Journals geographic

تعد التغيرات المناخية واحدة من أهم وابرز المشكلات التي تواجه الإنسان وبيئته بمجمل عناصرها وظواهرها ومنذ القدم، واليوم أصبحت هذه المشكلة واحدة من اخطر التحديات الآنية والمستقبلية، التي تعد ظاهرة مرافقة لنشاطات الإنسان الحضارية في حين كانت فيما مضى نتاج طبيعي لما شهدته الكرة الأرضية من تغيرات أو تبدلات شاملة عبر عصورها الجيولوجية .
يعنى علم المناخ بميدان واسع من الغلاف الحيوي للكرة الأرضية(الهواء، الماء والأرض)، ويشمل ذلك الاهتمام بالنواحي التطبيقية للنشاطات المتعلقة بهذا الغلاف الحيوي، وتبين الدراسات الحديثة للمناخ اتجاهات كبيرة شملت جميع الميادين والأصعدة الطبيعية والبشرية ومنذ القدم. فالمناخ يهتم بمشاكل الإنسان ونشاطاته كافة كالمتعلقة بالصحة، الطاقة، التصحر، الغذاء، العمليات العسكرية، المدن، التخطيط والصناعة...وغيرها، لذا تعد دراسة التغييرات المناخية من المواضيع المهمة ذوات الأهمية التي استولت على اهتمامات العلماء والباحثين والمتخصصين سواء أكانوا مناخين أم جغرافيين أم هيدرولوجيين أم بيولوجيين أم زراعيين...و غير ذلك من التخصصات.

في هذا البحث تم دراسة أنواع ونسب استعمالات الأرض في محافظة بابل ومن خلال أربعة أنواع من المساحات المختلفة (المساحات الطبيعية , المساحات الحرثية , المساحات المستوطنة , المساحات الصناعية )ومقارنة مؤشراتها الرقمية (النسب) مع نظيراتها من المؤشرات العالمية ضمن مناطق اليابسة وحسب تصنيف Doxiadis .ولقد تبين إن المساحات الحرثية تشكل اكبر المساحات وهي تفوق النسبة العالمية لتوزيع استعمالات الأرض ضمن مناطق اليابسة , في حين تبين إن باقي المساحات (الطبيعية, المستوطنة ) اقل بكثير من النسبة المئوية العالمية ومن ثم تم وضع مجموعة من التوصيات .

ينفرد علم الجغرافية عن سائر العلوم بمجال دراسته ونوعية الظواهر التي يدرسها إذ انه العلم الذي يتناول بالتحليل العلاقات المكانية للظاهرات الموجودة على سطح الأرض سواء منها الطبيعية أو البشرية ، وتعد الدراسة الحقلية field study بما تتضمنه من العمل الحقلي والتعليم الحقلي التي يقوم بها الجغرافي والملاحظات التي يحصل عليها ويسجلها من خلال رصده لتلك الظواهر موضوعة البحث، المصدر الأساسي للمعلومات الجغرافية إلى جانب المصادر الأخرى التي يستقي منها التي تعد ثانوية في كثير من الأحيان وعلى ضوء هذه الحقيقة أصبح تدريس علم الجغرافية في مختلف المراحل التعليمية يستلزم إتباع أصول وأساليب خاصة تختلف به عن سواها من العلوم الأخرى.
ولغة الكلام وحدها في الجغرافية لاتكمن في جعل صورة هذا الموضوع وصفته واضحة بل لابد من اقتران العملية التعليمية بـ (الوصف والدراسة الحقلية) للوصول إلى الحقائق العلمية في الدراسة الجغرافية ولقد اختلف الجغرافيون حول الدراسة الإقليمية الاان الهدف كان متشابهاً لدى الجميع.
ومن الأسئلة المطروحة هنا على هذا البحث هي :-

