Journal of Kufa legal and political science

تمثل دراسة موضوع العدالة الانتقالية مسألة اساسية في فهم ومتابعة مسار الانتقال الى الديمقراطية، كما أن تطبيقها يمثل مرحلة اساسية في مسار طي صفحة الماضي للأنظمة السياسية المنتهكة لأبسط حقوق شعوبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أذ ان التشبث بالعدالة الانتقالية وحسن تطبيقها يساعد في سرعة عملية الانتقال الى الديمقراطية على اسس سليمة عن طريق ان العمل بالمفهوم ونشر ثقافته وتسليط الضوء عليه ينبغي ان يتم قبل الانتقال المرتقب، ويؤسس له عن طريق مبدأ سيادة القانون، وترسيخ الطابع المؤسساتي لدولة المستقبل، وهذا التأسيس يحتاج الى تضافر جهود مجموعة مختلفة في تطوير المفهوم، أذ ان عملية استعادة الثقة في مرحلة ما بعد سقوط الانظمة يعتمد بشكل رئيس على حسن تطبيق المفهوم ولأعطاء صورة لذا سنتطرق في بحثنا هذا على اهم الخيارات التي يمكن ان تتخذها الدول في مرحلة انتقالها من دولة شمولية الى دولة ديمقراطية وعليه قمنا بتقسيمه الى مطلبين تناول المطلب الاول تعريف وانواع العدالة الاجتماعية وأما المطلب الثاني تخصص لبحث خيارات العدالة الانتقالية مع التطرق الى الحالة العراقية بعد العام (2003).

لابد من توافر مبنى قانونياً تبنى علية هذه الظاهرة القانونية من أجل التوصل الى الاساس القانوني الصحيح لهذه الظاهرة القانونية محل بحثنا , حيث هنالك اهتمام واضح من قبل الفقهاء من أجل بحث الاساس القانوني لسريان اجراءات التقاضي بحق الغير , ومع تطور الفكر القانوني واكتشاف النظريات الحديثة في المجال القانوني , لذلك يحاول المختصون تأصيل اساس قانوني لسريان اجراءات التقاضي بحق الغير , وكذلك لابد من توافر نطاق يحدد سريان اجراءات التقاضي بحق الغير من أجل وضع اطره الصحيح.

لقد أدت التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات إلى تسريع المعاملات اليومية من خلال إبرام العقود بشكل فوري بين أشخاص موجودين في بلدان مختلفة. وبشكل أساسي، لإبرام عقد ما، يجب أن يتطابق العرض مع القبول اعتمادًا على نوايا الأطراف. النوايا غير مرئية بطبيعة الحال ما لم يتم الكشف عنها صراحةً من خلال أزمنة الفعل المنطوقة. وبالتالي، فإن أزمنة الفعل لها تأثيرات على إبرام العقود. ومع ذلك، فإن التعاقد باستخدام زمن الماضي يختلف عن استخدام زمن الحاضر أو ​​المستقبل. وفقًا للقوانين العراقية والشريعة الإسلامية، فإن بعض الأزمنة تبرم العقد، والبعض الآخر لا، في حين توجد فئة ثالثة بينهما. لذلك، تم تصور مثل هذه الأزمنة كمعايير لقياس مدى نوايا الأطراف أو "التقاء العقول" لإبرام عقد.

يعد مبدأ السيادة من المبادئ المقدسة لدى الدول الذي إذا ما أنتهك فإن الدولة المنتهكة سيادتها تحاول بشتى الوسائل لرد هذا الانتهاك تدعمها بذلك معظم الدول في المجتمع الدولي مستمدة شرعية هذا الدعم من نصوص المواثيق الدولية التي أبرمت فيما بين أعضاء المجموعة الدولية لصيانة هذا المبدأ باعتباره مبدأ عاما دوليا يساعد على الاستقرار وحفظ الأمن والسلم الدوليين فضلا عن المحافظة على التوازن بين الدول كبيرها وصغيرها في المنتظم الدولي.

