارة الامريكية سيما بعد احداث الحادي عشر من ايلول/ سيبتمبر 2001 حيث حصل المحافظون الجدد على الكثير من المناصب المهمة والحساسة في الادارة بعد فوز جورج بوش الابن في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 وتم تعيين عدد كبير من اعضاء مشروع القرن الامريكي الجديد في ادارة الرئيس بوش بمناصب قيادية ولفترات مختلفة وباتوا اكثر عددا واشد تاثيرا على السياسة الخارجية الامريكية و \\"اختطفوا \\" hijacked السياسة الخارجية الامريكية خلال ادارة الرئيس بوش عبر سيطرتهم على مواقع مهمة ومتعددة داخل الادارة وخارجها.
لعبت افكار وتوجهات واستشارات وخبرة المحافظين الجدد دورا كبيرا في تحقيق تلك التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الامريكية في ذلك الوقت حيث ارست العديد من المرتكزات الفكرية للسياسات الامريكية في مرحلة ما بعد احداث الحادي عشر من ايلول/سيبتمبر 2001 والتي اسهمت في صدور قرار الحرب على الارهاب War on Terror في 12/9/2001 بعد يوم واحد من أحداث الحادي عشر من سبتمبر /ايلول عام 2001 والتي اعتمدها الرئيس بوش في سياساته الخارجية. فبعد صدور هذا القرار توسع هدف تحقيق الأمن القومي الأمريكي المتعلق بدرأ الإخطار والتهديدات الخارجية والتصدي لها الى حد كبير وواسع النطاق خلال فترة ادارة الرئيس بوش. فقد اعطى ذلك القانون الرئيس الأمريكي بوش سلطات استخدام القوة العسكرية وفق تفسيره لمفهوم تلك الاخطار في أي وقت وفي أي مكان سواء في الداخل أوالخارج.
وقد تعززت سلطات الرئيس الأمريكي بوش الحربية مرة أخرى بعد صدور وثيقة الأمن القومي الأمريكي بتاريخ 17/9/2002 والتي أفضت الى صدور إستراتيجية جديدة للأمن ال قوميNew American Strategy والتي مثلت تغيرا كبيرا في استراتيجية الدفاع الامريكية. ومنحت تلك الاستراتيجية الرئيس بوش صلاحيات حربية اوسع من السابق تمكنه من اللجوء لاستخدام القوة العسكرية في اي وقت او مكان يختاره بدواعي وجود اخطار قائمة existing او محتملة potential تهدد الامن القومي الامريكي. وقد افضت الاستراتيجية الجديدة الى ولادة عقيدة بوش Bush Doctrine القائمة على توجيه الضربة الاستباقية/الوقائية preemptive strike والسيطرة العسكرية الامريكية المطلقة في الخارج.
شكلت افكار المحافظون الجدد ومنطلقاتهم الفكرية العمود الفقري لسياسة الامن القومي الامريكي الجديدة خلال ادارة الرئيس بوش ومهدت بدورها لبناء قاعدة فكرية عريضة اضحت تمثل المرتكز الاساسي لعقيدة الرئيس بوش \\"Bush Doctrine\\" ألقائمة على الضربة الاستباقية او الوقائية. Preemptive ان تلك العقيدة ولدت في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول 2001وذلك في اطار حرب الولايات المتحدة الامريكية ضد ما تسميه بالإرهاب. واصبحت تلك العقيدة تمثل جوهر السياسة الخارجية الامريكية خلال فترة ادارة الرئيس بوش الابن. فضلا عن ذلك ان سياسات الرئيس بوش الابن اتجهت نحو تبني سياسة أكثر محافظة والدعوة الى تنمية دفاعات عسكرية كبيرة عبر اللجوء الى بناء قوة عسكرية هائلة overwhelming power لأمريكا.

مر النظام السياسي التركي بظروف استثنائية غير مسبوقة تمثلت في سلسلة من الاضطرابات الأمنية والسياسية التي ألقت بظلال مخاوفها على الدولة التركية ، والتحديات الإقليمية والدولية ، لم تكن يوما حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة المسيرة الإصلاحية الشاملة، فالتعديلات الدستورية في دستور عام 1982م التي جاء بها جزب العدالة والتنمية سواءاً السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ليس ردة فعل لواقع صعب، بل هو منهج حكم وخيار وطني نابع من الداخل، يعزز الوحدة الوطنية ويكرس الديمقراطية، ومفهوم الحقوق والحريات العامة.