إن تباين توزيع فرص العمل ومجالاته من مكان لأخر مما له الاثر في تباين نسبة العاملين في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما وجود المؤسسات الصناعية والخدمية المختلفة، والتي ساهمت في بروز ظاهرة اقتصادية في محافظات الفرات الاوسط خاصة و القطر عامةً الا وهي ظاهرة البطالة (العاطلين عن العمل) واثر ذلك في توزيع النشطين اقتصادياً وتبدل انشطتهم . وقد أسهمت تلك المتغيرات المشار اليها انفاً في بروز ظاهرة البطالة في منطقة الدراسة وبشكل يحتاج الى معالجة اثارها والتقليل من نتائجها.
وتم تحليل ظاهرة البطالة اعتماداً على جداول توزيع السكان النشطين اقتصادياً للتعدادات السكانية (1987- 1997) في منطقة الدراسة خريطة (1).
وقد دفعت الباحث مبررات عدة لدراسة هذا الموضوع كان في مقدمتها الاهمية العلمية لدراسة ظاهرة البطالة للكشف عن مدى تغير توزيعهم من آن لآخر الى جانب قلة الدراسات الخاصة بهذه الظاهرة ، ولهذا تحددت مشكلة البحث في السؤال الاتي:-
تباين توزيع البطالة (العاطلين عن العمل) في محافظات الفرات الاوسط لمدة الدراسة 1987- 1997، وتحددت فرضية البحث بتباين توزيع العاطلين عن العمل (البطالة) بفعل عوامل عديدة كان في مقدمتها الهجرة الداخلية وتباين توزيع فرص العمل (الصناعة، الزراعة، التعليم ، ....الخ) وتحدد هدف البحث في التعرف على ظاهرة البطالة وعلاقة ذلك ببروز الاثار والنتائج المختلفة. تقع الدراسة في ثلاث مباحث الاول منها تناول توزيع جغرافي لواقع البطالة في منطقة الدراسة للمدة 1987- 1997. والمبحث الثاني الاثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في حين تناول المبحث الثالث الاسباب والمعالجات .

لاشك ان الحرارة لها اثر فعال في مستوى الراحة البايومناخية للإنسان خاصة في الفصل الحار من السنة ، وعلى وجه الخصوص في ساعات ما بعد الظهيرة، ولم يؤدّ الموقع الجغرافي للمستوطنة الحضرية ضمن المناطق المدارية الدور الوحيد في رفع درجة الحرارة ، وانما تضيف المدينة الى واقع حرارة المناخ السائد حرارة جديدة ، تباينت من مركز المدينة الى اطرافها مهما كان حجم المدينة وطبيعة استعمالات الأرض الحضرية فيها(1) من خلال وجود ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية 0
ولقد أوجدت عوامل عديدة ومنها استعمالات الارض الحضرية تلك التباينات الحرارية في المدينة رافقها تباين في الرطوبة النسبية ، أدت إلى اختلاف مستوى الراحة لسكان المدينة سواءٌ أكان داخل الوحدة السكنية أم خارجها ، ولهذا سوف تبين الدراسة أثر حرارة المدينة في الراحة البايومناخية من خلال تسليط الضوء على أثر حرارة كتل المباني في الراحة داخل الوحدات السكنية ولمواد بناء مختلفة تمثلت بالكونكريت والطابوق في فصل الصيف ، مستفيدين من البيانات الحرارية المأخوذة كقراءات من واقع الدراسة الميدانية المتمثلة بالرصد الحراري المباشر لهواء الغرفة من الداخل مع درجة حرارة السقف من الداخل لمنزل كونكريتي وآخر مشيد من الطابوق يقعان في مركز المدينة وآخران يقعان في ضواحيها 0
وجاء اختيار فصل الصيف لكونه يمثل المعدلات السنوية العظمى لدرجة الحرارة اعتماداً على بيانات شهر آب ، بعد ان تعذر الرصد في تموز، فضلاً عن إن فصل الصيف يمتد لأكثر من ستة أشهر تكون فيها درجات الحرارة فوق العتبة الحرارية المريحة لجسم الإنسان، آخذين بنظر الإعتابر إن الراحة البايومناخية لاترتبط بالفصل الحار فقط، وإنما بالفصل البادر أيضاً، ولكنها أكثر وضوحاً في الصيف، حيث تبتعد كثيراً في معدلاتها عن متطلبات الجسم.

