Journal of Kufa legal and political science

لقد طرأ تطوراً على وظيفة الدولة وأتساع في نشاطها مطلع القرن العشرين فظهرت الحاجة الى اصدار تشريعات بصورة سريعة لأجل معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الدولة على أساسها منحت السلطة التنفيذية جزءً من اختصاصات السلطة التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة ، الا ّ أن هذه ُ الاختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذية لا تكون مطلقة بل قُيدت بإخضاع كل ما يصدر عنها من قرارات للرقابة القضائية للتأكد من تطبيقها السليم لهذا المبدأ ، فيظهر دور القضاء الدستوري والقضاء الاداري للعمل على الموازنة بين سلطة الادارة عند استخدامها لسلطاتها الاستثنائية وبين المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم بواسطة تفعيل قوانين لها القدرة على ردع السلطات الاستثنائية للدولة من التجاوز على مبدأ المشروعية الاستثنائية .

يكون القرار الإداري ملزماً لمن صدر بحقه وللإدارة سلطة تنفيذه من دون اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون ومن دون الحاق الضرر بذوي الشأن , لأن القرار لايسري بحق ذوي الشأن إلا إذا علموا به بوسائل العلم المقررة قانوناً . وعند قيام الأفراد بالطعن بالالغاء في القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية المختصة نوعياً ومكانياً فإن ذلك لا يرتب وقف تنفيذ القرار الإداري وللإدارة التمهل في تنفيذ القرار الإداري أو تنفيذه على مسؤوليتها , والعلة الغائية في ذلك هو عدم توقف نشاط الإدارة وأهدافها المرجوة في تحقيق المصلحة العامة بالطعن في قراراتها الإدارية , وبذلك يكون الطعن بالالغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري من حيث الأصل. بيدّ أن طبيعة الأمر الولائي على العكس من ذلك إذ إنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص في الدعوى المنظورة أمامه وفي الحالات والشروط المبينة قانوناً على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات الثبوتية في موضوع مستعجل يتعذر تدارك آثاره فيما لو أستمرت الإدارة بتنفيذه والمضي قدماً نحو السريان به.

يعد الدستور الاساس الذي تستمد منه القوانين داخل الدولة شرعيتها كما انه يحدد شكل الدولة والنظام السياسي وسلطاته وهو المنشئ لفلسفة الحكم في الدولة ولما كانت الوثيقة الدستورية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل , الامر الذي يجعل تلك الوثيقة عرضةً للتغيير والتعديل كلما تغيرت تلك العوامل تبعاً لذلك فأن صفة التغيير والتعديل هي صفة ملازمة للدستور بالتالي فانه يستبعد معه صفة الجمود المطلق للدستور ولما كان هذا التعديل صادر من سلطة مشتقة ( منشئة ) اصبح لزاماً ان لا تخالف ارادة السلطة الاصلية التي انشأتها فهي مقيدة بما تورده الاخيرة من قيود في نصوص الدستور عند تعديله.

الضرائب مبالغ نقدية تفرضها الدول على الأفراد بهدف تمويل النفقات التي يجب أن تلتزم بها لتوفير الخدمات الاجتماعية ودفع رواتب الموظفين في الجهات الحكومية وكذلك لدعم السلع الأساسية وتعد الضرائب بأنواعها أهم مصادر إيرادات الحكومة وأيضا تحقق قدر أكبر من المساواة في توزيع الثروة والدخل وقد تفرض الحكومة ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة وقد ينظر البعض إلى الضرائب كعب كبير الأمر الذي يوضح اهمية تحديد نسبة الضرائب وفهم أنواع الضرائب في حفظ التوازن والاستقرار الاقتصادي. أنا بخصوص موارد الدولة الاسلامية تقوم على أسس اقتصادية مثل فرض الزكاة والخمس على القادرين ماليا لمساعدة المحتاجين وهذا المقال يسعى للإجابة على سؤال الفرق بين الضرائب الحديثة والضرائب الشرعية وهل يمكن استخدامها في هذه الضرائب ايضا يعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي

يعتبر العنف ظاهرة تهدد سلامة الأطفال وأمنهم، فهو سلوك خفي غير معلن أو مصرح به ويشهد الأطفال ممارسات ضارة تنتهك حقوقهم النفسية والجسدية وحتى الجنسية، يؤثر على بنية الطفل وتكوينه وممارساته وانطباعاته وتفاعلاته وغالبًا ما يتم حفظها في ذاكرة الطفل لتظل راسخة في ذهنه مدى الحياة مما يتسبب في العديد من المشكلات التي تتجاوز مرحلة الطفولة إلى مراحل متقدمة من الحياة بما في ذلك ما يتعرض له الطفل من الاكتئاب والأزمات النفسية، لم ينظم المشرع العراقي جرائم العنف الأسري في قانون خاص يحدد جميع الجرائم التي تحدث في إطار الأسرة ، ولم يحدد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المختصة ، أن المشرع العراقي أخذ بفكرة تخصيص شرطة مجتمعية لجرائم العنف الأسري، وإن واجبات هذه المديرية يكمن في استقبال الشكاوى والاخبارات على مدار ٢٤ ساعة عن طريق تسجيل الشكاوى عند حضور الشخص المعنف أو المعنفة إلى القسم، إن الإجراءات أمام محكمة العنف الأسري لا بد أن تراعى فيها بعض القواعد من ذلك ما نصت عليه المادة ١٥٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على إمكانية انعقاد جلسات المحكمة بصورة سرية للمحافظة على النظام العام والاداب العامة.

تعتمد العديد من القضايا على الأدلة غير المباشرة في الإثبات أمام المحاكم الدولية، إلا أن موضوع الأدلة غير المباشرة لم يأخذ مكانه من الدراسة والتحليل، فأغلب الدراسات القانونية قد تعرضت لهذا موضوع في نطاق القانون الوطني، فقد ترتكب الجرائم في ظل غياب الأدلة المباشرة تثبت حقيقة الواقعة، وينطبق ذلك بشكل خاص على طبيعة المحاكمات الدولية؛ لذلك من الصعب إن لم يكن من المستحيل إثبات حقيقة الواقعة المزعومة بالاعتماد على الأدلة المباشرة فقط؛ لذا يبرز هنا دور الأدلة غير المباشرة وضرورتها، فضلًا عن أهميتها الخاصة في عملية إثـبـات الجـرائـم الدولية بشكل عام، وجريمة السيبرانية على وجه الخصوص، وتكمن هذه الأهمية؛ في الدور الذي تضطلع به الأدلة غير المباشرة في إثبات هذه الجرائم -جرائم السيبرانية- أمام المحاكم الدولية.