تؤدي الاسلحة المستقلة الى احداث طفرة نوعية في وسائل القتال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بسبب تحديد القوة بطريقة التعلم الالي وتطبيقها على الأهداف دون تدخل بشري, الامر الذي يسفر عن قصور خطير ناجم عن عدم وجود وثيقة دولية تنظم شرعيته استخدامها , حيث فرضت هذه التغييرات التكنولوجية نفسها بطريقة انعكست على قواعد القانون الدولي , وفي اتجاه تطور القاعدة القانونية الدولية ، و في سياق أو حركة تشكيل القانون الدولي ، تعتبر المنظمات الدولية احد صناع هذا القانون ,و تلعب دوراً مهماً في عملية التطوير المستمر لقواعد القانون الدولي ، فلا يقتصر دورها على تشكيل القواعد اللامركزية أو التلقائية ، بل هناك دور أكثر فاعلية ، في الواقع هو المظهر الحقيقي للتطور الذي أصاب عملية تشكيل القاعدة العرفية , فكانت قرارات المنظمات الدولية هي الدافع المركزي لعملية التشكيل المباشر للقانون العرفي .

بسمه تعالى وله الحمد، والصلاة والسلام على المصطفى الأمجد وعلى آله الطاهرين. يعد الوقف نظاماً اسلامياً بامتياز قد أوجده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله استناداً للأساس القرآني المتمثل بالعديد من الآيات الكريمة منها:
قوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)( سورة آل عمران / 92 ).
وقوله تعالى: ( وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)( سورة البقرة / 280 ).
وقوله تعالى: ( وما تفعلوا من خير، فلن تكفروه)( سورة البقرة / 197 ).
ودرج على الأخذ بهذه السنة الشريفة أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سيما أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وجملة من المهاجرين والأنصار وهكذا إلى يومنا هذا . قد يقال بوجود نظام آخر يقابل الوقف الإسلامي وهو نظام التبرعات والمشاريع الخيرية، إلا أن جواب ذلك أن بينهما من الفرق الواضح والبعد الشاسع من حيث النشوء والصياغة والأركان والشروط والغايات بما لا يخفى على ذي نظر. ثم إن تاريخ نظام الوقف الإسلامي قد مر بأزمنة توسع فيها كثرة وانتعاشاً وأخرى قد تعثر فيها كثيرا بما أدى إلى ضياع كثير من الأوقاف وتعطيلها، ولكن مع ذلك فإن بعض البلدان الإسلامية قد أولت الوقف أهمية كبيرة من حيث النشوء والديمومة بما يكشف وعياً حكومياً وجماهيرياً تظافرت جهوده لإحياء سنة شريفة حسنة لمن أسسها وعمل بها إلى يوم القيامة. ومن تلك البلدان المشهورة في تطور نظام الوقف وتوسعته بما بخدم الشريعة والناس ما عليه في دولة الكويت، ومن هنا سيتم بحث هذه التوسعة في الوقف من خلال ثلاثة مباحث تم الاستناد في الكلام في مجملها من خلال أنشطة وكتابات الأمانة العامة للأوقاف في الكويت . المبحث الأول في بيان أسس توسعة الوقف والمبحث الثاني في أبعاد توسعة الوقف وأما المبحث الثالث حول جملة من تطبيقات توسعة الوقف في الكويت

أن المحكمة عندما تقرر أن قانوناً ما مخالف لأحكام الدستور، فإن تحديد الوقت الذي تبدأ منه الرقابة على دستورية القوانين ينبني على أساسه تحديد الوقت الذي يسري منه الحكم الصادر بعدم دستورية القانون، وبصفة أساسية بالنسبة للدول التي تأخذ بالأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، إذ إن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية يفترض اعتبار القانون غير الدستوري كأن لم يكن منذ صدوره، وذلك على اعتبار أن القانون إنما نشأ ونُوزع فی عدم دستوريته في ظل قاعدة دستورية واحدة , وهذه النتائج في ضوء ما حللها الباحث بعد اطلاعه على الدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية للمحاكم الدستورية في مصر والعراق.