تطرح المؤسسات الصحية يوميا كميات كبيرة من الملوثات يفترض أن تدفع الى وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات ولكن بعض المستشفيات تهمل صيانة وحدات المعالجة فيها وبعضها الآخر لاتمتلك وحدات معالجة ممايدفعها الى تصريف مياهها الثقيلة الى شبكة المجاري الرئيسة لتصل الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة في المدينة وهي غير مصممة لمعالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات ممايسبب مشاكل كثيرة تؤدي في النهاية الى زيادة محددات التلوث المطروحه الى النهر. وقد تم إختيار المستشفيات الرئيسية الثلاث في مدينة النجف وهي مستشفى الصدر التعليمي ومستشفى الحكيم العام ومستشفى الزهراء العام كمواقع لدراسة محددات التلوث التي تدفعها الى الشبكة الرئيسة حيث تم دراسة كل من الإحتياج الحيوي للاوكسجين( BOD )والإحتياج الكيمياوي للاوكسجين (COD )والموادالعالقه الذائبه(TSS )وتراكيز كل من الكبريتات والنترات والنتريت والامونيا والكلوريدات والزيوت والشحوم خلال الفتره من 1/1/2008 لغاية 31/12/2008. وقد لاحظت الدراسة إرتفاع محددات التلوث بشكل أعلى مما تسمح به المواصفات العراقية لمياه الصرف الصحي . وإن تعطل وحدات المعالجة الخاصة بالمستشفيات يدفعها الى تصريف مياهها الثقيلة الى شبكة المجاري الرئيسة او دفعها الى أماكن أخرى عبر الناقلات الحوضية .
المقدمة : Introduction
تسبب المياه الثقيلة التي تخلفها المؤسسات الصحية والصناعية مشاكل كبيرة للبيئة وخاصة البيئة المائية وتختلف المصاعب التي تسببها تبعا لنشاط وطبيعة المؤسسة وموقعها وحجم الفضلات التي تخلفها ، وقد أشارت الدراسات الى التأثير السئ للغاية لهذه المياه في زيادة محددات التلوث ذات الخطورة الكبيرة على البيئة ما لم تتم معالجتها(1—10). إن مياه الصرف الصحي في المستشفيات تحتوي على مركبات عضوية وبقايا المنظفات والمطهرات والمعقمات ومركبات سامة وحمل عالي من الأحياء المجهرية. لقد أشارت تقارير شعبة المختبر والبيئة في مديرية مجاري النجف(11) الى أن بعض المستشفيات في المحافظة لا تمتلك وحدة معالجة وبعضها الآخر معالجتها غير كفوءه بل عاطلة أحيانا مما يدفعها الى تصريف مياهها الثقيلة الى شبكة المجاري الرئيسة لتصل الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي اودفعها الى أماكن اخرى عبر الناقلات الحوضية ولخطورة هذه الملوثات فإن وصولها الى محطة معالجة المجاري الرئيسة في المدينة وهي مصممة أساسا لمعالجة مياه صرف صحي منزلية يعني تكليف المحطة أكثر مما تطيق وبالتالي طرح محددات التلوث الى النهر بمعالجة غير كفوءة . كما إن تصريفها عبر الناقلات الحوضية يعني وصولها الى السواقي أوبيعها الى المزارعين كأسمدة. وتم إجراء هذا البحث للتعرف على محددات التلوث التي ترميها المستشفيات الى شبكة المجاري وقد أكدت بعض الدراسات ( 1-4 )أهمية دراسة هذه المحددات وذالك للتخلص من آثارها ونتيجة لعدم وجود دراسة سابقة في هذا المضمارتم إجراء هذا البحث ليساهم فى معالجة الواقع السئ للبيئة في العراق .