إن مبدأ التداول السلمي للسلطة من المبادئ المهمة في القانون الدستوري لما له من أثر فعال في عدم احتكار حزب او كتلة او حاكم معين بالسلطة والاستئثار بها ، مما يؤدي الى بشكل أو بآخر الى قيام النظام الدكتاتوري وتهاوي النظام الديمقراطي ، فلا يملك الشعب عندئذ محاسبة أي ممن يمسكون بزمام السلطة. أن الديمقراطية تقتضي أن يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ولذلك فان الدساتير في الدول القائمة على اساس الديمقراطية تشير إلى هذا المبدأ المهم فليس الحكام سوى ممثلين عن الشعب في أدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك على صعيد السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية فالشعب باق والحكام يتعاقبون ، فالشعب هو صاحب الأختصاص الاصيل يختار من يشاء من الكتل أو الأحزاب السياسية لأدارة الحكم فيعطي ثقته لمن يقتنع ببرامجه و مشاريعه السياسية ويحجب هذه الثقة عن من يجده قد أخفق في تحقيق ما يصبو اليه الشعب في تطلعاته وهذا هو جوهر التداول السلمي للسلطة اذ يقتضي هذا المبدأ ان يقوم الشعب بتنحية الحكام من سدة الحكم و المجيء بحكام جدد وهكذا تستمر الحياة السياسية .المقدمة:

نبحث في هذا الموضوع الإطار المفاهيمي لدعوى تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية , وذلك من خلال بيان مسمياتها وتعريفها وماهي الخصائص التي تنفرد بها دعوى التجديد , وهل توجد مبررات قانونية منطقية دفعت القضاء العراقي لقبول

لا ريب أن جهة الادارة تمثل الدولة في العصر الحديث، ولها أن تتدخل في جميع مجالات الحياة لتنظيم شؤون المواطنين ولإشباع حاجاتهم، بذلك فهي تتمتع بالعديد من الامتيازات لتحقيق أهدافها، بيد أن ذلك لا يعني أن تتصرف كما تشاء من ثم عدم خضوع تصرفاتها أو أعمالها لأحكام القانون، فالإدارة عندما تتعامل مع الموظف فأن هذا الاخير يُعد طرفاً ضعيفاً بالمقابل تكون الادارة هي الطرف الاقوى بعدها جهة رسمية، نتيجة لذلك برزت الحاجة الى قضاء متخصص لمقاضاة الادارة في حالة تعسفها أو انحرافها عن تحقيق المصلحة العامة وهذا القضاء يعرف بالقضاء الاداري، أن الدعوى الانضباطية التي تقام أمام القضاء الاداري تكون بين الموظف والادارة لكن هذان الخصمان غير متساويين في المراكز القانونية، هنا يأتي دور القاضي الاداري لأعادة التوازن بين حرية الموظف وتحقيق مصلحته الخاصة وبين هدف الادارة في تحقيق المصلحة العامة ودوام سير المرفق العام بأنتظام وأطراد عن طريق تكليف الخصوم بتقديم المستندات الادارية للوصول الى الحقيقة والبت في الدعوى الانضباطية.

مع التطور الواسع في مجال التكنولوجيا ظهرت الروبوتات الذكية والتي تعتبر ثمرة نتاج الثورة التكنولوجية وماتمخضت منها من ظهور التطبيقات الذكية التي باتت تحتل مكانة واسعة في المجال الاقتصادي والسياسي والإجتماعي.وبفعل النشاط المتطور والواسع الانتشار في السنوات الأخيرة لهذه الروبوتات وأصبحت اكثر مساساً في الحياة الاجتماعية حتى باتت تقترب حتى في التفكير من التفكير البشري ، فاليوم قد لانجدها تختلف عن الإنسان سوى في بعض الفروقات التي وضعها المبدع الخالق (عز و جل) والتي لايستطيع الانسان صنعها او تقليدها ، لكن نجد الروبوت الذكي يقترب من الانسان البشري في بعض الجوانب التي نظم القانون حمايتها والتي منها الملكية الفكرية . وبسبب قصور النصوص التشريعية التي نظمت الأخيرة وعدم المقدرة من شمولها للربوت الذكي (الانسآلة) ،لذا تصور حصول الربوت الذكي على الملكية الفكرية يستوجب البحث ابتداءً الإطار المفاهيمي للروبوتات الذكية، حيث رأينا أنها قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتمخض إن الأخير لا يوجد إتفاق حول تحديد مفهومه، كما وتوجد الكثير من الخصائص التي تتميز بها هذه الروبوتات إلى الحد الذي يمكن القول معه أن الروبوتات تتمايز حتى فيما بينهما فقسم منها تقليدي والآخر غير تقليدي وإنَّما يتصف بصفات الذكاء الاصطناعي، اخصها الاستقلالية التي تميزها عن غيرها من التقنيات السابقة، كما تناولنا الحق في الملكية الفكرية للروبوتات الذكية، إذ يوجد خلاف فقهي حول عائدية هذه الحقوق، فيذهب اتجاه فقهي إلى ضرورة منحها للمُنتج على أساس أن المالك لايملك الدور الجوهري في إنتاج هذه الحقوق، أما الاتجاه الفقهي الآخر فهو يرى بضرورة منحها للمالك لاعتبارات كثيرة اخصها أنَّهُ مالك أولاً ، وصاحب السيطرة الفعلية على الشيء ثانياً وإليه تعود ثماره.

يعد موضوع المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني لليبيا من الموضوعات القانونية والسياسية المهمة التي تحاكي نوع وطبيعة المؤسسات القائمة في ليبيا في مرحلة ما قبل ثورة عام 2011 وما بعدها, وأن أكثر ما يميز تلك المؤسسات أنها ذات طبيعة خاصة مرتبطة ارتباط وثيق بطبيعة النظام السياسي في ليبيا وطبيعة حكمه, أي كانت المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا تتماشي مع سياسة الحكومات في ليبيا في مرحلة الملكية ومن ثم مرحلة الجماهيرية في عهد العقيد معمر القذافي وفي مرحلة ما بعد سقوط نظام حكمه, والتي كانت مقسمة في كل مرحلة على نمط خاص لا يتشابه مع التطورات المؤسساتية والإدارية وأنظمة الحكم في البلدان الأخرى, ففي ليبيا كانت وما زالت المؤسسات الأساسية والإدارية تأخذ طابعاً سياسية إدارياً يتبع الحكومة ونظامها الخاص.