عدت الحرب الاوكرانية واحدة من الاحداث المهمة، في العلاقات الدولية في التاريخ الراهن، لأنه تورط بها قوى كبرى، ووقعت في اوروبا، بعد عدة عقود من الاستقرار السياسي النسبي، واطرافها الرئيسة هي: روسيا واوكرانيا، واطرافها غير الرسمية هي: دول حلف الناتو، وفي مقدمتها : الولايات المتحدة. تبنت الولايات المتحدة، توجهات استراتيجية، حيال الحرب الاوكرانية، مضمونها الادارة بالأزمة، فهي تمارس سياسة فرض العقوبات على روسيا، وتدعم اوكرانيا عسكريا، لكنها حريصة على عدم الصدام المباشر مع روسيا.

المستخلص :يعد قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة ٢٠٢٣ قانون برنامج مخصص وليس قانون موازنة عامة ، اخذ المشرع العراقي بهذا النهج التنظيمي للجوانب المالية للدولة ولمعالجة ظرف طارئ كما جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه لضمان توفير الامن الغذائي والتنمية وهو ما يشكل منهاجاً جديداً للسياسة المالية للدولة ، تم تشريع القانون خلافاً للقواعد الدستورية في التشريع الخاصة بالقوانين المالية المحددة من قبل المشرع الدستوري في جانبي الشكل والموضوع بالرغم من صدور احكام قضائية من القضاء الدستوري اكدت على الالتزام بالنصوص الدستورية بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية الا اننا نلاحظ ان القانون لم يراعي ذلك . لقد استعاض المشرع عن قانون الموازنة العامة لعام 2022 بذلك القانون بالرغم من انتهاء فترة نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية هدف من ورائه الى تحقيق الامن الغذائي والتنمية الذان يقعان من ضمن الاهداف الاساسية لقانون الموازنة العامة الاتحادية ، كما تضمن النص على سريانه من تأريخ التصويت عليه وليس من تأريخ النشر في الجريدة الرسمية لذا نعتقد انه كان اولى من اللجوء الى الحلول القانونية وهي الصرف على اساس (١/١٢) وحفظ الواردات الناتجه عن زيادة اسعار النفط والتي حققت الوفرة المالية في صندوق سيادي كما تم ذكره في المادة ١٩/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦لسنة ٢٠١٩المعدل .

ظهر في العصر الحديث طفرة نوعية في العلاج بالخلايا الجذعية، ويمثل هذا النوع من العلاج إشكالية كبيرة تقع في نطاق المسؤولية فإذا لم يستخدم هذا العلاج بشكل وقانوني يؤدي هذا الأمر إلى تدمير البشرية، لذلك وضع المشرع العراقي والأردني قواعد عامة للتعامل مع الخلايا الجذعية من ضمن تلك القواعد تحديد المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن اخلاله في استخدام العلاج بالخلايا الجذعية، واتضح من البحث أن فكرة الاستفادة من الخلايا الجذعية تعتمد في علاج الأمراض على دورها الوظيفي في بناء كافة أنواع الخلايا والأنسجة ، مثل: خلايا القلب ، والدماغ ، والعظام ، وغيرها ، فعند توفر الخلايا الجذعية ، فإنها تعمل على تعويض الخلايا المريضة ، أو التالفة، التي توقفت وظائفها ، وذلك عن طريق زرعها في الموضع المصاب أو التالف من الجسم، بعد استخلاصها من مصدرها، ولم ينص المشرع العراقي صراحة على أحكام العلاج بالخلايا الجذعية ومسؤولية الطبيب عنها، إلا أنه نصت المادة (202) من القانون المدني العراقي على أحكام الالتزام بالتعويض في حالة إذاء النفس البشرية بأذى أو ضرر، أما المشرع الأردني فقد حدد نظاما للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2014، جاء فيه تفصيل كل ما يتعلق بالعلاج بالخلايا الجذعية ومسؤولية الطبيب الناشئة عن اخلاله في استخدام العلاج بالخلايا الجذعية ،وكان من أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن السبيل إلي معرفة الحكم في مثل هذه المسائل ، هو النظر إلي ما يترتب على الفعل من جوانب الخير والمصلحة ، ومن جوانب الشرّ والمفسدة، ثم استنباط الحكم وفق مبدأ الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة للعباد وتكثيرها ، ودرء المفسدة عنهم وتقليلها