إنَ للتغيرات السكانية التأثير الواضح في توسع الإستعمال السكني لأي مدينة على اختلاف خصائصها الجغرافية الطبيعية أو البشرية ، فالتغيرات نحو الزيادة في ولادات سليمة قليلة الوفيات يساهم مستقبلاً في وضوح النشاطات البشرية التي تنعكس على تطوير المدينة ، إذ يعد السكان المحور الذي تتحكم فيه كثير من المتغيرات. وهم الذين يتحكمون في بعض العناصر الداعمة للتنمية والتطوير في المدينة .
ومن الملاحظ إن مدينة النجف تتميز بإرتفاع الكثافة السكانية والتي تتباين من منطقة إلى أخرى لأسباب طبيعية منها المساحة المحددة للسكن وكذلك لأسباب تتمثل بنمط انتشار السكان على هذه المساحة . فمؤشرات الزيادة التي شهدها سكان المدينة تدلل على إنها في نمو مستمر سكانياً ومجالياً ، ففي سنة 1977بلغ سكان المدينة ( 186479 ) نسمة في حين ازداد في 1987 إلى ( 304832 ) نسمة وفي سنة 1997 بلغ ( 381486 ) نسمة ، وحسب التقديرات السكانية لسنة 2008 بلغ عددهم ( 538325 ) نسمة(1) .
إن هذه الزيادة السكانية ووفق التسلسل الزمني لها وحسب أساس هذه الدراسة انعكس على نمو حجم المدينة وعلى نموها العمراني( السكني) ، ونتيجة لهذه الزيادات تطلب البحث عن مساكن تؤويها بعد أن ازداد أعداد الأسر وازداد حجمها بسبب زيادة ولادات جديدة منذ سنة 1977 والتي تبعها عملية الإنشطار العائلي . وهذا أدى إلى أن تبحث الأسرة عن استقلالية عن المسكن الأم والبحث عن مساحات جديدة غير المشيدة عليها مساكن الأسرة الأصلية ، يضاف إلى ذلك الهجرة التي حدثت إلى المدينة في الثمانينات من المحافظات الجنوبية كالبصرة نتيجة الحرب بين العراق وإيران وكذلك الهجرة المستمرة إلى المدينة لأسباب اقتصادية ودينية واجتماعية من محافظات القطر الاٌخر.. إذ بلغ حجم الهجرة الوافدة ( 93838 ) نسمة سنة 1997(2) لما تتمتع به المدينة من مكانة دينية لوجود ضريح الأمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . حتى إننا نلمس تأثيرات الزيادة السكانية على الإتساع المساحي للإستعمال السكني في المدينة تمثل في ظهور عدد من الأحياء الجديدة كأحياء الفرات والعدالة والقضاة والسلام والميلاد والوفاء والغري والجامعة وحي المكرمة والميلاد والمكرمة والقادسية والنصر واليرموك والقدس...

إن المعرفة ليست جديدة إذ ظهرت بظهور الإنسان وتطورت مع تطوره العلمي لكنها أصبحت ألان أكثر خطورة في التأثير على حياة الإنسان واقتصاده في ظل ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية أو ظهور ما يسمى ب(عصر الصناعة ) وما صاحبها ثورة معلوماتية وثورة الاتصالات ، فبعد أن كان الإنسان البدائي يعتمد على ما موجود في محيطه الجغرافي من موارد طبيعية استثمرها في عملية التبادل البسيط مع موارده اوانتاج مايسمى (الاقتصاد ألمعاشي ) ، فقد أصبح لهذه الموارد الطبيعية اليوم هدف اقتصادي ودور استراتيجي دخلت فيه عوامل التطور التكنولوجي والمعرفي والذي صاحبه سرعة في النمو الاقتصادي في العالم مع تطور الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا العالية التي تمتع ، أدى كل ذلك إلى سرعة التطور الاقتصادي على المستوى العالمي وتوسع حجم الأسواق وزيادة الطلب على نوعية تكنولوجيا السلع كل ذلك اثر في حياة المجتمعات وتغيرت على اثر ذلك علاقات العمل والعلاقات الإنسانية فيما بعد ، وذا ما نظرنا للعولمة على أنها نتاج للنظام الدولي الجديد التي لها تأثيراتها السلبية على البلدان النامية في التحكم الرأسمالي بما تمتلكه من تقنيات كبيرة في مجال التكنولوجيا الصناعية ضاعف ذلك من تدهور في اقتصاديات الدول الفقيرة بسبب احتكار تلك التكنولوجيا من قبل الدول المتطورة مما أدى إلى زيادة الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والمتطورة ونتج عن ذلك علاقة غير متوازنة وظهور ما يسمى بالفجوة التكنولوجية بين دول مصدرة للتكنولوجيا ودول مستوردة لها ، وهنا تكمن نوع العلاقة بين العولمة واقتصاد المعرفة في سيطرة الشركات القومية ( العابرة للقارة ) وتحكمها في بيعها وفي المجالات الاقتصادية المستخدمة فيها ، مما اضعف دور الدولة في إدارة اقتصادها وبالتالي إفقار مجتمعات الدول النامية وكذلك احتكار المعرفة العلمية والتكنولوجية من الدول الرأسمالية وأصحاب الشركات الكبرى واستخدامها لإغراض سياسية ، وبذلك إذا ما أردنا إن نتدارك ما يحدث بنا من مخاطر كمجتمعات عربية وكدول يجب إن نخطط لمستقبل تكنولوجي عربي تتوازن فيه مصالحنا الاقتصادية مع مصالح تلك الدول الرأسمالية وما تمتلكه من تقنيات يمكن استخدامها في المجال المعرفي لدولنا والسعي لتقليص الهوة بيننا وبين تلك الدول المتطورة عن طريق زيادة الوعي المعرفي لدى مجتمعاتنا من خلال ثقافة التغيير ، والتعريف بمفهوم (اقتصاد المعرفة ) لغرض تحقيق النجاح ومواجهة التحديات الخطيرة ومنها التحدي ( المعرفي التكنولوجي ).
وعلى ضوء تلك المعطيات فقد جاء هذا البحث منسجما ومتوازنا مع التطورات التي أحدثتها العولمة ووجوب مواكبتها والتحضير لها ، لذا جاء اختيارنا للموضوع لغرض البحث في أسس العلاقة بين هذين المتغيرين وعليه جاءت مفردات البحث لاستكشاف نوع تلك العلاقة كالآتي:
1- مفهوم العولمة واقتصاد المعرفة .
2- العولمة والتطور العلمي ( الاتصالات والانترنيت ) .
3- التبعية التكنولوجية وأثرها في تفاوت التطور الاقتصادي .
4- الشركات متعددة الجنسيات واقتصاد المعرفة .
5- الإنفاق المخصص للتعليم الجامعي والاهتمام بالبحث العلمي