مما لاشك فيه ان نظام العقوبات والتدابير الوقائية جرى تطبيقه والعمل به في كثير من الدول منذ عشرات السنين ، ولكن مع ذلك فان معدلات الاجرام في تزايد ، وتفسير ذلك ان اسباب الجريمة ما تزال موجودة في هذه الدول ومنتجة لأثارها ، وانه للقضاء على هذه الظاهرة الاجرامية ، او التخفيف منها لابد من مواجهة هذه الاسباب ومعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لمنعها من ان تنعكس اثارها على السلوك الانساني ، وهذا ما يطلق عليه تعبير السياسة الوقائية . ويقصد بالوقاية ، منع جريمة الكسب غير المشروع من الوقوع اصلاً عن طريق مكافحة العوامل المسببة او المهنية او المساعدة لوقوع الجريمة ، كإهمال التربية منذ نعومة الاظفار او ما شابه ذلك . وتهتم سياسة الوقاية بالمرحلة التي تسبق احتمال وقوع الجريمة ، وتتمظهر من خلال مجموعة من التدابير والاجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الاجهزة والهيئات المنوط بها تطبيق تلك التدابير ، للحيلولة دون وقوع الجريمة ، حيث ان السياسة الوقائية تهدف الى معالجة العادات المنحرفة في المجتمع .

تعد ظاهرة الفساد المالي والاداري من الظواهر التاريخية القديمة التي وجدت مع وجود البشرية وتطورت هذه الظاهرة مع التقدم التكنولوجي الحاصل ,حيث اصبحت هذه الظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تهدد وجود الدولة وكيانها ,ولا يقتصر خطر هذه الظاهرة على الدول النامية فقط بل يصل خطورتها على الدول المتطورة ايضا ,حيث اصبحت الظاهرة التي تخيف الدول وهي الوجه الثاني للإرهاب ,فتم اعداد البحوث والدراسات من اجل الوصول الى حل لهذه الظاهرة ,حيث لا يمكن القضاء على الفساد المالي والاداري بالجهود المحلية فقط بل يجب ان يجب ان تتحد الجهود المحلية والدولية ,بالإضافة الى اشراك التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد .

سبق وأنْ اسقطت الجنسية العراقية عن اعداد هائلة من العراقيين لأسباب سياسية او اسباب عنصرية او اسباب طائفية , وبعدما صدر "دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ" أُعطي الحق لهؤلاء العراقيين أنْ يستردوا جنسياتهم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من هذا الدستور على أنْ يُنَظَّم ذلك الحق بقانون , واستجابة لذلك جاء "قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ" واعطى الحق لكل شخص اسقطت عنه الجنسية العراقية بسبب الاسقاط السياسي او العنصري او الطائفي أنْ يستردها وفقاً لأحكام المادة (17) والبند (أولاً) من المادة (18) من القانون المذكور , لذلك سنبحث في هذه الدراسة عن الآثار القانونية المترتبة على هذا الاسترداد , وما يلحق ذلك من آثار مرتدة تُلحق الضرر بأولاد مستردها.

يمكن أن يجري انحلال الرابطة الزوجية، بسبب إفاقة أحد الزوجين من الجنون أو ما شابهه من أحوال تزويج الولي أو من يقوم مقامه للمجنون أو المجنونة، وذلك بأنّ يقرر له الخيار حين إفاقته بإمضاء عقد الزواج أو نقضه، فإذا ما تمّ نقضه، انفسخ عقد الزواج وانحلت الرابطة الزوجة، ووجبت الفرقة بين الزوجين، ويترتب على هذا الخيار العديد من الآثار المالية وغير المالية التي تنتج بسبب الفرقة الحاصة. وقد فصّل الفقهاء المسلمون في أحكام الإفاقة وحددوا أحوالها وشرائطها والخيار الذي يرافق حصولها، والآثر المرتب عليها، في الوقت الذي ترك فيه المشرّع العراقي أحكامها للفقه الإسلامي، ولم يتبنّاها بنصوص مباشرة، وعليه فإنّ الرجوع إلى الفقه الإسلامي هو الأجدى والمفيد في التعرف على الإفاقة والوقوف على الآثار التي تنتج عنها.

لا ريب انه للتعليم الأهلي ومؤسساته دوراَ كبيراً في استمرار العملية التعليمية في الدولة، وتمثل رافداً مهماً للكفاءات العلمية، وتغني ميزانية الدولة عن صرف مبالغ هائلة في عملية تقديم خدمة التعليم التي تدخل ضمن اهم واجبات الدولة، لذلك كان لزاماً على المشرع أن يتدخل تشريعياً لينظم هذه العملية بما يتناسب مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة. وعليه جاءت هذا الدراسة لتتناول جانباً من التنظيم التشريعي للتعليم الاهلي ومؤسساته في العراق، ولتختص بالطبيعة القانونية للعلاقة بين المؤسسة والعامل فيها، هذه العلاقة التي لا يمكن أن تقتصر على إرادة طرفيها، وإنما تدخل المشرع ونظم الكثير من أحكامها اُسوة بأنواع اُخرى من العلاقات القانونية كعلاقة العامل برب العمل. هذا التدخل الذي أضفى طبيعة خاصة لهذه العلاقة ومنحها ذاتية مستقلة وجعلها متفردة بخصائص معينة تناولتها الدراسة.

صدرت في العراق العديد من القوانين المتعلقة بالتقاعد في فترات زمنية مختلفة، وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاسباب الموجبة لتشريعها ونفاذها، لذلك فقد رأينا أن حق الاعتراض على القرارات الادارية المتعلقة بالتقاعد لموظفي ومسؤولي هيئة التقاعد كجهة إدارية تنفيذية يعد من أهم المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها، فالاعتراض يعد من الوسائل المهمة والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية القانونية الذي يقضي بوجوب خضوع الحكام والمحكومين للقانون، وعليه فإن نظام التقاعد يوفر الحماية القانونية اللازمة للمتقاعد عند إحالته إلى التقاعد وذلك عن طريق تخصيص جهة إدارية تنظر بالاعتراضات المقدمة من المتقاعد نتيجة القرارات الادارية الصادرة بحقه، كما له حق الطعن من تلك القرارات الصادرة من اللجان عندما يشك المتقاعد من مشروعيتها امام جهة قضائية مختصة في النظر بكافة الطعون المتعلقة بالمنازعات التقاعدية، وقد أسندت أغلب التشريعات التقاعدية الاختصاص في النظر في الطعون بالقرارات الخاصة بالمنازعات التقاعدية الى محاكم مستقلة او هيئات مختصة، أما في العراق فقد جعل المشرع العراقي الجهة المختصة في النظر في الاعتراض على القرارات الادارية الخاصة بالتقاعد هي مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، ويستطيع المتقاعد او المعترض ان يطعن بالقرارات الصادرة من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين امام محكمة التمييز الاتحادية.