فالحل هو إجراء ينهي ولاية البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة له, وهو كإجراء لا يشكل هدفا في حد ذاته بل وسيلة للرجوع الى الشعب عن طريق الانتخابات لمعرفة رأيه ازاء مسالة معينة, حيث يتبلور هذا الرأي بحسب ما تفرزه نتيجة الانتخابات من تأييد لأحد اطراف النزاع إن كان هناك نزاع بين جملة اطراف, او تأييد جهة معينة تتخذ موقفا ما من تعديل الدستور بغض النظر عما إذا كان هذا الرأي مؤيد او معارض, ولا ننسى الحالات التي يكون فيها الحل غير مستند الى سبب صريح او محدد بالدستور فتستخدمه السلطة السياسية لحصد التاييد الشعبي لها وزيادة الأغلبية البرلمانية, ففي هذه الحالات وغيرها العديد ينتظر ممن يأتي على نتيجة الانتخابات أن يتخذ الموقف المناسب كونه ممثلا عن الشعب, لذا فالحل يتفق مع فلسفة النظم النيابية بل ويؤكدها من خلال احترام إرادة الشعب بالرجوع إليها كلما استجدت مسائل خطيرة ومهمة فيبدو من الأفضل الرجوع له للوقوف مباشرة على رائيه حول الموضوع, وهذا الرأي يتضح من خلال نتيجة الانتخابات.

مع تأسيس الحكومات العراقية المتعاقبة بعد احتلال العراق 2003، أصدرت قوانين عديدة لمعالجة حالات الضرر التي تعرض لها المواطن العراقي على يد القوات الامريكية أو العراقية، ومن هذه القوانين القانون رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته، وهذه الدراسة تأتي لتسلط الضوء على مدى تحمل الدولة العراقية مسؤولية التعويض عن الاضرار التي وقعت على المواطن العراقي منذ 2003 ولحين تشريع القانون، بالإضافة الى تشخيص نقاط خلل كبيرة وخطيرة شابت هذا القانون، لها علاقة بحقوق وأموال الشعب العراقي، والتفريق بين ما يقع على يد القوات العراقية أو تلك التي تعمل تحت امرتها، والأضرار التي تقع على يد القوات الامريكية ومن يعمل معها، وهل تتحمل الدولة العراقية مسؤولية أخطاء وأفعال غير مشروعه قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي ضد المواطن العراقي، ومن المسؤول الحقيقي عن ذلك.