تعد دراسة التركيب الاقتصادي على قدر كبير من الأهمية في الدراسات السكانية . باعتباره النافذة التي تطل منها على مقدار حجم قوة العمل وأهميتها وآفاقها المستقبلية ، فضلا ُ عن كونه المرآة العاكسة لمعدلات التعطل والبطالة .
ولغرض تحقيق ذلك لا بد من التعرف على خصائص تلك القوى وتوزيعها الجغرافي وتركيبها المهني والقطاعي ونسب معدلات التعطل وتوزيعها جغرافيا ً . مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين العمالة الوافدة في المملكة .

يعدالموقع الفلكي والجغرافي للعراق من الضوابط المناخية الثابتة ونقصد به ان تاثيره يستمر من سنة الى اخرى ويتسم بانه ثابت نسبيا بالنسبة للضوابط المناخية الاخرى .وهو من المسلمات الجغرافية التي يكون لها دور كبير واساسي في تحديد وابراز مشكلة البحث بما للموقع من اثار ذات اهداف ونتائج معينة .تعطي للمكان خصائصه وتترك اثــــاره على عوامل اخرى ذات ابعاد جغرافية ولذلك فأن موقـــع العراق الفلــكي والذي يقع بين دائرتي عـــرضِ 5 َ 29 ْ – 22 َ 37 ْ شمالا وبين خطي طول 42 َ 38 ْ – 45 َ 48 ْ شرقا جعل العراق يتعرض لتأثيرات جوية قاسية خلال السنة بالنسبة لموجات الحر وموجات البرد والعواصف الترابية وغيرها من الظواهر ,وكذلك موقعه الجغرافي ادى بالعراق الى ان يتعرض الى ظواهر جوية قاسية .
لذلك عد العراق من الدول التي تعاني من هذه الظواهر الجوية القاسية السالفة الذكر .فالعراق يقع جنوب غرب قارة اسيا,ويتصف بالصفة القارية. ويقع شرق البحر المتوسط بمسافة ويبعد عن البحر الاحمر بمسافة كبيرة هذا اذا علمنا ضيق البحر الاحمر ويشرف على سطح مائي ضيق وهو الخليج العربي , وتفصله حواجز جبلية عن البحر الاسود وبحر قزوين , ويحيط به من الشمال والشرق منطقتين مرتفعتين تتمثل الاولى بهضبة الاناضول وجبال طوروس والثانية تتمثل بسلسلة جبال زاجروس وهضبة ايران ويشرف العراق على صحراء ذات مساحات شاسعة تمثلت بصحراء نجد من ارض شبه الجزيرة العربية وصحراء سوريا (انظر الشكل رقم (1)) , وبذلك فقد ادى الموقع الفلكي والجغرافي للعراق ان يتعرض الى مشكلة مناخية ذات اثار جعلته يتسم بخصــائص منــاخية بحيث اصبح من البـــلدان ذات المنــــاخ المضطرب إذ تتصارع عليه المؤثرات الخارجية وخاصة الكتل الهوائية القطبية P والتي تنقسم الى كتل هوائية قطبية قارية cP, وكتل هوائية قطبية بحرية mPوكذلك الكتل الهوائية المدارية T والتي تنقسم الى كتل هوائية مدارية قارية cT, وكتل هوائية مدارية بحرية mT . ويخضع لتأثير كل من التيار النفاث القطبي باثاره المتمثلة بالهواء البارد والتيار النفاث شبه المداري باثاره المتمثلة بالهواء الدافيء , يتصارعان بينها للتأثير في جو العراق هذا جعل لموقعه الفلكي اثر في تعرضه الى ظواهر جوية قاسية في مناخه .