تعد روسيا واحدة من بين اهم دول العالم التي تمتلك موارد ضخمة من الطاقة الى الدرجة التي اهلتها الى جانب عدد محدود من الدول التحكم بواقع ومستقبل برامج انتاج وتوزيع الطاقة عالميا وتبعا لذلك التأثير بشكل فعال بالجوانب الاقتصادية والتنموية للعديد من دول العالم وانعكاسها على قراراتها السياسية وربما الاستراتيجية. وفي هذا الاطار وضعت روسيا سياسة للطاقة على قدر عال من التخطيط الاستراتيجي تهدف الى استعادة روسيا لدورها العالمي عبر توظيف امكانياتها في مجال الطاقة بأنواعها للتأثير بمجريات الاقتصاد العالمي لا سيما في منطقتين مهتين للغاية وهما الاتحاد الاوربي واسيا فظلا عن زيادة مستوى التنسيق مع الدول الاساسية المنتجة للطاقة حول العالم, وبالتالي التأثير على طبيعة وشكل انماط التعاون والتنافس والصراع والتحالفات والشراكات العالمية على كافة الصعد وهو الامر الذي اتاح لروسيا ان تستعيد جانب كبير من قدرات الاتحاد السوفييتي المتعلقة بالنفوذ والتأثير العالمي لكن بأهداف ووسائل جديدة لرسم ملامح عالم اقل ما يقال عنه انه عالم ذو قطبية احادية هشة يتجه نحو التعددية القطبية.

تُعَد السلطة السياسية في لبنان, هدفاً أساسياً لكل تنظيم سياسي, سواءأ كان حزب سياسي أم جماعة سياسية معينة. وبذلك ينشأ الصراع على السلطة, وهناك نوعان من الصراع السياسي يجري التمييز بينهما بدلالة فكرة الشرعية, فالتنافس يكون في النظام السياسي عندما ينعقد الاتفاق بين القوى الاجتماعية على اعتباره شرعياً, ويكون الصراع على النظام السياسي عندما ينقطع الاتفاق بين هذه القوى على شرعيته, وان قوى المعارضة تعمل على الإطاحة به وتسعى لإقامة نظام بديل. وعلى هذا فأن تعاقب السلطة في لبنان, كنتيجة من نتائج التنافس والصراع السياسي، نتيجة كثرة اللاعبين الاقليميين والدوليين على الساحة اللبنانية.

تتصدى الدراسة لحالة غياب سيطرة الدولة على كامل الجغرافية السورية في تكوين بيئة محفزة لصعود قوة جديدة متمثلة بالجماعات والتنظيمات المسلحة، تشير الى تغييرات جوهرية في الصراع ولتحويل التنافس على السيطرة على الارض الى صراع للنفوذ .وتعرض الدراسة مجموعة المحاور الاقليمية الفاعلة والدولية المؤثرة في مجريات تطورات الاحداث والتي تمثل بحد ذاتها افاق التغيير في المشهد السوري، وان فهم مصالحها يوجب القاء الضوء على مدى استمرار هذا التنافس والصراع على الاراضي والتوسع على حساب الاخر، وبالتالي سيسهم في تعقيد المشهد السوري لا سيما بعد محاولات القضم للأراضي وضمها لمناطق نفوذ كل طرف ،لاسيما بعد انحسار تهديد تنظيم داعش . حيث حملت معها تلك الاستراتيجية بوادر تعزيز نفوذ روسي لصالح الدولة المركزية في الجغرافية السورية وترجيح كفة ميزان القوى لمصلحتها.

هناك تواريخ حاسمة في حياة الامم تختلف فيها الامور عما قبلها و تكون تبعاتها كبيرة و مهمة ، و من هذه التواريخ 25 يناير /كانون الثاني 2011 في حياة الدولة المصرية، فمنذ هذا التاريخ مرت مصر باحداث كثيرة ادت الى تغييرات مهمة على صعيد الحياة السياسية و الفاعلين فيها ،اذ برزت ادوار لمؤسسات لم تكن بارزة في السابق مثل المؤسسة العسكرية التي اصبحت فاعل مهم في الحياة السياسية بعد ان ظلت مدة طويلة بعيدة عن الواجهة فاضحت بمرور الوقت هي الفاعل الاساس فيها و عملت على تعزيز سيطرتها من خلال وسائل دستورية ، و تعتقد ان الحفاظ على وجودها في السلطة هو حفاظ على الدولة ، و هو ما نحاول توضيحه هنا من خلال افتراض ان المؤسسة المصرية مؤسسة قائمة بذاتها و تعمل لمصلحتها في السيطرة على الدولة بكل عناصرها و توظيف مواردها لتحقيق ذلك .