يعد الأمن من أهم ركائز العيش في المجتمع؛ فلا يمكن تصور قيام الحياة بدونه، ولا يقتصر مدلول الأمن؛ على الأمن القانوني، و الأمن النفسي و الفكري فقط، بل يمتد ليشمل الأمن التقني، فلقد شهدت البشرية في السنوات الأخيرة بزوغ لفجر جديد؛ وهو فجر "المجتمع المعلوماتي" الذي أطلق علية إسم الفضاء الإلكتروني، هذا الفضاء الذي أضحى مع مرور الوقت من أهم متطلبات الإنسانية. كما كان من نتيجة الفضاء الإلكتروني؛ ظهور العديد من التغييرات على نشاط الحكومة والأفراد، فظهرت الحكومات الإلكترونية، التعليم عن بعد، التجارة الإلكترونية، وغيرها من أنشطة مستجدة اعتمدت بصورة مباشرة على الإنترنت و الحواسيب و الاجهزة الذكية اللوحية و غيرها. وفي خضم تلك التغيرات ظهر مصطلح "الأمن السيبراني"، كحائط صد وطريقة دفاع عن الفضاء السيبراني، إذ قد ظهرت مشكلات خطيرة نتيجة الاعتماد على الفضاء الإلكتروني لم تقف تلك المشكلات عند حد الأفراد والإساءة إليهم، بل تعدت ذلك إلى محاولة و اقتحام مواقع الحكومات الإلكترونية وتعريض "الفضاء المعلوماتي" العائد لها للخطر. إذ أصبح الأمن المعلوماتي في وقتنا الحالي في الدولة؛ قوة لابد من امتلاكها, وأنّ مستوى حماية النظام المعلوماتي فيها متوقف على قوة أمنها السيبراني أو ضعفهُ, إذّ من خلاله يمكن التصدي لأي هجوم إلكتروني أو تجسس إلكتروني على منظومة الدولة و مواطنيها؛ من هنا نتبين إن الحاجة إلى الأمن المعلوماتي و ضمان الردع السيبراني؛ لا تقل عن الحاجة إلى الفضاء الإلكتروني نفسه، فتحقيق الثقة في الفضاء الإلكتروني يعد من أهم أساسيات تسخير تقنيات المعلومات والاتصالات، ولو نظرنا إلى تشابك الفضاء المعلوماتي من شبكات تواصل اجتماعي وسرعة تداول المعلومات وسرعة الوصول للمعلومات – سواء معلومات اقتصادية أو عسكرية – بين الدول والأفراد والشركات؛ سيظهر لنا بجلاء خصوصية منازعات الفضاء المعلوماتي والحاجة لضمان الأمن المعلوماتي. ولقد أثبت لنا الواقع العملي للدول أنها تتسابق فيما بينها من أجل حماية فضائها المعلوماتي من هجمات الآخرين، و ذلك لما ينتج عن هذه الهجمات من اختراق المعلومات الاقتصادية التي يترتب على إفشائها إنهيار الاقتصاد القومي. ومن المعروف أن الدساتير تتميز بقالب جامد فهي لا تقبل التغيير بسهولة، ومعظم دساتير الدول العربية تم وضعها في نهايات القرن الماضي أو مع بدايات القرن الحالي، وفي هذا الوقت لم يكن موضوع الأمن السيبراني قد أخذ مكانته في الفكر القانوني أو لفت أنتباه المشرعين في تلك الدول، فصدرت معظم الدساتير ولم تعر هذا الموضوع القدر الكافي من الاهتمام، فهي وإن تحدثت عن حقوق الإنسان الرقمية أو حرية الاتصالات الإلكترونية؛ إلا أنها قواعد لا تكفي لحماية هذا النوع من الأمن. فعلى الرغم من المخاطر التي تتمثل في الهجمات الإلكترونية، فإن البنية الدستورية والقانونية غير مكتملة ولا تزال المسؤولية المدنية الناتجة عن مثل هذه الهجمات غير واضحة وتثير قضايا قانونية معقدة، خاصة بسبب تنوع عمليات إعادة تنظيم المسؤولية القابلة للتطبيق، وبالتالي قد يكون هناك ما يبرر اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه المسألة في وقت ما في المستقبل. أولا-أهمية البحث : تكمن أهمية الدراسة في أنها محاولة لوضع إطار قاعدي لمفهوم الردع السيبراني من الناحية الدستورية؛ على اعتبار أنً الأمن السيبراني من خلال الردع، يعد أحد صور حقوق الإنسان الحديثة، فضلا عن معرفة الوضع القائم في العراق، فتظهر اهمية الدراسة متى علمنا أنها محالة لتحدي الأمن المعلوماتي كفكرة أساسية مرتبطة بقيام الدولة العراقية، ومحاولة إعطاء وصف قانوني لمبدأ سياسي هام وخصوصًا في ظل أنتشاره في الآونة الأخيرة. ومن الضروري دراسة الموضوع من الوجهة الدستورية و ذلك من أجل الكشف عن مواطن القوة والضعف التي تعتري هذه المسألة، فعدم توافر الأمن المعلوماتي يترتب عليه أضرار خطيرة؛ وذلك لما للأمن السيبراني من أثر بالغ على الحقوق والحريات العامة. والأطر القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وللأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولا يمكن بناء دولة قوية حصينة؛ إلا بتوفير الأمن الذي يضمن حمايتها من التحديات الإلكترونية كافة، لضمان الردع الإلكتروني المنشود.

