Economic Sciences

يعد الهيكل المالي من بين اهم الموضوعات التي نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الادارة المالية , اذ ظهرت عدة نظريات حول امثليه اختياره للمنظمات المالية (المصارف),وتفسير السلوك التمويلي لها , وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بتفسير اختياره إلا انه لم يتفق على نظرية محددة لحد الآن بهذا الخصوص. استندت الدراسة الى معضلة فكرية تطرح تساؤلاً مفاده كيف يمكن تحديد الهيكل المالي الامثل في ظل القيود المفروضة على المنظمات المالية ؟, وللإجابة عن ذلك تطلب الأمر صياغة المعادلة البنائية Structural Equation Modelingالتي تثبت تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي , لكونها أسلوب حديث كمنهج للمقاربة بين ادوات القياس والنموذج البنائي . تمثلت عينة الدراسة ب((100 فرد من الذين يحملون عنوان مدير في المصارف واستعمل الباحث أداة الاستبانة لاستطلاع آراء العينة, وكان هدف الدراسة التعرف على تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي الأمثل للمصارف وتحديد القيد الأضعف منها . واستخدمت المتغيرات وهي القيود التنظيمية والبيئية والاخلاقية وكذلك المحددات (الحجم – المخاطر – العمر). وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات منها هو العامل الرئيس المؤثر في بيئة المصارف العراقية الذي يتحكم بمصادر التمويل للهيكل المالي هو الفساد الاداري والمالي اذ انه يشكل احد ركائز القيد الاخلاقي , واظهرت الدراسة ان نظرية الأشارة Signaling Theory , يمكن الاعتماد عليها في تفسير سلوك المصارف الخاصة تجاه توظيف اموال الغير في بيئة الاعمال العراقية

بعد ان استمر حظر عمل المصارف الاجنبية في العراق طيلة اربعة عقود منذ صدور قانون رقم 100 لسنة 1964 الذي تم بموجبه تأميم المصارف الخاصة والاجنبية كافة. وأثر صدور قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 56 لسنة 2004 الذي سمح للأجانب بتأسيس وفتح المصارف في العراق وصل عدد المصارف الاجنبية في عام 2017 الى 19 مصرفا" من 69 مصرفا" من اجمالي عدد المصارف في العراق بأنواعها. ولكن على الرغم من ذاك العدد من المصارف الاجنبية لم نجد ما يؤكد دورها المتوقع ، فهي لم تسهم في افضل الاحوال الا على اقل من 5% في حجم الائتمان المصرفي في العراق . بل ان ثلاثة مصارف منها فقط تهيمن على اكثر من 80% من الائتمان الذي تقدمه المصارف الاجنبية .

يعد العراق من البلدان الغنية بالنفط ، ويحتل مرتبة متقدمة في أنتاج وتصدير النفط عالميا كما يمتلك احتياطي كبير يضعه في المرتبة الرابعة عالميا ، ومع هذا كله لا يزال اقتصاده يعاني من اختلالا هيكلية والسبب يعود لاعتماده على الريع النفطي، وبدلا من ان تتقدم عجلة التنمية الى الأمام يرى المختصين أنها أخذت بالتراجع، والسبب يعود لارتباط عملية تمويل التنمية بالإيرادات النفطية التي ترتبط بالسوق النفطية العالمية وهي تتأثر بعوامل متعددة، فضلا عن دور الدول المستهلكة بالتأثير على الأسعار، مما ولد حالة من عدم الاستقرار للسوق النفطية، ومن ثم العوائد النفطية للدول المنتجة، والعراق احد البلدان التي تتعرض إيراداته الى حالة عدم الاستقرار للأسباب السابقة، مما انعكس على عملية التنمية والباحث يناقش اثر تقلبات أسعار النفط على التنمية الاقتصادية من خلال قراءة نظرية تحليلية في وضع اقتصاد العراق للمدة 2003 - 2018

لا بد للدولة ان تولي الاهتمام الكبير والرعاية اللازمة لمنظومة التعليم في العراق ، إذ ان القانون يكفل حق التعليم المجاني لكل مواطن الا ان معدل النمو السكاني المرتفع ، وعوامل أخرى مختلفة تؤدي إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المقبولين في الصف الاول الابتدائي وبشكل متسارع جداً لذا لابد من مواجهة هذا الواقع عن طريق وضع خطط سنوية من قبل المعنيين لمواجهة الالتزامات المتوقعة لكل عام جديد من مدارس وشعب ومعلمين وكل مستلزمات التعليم الاخرى ومن اجل تحقيق ذلك لا بد من وجود دراسات تمكننا من معرفة اعداد التلاميذ الذين سوف يقبلون في المستقيل لذا هدفت هذه الدراسة إلى وضع نماذج قياسية للتنبؤ بأعداد التلاميذ المتوقع توافدهم إلى الصف الأول باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins) وتوفيق أفضل نموذج من نماذجARIMA) , ARMA) وقد خلصت الدراسة إلى وضع نموذج يمكن استخدامه في التنبؤ بأعداد التلاميذ، وتم التنبؤ بأعدادهم لخمس سنوات قادمة وهذا ما يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التعليم والخطط المرتبطة به.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصاداً تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز.
وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد ان الكثير من دول العالم النامي، وبالأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت ايجابية وخصوصاً فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.

هدفت الدراسة الى استخدام نظام CAMEL لتقييم اداء المصارف واعطاء صورة واضحة عن اداء مصرف بغداد وكشف الخلل في وقت مبكر, وكذلك لإظهار الجانب الايجابي في اداء المصرف ومحاولة تعزيزه, وتشخيص مواطن الضعف ومحاولة التغلب عليها والوصول بجهاز مصرفي سليم يحفظ حقوق المودعين والمستثمرين. وتم استخدام المنهج التحليلي من خلال المؤشرات المالية لنظام CAMEL وللفترة (2014-2018), واستنتجت الدراسة بقبول الفرضيات وان جميع مؤشرات نظام CAMEL جاءت بشكل ايجابي, مما يقف وراء ذلك حسن ادارة المصرف واتخاذها القرارات بشكل صحيح في جميع اعمالها, فيما اوصت الدراسة على العمل لزيادة الربحية عن طريق توظيف الودائع بالشكل الامثل وكذلك استغلال السيولة الفائضة في المصرف واستثمارها في مشاريع جديدة, فضلا عن ضرورة استخدام نظام CAMEL لتقييم المصارف الاهلية والحكومية.