في ضوء ما تشهده العلاقات الدولية وخصوصا العراقية من توترات، وتغير في طبيعة وبنية التهديدات، ضد أمن الدولة، والمجتمعات، والأفراد والتي لم تعد تهديداً من الدول بعينها بل من قوى جديدة أفرزتها المنظومة الدولية كالإرهاب، والتهديدات السبرانية وغيرها من اشكال التهديد غير التقليدي والحديث، بعدما كانت الدول تتبنى سياسات دفاعية لضمان أمنها الوطني والمتمثلة بـ (أمن الحدود، والحفاظ على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة)، وبعد التغير في نمط التهديدات أصبحت ذات طابع مجتمعي غير العسكري "كالصراعات العرقية وظهور الجماعات الأثنية، والجماعات المسلحة"، مما حدى الدولة العراقية لادراك هذه التهديدات التي انتقلت من مراحل التحديات ودقت ناقوس الخطر مع بداية توجه الدولة العراقية بعد عام 2003، لبناء قدراتها وامكاناتها كي تخرج من نطاق اللادولة وتصنيفات الدول الفاشلة او الهشة والذي ساهم بشكل كبير في تأخر بناء الدولة العراقية القوية والحديثة والعصرية، وساهمت مع ظروف أخرى بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقت بظلالها بشكل سلبي على جميع الاصعدة الأخرى، وساهم عدم الاستقرار الى تبني مبدأ "ترحيل الازمات" والذي دفع بطبيعة الحال الى التأثير والتأثر بهذه التهديدات وكيفية التعامل معها بمرونة وفاعلية من عدمه، لكن الإدارات المتعاقبة عمدت الى القيام ببناء استراتيجيات دفاعية أو معالجاتية جديدة لواجهة هذه التهديدات المختلفة.

أدت التغييرات التي طرأت على المجتمع إلى زيادة أهمية الاهتمام بمسألة الحضانة بعد الطلاق، ذلك أنه وعند السير في إجراءات الطلاق بين الزوجين يجب أنّ توضع مصلحة الطفل نصب الأعين وتقدم على أي مصلحة أخرى ، وإنّ أحد اهم المصالح التي يجب مراعاتها هي مكان اقامة الطفل، ومن حيث المبدأ إذا

ان القرار الإداري المضاد هو قرار مشروع يصدر بذات العناصر والأركان التي يتميز بها القرار الإداري لكنه يختلف عن فكرة إلغاء القرار الإداري في إنه يكون للقرار المشروع في حين أن الإلغاء يكون للقرار الإداري المشروع وغير المشروع، ويختلف من جانب أخر عن فكرة السحب الإداري في أن آثار القرار المضاد تنصرف إلى المستقبل على خلاف السحب الذي تمتد آثاره إلى الماضي والمستقبل.

يترتب على انحلال الحياة المشتركة بين الزوجين واستحالة استمرارية الحياة بينهما او بسبب وفاة احد الزوجين اثار شخصية واخرى مالية ومن ثم كون العلاقة الزوجية منحلة وكانت قائمة بين طرفين مختلفين في الجنسية ، و لأن كل طرف في العلاقة الزوجية قانونه الوطني الذي يلتزم بتطبيق قواعده على مختلف تصرفاته فأن هذا النزاع يثير تنازع قوانين لحل النزاع حول اثار انحلال عقد الزواج سواء كانت الاثار الشخصية او المالية ، بالتالي البحث عن القانون المختص كل من الاثار الشخصية وقواعد التنازع التي تحكمها والبحث عن القانون الي يختص بحل النزاع حول الاثار المالية من خلال تحديد المضمون للأثار المالية المترتبة عن انحلال عقد الزواج وبيان قواعد التنازع التي تحكم هذه الاثار المالية ومن أجل دراسة تضارب القوانين فيما يتعلق بالطلاق ، من الضروري النظر في حالتين منفصلتين مع بيان أحكامهما: الاول الطلاق بين الزوج والزوجة من مواطني نفس الدولة. والثاني الطلاق بين زوج وزوجة اختلفت جنسيتهما. فالطلاق بين الزوج والزوجة من مواطني نفس الدولة ، كما هو مذكور في حالة الزواج ، في حالة الطلاق ، يعلن القانون الدولي الخاص لإيران الولاية القضائية لقانون الدولة المعنية لكل شخص وحسب المادة 6 و 17 من القانون المدني للإيرانيين الذين يعيشون في الخارج يخضع الطلاق لقوانين إيران ويخضع الأجانب الذين يعيشون في إيران لقوانين حكوماتهم. لذلك ، لكي يطلق أجنبي زوجته في إيران ، يجب أن ينص قانون الحكومة المعنية على حق الطلاق ، وإلا فلن يكون لطلبه للطلاق أثر قانوني. والنقطة التي يجب أخذها في الاعتبار هنا هي أن قوانين حكومة الأزواج تطبق فقط في الجزء المتعلق بطبيعة الطلاق وليس في الجزء الذي لا يتعلق بالمسائل الموضوعية للطلاق ، مثل الإجراء الذي يجب اتباعه للحصول على الطلاق. لذلك عندما ترفع امرأة أجنبية دعوى طلاق ضد زوجها ، وهو أيضًا مواطن من نفس البلد الأجنبي ، في محكمة إيران ، يجب على المحكمة أن تنظر في أحكام القانون المدني إجراءات إيران وإصدار حكم ، على الرغم من أن إجراءات الحكومة الأجنبية لها إجراءات خاصة فيما يتعلق بمعالجة الطلب.