يتلخص موضوع البحث بالتعرف على اهم طرق ابرام العقود الادارية في العراق ومقارنتها مع مثيلتها في مصر وفرنسا, ومحاولة ابراز اهم إيجابياتها وسلبياتها. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى مشكلة اساسية تعاني منها العقود الادارية عموما في العراق الا وهي عدم اخضاع منازعاتها للقضاء الاداري على الرغم من انشاء القضاء الاداري المستقل في العراق وذلك بإنشاء مجلس الدولة في العراق بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 بشكل نهائي وبصورة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل) خلافا لما كان عليه الحال بالنسبة لسلفه مجلس شورى الدولة العراقي المنشأ بموجب القانون رقم (65) لسنة 1979. وفي هذا الشأن لا يشفع التحديد القانوني لبعض العقود مثل عقود بيع وايجار اموال الدولة وعقود التوريد بواسطة قوانين خاصة لتجنب مشكلة عدم خضوع منازعاتها للقضاء الاداري, فما دامت المنازعات المتعلقة بهذه العقود لا تخضع لقضاء مجلس الدولة فهذا يعني بان منازعاتها تخضع للقضاء العادي, وهذا ما معمول به في العراق. وهنا لابد من انتقاد طرق المناقصة الكثيرة التي جاءت بها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (2) لسنة 2014 من ناحية, ومن ناحية اخرى بيان مدى ايجابيات طريقة العقد المباشر مقارنة بسلبيات المناقصة المحددة اجراءاتها وخطواتها وفقا للقانون بحيث ينبغي اعطاء الادارة الحرية اللازمة لتنفيذ واجباتها في تقديم الخدمة العامة للجمهور واشباع حاجاتهم المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتزايد والسريع والذي قد لا تسعفنا الطرق التقليدية بإبرام العقود المتعلقة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

يمتد اختصاص "المحكمة الاتحادية العليا" في الرقابة على الأنظمة بانتمائها الى ذلك النوع من التشريعات الفرعية التي تختص اصدارها السلطة التٌنفيذيِة سواء كان ذلك بحكم اختصاصها أم عملا باختصاص استثنائي منصوص عليه في الدستور ، أم يكون اختصاص بناءًا على ظروف واقعية معينة ، وان مشكلة الدراسة تتمحور في وجود محكمة محددة يناط بها البت بالطعون الدستورية مع وجود محكمة أخرى مختصة في البت في مشروعية القواعد الأدنى للقواعد الأعلى ، وبخاصة في ظل الازدواجية التشريعية في بيان جهات الاختصاص واي من هاتين الجهتين لها الحق في الرقابة على مشروعية الانظمة التنفيذية . حيث اتبعنا في البحث المنهج الاستقرائي القائم على تحليل النصوص الدستورية في دستور العراق 2005م والنصوص القانونية في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م ونظامها الداخلي ، حيث تمت معالجة الدراسة من خلال مقدمة ومطلبين تم من خلالهما معرفة مفهوم الانظمة التٌنفيذيِة وقيمتها القانونية ، وكذلك الرقابة القضائيةْ على دستورية الانظمة التٌنفيذيِة .وانهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج ومقترحات خلال دراستنا لهذا الموضوع .