تفتقر اغلب المدن العراقية الى دراسات تفصيلية تبحث في الوظيفة الصحية 0 وتقع على عاتق الجغرافي مسؤولية كبيرة تكمن في اسهامه الفعال بدراسة هذة الوظيفة وتحليلها –اذ ان النتائج التي يعرضها تخدم المسؤولين والقائمين على ادارة وتنظيم هذة المدن 0 للاستعانة بها في معالجة المشاكل التي تبرز 0 ولرسم صورة افضل للمستقبل – بهذا الدور يساهم الجغرافي والمهتمون بدراسة المدينة وتخطيطها وتنظيمها – بهدف اعطاء الوجة الصحي والبيئي لها 0تتحدد منطقة الدراسة بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للمدة من 1958-1998 0
لقد استقطبت عناية الباحث دراسة هذة الوظيفة لمدينة بعقوبة 0 لما تعكسة من اثار اجتماعية0 وكونها مركز المحافظة الاداري والاقتصادي والثقافي –والخدمي – فضلاً عن التركيز السكاني الكبير الذي تتسم فيه قياساً لمدن المحافظة الذي تتسم فية بتركز سكاني كبير قياسا لمدن المحافظة 0اذا بلغ عدد سكانها(243538) نسبة عام 1997 وباكثر من 25% من سكان المحافظة (1) فهذا العدد والقابل للزيادة مستقبلا يتطلب تصورا مستقبليا لهذة الوظيفة 0وبان امر توفير الصحة للسكان صبح من الضروريات التي ينبغي التاكيد عليها 0بوصفها اساسا بغية تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة –كما ان المدينة تمر بتحولات اجتماعية وعمرانية بدات تؤدي اثرها في بلورة اهمية الصحة وفهمها وماينتج عنة من زيادة عددالمراجعات الطبية للمؤسسات الصحية حاضرا ومستقبلا 0الامر الذي يدعو الى دراسة واقع هذة المراجعات –كمساهمة في ايجاد صيغة مستقبلية للموازنة بين المراجعات الصحية على كثرتها 0وما موجود من خدمات صحية في المدينة ان الهدف من البحث هو بيان مدى كفاءة الوظيفة الصحية لمدينة بعقوبة بمتغيراتها كافة في ضوء دراسة واقع حال هذة الوظيفة وتطورها التاريخي 0 ومستوى حجم خدماتها الصحية ودرجة نوعيتها من جهة –وحجم المراجعات الصحية المحلية من جهة اخرى.

تعد أزمة السكن من المشاكل التي تواجه المراكز الحضرية في العراق،كونها إنها تشكل حاجة ملحة لجميع أفراد المجتمع ،ومصدر لتشغيل ألعماله المحلية في المدن.إن أزمة السكن في المدن العراقية عامة ومدينة الحلة خاصة تمثل عملية تراكمية للأخطاء في الجانب التخطيطي للدولة والإسكاني منها،وعلى مدى سنوات عديدة ترجع إلى خمسينيات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر.
تحاول دراستنا هذه الكشف عن أزمة السكن في مدينة الحلة وتأثير النمو السكاني فيها فقد جاءت بمنهجيه تحاول من خلالها توضيح أسباب هذه المشكلة والأوجه التي تتخذها .للوصول إلى العامل ذوالتاثير في حدوث هذه ألازمة والشكل العام الذي يسود المدينة بالرغم من تعدد الأشكال..

