Abstract
من خلال سير المرافعات أمام محاكم الموضوع أو بعد صدور الحكم ومن خلال مدة الطعن, أو من خلال الطعن بالحكم, قد يتوفى أحد طرفي الخصومة مما يؤدي إلى انقطاع المرافعة أو انقطاع مدة الطعن ولمدة حددها القانون بستة اشهر, يتم من خلالها مراجعة الدعوى من الورثة أو أحدهم للسير بها مجددا, وإلا تبطل بحكم القانون إذا مرت الستة اشهر من دون مراجعة من احد الاطراف, كذلك وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم ومن خلال مدة الطعن مما يؤدي إلى قطع مدة الطعن, لحين تبليغ أحد الورثة للطعن بالحكم أو تبليغهم جميعا, وقد تكون الدعوى فيها خصوماً متعددين سواء من جانب الادعاء أم من جانب الدفاع, وبهذه الحالة نفرق بين الدعوى القابلة للتجزئة والدعوى غير القابلة للتجزئة, فالدعوى القابلة للتجزئة لا تنقطع المرافعة إلا لمن توفر فيه سبب الانقطاع, أما الدعوى غير القابلة للتجزئة فتنقطع بوفاة احد الخصوم, وتعد جميع الاجراءات التي حصلت خلال فترة الانقطاع باطلة, ويختلف الانقطاع بين محاكم الدرجة الاولى والاستئناف أو اعادة المحاكمة أو اعتراض
Keywords
وفاة ، الخصم ، الدعوى المدنية ، انقطاع المرافعة، انقطاع مدة الطعن