Abstract
يحدد الدستور سلطات الدولة ويجب ان تكون جميع هذه السلطات خاضعة له اي لا تتعداه ولا تخرج عنه , والدستور تضعه (السلطة المؤسسة ) بكسر السين وان سلطات الدولة وكذلك الدولة نفسها تعتبر مؤسسة من المؤسسات تعمل في ظل مبدأ الشرعية , لذلك يجب ان يكون عمل السلطة المؤسسة بكسر السين اسمى من ما يصدر من المؤسسات المنبثقة بموجبه من قوانين وتشريعات بمراتب مختلفة .
توجد هنالك فكره عامه ومسلم بها , من قبل الأكثرية في المجتمع , حول من يمارس السلطة , وكيفية ممارسته وانتقالها , لذا فان هنالك امر يعتبر من المسلمات , لانسجامه الى الثوابت العامة في المجتمع , واخلاقياته مفادها " تكون السلطة شرعية اذا كان من يمارسها وطريقة ممارسته لها تتفق والرأي السائد في المجتمع ولا تكون شرعية اذا كان من يمارسها وطريقة ممارسته لها لا تتفق مع الرأي السائد في المجتمع حول هذه الامور " .
تنقسم الافكار التي تحدثت عن شرعية السلطة الى اكثر من فكره , فهنالك شرعية ملكية , اي ان السلطة والحكومة لا تكون شرعية الا اذا مارسها ملك , وهنالك شرعيه ديمقراطية , اي ان السلطة لا تكون شرعية الا اذا مارسها الشعب , وهو مصدر السلطات بشكل مباشر او عن طريق من ينوب عنه , ومما تقدم يمكن ان نقول بان الشرعية هي الصفة التي يجب ان تملكها حكومة ما بحيث تتفق مع الرأي السائد في المجتمع حول اصل السلطة وطريقة ممارستها .
فالشرعية مبدأ مقتضاه ايمان الشعب بان السلطة يجب ان تمارس بطريقة معينه , وفي بحثنا نبتعد عن موضوع الشرعية الثيوقراطية , التي سادت في فترة زمنيه معينه , لكونها لا ترتبط بالموضوع الذي نتحدث عنه ونركز حول الشرعية الديمقراطية للسلطة , لأنها على صلة وثيقة بالرقابة الدستورية , ونبين العلاقة بين الرقابة الدستورية ومبدأ شرعية السلطة , من خلال مبحثين يتناول الاول الرقابة الدستورية وعلاقتها بمبدأ الشرعية وارساء اسس الدولة القانونية , من خلال دراسة دور القضاء الدستوري في هذا المجال , والدور الذي لعبته المحاكم الدستورية في تنظيم وترسيخ منهج الشرعية عند سلطات الدولة , وتسليط الضوء على الطبيعة القانونية للرقابة الدستورية ضمن مراقبة مبدأ الشرعية , وحيث ان شرعية السلطة هي مصلحة لجميع المحكومين في الوضع الطبيعي , لذلك فان الرقابة الدستورية هي اهم ضمانات شرعية السلطة , والمقررة لمصلحة الشعب , في ظل الانظمة الديمقراطية .
لقد تصدى القضاء الدستوري في العراق والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا بشجاعة في اكثر من مناسبة لمبدأ الشرعية , ووضعت ضوابط واسس يمكن ان يستند عليها الواقع السياسي في ظل ظروف مستقرة . ومن الصعب تصور ضمان مبدأ الشرعية بدون وجود رقابة دستورية , لكون الشرعية هي من اسس الدولة القانونية , ولا يمكن تصور دولة قانونية بدون رقابة دستورية .
ان مبدا الشرعية يقتضي وجود تكامل عضوي ووظيفي بين السلطات , وتطبيق منظم الى مبادئ اخرى لا تقل اهمية عنه مثل مبدأ تدرج القاعدة القانونية , ومبدأ سمو الدستور , حيث لا يمكن اهدار هذه الثوابت الدستورية عند البحث في مبدأ الشرعية .
Keywords
الرقابة الدستورية ’مبدأ شرعية السلطة