نسلط الضوء في هذه الدراسة على بيان مفهوم المصلحة بوصفها تحمل إطاراً فلسفياً يُرسم تبعاً للإطار الذي يوضع فيه. وهي الاساس القانوني والدستوري الذي يستند عليها المشرع في سبيل قيامه بتشريع نصوص القانون المختلفة سواء أكانت الجزائية ( العقابية) أم الإدارية أم حتى المدنية . ومعرفة هذا المفهوم من قبل المشرع يسهل عليه التوازن بين المصالح المتعارضة الى حد كبير اضافة الى أن ذلك سيسهم بشكل فعال في معرفة المصالح المعتبرة من غيرها والتي تبنى عليها الحكمة او العلة التشريعية التي من أجلها وجد النص القانوني .من خلال الوقوف على المعنى اللغوي والذي يراد به الصلاح والمنفعة . وبيان المعنى الشرعي لها والمراد منه تحقيق مقصود الشارع المقدس . ومن ثم نقف على التعريف الفقهي لها والمتضمن المنفعة الجائزة قانونا.والتي تشبع حاجة مادية او معنوية معينة. ومن بعد بينا تعريف الباحث للمصلحة بوصفها الفائدة المرجوة التي يريد المشرع تحقيقها من سنه القوانين وصولا الى تحقيق المصالح العامة . بعدها سلطنا الضوء على أهم الشروط الواجب توافرها لإضفاء صفة المشروعية على المصلحة وابرزها وجود منغعة تعود من المصلحة ،و توافر هدف للمصلحة والمتمثل بالحاجة المادية او المعنوية . وأخيرا ضرورة توافق المنفعة مع قواعد القانون. وبعدها تناول الباحث بيان الشروط الواجب تحققها في المصلحة وهي إستنادها الى حق مشروع .ووجود غطاء او حماية قانونية لها ،وان تكون ذاتية ولها أهمية عامة واساسية للمجتمع ككل . وان يكون لها القدرة على الاشباع. وبعدها سلطنا الضوء عن تمييز المصلحة عن مايشابهها مثل الحماية القانونية والحق. وبينا اوجه التشابه والاختلاف بينهما . لتمييز المصلحة عنهما وعدم الغلط بين المفهومين.

تبحث الدراسة موضوعاً على قدر عالي من الأهمية في الحياة العملية الا وهو حماية البيئة، إذ ان الاخيرة بمثابة الإطـــار الـــذي يمارس الافراد فيه حياتـــهم ونشـــاطاتهم المختلفـــة، فلم يعد حماية البيئة مـــن أي اعتـــداء عليهـــا مسألة رفاهية بقدر ما تعتبر حاجة ضرورية، ذلك ان اي اختلال في البيئة سيؤدي دون شك الى تعطيـــل عجلـــة التنميـــة ويشـــكل في ذات الوقـــت انتهاك لحقوق الافراد والمجتمع ككل، فعيش الافراد في بيئة سليمة يستمدون منها كل مقومات الحياة السليمة سينعكس بالتأكيد على صحة الإنسان، وعلى العكس من ذلك ان الاعتداء على البيئة هي اعتداء مباشر على الفرد والذي يمثل أساس المجتمع وهذا الاخير هو عامد الدولة وان اجراءات الضبط تنظيم الدولة وتوجيه سلوك الفرد منها سلبياً أم ايجابيا فكان طبيعيا أن ترتبط سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ارتباطا وثيقاً بوجود الدولة وكيانها، وان مكافحة تلوث البيئة هو غاية قيام السلطة العامة في هذا المجال من أجل كفالة فعالية القانون الإداري والذي يعمل بشكل رئيسي على منع وقوع الأفعال التي من شانها ان تهدد البيئة قبل وقوعها، وذلك يكون بالاستعانة بإجراءات التخويف والترهيب والردع ، وعليه تستعرض الدراسة ابرز ما قيل بهذا الشأن في اطار القانون والفقه وتبين رأي الباحث في الموضوع.