لقد كانت زيادة السكان بدرجة تفوق الأعداد والبرامج التي تضعها الجهات التخطيطية للوظيفة السكنية،أما عن طريق تشجيع الولادات وخاصة خلال الثمانينيات من القرن العشرين أو الهجرة القسرية لكثير من سكان المدن التي تكون مسرح للصراعات .والأزمات السياسية.جميعها جعلت المدينة تفقد التوازن بين ما مخطط وواقع الحال . كما إن غياب القطاع الحكومي ومساهمته الواضحة في سد جزء من الثغرات كان من الأسباب التي فاقمت المشكلة.
تمثلت أزمة السكن بمجموعة من الأوجه كان أبرزها هو نقص الوحدات السكنية ا فضلا عن تدهور مستوى الخدمات والبنى التحتية للمحلة السكنية مما جعلها لاتتلائم مع شروط السكن الصحي المناسب .
إن تعاظم ألازمة في مدينة الحلة دفعتنا للبحث في هذا الموضوع للوقوف على أشكالها ومحاولة تشخيص أسبابها بغية تلافيها أو إيجاد الحلول السليمة التي يمكن من خلالها تأسيس محلة سكنية منظمة تحتوي على درجة عالية من الملائمة البيئية والعمرانية .....
تعد أزمة السكن من المشاكل المعقدة والمعاصرة والتي يعاني منها العالم أجمعه وليس هي فقط مشكلة الدول النامية أو الفقيرة، لكن المتقدمة فيها أيضا تواجه هذه المشكلة . ونتيجة للتقدم الذي أحرزته نلاحظ إن المشكلة ليست في المستوى الذي تواجهه الدول الأخرى . ففي الولايات المتحدة الأمريكية كانت أزمة السكن قائمة بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي فيها استطاعت من مجابهتها . لقد اتجهت في بادئ الأمر إلى سياسة البناء الجاهز فقد صرفت ما يقارب 40 مليون دولار فيها ، كذلك من الدول المتقدمة التي واجهتها المشكلة هي الاتحاد السوفيتي وكان سببها هو التصنيع والاتجاه إلى المدينة.1
والمشكلة عبارة عن ظاهرة ندره المسكن المتاح والملائم للأفراد الذين يعيشون بحاجة إليه نتيجة لازمة عن نقص الإنشاءات السكنية الجديدة أو التوقف كلياً عن عمليات البناء والتشييد . ومن جانب آخر إنها تجسيد واقعي لارتفاع القيمة الايجارية للمساكن على نحو يفوق القدرة الشرائية للأفراد وذوي الدخل المحدود . ومن هنا فهي حالة عدم توافر المسكن الملائم بأعداد كافية تقابل احتياجات الأفراد ، علماً أن المسكن يمثل أهمية خاصة بالنسبة للإنسان والأسرة , حيث يحتل ترتيب الأهمية للسكن المرتبة الخامسة بين المتغيرات الأساسية العشرة التي يعتمدها الجغرافيون كمتغيرات يعملون من خلالها على تحسين الحياة الإنسانية في المدينة.*
أن ركود التخطيط في قطاع الإسكان في السنوات الماضية وعدم ايلاء الأهمية التي يستحقها أدى إلى ظهور عدة مشاكل منها النقص في عدد الوحدات السكنية والتهرؤ والتردي في نوعية الوحدات السكنية الموجودة وذلك لعدم صيانتها فضلا عن اكتظاظ السكان في المناطق السكنية وداخل الوحدات السكنية وارتفاع عدد السكان داخل الوحدات وهذا ناتج عن زيادة نسبة نمو السكان في الوقت الذي لا تواكب ذلك زيادة في نمو عدد الوحدات السكنية وبالتالي فأن هذا الوضع أدى إلى تردي الظروف البيئية والصحية لأغلب المناطق السكنية في المدينة . وان دراسة مستفيضة عن الواقع الديموغرافي والسكني للمدينة يكشف عن مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد حجم الأزمة واتجاهاتها الحالية والمستقبلية، وعلى الرغم من أن أزمة السكن من المشاكل المستمرة والدائمة والمتجددة باستمرار، لا يمكن القول بإمكانية الوصول إلى نهاية مطلقة لهذه المشكلة المتجددة بفعل النمو السكاني وتقادم المساكن مع مرور الزمن . أن المبدأ الأساس لقياس حجم الأزمة من الناحية الكمية أنما يعتمد على تحليل العلاقة بين المتغيرات الآتية :-

The Electrical conductivity [EC] relationship to total dissolved solids TDS were investigated for solutions of same salinity levels with respect to different prime hypothetical salts and their combinations.
The obtained results show remarkable jump in the order of the hypothetical salt sequence and specially that of the magnesium type.
A computer model is then built with an input of EC and TDS. The output will be the possible prevailing hypothetical salts. The accuracy of the model were tested (using groundwater data of Safwan-Zubair -S. Iraq )and its proved to be significant at 95% matching. The 5% unmatched results is due to possible of more than one type of prevailing salt.