Abstract
Many researchers have attributed low inflation rates over long periods of time to the existence of effective independent central banks since the early eighties of the last twentieth century . the industrial countries had realized noticeable decline in inflation rates in the 1955 – 1988 period from 5.6% to 2.7% in the 1988 – 2000 , due to inflation targeting . The turning point was when Newzeland enacted a new Newzeland reserve bank act which introduced tow important reforms , namely , first , giving the said central bank greater central independence from the central government and secondly , targeting a definite inflation rate . which was the first country to do that , making the bank one of the most independent central bank in the world . most other countries followed suit , thus the low level of inflation rate over a long period of time has become an indicator of good central banking . this is realized through an institutional structure in which the central bank can resist any pressure to make any short term policy decisions that intersect with long term goals . central banks securer their independence chiefly through institutional reforms exemplified by long term appointments of governors and defining clear inflation rats and a collection of institutional reforms and well defined goals . the joint element between inflation targeting and central bank independence is the constraints on the behavior of the fiscal authority which might lean toward allowing inflation over the short run to effect a more suitable exchange rate , or a right production rate which might contradict with price stability over the long run . thus it might be in the society’s interest to grant the authority to make monetary policy to a far sighted central bank.
The research reaches the conclusion that the independence of the central bank does not mean full independence from the government in everything including managing monetary and credit policies , or the organizational structure . it doesn’t mean a complete separation from the government for the central bank is just a governmental body which function within the institutional framework of the government , but its decisions especially as far as monetary policy is concerned is independent of the ministry if finance , on the condition that it should be consistent with the general economic policy of the state , but not subject to the political pressures with an emphasis on long term goals such as price stability instead of short term aims such as low interest rats which are defended by politicians . then the paper discusses some other ideas about central banks independence like dejure and defacto independence and independence as an exogenous or endogenous factor and the extent to which independence is effected in totalitarian compared with democratic stats . In addition , the role of accommodating and non accommodating local policies to inflation in realizing independence , also the pretexts against it are discussed .
Finally the case of Iraq after 2003 American occupation is surveyed until the present time 2011 . the paper concludes with a measurement of the degree of the independence of the central bank of Iraq under its law no.56 issued in 2004 , with a discussion of how consistent with the fiscal policy in particular and the economic policy in general .
The research reaches the conclusion that the independence of the central bank does not mean full independence from the government in everything including managing monetary and credit policies , or the organizational structure . it doesn’t mean a complete separation from the government for the central bank is just a governmental body which function within the institutional framework of the government , but its decisions especially as far as monetary policy is concerned is independent of the ministry if finance , on the condition that it should be consistent with the general economic policy of the state , but not subject to the political pressures with an emphasis on long term goals such as price stability instead of short term aims such as low interest rats which are defended by politicians . then the paper discusses some other ideas about central banks independence like dejure and defacto independence and independence as an exogenous or endogenous factor and the extent to which independence is effected in totalitarian compared with democratic stats . In addition , the role of accommodating and non accommodating local policies to inflation in realizing independence , also the pretexts against it are discussed .
Finally the case of Iraq after 2003 American occupation is surveyed until the present time 2011 . the paper concludes with a measurement of the degree of the independence of the central bank of Iraq under its law no.56 issued in 2004 , with a discussion of how consistent with the fiscal policy in particular and the economic policy in general .
Abstract
يعزو العديد من الباحثين تحقق معدلات تضخم منخفضة على مدى فترات زمنية طويلة إلى وجود بنك مركزي فعال , وكان جزء كبير من الانخفاض العالمي في معدلات التضخم في أوائل ثمانينات القرن الماضي ناتج عن حركة عالمية باتجاه بنوك مركزية أكثر استقلالية . فقد حققت البلدان الصناعية انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم من 5.6% في المدة 1955 – 1988 إلى 2.7% في المدة 1988 – 2000 , وعزا الباحثون ذلك التحول إلى ما فعلته نيوزلندا عام 1989 عندما أصدرت قانون بنك نيوزلندا الاحتياطي الذي ادخل اصلاحين مهمين تمثلا أولا بإعطاء البنك استقلالية اكبر عن الحكومة المركزية ، وثانيا باستهداف معدل تضخم محدد . فبينما كان البنك المذكور يعتبر الأقل استقلالية كبنك مركزي أصبح يعتبر الآن من بين أكثرها استقلالية , وقد تبعته في ذلك بلدان أخرى كثيرة . وبذلك أصبح مؤشر الصيرفة المركزية يتمثل بمستويات التضخم المنخفضة على مدى فترات زمنية طويلة ، ويتحقق ذلك من خلال هيكل مؤسسي يعتبر فيه البنك المركزي أكثر استقلالية عندما يستطيع مقاومة الضغوط عليه لاتخاذ قرارات سياسية ذات طابع قصير الأمد تتقاطع مع أهداف بعيدة المدى . فالبنوك المركزية تحصل على استقلاليتها بصورة رئيسة من خلال إصلاحات مؤسسية مثل تعيينات طويلة الأمد لمحافظيها ، وتحديد أهداف تضخمية واضحة ومجموعة أخرى من الإصلاحات المؤسسية والأهداف المحددة . والعنصر المشترك بين استهداف التضخم واستقلالية البنك المركزي هو القيود على سلوك السلطة المالية التي قد تميل إلى السماح بالتضخم على المدى القصير لتحقيق سعر صرف أكثر ملائمة أو معدل إنتاج أعلى ، مما قد يتعارض مع هدف استقرار الأسعار على المدى الطويل . لذا قد يكون في مصلحة المجتمع منح سلطة وضع السياسة النقدية لبنك مركزي مستقل وبعيد النظر .