تحظى وسائل اعمال حق تقرير المصير بابعادها السلمية وغير السلمية والمزوجة (السلمية وغير السلمية) بإجماع دولي عام اقرته المواثيق والصكوك الدولية، وهو ما جعل لها أبعاد متنوعة على المستوى التطبيقي خاصة في ظل التطورات الدولية المعاصرة التي شهدها العالم والممثلة بجملة نماذج تطبيقية مكتملة وغير مكتملة عديدة لا علاقة لها بنظرية حق تقرير المصير المرتبطة بتحرير الشعوب من الهيمنة الإستعمارية أو بتحرير القوميات المضطهدة.

شهدت العالم منذ نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الواحد والعشرين تطورات دراماتيكية على صعيد الادبيات التنموية ، اذ تحولت التنمية من المفهوم التقليدي الذي اهتم بالنمو الاقتصادي الى رؤية جديدة هي رؤية التنمية البشرية ومن ثم الى التنمية المستدامة التي اعطت للتنمية البعد الانساني وجعلت من مشكلات واحتياجات البشر منطلق لها لتحويل الفرد والمجتمع الى مرحلة جديدة تضمن له العيش الكريم وتحقق معه نسب مهمه من الحرية والثقافة والتعليم والصحة والنظافة والاكتفاء وغيرها هذا التطور ادى الى اعادة النظر بمفهوم التنمية ليكون مفهوما يندمج فيه الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى الجانب السياسي.

شهدت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي التي تشكل العمق الاستراتيجي لعلاقات العراق إقليمياً ودولياً تحولات مهمة على المستويين الإقليمي والدولي لعوامل تتعلق بتزايد الاهتمام القوى الكبرى بهذه المنطقة الاستراتيجية والحيوية من العالم ، كونها ما زالت تدخل ضمن حيز تخطيط الاستراتيجيات الكونية الأمريكية والدول الغربية الأخرى التي ترمي إلى إعادة تشكيلها وفق معادلة صعبة ومتشابكة في ظل تحالفات إقليمية ودولية متباينة وذات مصالح متداخلة. مع ظهور تنافس لقوى متعددة أخرى في المنطقة لتكون بالضد من التوجهات الاستراتيجية الغربية في علاقاتها مع دول المنطقة بالتحديد ، كما هو الحال في روسيا التي تداخلت مصالحها مع فواعل إقليمية أخرى مثل تركيا وإيران ؛ بسبب الرغبة في تشكيل رؤية جديدة لتحالفات استراتيجية تؤسس لعلاقات نوعية لم يعد بالإمكان تجاهلها في ظل تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في حسم أبرز قضايا العصر التي أولت لها اهتماماً منذ أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 عندما أعلنت الحرب الكونية ضد الإرهاب . ناهيك عن تناقض مسارات العلاقات العربية– العربية بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة كما هو الحاصل في سوريا وليبيا واليمن ومناطق أخرى من العالم أيضاً (تداعيات ما عرف بثورات الربيع العربي)، فضلاً عن الأزمة الخليجية - الخليجية الأخيرة مع دولة قطر التي فرض عليها حصار من دول جوارها الجغرافي المتاخمة لها، لأسباب تتعلق بتداعيات الاتهامات الموجهّة مؤخراً إلى دولة قطر في دعم الجماعات الارهابية المسلحة تارة، والتأخر في حسم اتخاذ بعض المواقف كما نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في الأول من كانون الثاني عام 2018 عندما أكدت عدم تحرك السعودية ضد تنامي مخاطر التنظيمات الإرهابية المسلحة في اليمن خلال الخمس السنوات الماضية تارة أخرى.

لعبت المرجعية الدينية الشيعية في العراق دورا فاعلاً وحيوياً على مدى تأريخها الطويل في تعزيز قيم التسامح ونبذ التطرف والدعوة الى الوحدة ومواجهة التحديات الخارجية، وازداد هذا الدور بصورة واضحة بعد العام 2003 نتيجة التحديات الكبيرة التي مرت بالعراق، بالرغم من سياستها الواضحة بعدم التدخل في الأمور السياسية الا في حالات الضرورة لكن الدور الكبير الذي لعبته في المحافظة على الوحدة الوطنية والدعوة الى نبذ التطرف والنعرات الطائفية جعل من دورها حاجة ضرورية في العراق لمواجهة اي أنحراف أو تشتت أو تهديد يمس المجتمع والدولة، لذلك كان دورها في عملية الأصلاح بارزاً سواء على المستوى السياسي والدعوة الى إصلاح العملية السياسية أم الأجتماعية في تعزيز قيم التسامح ونبذ التطرف وقبول الآخر، كذلك على المستوى الثقافي والأقتصادي، كذلك دعوتها القوى السياسية العراقية لتبني عملية الأصلاح.