يعالج موضوع البحث دور الرسائل الإلكترونية في اثبات الجريمة المعلوماتية، الذي يعد من المواضيع المهمة في ميدان اثبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ،التي أصبحت ترتكب بكثرة في الوقت الحاضر كونها من الجرائم المستحدثة التي تتميز بصعوبة أثبات السلوكيات المرتكبة ،المكونة لها ، إذ انها تشكل خطراً على أمن الدولة وعلى حقوق الإفراد وتعد الرسائل الالكترونية من ابرز صور الأدلة الالكترونية الحديثة التي يمكن الاستناد اليها في إثبات هذا النوع من الجرائم ،التي فرضها التطور التكنولوجي في مجال ممارسة أعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة. وبسبب الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجرائم المعلوماتية فقد واجهة السلطات المختصة بالتحقيق فيها تحديات كبيرة تمثلت أهمها في امرين، الأول هو الافتقار التشريعي الاجرائي المنظم للجريمة المعلوماتية ومحاولة الإبقاء على تطبيق القواعد التقليدية على هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن عدم وجود سلطات مختصة ومدربة تقنياً للتحقيق الابتدائي فيها ،اما الامر الثاني فأن هذه الجرائم لا اثر مادي ، ومسرح الجريمة فيها مسرح معنوي لا مادي وقد يكون ممتدا في دولة او عدة دول ،مما ينشأ معه صعوبات تواجه سلطات التحقيق عند البحث عنه في شبكة الانترنت وداخل أروقة الحاسب الآلي ، لأنه دليل يسهل تغييره والعبث به دون ان يترك ذلك اثر في اغلب حالاته . ونتيجة عجز إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في مواكبة التطور الحاصل لهذه الجرائم وعدم كفاية الأدلة الجنائية المادية في إثبات وقوعها بسبب حداثة أساليب ارتكابها وهو ما استوجب على جهات التحقيق الاعتماد على نوع جديد من الأدلة تتوافق مع طبيعتها وهي الأدلة الالكترونية والتي أحد صورها الرسائل الالكترونية، والتي أثارت العديد من الاشكاليات القانونية والفنية ومن أبرزها مدى مشروعية الأخذ بهذا النوع من الأدلة ضمن أدلة الإثبات والقيمة القانونية للرسائل الالكترونية وحجيتها في الوقائع المراد إثباتها. ولمّا كان موضوع ازدياد وسرعة انتشار هذا النوع الخطير من الجرائم من الموضوعات الأكثر جدلاً وتعقيداً فقد اتجهت اغلب دول العالم الى توحيد جهودها الدولية لمكافحتها وضرورة الانضمام الى الاتفاقية الدولية والإقليمية في مجال التعاون الجنائي الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، لأن الأدلة الالكترونية ومنها الرسائل الالكترونية لا تقف عند حدود دولة معينة، باعتبار الجرائم المعلوماتية من الجرائم العابرة للحدود مما يتوجب ان يتم هذا التعاون لغرض تسهيل إجراءات تحصيل هذا النوع من الأدلة والتمكين من إجراءات الملاحقة الجزائية للمتهمين المطلوبين بارتكاب هذا النوع من الجرائم.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية لإدارة الحقول النفطية المشتركة، من خلال دراسة مفهوم عقود الاستثمار النفطي، وبيان أهميته والاطلاع على الآليات القانونية الحديثة بالإضافة إلى دراسة الإدارة المباشرة للحقول النفطية المشتركة وغير المباشرة وأثر ذلك على اقتصاديات الوطن العربي، ومعرفة كيفية إدارة واستغلال الحقول النفطية المشتركة، وحل مشكلة كيفية إدارة وتوزيع عائدات الحقول النفطية المشتركة بين الدول الاطراف، حيث تختلف طبيعة هذه النزاعات بطبيعة واختلاف ونوعية العقود المبرمة بين الدول الأطراف فطبيعة هذه العقود تؤثر على كيفية استغلال وإدارة تلك الحقول.

ان حاجة الانسان الى مسكن يأوى اليه ويشعر فيه بالراحة البدنية والسكينة النفسية من الامور الاساسية في حياته وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان، وقد اكدت معظم المواثيق الدولية والدساتير الوطنية على حق الانسان في ان يكون له مسكن ملائم يضمن له العيش في حياة حرة كريمة . ويعتبر سكن الزوجية من حقوق الزوجة على زوجها كونه يمثل احد عناصر نفقة الزوجية والتي تشمل المأكل والملبس والمسكن . وان من اهم مقومات نجاح الحياة الزوجية هو السكن ، فكلما كان السكن مستوفيا لشرائط البيت الشرعي كان الزواج اكثر استقرارا ونجاحا . ويتناول البحث في مسألة سكن الزوجية متطلبات السكن الشرعي من حيث ملائمته لحالة الزوج المادية او حالة الزوجين معا او من حيث موقعه في منطقة آمنة او كونه خاليا من سكنى الغير ...الخ من الامور التي يجب توافرها في سكن الزوجية، كما يركز على جوانب التقارب والتباعد بين الشريعة والقانون حول هذه المسألة.