يتميز اسلوب المؤسسة الأمنية بسمات خاصة تميزه عن الاسلوب المتبع في المؤسسات العادية، إذ يقوم على النمط القيادي المبني على السلوك الأمني والذي يميل إلى فكرة التنفيذ الفوري للقرارات دون مناقشة في أغلب الأحيان، خاصة عندما تضطر القيادة إلى إصدار قرارها في ظروف تغلب عليها حالة عدم التأني وتحديدًا عندما تكون أمام تحديات جرمية مستمرة منها العادية ومنها الطارئة تؤثر على الأمن بشكل خطير، الأمر الذي يحتم معرفة الحاجات الضرورية لفاعلية تحليل الاستخبار الجنائي المؤثر تأثيرًا مباشرًا في عملية صنع القرار الأمني، وكيفية التوصل إلى مرحلة اتخاذه؛ ليواجه تلك التحديات. كما أن تحصيل المعلومة الجنائية في العمل الأمني يُمثل القوة الحقيقة للمؤسسات الأمنية المختصة، والذي يرافقها دومًا التحليل الاستخباري الجنائي وصولاً إلى صنع القرار الأمني المطلوب؛ لرسم السياسة الأمنية للدولة من الناحية الجنائية. تأسيسًا على ذلك ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا (فاعلية تحليل الاستخبار الجنائي في صنع القرارات الأمنية الجنائية)، والذي سنتناوله على مبحثين تسبقهما مقدمة: نوّضح في المبحث الأول الإطار المفاهيمي لتحليل الاستخبار الجنائي وصنع القرارات الأمنية الجنائية، أما في المبحث الثاني فنتناول دور تحليل الاستخبار الجنائي في صنع القرارات الأمنية الجنائية. وسنختم بحثنا بأهم ما سيتم التوصل إليه من استنتاجات ومقترحات.

الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية قوامها الالتزام المخلص من قبل الموظف بحقوق الشعب ومتطلباته في حدود القانون الذي يفرض عليه عدة واجبات, من أجل تحقيق هذه المصالح والحقوق ومن بين هذه الواجبات هو واجب الموظف في المحافظة على كرامة الوظيفة العامة سواء داخل عمله الوظيفي أو خارجه ،إذ بتحقق هذا الواجب يحافظ الموظف على سمعته داخل المجتمع أولا والمحافظة على مكانة الوظيفة العامة ثانيا وعلى الرغم من أهمية هذا الواجب إلا أننا لا نجد في الوقت الحاضر الكم الكافي من الدراسات التي تتناسب مع أهمية هذا الموضوع فمعظم الدراسات لم تتناول هذا الواجب بصورة تفصيلية وإنما تكتفي بالإشارة إليه دون التعمق بتفصيلاته لذا فإننا في هذا البحث سوف نتناول التنظيم القانوني لواجب الموظف في المحافظة على كرامة الوظيفة العامة بشيء من التفصيل ونحاول الإحاطة بهذا الموضوع .

‏ يعد الشعار الوطني رمز السيادة للدولة وكرامتها الوطنية ودليل وجودها واستقلالها، ‏ومشاركتها في المحافل الدولية ، لذا يقتضي ان يتمتع بالاحترام والتقدير الواجب على ‏كل شخص في كل زمان ومكان، ونظرا لما يحمله الشعار من قيمة معنوية ورمزية ‏مقدسة، فقد أولت التشريعات عنايتها بحماية الشعار الوطني من السلوك المهين، إذ ‏عمدت إلى تجريم كل قول أو فعل أو إشارة أو كتابة تحمل في طياتها الانتقاص من ‏كرامة الشعار واحترامه ، ولخطورة هذا السلوك وما يحمله من اعتداءً معنوياً على كرامة ‏الدولة واعتبارها ، فقد جرم المشرع العراقي هذا السلوك في المادة(٢٠٢) من قانون ‏العقوبات النافذ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، والمادة(10/ثانيا) من قانون شعار جمهورية العراق المعدل رقم ٢لسنة 2023

أن التطورات الكبيرة التي سارت عليها العقود الادارية في الفترات الاخيرة، سواء في تحديد طبيعة العقد الذي تبرمه الإدارة، أو في المعايير التي تحدد هذه الطبيعة، أثر في مدى سلطات الإدارة ونطاقها في العقود الادارية وما يقابلها من حقوق للمتعاقد، وكان الوجه الأبرز هو الحد من هذه السلطات لمصلحة المتعاقد على حساب الإدارة، بسبب ما تملكه تلك الشركات من وسائل تقنية وتكنلوجيا حديثة، تجعل الإدارة متطلعة إلى إبرام العقود مع مثل هذه الشركات وإن كان المقابل هو التنازل عن هذه السلطات أو الحد منها، فاقتربت هذه العقود من طبيعة العقود التي تنتمي للقانون الخاص، إن هذه التطورات في مجملها ما هي إلا انعكاس لفكرة العولمة التي بدأت تغزو العالم، وما ترتب عليها من تشويه لكثير من المبادئ القانونية الوطنية، واندثارها في مواجهة مبادئ ونظريات قانونية عابرة للوطنية، ومنها مبادئ وقواعد نظرية العقد الإداري، التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بسيادة الدولة واقتصادها وماليتها العامة، فاضحت الحوكمة نتيجة لذلك من أهم الضروريات الحتمية لتنظيم العمل في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص التي يتم من خلالها وضع القواعد والمبادئ التي تسير بموجبها تلك المؤسسات وما تساهم به في تفعيل دور الرقابة على اعمال كلا القطاعين ، ظهرت هذه المبادئ الجامعة للتخلص من تحليل وتفسير قوانين العقود الحكومية وانشطة الادارة فأصبحت هي مركز الحكم للعديد من البرامج والاستراتيجيات التي تسعى لتوجية وتشكيل تصرفات اطراف العقد الاداري العام والخاص مما يساعد على اللجوء الى اشكال مختلفة من ادارة العقود وزيادة المرونة التي تم تكييفها على اساسها.

باتت التكنولوجيا تدخل في كافة مفاصل الحياة اليومية, حتى أصبح الإنسان يعتمد عليها بشكل شبه كامل, ولا يمكنه الاستغناء عنها, بل يعتمد عليها في إبرام بعض العقود التي يحتاجها بشكل يومي, ومن أبرزها عقد النقل عبر التطبيقات الذكية, وما يترتب عليه من خصوصية من حيث طرق إبرامه و اطرافه, وكذلك معرفة الطبيعة القانونية لمثل هكذا عقود, تعتمد بصورة أو بأخرى على الذكاء الاصطناعي, في إتمام هذا العقد وكذلك يتحتم معرفة ماهية التطبيقات الذكية وأيضا مفهوم الوسيط الإلكتروني الذي يلعب دورا محوري في العقود الالكترونية و تميزها عن العقود التقليدية , حيث يكون لها مجلس عقد مفترض, وما يترتب على ذلك من شروط وأركان للعقد, تختلف احياناً عن الأركان في سائر العقود, حيث أنها تستوجب البحث في صحة تلك الأركان بصورة أكثر عمقا عن غيرها, وذلك بسبب طبيعة تلك العقود في كونها تبرم عن طريق مجلس عقد مفترض, وما يترتب على تلك الخصوصية, وتشخيص النقص التشريعي الذي ينظم الإطار القانوني لمثل هكذا تطور تكنولوجي في مجال العقود المدنية.

