Abstract
تؤدي الإدارة مهمة كبيرة في حياة المجتمعات الحديثة من خلال تدخلها بإشباع الحاجات العامة عن طريق إنشاء وإدارة المرافق العامة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية وكذلك حماية النظام العام، وتنظيم العلاقة بينها وبين الأفراد بنصوص دستورية وقانونية فضلا عن الأنظمة والتعليمات وكل ذلك منعا لتجاوز الإدارة على الحقوق والحريات التي تنظمها تلك القواعد مما يعني وجوب احترام قواعد المشروعية عند ممارستها لنشاطها القانوني .
إن احترام الإدارة لقواعد المشروعية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إيجاد رقابة فعالة على أعمالا لإدارة تباشر من قبل هيئات مختلفة قد تكون سياسية أو إدارية أو قضائية، وان هذه الأخيرة قد تعهد إلى قاضي مختص مما يظهر لنا نظام القضاء المزدوج، لذا فان أهمية القضاء الإداري تبرز وتتضح من خلال مراقبته لجهة الإدارة ومعرفة مدى احترامها للقانون بمعناه الواسع من عدمه، ولما كان هدف هذا القضاء هو حماية مبدأ المشروعية فقد تم تنظيمه على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته، لذا فمن هنا أنطلقنا لمعرفة حدود هذه الرقابة فهل هي رقابة تقف عند حد البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة أم إنها تتجاوز حدود هذه الرقابة لتصبح رقابة ملاءمة؟ ومتى تكون هذه الرقابة رقابة مشروعية؟ ومتى تكون رقابة ملاءمة؟ وهل هناك حالات يمكن للإدارة أن تخرج فيها عن حدود المشروعية؟ وهل إن خروجها هذا يعتبر استثناءً على مبدأ المشروعية أم انه يبقى في حدود هذه المشروعية باعتباره تنظيما للظروف الطارئة وللصلاحيات الممنوحة للإدارة ليس إلا؟
إن احترام الإدارة لقواعد المشروعية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إيجاد رقابة فعالة على أعمالا لإدارة تباشر من قبل هيئات مختلفة قد تكون سياسية أو إدارية أو قضائية، وان هذه الأخيرة قد تعهد إلى قاضي مختص مما يظهر لنا نظام القضاء المزدوج، لذا فان أهمية القضاء الإداري تبرز وتتضح من خلال مراقبته لجهة الإدارة ومعرفة مدى احترامها للقانون بمعناه الواسع من عدمه، ولما كان هدف هذا القضاء هو حماية مبدأ المشروعية فقد تم تنظيمه على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته، لذا فمن هنا أنطلقنا لمعرفة حدود هذه الرقابة فهل هي رقابة تقف عند حد البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة أم إنها تتجاوز حدود هذه الرقابة لتصبح رقابة ملاءمة؟ ومتى تكون هذه الرقابة رقابة مشروعية؟ ومتى تكون رقابة ملاءمة؟ وهل هناك حالات يمكن للإدارة أن تخرج فيها عن حدود المشروعية؟ وهل إن خروجها هذا يعتبر استثناءً على مبدأ المشروعية أم انه يبقى في حدود هذه المشروعية باعتباره تنظيما للظروف الطارئة وللصلاحيات الممنوحة للإدارة ليس إلا؟
Keywords
التنظيم القانوني لرقابة القضاء الإداري في العراق
Abstract
تؤدي الإدارة مهمة كبيرة في حياة المجتمعات الحديثة من خلال تدخلها بإشباع الحاجات العامة عن طريق إنشاء وإدارة المرافق العامة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية وكذلك حماية النظام العام، وتنظيم العلاقة بينها وبين الأفراد بنصوص دستورية وقانونية فضلا عن الأنظمة والتعليمات وكل ذلك منعا لتجاوز الإدارة على الحقوق والحريات التي تنظمها تلك القواعد مما يعني وجوب احترام قواعد المشروعية عند ممارستها لنشاطها القانوني .
إن احترام الإدارة لقواعد المشروعية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إيجاد رقابة فعالة على أعمالا لإدارة تباشر من قبل هيئات مختلفة قد تكون سياسية أو إدارية أو قضائية، وان هذه الأخيرة قد تعهد إلى قاضي مختص مما يظهر لنا نظام القضاء المزدوج، لذا فان أهمية القضاء الإداري تبرز وتتضح من خلال مراقبته لجهة الإدارة ومعرفة مدى احترامها للقانون بمعناه الواسع من عدمه، ولما كان هدف هذا القضاء هو حماية مبدأ المشروعية فقد تم تنظيمه على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته، لذا فمن هنا أنطلقنا لمعرفة حدود هذه الرقابة فهل هي رقابة تقف عند حد البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة أم إنها تتجاوز حدود هذه الرقابة لتصبح رقابة ملاءمة؟ ومتى تكون هذه الرقابة رقابة مشروعية؟ ومتى تكون رقابة ملاءمة؟ وهل هناك حالات يمكن للإدارة أن تخرج فيها عن حدود المشروعية؟ وهل إن خروجها هذا يعتبر استثناءً على مبدأ المشروعية أم انه يبقى في حدود هذه المشروعية باعتباره تنظيما للظروف الطارئة وللصلاحيات الممنوحة للإدارة ليس إلا؟
إن احترام الإدارة لقواعد المشروعية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إيجاد رقابة فعالة على أعمالا لإدارة تباشر من قبل هيئات مختلفة قد تكون سياسية أو إدارية أو قضائية، وان هذه الأخيرة قد تعهد إلى قاضي مختص مما يظهر لنا نظام القضاء المزدوج، لذا فان أهمية القضاء الإداري تبرز وتتضح من خلال مراقبته لجهة الإدارة ومعرفة مدى احترامها للقانون بمعناه الواسع من عدمه، ولما كان هدف هذا القضاء هو حماية مبدأ المشروعية فقد تم تنظيمه على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته، لذا فمن هنا أنطلقنا لمعرفة حدود هذه الرقابة فهل هي رقابة تقف عند حد البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة أم إنها تتجاوز حدود هذه الرقابة لتصبح رقابة ملاءمة؟ ومتى تكون هذه الرقابة رقابة مشروعية؟ ومتى تكون رقابة ملاءمة؟ وهل هناك حالات يمكن للإدارة أن تخرج فيها عن حدود المشروعية؟ وهل إن خروجها هذا يعتبر استثناءً على مبدأ المشروعية أم انه يبقى في حدود هذه المشروعية باعتباره تنظيما للظروف الطارئة وللصلاحيات الممنوحة للإدارة ليس إلا؟
Keywords
التنظيم القانوني لرقابة القضاء الإداري في العراق