تأثرت سلطة الدولة في العراق بالشرعية، التي قد شابهت حزام ناقل الحركة إذ يؤثر عبرها حكم القانون والتحشيدات الاجتماعية .اذ أن نشأة النظام السياسي ربما قد تأتى نتيجة من تحقيق التوازن بين مختلف القوى المتنافسة داخل المجتمع اليوم بوصفه أساسا للفعل الجمعي. فلم تكن مسيرة الدولة في العراق جراء سلسلة من الانتقالات التدريجية مثل الدول الراسخة. ولى ما يقرب من قرن من الزمان، بل التسلسل التعقبي الاستثنائي، فكان في كل مرحلة من المراحل الثلاث التي مرت بها الدولة يطرأ تغيير داخلي او خارجي. فكان اللاعبون الذين أقاموا التوازن يتغيرون او يختلون ويظهر آخرون. وقد تتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية او يتعرض المجتمع للغزو الخارجي او يواجه أفكارنا مستوردة...

لم يكن الاهتمام الإسرائيلي في العراق وليد الحرب الأمريكية عليه عام 2003 والتي أنتهتب إحتلاله، وإنما كان العراق وما زال في قمة الإهتمامات الإسرائيلية، إذ يعود الاهتمام به والرغبة باحتلاله الى نشأة الحركة الصهيونية لأسباب عدة أهمها مكانته الدينية عند اليهود والسيطرة عليه يعد واجبا دينيا مقدسا، لذلك وظفت إسرائيل كل أجهزتها ومؤسساتها وعلاقاتها وشبكاتها التجسسية من أجل التغلغل فيه وبشكل يكرس وجودها، ونجحت في تحقيق أهداف سياستها الخارجية فيه في وقت كان المجال مفتوحا امامها دون اعتراض او منافسة بفضل تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمكنت من إختراقه أمنيا واقتصاديا وأخطره إجتماعيا، مستغلة ظروف الاحتلال التي مكنتها من تحقيق مكاسب عدة أهمها الحصول على النفط العراقي.

تقوم السلطة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة والوحدات الادارية التابعه لها بمهام تشريعية ورقابية تتمثل في ادارة المرافق العامه المحلية والاشراف عليها وفق ما تنص عليه القوانين النافذة ، ويعد موضوع العلاقة التفاعلية بين السلطة الاتحادية ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم من اهم الاشكاليات التي رافقت نشوء وتطبيق النظام اللامركزي في العراق بعد عام 2003 والتي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 اذ خضع هذا القانون لمساجلات سياسية ادت في النهاية الى ظهورة بهذه الصورة التوافقية وكان ضعف الصياغة التشريعية احد اسباب ذلك في تشريع قوانين غير دقيقة ترتب عليها تحديد شكل العلاقة في ثلاث محاور وهي (الرقابة –التعاون – التداخل ) في الاختصاصات والصلاحيات الممنوحه بموجب الدستور وقانون المحافظات النافذين، فالرقابة تعد الوسيلة والممارسة التي تقوم بها السلطة الاتحادية لغرض تحقيق الاهداف المخطط لها والحفاظ على وحدة الدولة السياسية والقانونية اما التعاون يمثل الوسيلة الامثل لتحقيق اهداف رسم السياسة العامه للدولة، والتداخل يمثل حالة الالتباس والاشتراك في تطبيق بعض الاختصاصات المتعلقة بعمل السلطة الاتحادية والسلطة المحلية.

أن الهدف من هذه الدراسة هو التوسع في الدراسات الافريقية نظرا لندرتها في بلداننا العربية , والتعرف على تجربة جديرة بالاهتمام والمتابعة . أتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع الأخذ بنظر الأعتبار بالمنهج المقارن .
جاء تقسيم البحث الى مقدمة واربعة مباحث وخاتمة واستنتاجات وقائمة بالمصادر العربية والأجنبية , فقد تطرق المبحث الاول الى الموقع الجغرافي لدولة زيمبابوي , واهم مدنها ,فضلا عن توضيح مدخل عام عن جمهورية دولة زيمبابوي .
أما المبحث الثاني فقد استعرض التطور التاريخي للدولة , منذ مجيء الاستعمار البريطاني الاستيطاني , وأعلان أتحاد روديسيا نياسلاند في العام 1953 , فضلا عن توضيح موقف الدول والمنظمات من أعلان أستقلال روديسيا ومن جانب واحد وذلك في العام 1965