تهدف هذه المقالة إلى إبراز دور الصّناديق الاستثماريّة الوقفيّة وفوائدها في استثمار وتنمية الأوقاف في محورين أساسين هما: أوّلاً: الصّناديق الاستثماريّة الوقفيّة وكيفيّة إدارتها في التّنمية الاقتصاديّة، وثانياً: تجربة الصّناديق والمشاريع الوقفيّة.

تحتل دراسات الراي العام الان مكاناً مرموقاً في جميع دول العالم على اختلاف نظمها السياسية ومذاهبها وأيديولوجياتها سواء على المستوى النظري او التطبيقي . اصبح للرأي العام فلسفتهُ الخاصة واستخداماته في النظم السياسية و المتباينة واصبح من المواد الاساسية التي تدرس في مختلف جامعات العالم الامر الذي يعكس الاهتمام الاكاديمي العالمي بلوم الرأي العام. ثمة رأي يقول ان الرأي العام عبارة عن مزيج من الآراء و الميول و التي تختلف في اتجاهاتها من وقت لأخر تبعاً لعدة عوامل شديدة الحساسية ومرتبطة بمصالح الجماهير وحاجاتهم ودوافعهم , ومن خلال الدراسة للرأي العام يبقى احد اهم العوامل المهمة , كما هي الحال في الثقافة السياسية التي تسهم من خلال نشأتها في بلورة قوة واهمية الرأي العام .

إنَّ للمحكمة الاتحادية العليا دوراً بارزاً في التأكيد على دستورية الاستجواب الغيابي، إذ انها غلت يد المستجوَب الغائب نحو الاقدام على عدم حضور جلسة استجوابه وبدون اي عذر ورغم تبليغه بصورة قانونية، ويعد ذلك صفحة ناجعة في تاريخ المحكمة وجزء مضئ ذات تعلق بتعزيز رقابة البرلمان على اعمال الحكومة وجعل الاستجواب من الوسائل الناجعة، وكانت لقراراتها واحكامها بمثابة انارة الضوء في طريق المشرع لما سكت عنه عند كتابته للنص، خاصة وإنَّ قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا اطاعتها من قبل الجميع والاذعان لها بلا نوط او سوط.

يعتبر عقد الاشغال العامة أحد أهم انواع العقود الادارية , فهو اتفاق ارادتين لأنشاء التزامات محددة, وتكمن أهميته بلجوء الإدارة له في تحقيق متطلبات المرفق العام باعتباره أكثر الطرق استعمالاً من الناحية العملية، ويُمَكِن هذا العقد الإدارة من تحقيق المصلحة العامة عند تسيير المرفق العام باستمرار وانتظام , وهنا يظهر ان ارادة سلطة الادارة تعلو كفتها على ارادة الافراد المتعاقدين مع الادارة من اجل تحقيق المصلحة العليا للدولة , وتصدر بمناسبة ابرام عقد الاشغال العامة عدة قرارات ادارية , ومنها قرار احالة العقد على احد المتقدمين عند تطابق شروط العقد المراد ابرامه مع ما قدمه من عرض الى الادارة , ويعتبر قرار الإحالة من التصرفات القانونية المهمة التي تعبر فيها الإدارة عن سياستها وكفاءتها وقدرتها على تسيير المرفق العام بانتظام واضطراد, من خلال اختيار صاحب العطاء الأقدر فنياً ومالياً , وتعتبر الرقابة القضائية على قرار الإحالة احد انواع الرقابة على اعمال الادارة حيث يعتبر القضاء أحد الجهات الرئيسية التي تراقب الالتزام بمبدأ المشروعية عند إصدار الإدارة لقرار الإحالة ويلجأ إليه الأفراد والإدارة على حد سواء عند نشوب نزاع بينهم بمناسبة إنشاء عقد الأشغال العامة, ويمارس القاضي رقابته على أعمال الإدارة في العقد ذات أهمية كبيرة لغرض المحافظة على مشروعيتها من خلال التزام الجهة التي اصدرت قرار الإحالة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي صاغها المشرع, لكي تؤدي الغرض ألذي صدر من أجله القرار, وأولها ديمومة واستمرار سير المرفق العام باستمرار وانتظام والمحافظة على حقوق الأفراد وحمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة من كل التجاوزات التي قد تحدث من طرف الإدارة ، وتعتبر من انجح أنواع الرقابة على اعمال الإدارة , نظراً لما توفره من ضمانات للمتقاضين، من خلال توفر عوامل الاستقلال والحياد , اما النوع الاخر من الرقابة فهي الرقابة الادارية حيث تحتاج الاعمال الادارية المتابعة والتدقيق بين فترة وأُخرى للمحافظة على سير الأعمال الإدارية وفق ما يتطلبه مبدأ المشروعية, فلذلك عدت رقابة الإدارة الذاتية على قرار الإحالة عملية متلازمة ومرتبطة بكافة العمليات الإدارية الأخرى المتمثلة بأبرام عقد الأشغال العامة .

تبدا الإجراءات العامـة للتحقيق مع المتهم في المحكــمـة الجنائيـة الدوليـة حين وصول المعلومات المعينة عن تصور وقوع الجريمـة الدوليـة التي تدخل ضمن الاختصاص العام للمحكــمـة، ليقوم المدعي العام بتحريك الدعوى بعد ذلـك ليقوم بالاستقصاء في مدى صحة هذه المعلومات وجديتها. فقد نصت المادة (2/51 ) من النظام الأساسي للمحكــمـة الجنائيـة الدوليـة على ما يـلي: ( يقوم الُمدعي العام بتحليـل جديـة المعلومات المتلقاة ويجيز له بهذا الغرض التماس معلومات إضافيـة من الدول أو الأجهزة الرئيسيـة للأمم المتحدة أو المنظمات الحكوميـة الدوليـة وغير الحكوميـة، أو المصادر الأخرى الموثوق بها التي يراها مناسبة ، ويجوز له تلقي الشهادة بنوعيها تحريريا وشفويا في مقر المحكــمـة ( كــما يبدو أن المدعي العام لدى المحكــمـة الجنائيـة الدوليـة لا يتحرك لإجراء التحقيق بدون فحص المعلومات التي تلقاها أو التأكد منها وهذا من مقتضيات العدالـة، وذلـك لأن إجراءات التحقيق وتوقيف الناس ومنع التمتع بحرياتهم يُعد أمرا لا يستهان به، وهنا أهميـة التأكد من صحة وجديه المعلومات المعروضة للمدعي معمولا به في النظم تقدما للنظام الأساس للمحكــمـة الجنائيـة الدوليـة مقارنة بما كان العام وهذا يعد القانونيـة القديمـة التي تخلو من النص المماثل والذي يعطي للمدعي العام حق التأكد من صحة الأوراق والمعلومات وجديتها.