والسؤال الذي يحاول هذا البحث الإجابة عليه هو : ما هو مدى استقلالية البنك في رسم سياسته النقدية ، وهل للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية دور في ذلك ؟ وما هو موقع البنك المركزي من السلطة التشريعية ؟
أن ما يصل إليه هذا البحث هو أن استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلالية تامة عن الحكومة في كل شيء سواء من ناحية إدارة السياسة النقدية والائتمانية ، أو من جانب الهيكل التنظيمي ، فهي لا تعني الانفصال التام عن الحكومة ، ذلك أن البنك المر كزي ما هو إلا مؤسسة حكومية تعمل في الإطار المؤسسي للدولة ، ولكن قراراتها – خاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية – مستقلة عن وزارة المالية ، ولكن يجب أن تكون متسقة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وان لا تكون خاضعة للضغوط السياسية ، وان تركز على الأهداف بعيدة المدى مثل استقرار الأسعار بدلا من الأهداف القصيرة المدى مثل أسعار الفائدة المنخفضة التي يسعى إليها السياسيون .
ويحتوي البحث على أفكار أخرى عن الاستقلالية مثل : الاستقلالية القانونية والاستقلالية الفعلية ، والاستقلالية كعامل خارجي أو كعامل داخلي ، ومدى تحقق الاستقلالية في النظم الشمولية وفي البلدان الديمقراطية ، ودور الأوضاع السياسية المحلية المسايرة للأهداف التضخمية أو المعادية لها في تحقيق الاستقلالية ، كما يناقش الحجج المضادة للاستقلالية . ثم يناقش البحث الوضع في العراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 حتى الوقت الحاضر ، ويختتم بقياس درجة استقلالية البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الخاص رقم 56 لسنة 2004 ، وهل تصب في صالح الاقتصاد العراقي ؟ وهل تتسق مع السياسة المالية خاصة ، والاقتصادية بشكل عام ؟
والسؤال الذي يحاول هذا البحث الإجابة عليه هو : ما هو مدى استقلالية البنك في رسم سياسته النقدية ، وهل للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية دور في ذلك ؟ وما هو موقع البنك المركزي من السلطة التشريعية ؟
أن ما يصل إليه هذا البحث هو أن استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلالية تامة عن الحكومة في كل شيء سواء من ناحية إدارة السياسة النقدية والائتمانية ، أو من جانب الهيكل التنظيمي ، فهي لا تعني الانفصال التام عن الحكومة ، ذلك أن البنك المر كزي ما هو إلا مؤسسة حكومية تعمل في الإطار المؤسسي للدولة ، ولكن قراراتها – خاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية – مستقلة عن وزارة المالية ، ولكن يجب أن تكون متسقة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وان لا تكون خاضعة للضغوط السياسية ، وان تركز على الأهداف بعيدة المدى مثل استقرار الأسعار بدلا من الأهداف القصيرة المدى مثل أسعار الفائدة المنخفضة التي يسعى إليها السياسيون .
ويحتوي البحث على أفكار أخرى عن الاستقلالية مثل : الاستقلالية القانونية والاستقلالية الفعلية ، والاستقلالية كعامل خارجي أو كعامل داخلي ، ومدى تحقق الاستقلالية في النظم الشمولية وفي البلدان الديمقراطية ، ودور الأوضاع السياسية المحلية المسايرة للأهداف التضخمية أو المعادية لها في تحقيق الاستقلالية ، كما يناقش الحجج المضادة للاستقلالية . ثم يناقش البحث الوضع في العراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 حتى الوقت الحاضر ، ويختتم بقياس درجة استقلالية البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الخاص رقم 56 لسنة 2004 ، وهل تصب في صالح الاقتصاد العراقي ؟ وهل تتسق مع السياسة المالية خاصة ، والاقتصادية بشكل عام ؟