تُعد حرية العبادة من أهم حقوق الإنسان لارتباطها بفكره وضميره، فهي من الحريات الأساسية لأنها تتعلق بالجانب الروحي والأخلاقي للإنسان، وأن مقياس أي مجتمع ديمقراطي هو مدى تمتع أعضائه بحقوقهم وحرياتهم وفي مقدمتها حرية العبادة والمعتقد الديني، ولعبت الإعلانات والمواثيق الدولية دوراً هاماً في حماية واحترام حرية العبادة من خلال منحها أعلى مكانة في الاتفاقيات الدولية والجهود الذي تبذلها المنظمات الدولية لإخراجها من النطاق الوطني إلى النطاق الدولي، من أجل تحقيق مبدأ المساواة لجميع الأفراد دون التمييز بسبب الدين أو الانتماء أو الجنس، ويُلاحظ أن لحرية العبادة جانبان أساسيان متلازمان، الأول جانب أخلاقي وهو حرية الفرد المتدين في الإيمان أو عدم الاعتقاد بأي معتقد ديني، أما الجانب الثاني فهو جانب مادي ويتمثل في حرية الفرد في التعبير عن معتقده الديني والذي يمثل حرية العبادة بجميع أشكال التعبير الشرعي، وممارسة الطقوس والشعائر المفروضة عليه من خلال العقيدة التي يدين بها، وجاء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لحماية حرية العبادة وضمانها من خلال النص عليها وحمايتها في الدستور باعتباره في قمة الهرم الدستوري، وأن مخالفة نص دستوري يترتب عليها عواقب، غير أن هذهٍ الحرية مقيدة بضوابط معينة يجعلهُ أمراً لا يخلوا من إشكالات فيما يتعلق بتطبيقها،

تعتبر جرائم العنف من الجرائم الخطيرة التي تقع على الانسان بواسطة افعال تتصف بالشدة والقساوة لغرض الحاق الاذى والضرر بالأنفس او بالمال , وقد تمثل هذا العنف اثناء الاحتلال الامريكي للعراق بدول القوات الغازية العسكرية عام 2003 حيث مارس الاحتلال الامريكي منذ دخوله العراق شتى انواع القسوة والبطش والتنكيل بحق ابناء الشعب العراقي ومارس الترهيب وبدون أي رحمة او اوامر قضائية ضاربا بذلك كل قوانين والاعراف الدولية وما نصت علية لوائح حقوق الانسان حيث مارست القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها منذ اللحظات الاولى لسقوط بغداد الى تشريد العوائل ونشر الذعر والارهاب من خلال زج الكثيرون من ابناء الشعب العراقي في السجون نتيجة مقاومة الاحتلال او بالوقوف بوجهه وحيث مارست القوات الامريكية جرائم خطيرة كونها تمس حياة المواطنين وحرياتهم وكرامتهم كجرائم القتل والخطف والاغتصاب واللواط والتهجير , والتي عدها علم الاجرام وقانون العقوبات العراقي من انها جرائم خطيرة وظاهرة اجرامية يجب التحري عن اسبابها والتوصل الى تحديد العوامل التي ساهمت في تكوينها ووضع العقوبات المقررة لها . وبناءا على ذلك فأننا نقسم البحث الحالي الى خمسة مطالب المطلب الاول : تحليل جرائم العنف للغزو الامريكي والمطلب الثاني : دوافع الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003اما المطلب الثالث : جرائم العنف من وجهة نظر علم الاجرام والمطلب الرابع : موقف القانون العراقي من الجريمة والعنف اما المطلب الخامس : جرائم الغزو الامريكي وقد تضمن كل مطلب فروع عدة سيتم شرحها بالتفصيل لاحقا.

لا يمكن لاحد انكار اهمية المال العام ودوره في أنجاز المشروعات التي تعتبر هدفا لكل الادارات في جميع الدول وتحدد مسار الدولة. ولما كان العقد الاداري يقوم بما يتوفر من تخصيصات مالية في ضوء ما يرصد من اموال في الموازنة العامة بعد اقرارها ، فلا بد من تخصيص الموارد المالية من مصادر متعددة لتوظيفها في مشاريع استثمارية ، حيث تبدأ عملية تخصيص الأموال انطلاقا من اعتماد قانون الموازنة العامة للدولة حيث يتم فيها أدراج المشاريع التي يتسنى للإدارة أبرامها ويأتي تمويلها من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ، وهنا لابد من القول ان التمويل المالي قد يختلط معه مصطلح التخصيص المالي والذي يسبقه لكونه يكون عند المصادقة على قانون الموازنة العامة بالإضافة الى ذلك فأنه قد يندرج ضمن التمويل المالي ما يستلزم عدد من الكلف كالكلفة التخمينية والتي يجب تحديدها مسبقا قبل أطلاق النقد للصرف على المشاريع او الكلفة الكلية والتي تشمل جميع تخصيصات المشروع او الكلفة الإضافية التي تكون حينما يستلزم المشروع اعمالا أضافية لابد من تغطيتها.

يتمحور موضوع الدراسة حول الاحكام المترتبة على تعدد الأم، إذ إن الوضع الطبيعي أن الأم هي التي يتكون المولود من بويضتها وتحمل به وتلده، الا ان التطور العلمي المتسارع في مسألة الحمل لحساب الغير فرض واقعاً مختلفاً عندما نجح في اخصاب بويضة المرأة بخلايا الرجل ثم زراعتها في رحم امرأة أخرى؛ ليكون المولود بين امرأتين احداهما صاحبة البويضة والأخرى صاحبة الرحم. ولاشتراك كل منهما في تكوينه وتغذيته ونموّه يصعب تحديد الأم النسبية مما يؤدي الى تعدد الأم، وذلك يؤثر على أحكام الامومة والبنوة من حيث النسب والميراث والحضانة والنفقة، فضلاً عن ان الأم تتعدد في حال الرضاع، وهنالك آثار شرعية وقانونية تترتب على هذا التعدد، مما يقتضي بحث الموضوع في القانون والفقه الإسلامي للوقوف على أحكام تعدد الأم وآثار ذلك.

تتعرض الدراسة الموسومة "سلطة الضبط الإداري بين الحدود والانحراف" إلى محاولة لفهم (كيفية تطبيق وتنظيم سلطة الضبط الإداري، وكيفية ضمان التوازن بين هذه السلطة ومبدأ المشروعية في السياق القانوني والإداري)، وتستند الدراسة على فرضية رئيسة تشير إلى أن سلطة الضبط الإداري تحتاج إلى تنفيذ (آليات شفافة، ومعايير دقيقة) لتحقيق التوازن بين (سلطتها، ومبدأ المشروعية)، مع التركيز على (منع التعسف والانحراف عن الحدود المحددة قانوناً). سعت الدراسة إلى تحقيقي مجموعة من الأغراض؛ (توضيح كيفية منح وممارسة سلطة الضبط الإداري في الجهات الإدارية وفقًا للقوانين واللوائح، وتحديد الحدود والمعايير التي يجب أن تحكم تطبيق سلطة الضبط الإداري والحفاظ على المبدأ المشروعية، وتحليل العوامل التي قد تؤدي إلى انحراف سلطة الضبط الإداري عن القواعد والقوانين المحددة، وتقديم الآليات والإجراءات لمنع ذلك، وتوضيح كيفية تعزيز مبدأ المشروعية من خلال زيادة الشفافية وتعزيز مستوى المساءلة للقرارات الإدارية). واعتمدت الدراسة على توظيف منهجية البحث التحليلي لفهم وتحليل (مفاهيم سلطة الضبط الإداري، ومبدأ المشروعية، وتحليل العلاقات بين العناصر المختلفة في الظاهرة المدروسة)، وتساءلت الدراسة عن (السبل التي يمكن من خلالها ضبط سلطة الضبط الإداري وتجنب الانحراف)، فضلاً عن تساؤلات تتعلق بـ (آليات تحقيق التوازن، وتحديد الحدود القانونية، وتطوير نظم المساءلة والرقابة). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات الخاصة بـ أهمية مبدأ المشروعية، والدور القضائي والدستوري في مراقبة ومراجعة تطبيق السلطات وضمان انسجامها مع القانون والدستور، وتحقيق التوازن بين سلطة الضبط الإداري ومبدأ المشروعية، وتحديد نطاق ومعايير لتطبيق القرارات الإدارية، والتحكم في انحراف السلطة، من خلال القضاء والمؤسسات الرقابية المختلفة، ودور القرارات السيادية والمصالح العامة من خلال خضوع أعمال السيادة لسيطرة السلطة التنفيذية والتي يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ المشروعية والقوانين، وأخيراً؛ الدور الدستور للمحكمة الاتحادية العليا في العراق في تحقيق اللتوازن بين سيادة القانون ومبدأ المشروعية من خلال اختصاصها في مراقبة تطبيق (القوانين الاتحادية، والقرارات السيادية). وجمعت الدراسة البحث بين (مبدأ المشروعية، وسلطة الضبط الإداري) مع التأكيد على ضرورة (تحقيق التوازن بينهما) من خلال (القوانين، وأجهزة الرقابة)، وأكدت على أهمية تحقيق "مبدأ المشروعية" لـ (ضمان حكم قانوني، وعدالة في تطبيق القرارات الإدارية).

تعتبر جريمة نهب الاموال من الجرائم الشائعة على مستوي العالم وليس فقط في العراق ولكن مايُلاحظ على المشرع العراقي انه لم يولي هذه الجريمة استحقاقها من التبيان والمقومات وكيفية حدوثها وكذلك اركان ما تقوم علية هذه الجريمة, اذ ان اغلب جرائم نهب الاموال في وقتنا الحاضر تكيف وفقاً لعقوبات اخرى لاتمت الى جريمة نهب الاموال بصلة وفي الغالب تكيف هذه الجرائم على انها جريمة سرقة وليس جريمة نهب, وذلك بسبب الابهام الذي يحيط بهذه الجريمة , ولدى الاطلاع على القوانين اللاتينية او المقارنة لاحظنا تقدم المشرعين في بلدان الدول المقارنة بأشواط بعيدة . وقد تناولتها تلك القوانين بشكل ولو اوسع بقليل من المشرع العراقي ,ونلاحظ انه لم يتطرق الى تلك الجريمة المهمة الاّ في مادة واحدة فقط الا وهي المادة (194) من القانون العراقي النافذ, على العكس تماماً مما اطلعت عليه في بقية القوانين او القوانين في الدول محل المقارنة, كذلك الفتور الواضح لدى الفقه الذي اهمل بيان هذه الجريمة وماهيتها ليفتح الباب امام المشرع لكي يولي هذه الجريمة ما تستحقه لكثرة وقوعها.

يعد مبدأ الامن القضائي من المصطلحات الحديثة والمرنة في عالم القانون، ولم يتوحد المختصين في تحديد معناه وظهرا مفهومين له: الأول واسع يشمل جميع المفاهيم التي تعكس الثقة في المؤسسة القضائية، من خلال توفير جميع الحقوق للمتخاصمين من وقت بدء الدعوى الى الانتهاء من تنفيذها، والثاني: ضيق يقتصر على الاحكام الصادرة من المحاكم العليا في الدولة، من خلال توحيد المبادئ القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والعمل على خلق وحدة قضائية في توجهاتها، ويعكس الامن القضائي الثقة في مرفق القضاء وهي تقوم بمهامها في توفير الطمأنينة في ان الاحكام التي تصدرها سوف تكون مثالا للعدالة والمساواة، لان القاضي الإداري على وجه الخصوص يلعب دورا مهما في اكمال النقص الذي يشوب النصوص القانونية، وان عدم قيامه بهذا الدور الفعال يعرض امن الافراد للخطر ويؤدي الى فقدان الثقة. وعلى هذا الأساس فان حرمان احد المتخاصمين من تقديم طلب تفسير الحكم القضائي خلال مرحلة تنفيذه، والتحول المفاجئ في مبادى القضاء المستقرة نسبية، يؤديان بشكل لا يقبل الشك الى انتهاك مبدأ الأمن القضائي، ولا يمكن باي حال من تفادي تلك الاثار الضارة الا بعد توفير ضمانات كافية للخصوم، مثل تحقيق المساواة بين اطراف الدعوى انفسهم، او بينهم وبين الدعاوى المماثلة لهم والتي استقر القضاء عليها.

تعد عقود التجارة الدولية من اهم مسائل القانون الدولي الخاص والتي اثارت اهتمام المشرعين والفقهاء على حد سواءً، ومن اهم الجزئيات المتعلقة بهذه العقود هي قدرة المحكم على تطبيق عادات او اعراف تجارة دولية سائدة بين أوساط المهنة لحل النزاع القائم بين الاطراف، اذ ان جواز لجوء أي منهما الى تطبيق هذه القواعد يتطلب ضوابط معينة تحدد التطبيق المناسب لها.